هفته بزرگداشت حقوق بشر
روز سوم: عدالت انتقالی برای مردم افغانستان چه مفهومی دارد؟
به پیشواز روز ملی قربانیان در افغانستان
زمان: ۹/۱۲/۲۰۱۴
مکان: انستیتوت فرانسه در افغانستان
سخنرانان: داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، اشرف بختیاری از سازمان خدمات طب عدلی افغانستان، احسان قانع از شبکه تحلیل گران افغانستان و عبدالله احمدی از مرکز تعاون افغانستان
گفتگوگردان: رحیم جامی
روز سه شنبه در سومین روز هفته حقوق بشر گفتگو با عنوان «عدالت انتقالی برای مردم افغانستان چه مفهومی دارد؟» با اشتراک جمعی از فعالان جامعه مدنی، دانشجویان و شهروندان شهر در انستیتوت فرانسه در کابل برگزار گردید.
عدالت انتقالی مستلزم برداشتن گام های عملی توسط دولت افغانستان است
در ابتدای این برنامه آقای آری مکی سفیر فنلند در افغانستان به مناسبت هفته حقوق بشر به سخنرانی پرداخت و در بخشی از سخنان خویش چنین گفت: سه دهه جنگ در افغانستان جان های بسیاری را گرفت و مردم افغانستان بسیار مصیبت دیدند. من با هر کس که سر صحبت را باز می کردم بر حاکمیت قانون و احترام به حقوق انسانی تاکید می کرد و همه آن ها در این قضیه اتفاق نظر داشتند.
دولت افغانستان تخطی های حقوق بشری در دوره های گذشته را تا اندازه ای مورد بررسی قرار داده است. عدالت انتقالی پروسه ای بسیار حساس و زمان بر است. این پروسه تا حدودی نیز به شرایط سیاسی موجود در کشور وابسته است. رسیدن به عدالت انتقالی مستلزم برداشتن گام های عملی توسط دولت افغانستان است و نیاز به حمایت جامعه بین المللی دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر به ریاست سیما سمر یکی از ارگانهای مهمی است که می تواند اقدامات مهمی را در این زمینه به انجام رساند. این کمیسیون باید عدالت انتقالی را محور تمامی کوشش های حقوق بشری خویش قرار دهد.
افغانستان برای ایجاد فضای دموکراتیک، حاکمیت قانون و مبارزه با معافیت از مجازات، انکشاف حوزه های حقوق بشری و جلوگیری از منازعات تازه تنها و تنها باید به پروسه عدالت انتقالی اتکا کند. تجارب کشورهای دیگر نشان داده است که این راه بسیار دشوار و پر خطر است اما غیر ممکن نیست.
صدای مردم و بهخصوص صدای زنان بهترین ابزار انتقال پیام صلح و دوستی است. پیش از جنگ و در جریان آن بیشترین خشونت و وحشی گری نسبت به زنان صورت می گیرد. این وضعیت سبب می شود که جامعه به قهقرا کشیده شود و تمامی نیروهای امیدبخش خویش را از دست بدهد. به همین دلیل برای برگشت به وضعیت عادی و صلح آمیز باید دوباره از زنان شروع کنیم و دست زنان را بگیریم. ما نباید زنان را تنها بگذاریم و خود را جدای از آن ها فرض کنیم. برای رسیدن به صلح پایدار و پایان هر گونه خشونتی ما نیازمند یاری زنان هستیم. این زنان هستند که باید به عنوان مجریان اصلی پیشبرد پروسه صلح و دوستی عمل کنند. کشور فنلند از تمامی صداهای دادخواهانه مخصوصا صدای بر حق زنان دفاع می کند. زنان باید در زمینه فعالیت های دادخواهانه و حق طلبانه آموزش ببینند و فعالیت های پراکنده آنان منسجم و راهبردی شود.
سپس، گفتگو گردان آقای جامی از سخنرانان برنامه خواست تا در باره مواردی چون بعد نظری و بعد تطبیقی، تاریخچه و تعریف عدالت انتقالی به معنای ساده و عام آن و موانعی که بر سر راه اجرایی شدن پروسه عدالت انتقالی وجود دارد بحث کنند.
