خشونت علیه زنان از جدی‌ترین معضلات حقوق بشر در افغانستان است. این خشونت‌ها به اشکال مختلف علیه زنان اعمال می‌گردد که‌گاه شکل بسیار خشن و وحشیانه می‌گیرد. رایج‌ترین انواع خشونت که در بانک اطلاعات کمیسیون ثبت شده است، شامل انواع خشونت‌های جسمی، جنسی، اقتصادی، لفظی و روانی و خشونت‌هایی که به نحوی از انحا با عرف و عنعنات ناپسند ارتباط دارد، می‌شود.
در طول سال ۲۰۱۴، بالغ بر ۲۰۲۶ شاکی خشونت علیه زنان به دفا‌تر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مراجعه کرده و قضایای‌شان را به ثبت رسانده‌اند. در سال ۱۳۹۲ تعداد شاکیان خشونت علیه زنان که به دفا‌تر کمیسیون مراجعه کرده بودند، به ۲۱۵۹ نفر و در سال ۱۳۹۱ به ۱۷۵۰ مورد می‌رسیدند. بنابراین، تعداد شاکیان خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۴ نسبت به سال خورشیدی ۱۳۹۲ حدود ۶. ۳ درصد کاهش و نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۱۵. ۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
اما مجموع آمار انواع خشونت علیه زنان، که از قضایای ثبت شده شاکیان خشونت علیه زنان در طول سال ۲۰۱۴ به دست آمده است، به ۴۸۷۳ مورد می‌رسد. این رقم در سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۶۶۱۱ مورد، و در سال ۱۳۹۱ به ۵۷۰۱ مورد بود. کاهش این ارقام در سال تحت پوشش این گزارش، چنانچه در بالا هم ذکر شده است، ناشی از تغییر ساختار فرم ثبت قضایای خشونت علیه زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است.
گسترده‌ترین و رایج‌ترین نوع خشونت علیه زنان خشونت فزیکی و جسمی، به خصوص لت و کوب است. از مجموع آمارهای ثبت شده خشونت علیه زنان در جریان سال ۲۰۱۴، بالغ بر۱۴۶۸ مورد آن‌ها را، که مشتمل بر ۳۰. ۱ درصد کل موارد ثبت شده خشونت علیه زنان می‌شود، خشونت‌های فزیکی و جسمی تشکیل می‌دهند. بالغ بر ۴۱۲ مورد دیگر نیز که حدود ۸. ۵ درصد کل موارد خشونت علیه زنان در این مدت را تشکیل می‌دهند، شامل انواع خشونت‌های جنسی بوده و ۱۴۸۲ مورد دیگر نیز که حدود ۳۰. ۴ درصد کل موارد خشونت علیه زنان می‌شوند، شامل خشونت‌های لفظی و روانی می‌باشند. همچنین ۱۰۲۴ مورد، که شامل ۲۱ درصد کل موارد خشونت علیه زنان می‌شود، خشونت‌های اقتصادی بوده است. بقیه ۴۸۷ مورد دیگر، که ۱۰ درصد مجموع موارد را تشکیل می‌دهد، مشتمل بر سایر انواع خشونت علیه زنان است.
خشونت فزیکی و جسمی به اشکال مختلف صورت می‌گیرد. قضایای خشونت علیه زنان نشان می‌دهد که در بسیاری موارد این خشونت‌ها بسیار شدید و سخت بر زنان اعمال می‌شود. آمارهای خشونت‌های جسمی نشان می‌دهد که از مجموع ۱۴۶۸ مورد خشونت جسمی و فزیکی، بیشترین موارد آن شامل لت و کوب به اشکال مختلف است که بالغ بر ۱۲۹۰ مورد است. این رقم حدود ۸۸ درصد موارد خشونت‌های جسمی و فزیکی علیه زنان را شامل می‌شود.
