محمدتقی فاضل میبدی
از آیت الله موسوی بجنوردی با نگاه ونگرشی که به فقه دارد، بعید می نماید که حقوق شهروندی را با آیین وعقیده خلط نماید .

خبرگزاری فارس در مصاحبه‌ای از قول آیت الله موسوی بجنوردی، در سایت خود چنین آورده بود که بهایی‌ها حقوق شهروندی ندارند و در تحصیلات آزاد نیستند، چون اینها ضد اسلام اند. دراین جا مطالبی به ذهنم رسید که ذکر آن را محضراستاد لازم می دانم. البته احتمال این را باید داد که خبرگزاری فارس مصاحبه را کم یا زیاد منتشر کرده باشد، زیرا از آیت الله بجنوردی با نگاه ونگرشی که به فقه دارد، بعید می نماید که حقوق شهروندی را با آیین وعقیده خلط نماید .

طبیعی است که عقاید وادعای بهاییت نزد ما مسلمین مردود است و هیچ مسلمانی باور آن‌ها را به رسمیت نمی شناسد، همانطور که باورهای خیلی از ادیان و مذاهب دیگر مورد قبول اسلام نیست؛ جز این که در دنیای متکثر وبا نگاه پلورآلیستی به همه آیین‌ها احترام بگذاریم. و نیز طبیعی است که هر آیینی و مذهبی براساس معتقدات خود عمل می کند؛ لهذا در فقه اسلامی داشتن هرنوع عقیده‌ای جرم تلقی نمی شود. پیامبر بزرگ اسلام هیچ فردی را به خاطر کفر یا هر عقیده دیگر مجازات نکردند ودر میثاق نخست خود که درسال اول هجری نگاشتند تمام مذاهب موجود در مدینه را با حفظ حقوق به رسمیت شناختند.

اما بحث از حقوق شهروندی که در دنیای امروز مطرح است، هرچند سخن جدیدی است که از مفهوم ملت و دولت به وجود آمده است، ولی فقهای بزرگ اسلام براساس آیه ۲۹ سوره توبه این مسئله را تحت عنوان «جزیه و عقد امان» در اجتهادات خود «درباب جهاد» آورده اند. یعنی اگر غیرمسلمانی قراردادی با رئیس دولت اسلامی بست و قوانین کشور اسلامی را، که امروز به عنوان قانون اساسی تلقی می شود، پذیرفت و مالیات یا جزیه پرداخت، همان حقوقی را دارد که مسلمانان دارند و این غیرمسلمان نیز می تواند با حفظ حقوق شهروندی خود در آن کشور زندگی کند؛ چرا که قوانین حاکم بر کشوررا پذیرفته است . فرقی که میان نظر فقها هست این است که این حق را برخی برای ادیان خاصی مانند ادیان ابراهیمی و مجوس گفته اند و بت پرستان را استثنا کرده اند. شیخ طوسی در کتاب خلاف می گوید: لایجوز اخذ الجزیه من عبادّالاوثان سوا کانوا من العجم او من العرب؛ یعنی با کسانی که بت می پرستند نمی توان قرارداد جزیه بست، چه عرب باشد و چه غیرعرب.

ابوحنیفه بت پرستان غیرعرب را استثنا کرده و گفته می توان با تمام بت پرستان غیرعرب قرداد جزیه بست. مالک، رئیس مذهب مالکی چنین فتوا داده که با تمام مشرکین، جز مشرکین قریش، می توان قرداد جزیه بست.( شیخ طوسی، خلاف ،کتاب الجزیه، مسئله ۱)

از این سخنان می توان استفاده کرد که این نوع فتاوا با اینک ه در روزگار خود بسیار پیشرفته بوده است ولی براساس تقسیم کشورها به دارالسلام و دارالکفر یا دارالحرب مطرح بوده و مفهوم ملت و دولت به معنای امروز مطرح نبوده است. ادعایی که می توان کرد این است که هر فردی که بخواهد داخل کشور اسلامی زندگی کند، براساس قراردادهای حقوقی است ،که در دنیای امروز مطرح است وهرکشوری برای شهروند دانستن کسی قوانین خاص خود را دارد.