صلح با گفتگوهای پشت پرده و برادر خواندن مخالفان حاصل نمی شود
اولین سخنران خانم سیما سمر بود که چنین گفت: عدالت از نظر من زمان و مکان نمی شناسد. عدالت یک نیاز است. بدون عدالت ما نمی توانیم صلح پایدار داشته باشیم. بناء برخورد عادلانه با قضایا چه درگذشته و چه هم اکنون ضروری است. بهخصوص در افغانستان که در طول این سه و نیم دهه بسیاری از مردم قربانی منازعات داخلی و خارجی شده و خاطیان نیز بدون محاکمه رها شده اند. به نظر من همین موضوع سبب شده که منازعه در افغانستان هنوز ادامه داشته باشد. پس تطبیق عدالت انتقالی برای رسیدن به صلح پایدار امری حتمی است.
صلح بدون عدالت غیر ممکن است. صلح همیشه به معنای قطع جنگ یا منازعه نیست. صلح حالتی است که افراد جامعه احساس امنیت داشته باشند. صلح امنیت انسانی است بدین معنا که افراد جامعه امنیت روانی و اجتماعی داشته باشند. تطبیق عدالت انتقالی تنها به این معنا نیست که مجرمان جنگی را حبس یا اعدام کنیم بلکه باید برخورد عادلانه با قربانیان جنگ داشته باشیم و قناعت آنها را حاصل نماییم. زخم های ناشی از جنگ را التیام ببخشیم، اعتماد قربانیان را به دست آوریم و کرامت انسانی آنها را حفظ کنیم تا آنها احساس کنند که جزء جامعه هستند و به خواست های آنها احترام گذاشته می شود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در زمینه تطبیق عدالت انتقالی فعالیت های مشخصی را انجام داده است از جمله اینکه از مردم و مهاجرانی که در پاکستان و ایران بوده اند در زمینه عدالت انتقالی مشوره گرفته و خواست های آنها را مشخص گردانیده است. یکی از خواست ها ثبت یک روز به نام قربانیان بوده که با فشاری که کمیسیون مستقل حقوق بشر در سال ۲۰۰۶ بر حامد کرزی رییس جمهور سابق افغانستان آورد موفق شد تا روز دهم دسامبر را که مصادف با روز جهانی حقوق بشر هم هست به نام قربانیان ثبت کند. این روز را با توجه به اهمیت آن در افغانستان باید جامعه مدنی و مردم گرامی دارند و تجلیل کنند.
خواست دیگر مردم این بود که به صورت سمبولیک برای یاد بود از قربانیان موزیم، پارک و منار ساخته شود. کمیسیون در بامیان در کنار گورهای دسته جمعی یک موزیم ساخت و تلاش کرد تا در بدخشان در مسیر سرک میدان پل چرخی یک سرک را به نام قربانیان ثبت نماید که تا کنون شاروالی جواب مشخصی به کمیسیون نداده است.
خواست سوم مستند سازی واقعات جنگی بوده است که کمیسیون بعضی از واقعات جنگی را مستند سازی کرده است. تهیه این مستند و گزارش های مربوط به آن تاریخ افغانستان را نشان می دهد و هدف آن فرد، گروه یا دوره مشخصی نیست. این گزارش ها مربوط به سالهای ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۱ می شود که هیچ نهاد حقوق بشری در افغانستان نبوده تا واقعات مربوط به آن دوره را ثبت نماید. خوشبختانه از سال ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بشر ایجاد گردیده و قضایای مربوط به جنگ و خشونت را مستند سازی می کند.
خواست چهارم پاک سازی دولت از افرادی است که مرتکب تخطی های حقوق بشری هستند. این مساله ای حساس است و نیاز به تعهد و اراده سیاسی دارد که متاسفانه تا کنون وجود ندارد. خواست پنجم ایجاد سارنوالی اختصاصی و محکمه اختصاصی مشتمل بر قضات افغان و قضات مسلمان از سایر کشورها برای محاکمه خاطیان جرایم جنگی و حقوق بشری بود. کمیسیون اقداماتی را در این زمینه انجام داد اما این اقدامات نتوانست قناعت مردم افغانستان را حاصل نماید. باز هم تاکید می کنم که صلح با گفتگوهای پشت پرده و برادر خواندن مخالفان دولت حاصل نمی شود. برای رسیدن به صلح باید خواست و سهم مردم خصوصا زنان را در نظر گرفت.