بالغ بر ۸۷ مورد دیگر این قضایا مجروحیت است. ۳۸ مورد نیز کار اجباری گزارش شده و در ۱۹ مورد خشونت منجر به قتل شده است. آتش زدن مورد دیگری از خشونت‌های جسمی است که ۱۳ مورد را شامل می‌شود. در ۱۱ مورد دیگر قطع اعضای بدن قربانی صورت گرفته است.
یکی از انواع تکان‌دهنده خشونت جسمی که منجر به قتل زنان می‌شود، قتل ناموسی است که با توجیهات حیثیتی‌ـ‌ناموسی اتفاق می‌افتد. در جریان تحقیق ملی که کمیسیون در این زمینه انجام داد، ۲۴۳ مورد از قضایای قتل ناموسی مستند شده بود که در فاصله زمانی آغاز سال ۱۳۹۰ تا پایان ثور ۱۳۹۲ اتفاق افتاده بودند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جریان سال ۱۳۹۲ نیز ۱۲۰ مورد قتل ناموسی را مستند کرده بود که بیشتر آن‌ها در ولایات هرات، جلال آباد و گردیز اتفاق افتاده بود.
در سال ۲۰۱۴ نیز کمیسیون در مجموع ۱۶۲ حادثه قتل زنان مستند‌سازی کرده است. از این میان ۹۲ قضیه قتل ناموسی بوده و ۷۰ قضیه دیگر نیز قتل غیرناموسی بوده است. مناطق تحت پوشش دفتر ساحوی هرات کمیسیون بیشترین موارد قتل ناموسی را در سال ۲۰۱۴ شاهد بوده است. از مجموع ۹۲ قضیه قتل ناموسی، ۴۴ مورد آن به ولایت هرات اختصاص داشته است. پس از هرات، ولایات بلخ، قندهار و گردیز به ترتیب با ۱۴، ۱۳ و ۹ مورد قتل ناموسی قرار دارد. جلال‌آباد، فاریاب، هلمند، کندز و ارزگان موارد دیگر قتل ناموسی را شاهد بوده است.
خشونت جنسی، یکی دیگر از جدی‌ترین مشکلات زنان در افغانستان است. زنان و دختران زیادی هر‌ساله قربانی این جنایت می‌گردند. خشونت جنسی از مسایل تابویی در سنت‌های جامعه افغانی است، از این رو، تلاش می‌شود که وقایع خشونت جنسی کتمان گردد. بنابراین، بسیاری از موارد خشونت‌های جنسی گزارش داده نشده و ثبت نمی‌گردد. با این حال، در سال ۲۰۱۴ حدود ۴۱۲ مورد از خشونت‌های جنسی در دفا‌تر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان درج شده است که ۸. ۵ درصد کل موارد خشونت علیه زنان را تشکیل می‌دهد. در سال ۱۳۹۲ نیز، ۴۵۳ مورد از قضایای خشونت جنسی علیه زنان به ثبت رسیده بود که نزدیک به ۷ درصد کل موارد خشونت علیه زنان را در آن سال شامل می‌شد.
خشونت جنسی به شیوه‌های مختلفی چون تجاوز جنسی، روابط نامعمول جنسی، توهین و تحقیر و بی‌حرمتی جنسی، و روسپیگری اجباری، سقط جنین اجباری و غیره اتفاق می‌افتد.
تجاوز جنسی از موارد بسیار حادّ و نگران‌کننده خشونت جنسی در افغانستان است. بسیاری از حوادث تجاوز جنسی توأم با خشونت‌های دیگر اتفاق می‌افتد که در شماری موارد منجر به مرگ قربانی می‌شود. آمارهای ثبت شده خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۴ حاوی ۵۴ قضیه تجاوز جنسی است که از بقیه انواع خشونت‌های جنسی تفکیک شده است. اگر مقاربت جنسی اجباری و اجبار به عمل لواط را نیز جزو موارد تجاوز جنسی به شمار آوریم، از مجموع موارد خشونت جنسی در سال ۲۰۱۴، ۱۷۹ مورد آن تجاوز جنسی بوده است. این رقم از مجموع قضایای خشونت جنسی بیش از ۴۳ درصد را تشکیل می‌دهد که رقم بسیار تکان‌دهنده است.