مسئله برسمیت نشناختن حقوق بهایی‌ها در ایران و اینکه اینها حق تحصیل ندارند، با مستندات فقهی وقوانین مدنی چندان سازگاری ندارد. آیت الله منتظری نخستین بار حقوق شهروندی را از اعتقادات دینی شخص جدا کرد و فتوای ایشان مبنی بر به رسمیت شناختن حقوق بهایی‌ها از این باب بود که دفاع از حقوق شهروندی غیر از دفاع از اعتقادات و آیین است:

“فرقه بهاییت چون دارای کتب آسمانی همچون یهود،مسیحیان وزرتشیان نیستند، درقانون اساسی جزواقلیت‌های مذهبی شمرده نشده اند ، ولی از آن جهت که اهل این کشورهستد حق آب وگل دارند واز حقوق شهروندی برخوردارمی باشند ؛ همچنین باید از رافت اسلامی که مورد تاکید قرآن واولیای دین است بهره مند باشند» (آیت الله منتظری ،جواب استفتا، ۲۵/۲/۱۳۷۸) “

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عقیده و آیین خیلی از ادیان موجود در جهان را به رسمیت نمی شناسد و بهایی‌ها را نیز در زمره اقلیت‌های مذهبی قرار نداده است؛ ولی اینکه این‌ها از حقوق شهروندی محروم باشند، برخلاف قانون و فقه است و شهروند ایرانی ازهر مذهب وآیینی، ازهمه حقوق ومزایا برخوردار است حتی درتصدی پست‌های کلیدی؛ جز این که بخواهد در کشوراسلامی عقیده خود را غالب و حاکم سازد، چون آیه ” نفی سبیل کفار بر مسلمانان ” به معنای نفی احاطه کفر بر اسلام است .

حضرت علی (ع) در عهدنامه خود با مالک اشتر می فرماید: ” و اشعر قلبک الرحمه للرعیه، و المحبه لهم، واللطف بهم و لاتکونن علیهم سبعا ضاریا، تغنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق” یعنی قلب خویش را نسبت به ملت خود از رحمت و محبت آکنده ساز و همچون حیوان درنده‌ای مباش که خوردن- حقوق یا بیت المال آنان را- به غنیمت شماری؛ زیرا این مردم دو گروه بیشتر نیستند یا براداران دینی تواند و یا در خلقت با تو مساوی اند. ( نهج البلاغه، نامه ۵۳)

شاید سخنی از این صریح تر نتوان در باب حفظ حقوق شهروندی انسان‌ها از لحاظ انسان بودن پیدا کرد. یعنی باید در رعایت عدل و انصاف و اجرای حقوق با همه مردم به عنوان ملت یکسان بود و از لحاظ حقوق شهروندی که یک از مهمترین آن‌ها حق تحصیل است تفاوتی قائل نشد.

قران کریم در قانون عامی که آورده است می فرماید: لاینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم وتقسطواالیهم ان الله یحب المقسطین ؛خداوند شمارا از کسانی که با شما درکار دین کارزار نکرده اند و شما را از خانه وکاشانه تان آواره نکرده اند، نهی نمی کند از این که در حقشان نیکی کنید وبا آنان دادگرانه رفتار کنید. بی‌گمان خداوند دادگران را دوست دارد.(ممتحنه/۸)

امروز در ایران یا هر کشور دیگری، افراد با آیین‌های مختلف زندگی می کنند، از بودایی، بهایی، هندو گرفته تا مسلمان، مسیحی، زردشتی و غیره. ومیان حقوق مدنی آنها چون شهروندیک کشور هستند، تفاوتی وجود ندارد و تنها درایران مورد خون بها و حق قصاص میان مسلمان وغیرمسلمان تفاوتی وجود دارد که این تفاوت نیز در آیات قرآن به صراحت نیامده است و در احادیث واقوال فقها قول یکسانی نیست وامروز اداره بیمه این مشکل را نیز حل کرده است ( بحث فقهی این موضوع مجال دیگر می طلبد).

یقینا بت پرست به معنایی که در اصطلاح فقهای سلف آمده یا مشرک به معنایی که در زمان حضرت رسول وجود داشت در این روزگار وجود ندارد. در مفهوم دولت و ملت که از مفاهیم مدرن است، مرزهای جغرافیایی جای مرزهای اعتقادی را گرفته است. ممکن است یک مسلمان افغانی یا عراقی یا هر کشور دیگر، در ایران غیرشهروند تلقی شود و حقوق شهروندی مسلمانان تابع ایران را نداشته باشد و از آنسو یک فرد غیرمسلمان که تابع ایران است و ایرانی تلقی می شود، از حقوقی که مسلمانان برخوردارند او هم نیز برخوردار باشد. بنابراین نمی توان کسی را به عنوان اینکه بهایی یا دارای مذهبی دیگر است و تابعیت جمهوری اسلامی ایران رادارد از حقوق شهروندی از جمله حق تحصیل محروم داشت.