چگونه می توان در افغانستان شرایط را برای تطبیق عدالت انتقالی مهیا ساخت؟
در پی آن، اشرف بختیاری سخنان خود را بیان کرد: وقتی صحبت از عدالت انتقالی می شود سوال های زیادی به ذهن خطور می کند از جمله: عدالت انتقالی چیست؟ چه سازو کارهایی در رابطه با عدالت انتقالی وجود دارد؟ اجرا و تطبیق عدالت انتقالی تحت چه شرایطی امکان پذیر است؟ چگونه می توان در افغانستان این شرایط را برای تطبیق عدالت انتقالی مهیا ساخت؟
بحث عدالت انتقالی اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم مطرح شد. دولت های پیروز دادگاه هایی را تحت نام دادگاه توکیو و نورنبرگ برپا و سران کشورهای شکست خورده را در آن محاکمه کردند. با این وصف معلوم می شود که زمانی بحث عدالت انتقالی مطرح می شود که یک دولت دوره جنگ و استبداد را پشت سر می گذارد و وارد دوره جدیدی می شود. یعنی گذار از استبداد و جنگ به دموکراسی. این موضوع مفهوم عدالت انتقالی را برای ما واضح می سازد. از میان تعاریف گوناگون عدالت انتقالی ما به یک تعریف آن بسنده می کنیم. طبق تعریف اول عدالت انتقالی زمانی مطرح می شود که یک رژیم سرکوب گر به رژیمی دموکرات تبدیل می شود یعنی گذار از استبداد به دموکراسی. در جریان این گذار جرایمی که طبق اساسنامه رم جرم محسوب می شود مانند نسل کشی، جنایت علیه بشریت، جرایم جنگی و تجاوز برای رسیدن به صلح و عدالت مورد بررسی و رسیدگی قرار می گیرد.
سازوکارهای عدالت انتقالی کمیسیون های حقیقت یاب و محاکم هستند. سازوکار دیگر غرامت یا جبران خساره است. همچنین عفو عمومی نیز جزو مکانیزم های عدالت انتقالی قرار گرفته که در تناقض با عدالت انتقالی است چرا که دولت ها تصمیم می گیرند که مجرمان را عفو نمایند چنانچه در افغانستان طبق قانون عفو و مصالحه ملی مجرمان مورد عفو قرار گرفتند. این عمل سد راه پروسه عدالت انتقالی در افغانستان شد و جامعه و ما را با چالش جدی روبرو کرد.
پاکسازی نیز از جمله مکانیزم های عدالت انتقالی به حساب می آید که خانم سیما سمر نیز به آن اشاره کرد. ناقضان حقوق بشر نباید در پست ها و موقف های دولتی بهخصوص در پست های بالا قرار گیرند. نکته دیگر اصلاح نهادی و ظرفیت سازی است مانند اصلاحات حقوقی، سیاسی، قضایی. روش های سنتی عدالت انتقالی نیز یکی دیگر از مکانیزم های عدالت انتقالی است که با توجه به فرهنگ و آداب و رسوم هر منطقه متفاوت است مثل محاکم محلی و غیر رسمی. در افغانستان عدالت غیر رسمی توسط ریش سفیدان اجرا و عملی می شود که مشکلات و چالش های خاص خود را دارد.
در افغانستان مردم تنها بعد قضایی عدالت انتقالی را مد نظر گرفته اند
زمینه فرهنگی و اجتماعی برای تطبیق عدالت انتقالی به وجود آید. در دوره گذار شور و هیجان هایی که مردم را منقلب می کند اجازه نمی دهد تا عدالت انتقالی به درستی تطبیق شود. در حالی که متهم نیز دارای حقوقی است که باید در نظر گرفته شود. در افغانستان مردم تنها بعد قضایی عدالت انتقالی را مد نظر گرفته اند و خواهان محاکمه ناقضان هستند در حالی که عدالت انتقالی چند وجهی است و ابعاد حقوقی، سیاسی و اجتماعی دارد که نباید نادیده گرفت. جامعه باید از نظر روانی آماده شود و اراده سیاسی برای تطبیق عدالت انتقالی وجود داشته باشد.
برای بیرون رفت از این چالش باید گفتمان عدالت انتقالی میان روشنفکران، جامعه مدنی و دولت به وجود آید. تبلیغات وسیعی را خصوصا از طریق رسانه ها به راه اندازیم تا از طریق اطلاع رسانی بستر اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را برای تطبیق عدالت انتقالی آماده کنیم. نکته مهم دیگر حقیقت یابی و مستند سازی است چرا که بدون ادله و سند نمی توان بر اساس ظن و گمان علیه کسی اقامه دعوا کرد.
