اعلامیه گروه هماهنگی عدالت انتقالی
پیرامون تشکیل کابینه در حکومت جدید افغانستان
۴ عقرب ۱۳۹۳ مطابق به۲۶ اکتوبر ۲۰۱۴
کابل افغانستان
گروه هماهنگی عدالت انتقالی به گونه دوامدار از دولت افغانستان خواسته است تا با تطبیق عدالت انتقالی به دردها و رنج های قربانیان جنایات بشری التیام بخشیده، به فرهنگ معافیت از مجازات پایان داده و از این طریق، زمینه آشتی و صلح دوامدار را در کشور مساعد سازد. ما همواره در دوران پروسه انتخابات ریاست جمهوری، از دولت وقت تقاضا داشتیم تا مانع نامزدشدن کسانی شود که مشهور به اتهام ارتکاب جنایات ضد بشری هستند. اما افسوس که قدرت مداران صدای بر حق ما را نشنیدند و احساسات و عواطف هزاران بازمانده جنگ های نابودگر چند دهه اخیر را نادیده گرفتند. عدم رسیدگی به جرایم ضد بشری و تداوم فرهنگ معافیت از مجازات و امتیازدهی به ناقضین حقوق بشر، مردم افغانستان و بخصوص خانواده های قربانیان را نسبت به دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون بی باور ساخته است. نادیده گرفتن وضعیت و خواسته های بر حق خانواده های قربانیان، خلاف تعهدات ملی و بین المللی و ارزش های پذیرفته شده جهانی همچون دموکراسی و حقوق بشر است.
تداوم فرهنگ معافیت از مجازات باعث تداوم جنگ، ناامنی و نقض گسترده حقوق بشر گردیده است. به منظور پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت از مجازات و نیز التیام بخشیدن به دردها و رنج های قربانیان جنایات ضد بشری، تامین عدالت اجتماعی، تحکیم دموکراسی و ایجاد زمینه آشتی و صلح پایدار در کشور، گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت وحدت ملی بر اساس برنامه عمل راجع به صلح، آشتی و عدالت می خواهد که در تعیین کابینه جدید معیارهای حقوق بشری، تخصص ، شایسته سالاری و سابقه نیک افراد را در نظر بگیرند و از تقرر افراد مشهور به جنایات جنگی و ناقضین حقوق بشر در پست های کلیدی حکومت وحدت ملی جدا بپرهیزند. حکومت وحدت ملی باید به وعده های دوران انتخاباتی خود عمل نموده زمینه تحقق دموکراسی واقعی و تقویت ارزشهای حقوق بشری را در کشور فراهم نمایند. گروه هماهنگی عدالت انتقالی موارد زیر را جهت تحقق و عملی نمودن عدالت، صلح و مصالحه از حکومت وحدت ملی خواهان است:
- از گزینش و تقرر کسانی که به نحوی در جنایات چند دهه اخیر دست داشته اند، چه در کابینه و چه درپست های مهم دولتی جدا جلوگیری نماید.
- تعیین اعضای کابینه جدید و پست های کلیدی باید بر اساس شایسته سالاری و تخصص انجام شود.
- در کمیته گزینش کابینه نماینده های جامعه مدنی نیز باید شامل شوند.
- از تعیین اشخاص و افرادی که متهم به جنایات علیه بشریت هستند و سابقه نقض حقوق بشری دارند جلوگیری شود و به افراد متخصص و خصوصا جوانان در حکومت وحدت ملی فرصت بیشتر داده شود.
- گزارش ترسیم منازعه که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده بود، باید مورد حمایت حکومت وحدت ملی قرار بگیرد.
- برنامه عمل دولت که برای تحکیم صلح و عدالت تدوین گردیده بود، باید تطبیق گردد. از نظر گروه هماهنگی عدالت انتقالی برنامه عمل یاد شده یک سند رسمی و معتبر محسوب می شود. دولت باید تطبیق این برنامه را روی دست گیرد.
- قانون عفو عمومی و مصالحه ملی که با خواستهای مردم و خصوصا قربانیان و بازمندگان نقض حقوق بشری در تناقض قراردارد ، لغو گردد.
- به منظور شناسایی و تعیین دقیق تعداد قربانیان جنایات ضد بشری و عاملین آن، باید یک کمیسیون حقیقت یاب تشکیل شود و همچنین در زودترین فرصت قانون جبران خساره به قربانیان، روی دست گرفته شده و به خانواده های قربانیان غرامت پرداخت شود.
در اخیر از سازمان های بین الملی مدافع حقوق بشر به شمول دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان می خواهیم که از خواست های عدالت خواهانه حقوق بشری برای تطبیق عدالت انتقالی حمایت جدی نمایند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی
کابل- افغانستانTJCGafghanistan@outlook.com