قانون عفو و مصالحه ملی یکی از چالشهای عمده عدالت انتقالی است
احسان قانع در سخنان خود به بحث تخصصی در باره عدالت انتقالی پرداخت و گفت: نگرش ما به عدالت انتقالی همیشه کلی بوده و این امر سبب عدم پیشرفت در این زمینه گردیده است. یکی از چالشهای عمده در رابطه با تطبیق عدالت انتقالی قانون عفو و مصالحه ملی است که باید در مورد آن بحث و گفتگو شود.
در سال ۲۰۰۵ زمانی که کمیسیون حقوق بشر قصد داشت گزارشی را مبتنی بر خواست مردم از تطبیق عدالت انتقالی به نشر رساند کسانی که احساس کردند ممکن است مورد اتهام و محاکمه قرار گیرند گردهمایی هایی را در استادیوم به راه انداختند. چگونگی گرد هم آوردن برخی از مردم به بحث من مربوط نمی شود و برای دانستن آن باید به برخی اسناد و گزارش های دیگر رجوع کرد. تعدادی از همین اشخاص که از مورد اتهام قرار گرفتن بیم داشتند وارد پارلمان شدند و بستر حقوقی را فراهم کردند تا بتوانند خود را تبرئه نمایند.
ماده ۲ و ۴ قانون عفو در تناقض با قانون جزا است
در ماده ۱۷۰ قانون جزای افغانستان از عفو عمومی و عفو خصوصی صحبت به میان آمده و گفته شده است که باید برای عفو عمومی قانون وضع شود. در این قانون صلاحیت عفو خصوصی مقید به فرمان ریاست جمهوری شده است که در روزهای خاص ملی مانند اعیاد می تواند برخی از مجرمین را مورد عفو قرار دهد. در حقیقت ماده ۱۷۰ قانون جزا مبنای حقوقی قانون عفو و مصالحه است. قانون عفو در سال ۱۳۸۵ در هر دو مجلس تصویب شد و جهت توشیح نزد رییس جمهور رفت که رییس جمهور بنابر فشارهای موجود آن را توشیح نکرد. بار دیگر در سال ۱۳۸۷ این قانون مورد توجه قرار گرفت. نحوه تصویب شدن این قانون سوال برانگیز است. طبق ماده ۹۴ قانون اساسی قانون باید بعد از تصویب به توشیح رییس جمهور برسد و در صورتی که رییس جمهور آن را توشیح نکرد به ولسی جرگه باز میگردد و اگر در ولسی جرگه با دو ثلث آرا دوباره تصویب شد برای توشیح به رییس جمهور داده می شود. اگر طی میعاد مقرر شده رییس جمهور آن را توشیح نکند توشیح شده محسوب می شود. برخی از وکیلان پارلمان اظهار کرده اند که این قانون چون میعاد توشیح آن نزد رییس جمهور گذشته بوده توشیح شده انگاشته می شود. ماده ۲ و ۴ قانون عفو در تناقض با قانون جزا است. طبق ماده ۲ افراد متخاصم و مجرم دوره جنگ مورد عفو قرار می گیرند و طبق ماده ۴ اذعان می شود که بر اساس این قانون حق العبدی ضایع نشده و افراد می توانند بر علیه اشخاصی که از آنها شکایت دارند اقامه دعوا کنند. در حالی که طبق قواعد عمومی قانون جزا، سارنوال مکلف است در موارد جرمی حتا اگر شاکی خصوصی وجود نداشته باشد اقامه دعوا نماید. چرا که کسی صلاحیت بخشش حق الله را ندارد و این حق به جامعه تعلق دارد.
قانون عفو سبب می شود تا مخالفان با آرامش خاطر به جنایت بپردازند
چالش دیگر نگرش سیاسی به قضیه عدالت است. طبق قانون عفو و مصالحه گفته شده که مخالفان سیاسی دولت هر موقع که سلاح خویش را بر زمین بگذارند و به دولت افغانستان بپیوندند شامل این عفو می شوند. این امر سبب می شود تا مخالفان با آرامش خاطر به جنایت بپردازند و کودکان، زنان و مردم را بکشند و مرتکب جرایم علیه بشریت شوند و امید داشته باشند که مورد محاکمه نیز قرار نمی گیرند. همین امر باعث افزایش جرایم در جامعه نیز گردیده است.
آغاز نگاه به عدالت انتقالی از مرحله نهایی و محاکمه مجرمان غیراصولی است
گفتار عبدالله احمدی در باره چالش ها و دستاوردهای عدالت انتقالی بود. وی گفت: موضوع عدالت موضوعی فرا تاریخی است که از دیرباز مورد توجه بشریت قرار داشته است. در طول سه دهه جنگ نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان وجود داشته و زمینه رسیدگی به آن نیز موجود نبوده است. اما از سال ۲۰۰۱ این زمینه مهیا شده و فعالیت هایی در این جهت انجام شده که با چالش ها و دستاوردهایی روبرو بوده است. برخورد با عدالت انتقالی در کشور اصولی نبوده و به جای از پایین به بالا، از بالا یعنی از مرحله نهایی که محاکمه مجرمان است به این موضوع پرداخته شده است. در نتیجه حساسیت هایی برانگیخته شده و کمتر به نتیجه دلخواه منجر شده است.
دستاوردهایی در زمینه عدالت انتقالی
یکی از این دستاوردها آگاهی رسانی در مورد عدالت انتقالی بوده که اکثریت مردم افغانستان با این مفهوم آشنا هستند و می دانند که می توانند برای رسیدن به حقوق خویش دادخواهی کنند. دومین دستاورد پیوستن به دادگاه بین المللی کیفری است که دستاوردی مهم است و بر طبق آن دولت و مردم افغانستان می توانند در موارد نقض گسترده حقوق بشر از این دادگاه برای عدالت استمداد بطلبند. ایجاد نهادهای فعال حقوق بشری و کمیسیون حقوق بشر از جمله دستاوردهای دیگر محسوب می شود که فعالیت ها و دستاوردهای ارزنده ای را در زمینه عدالت انتقالی داشته اند.
گزارش ترسیم منازعه که کمیسیون حقوق بشر ترتیب داده از جمله دستاوردهای مهم دیگر است که می توان از آن یاد کرد. اگر چه این گزارش کمیسیون هنوز نشر نشده، تهیه چنین گزارشی برای اولین بار در افغانستان قابل اهمیت است. عذر خواهی جنرال دوستم نیز به نوبه خود یک دستاورد محسوب می شود چرا که دیگر متهمان نیز جرات می یابند تا با معذرت خواهی از قربانیان گامی مثبت در عرصه عدالت انتقالی بردارند. دادخواهی جامعه مدنی، مردم، گروه عدالت انتقالی و نشر لیست پنج هزار نفری قربانیان در روزنامه هشت صبح نیز از جمله دستاوردهای عدالت انتقالی است که نشان می دهد موارد زیادی برای دادخواهی در این زمینه وجود دارد.
چهار گروه در حاکمیت خود مرتکب جرم شده اند ولی در حاکمیت دیگران خود را قربانی می دانند
در باره چالش ها نیز باید گفت که تحولات سیاسی تاثیر مستقیم بر فرایند عدالت انتقالی گذاشته اند. از جمله چهار گروه درگیر هر کدام خود را قربانی و دیگری را متناقض خطاب می کنند. هر گروه در دوره حاکمیت خود مرتکب جرایمی گردیده است که سبب شده گروه دیگر که در آن دوره فاقد اقتدار بوده خود را قربانی و بی گناه بخواند. این موضوع چالش عمده ای را فراروی این فرایند قرار می دهد. چالش دیگر برداشت نادرست از عدالت انتقالی است .اکثر مردم تصور می کنند که مجرمان یا باید اعدام شوند یا حبس. به باور عموم عدالت انتقالی همان عدالت جزایی است.
مشکل دیگر فراروی این فرایند این است که قبل از حقیقت یابی و مستند سازی مساله محاکمه مجرمان مطرح گردید و حتا گزارش ترسیم منازعه نیز نشر نشد در حالی که بدون سند سازی تعقیب پروسه عدالت انتقالی عملا ناممکن است. نبود مکانیزم رسیدگی به جرایم حقوق بشری و عدم توانایی سیستم قضایی، حضور ناقضان در پست های دولتی، نشر نشدن گزارش ترسیم منازعه و قانون عفو و مصالحه ملی نیز مانع تطبیق عدالت انتقالی می شود. از طرفی دادگاه بین المللی کیفری که افغانستان در ۲۰۰۳ به آن پیوسته است تنها به جرایمی رسیدگی می کند که بعد از پیوستن افغانستان به دادگاه اتفاق افتاده باشد در حالی که اکثریت جرایم مربوط به عدالت انتقالی به سالهای قبل از ۲۰۰۳ بر می گردد.
بخش پرسش و پاسخ
پرسش های عبدالمنیر محصل دانشکده حقوق و علوم سیاسی: نظر شما در مورد نقض عدالت اجتماعی نسبت به دختران و زنانی که در زندان به سر می برند چیست؟ آیا در زمینه برخورداری و دسترسی به عدالت تبعیض صورت نمی گیرد؟
پرسش های عبدالله احمدی فارغ التحصیل از دانشکده حقوق و فلسفه و روانشناسی: آیا قانون عفو و مصالحه ملی مخالف کنوانسیونی نیست که افغانستان نیز به آن ملحق شده و در آن ذکر شده که هیچ جرم ضد حقوق بشری قابل گذشت نیست؟ بند ۸ ماده ۲۱ قانون صلاحیت ها و وظایف کمیسیون حقوق بشر یکی از وظایف آن را جمع آوری اسناد و شواهد از قربانیان جنگ قرار داده است. شما کدام اسناد مشخص از مجرمان به دست آورده اید و به دادگاه های داخلی و بین المللی مراجعه کرده اید؟ بند ۱۵ همین ماده یکی از وظایف کمیسیون را مشوره دهی در باره معاهدات بین المللی در صورت تعارض با قانون دانسته است. آیا شما با دولت مذاکراتی داشته اید و نتیجه آن چه بوده است؟
به این پرسش ها خانم سمر و آقای قانع پاسخ دادند.
تطبیق عدالت در هر کشور و هر شرایطی وظیفه دولت است
خانم سمر گفت: باید ذکر کنم که کار کمیسیون از بالا به پایین نبوده بلکه از پایین به بالا صورت گرفته است. مشوره ملی که قبلا به آن اشاره کردم گویای همین مطلب است. پلان عمل عدالت انتقالی نیز که حکومت و جامعه بین المللی در لندن تایید کردند بر اساس خواست مردم بوده است.
ترسیم منازعه نیز بر اساس پلان عمل عدالت انتقالی صورت گرفته است و تطبیق عدالت در هر کشور و هر شرایطی وظیفه دولت است. چنانچه گفتم این گزارش ترسیم تاریخ کشور است و متاسفانه وزارت معارف نمی خواهد که تاریخ معاصر افغانستان را شامل مضامین درسی بسازد. اما با چشم پوشی از آن واقعیت از بین نمی رود. در رابطه با جمع آوری اسناد و مدارک نیز باید بگویم که اسناد جمع آوری شده است و روزی نشر خواهد شد و شواهد تاریخی را نشان خواهد داد.
عدالت وقت ندارد و نباید ناامید شد که عدالت تامین نمی شود زیرا روزی فراخواهد رسید که مجرمان به سزای اعمال خود خواهند رسید؛ چنانچه اخبار نشان می دهد که مجرمان دهه هفتاد در بعضی کشورها بعد از سالها به پای میز محاکمه کشانده می شوند.
در جواب سوال آقای عبدالمنیر باید بگویم که کمیسیون به تمام قضایا، چه مربوط به دختر من باشد چه دیگری، بهدور از هر گونه تبعیض رسیدگی می کند.
آقای قانع نیز گفت: قوانین عادی نباید در مغایرت با قانون اساسی افغانستان وضع شوند. در حالی که قانون عفو در مغایرت با قانون اساسی و قانون جزا است. رییس جمهور باید آن را برای تطابق با قانون اساسی به ستره محکمه روان می کرد.
در صورت تضاد کنوانسیون ها و معا هدات بین المللی با قوانین داخلی اختلاف نظر هست و مهمترین مساله در این زمینه مساله حاکمیت ملی است لذا صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه بشریت درقدم اول به خود دولت ها واگذار شده است. زمانی که کشورها به معاهدات بین المللی و کنوانسیون ها الحاق می شوند باید قوانین خود را با مواد این معاهدات تطابق دهند.
محمد فارغ صنف دوازده پرسید: طبق گفته {خانم سمر} مردم درخواست کردند که با عدالت انتقالی برخورد سمبولیک صورت بگیرد. آیا این خود نقض عدالت نیست؟
خانم سمر پاسخ داد: هدف از برخورد سمبولیک فراهم کردن زمینه تطبیق عدالت انتقالی است. التیام بخشیدن به درد و رنج مردم است و تاثیر روانی بر مردم دارد. در ضمن وظیفه تطبیق عدالت کار کمیسیون نیست و ما نیز مخالف فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان هستیم.