با احتساب مقاربت جنسی اجباری و اجبار به لواط، در سال ۱۳۹۲ نیز، ۱۳۹ مورد قضایا خشونت جنسی تجاوز جنسی بوده است که حدود ۳۰. ۷ درصد از مجموع موارد خشونت جنسی علیه زنان را در آن سال شامل می‌شود. در سال ۱۳۹۱ آمار تجاوز جنسی به ۱۰۹ مورد رسیده بود که ۲۷ درصد از مجموع موارد خشونت جنسی علیه زنان را شامل می‌شد. مقایسه ارقام تجاوز جنسی در این سه سال نشان دهنده روند رو به افزایش قضایای تجاوز جنسی است.
از میان آمارهای خشونت جنسی در سال ۲۰۱۴، علاوه بر تجاوز جنسی، ۷۵ مورد آزار و اذیت جنسی ذکر شده است. ۳۶ مورد نیز قضایای اجبار به فحشا و روسپیگری در دفا‌تر کمیسیون ثبت شده و ارتباط نامشروع شوهر با دیگران نیز مشتمل بر ۶۷ مورد است.
سقط جنین اجباری ۲۴ مورد را در آمارهای سال ۲۰۱۴ خشونت علیه زنان به خود اختصاص داده و ۱۲ مورد دیگر نیز اجبار به تماشای تصاویر و فیلم‌های مستهجن ذکر شده است. ۱۰ مورد نیز حاوی بارداری اجباری بوده است.
خشونت زبانی و روانی نیز از موارد شایع خشونت علیه زنان است که کمتر به عنوان خشونت مورد توجه قرار می‌گیرد. این نوع خشونت‌ها نیز پیامد منفی زیادی بر روح و روان زنان قربانی دارد. تحقیر، دشنام و تهدید از اشکال رایج این نوع خشونت‌های است که می‌تواند تاثیرات جدی را بر شخصیت و روان زنان وارد سازد
خشونت لفظی و روانی در برابر زنان هم می‌توانند در داخل خانواده و هم در محلات عامه به شکل آزار و اذیت خیابانی به وقوع بپیوندد و زنان را در وضعیت خطرناک و دشواری قرار دهد.
در سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۴۸۲ مورد خشونت‌های زبانی و روانی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده است. این رقم ۳۰. ۴ درصد مجموع خشونت‌های ثبت شده در این سال را دربر می‌گیرد. در سال ۱۳۹۲ نیز ۱۶۷۲ مورد خشونت زبانی و روانی علیه زنان ثبت شده بود که بالغ بر ۲۵. ۳ درصد از کل موارد خشونت علیه زنان در آن سال را شامل می‌شد.
موارد ثبت شده از این نوع خشونت‌ها نیز بسیار کمتر از مقداری است که در واقعیت به وقوع می‌پیوند. اما اکثر زنان آن را بنا به دلایل مختلف تحمل می‌کنند و از افشای آن خود داری می‌نمایند. این دلایل می‌تواند شامل ترس از پیامدهای آن، عادی و طبیعی پنداشتن آن و یا عدم دسترسی به مراجع حمایت کننده باشد.
از مجموع قضایای خشونت زبانی و روانی در سال تحت پوشش این گزارش، ۸۶۸ مورد آن را دشنام، تحقیر و تخویف تشکیل می‌دهد که بالغ بر ۵۹ درصد کل موارد خشونت‌های زبانی و روانی است. این آمار بیانگر آن است که بدزبانی و تحقیر زنان امری رایج است. در سال ۱۳۹۲ نیز، ۷۰۸ مورد قضایای خشونت زبانی و روانی استهزا و تمسخر و یا سخنان تحقیرآمیز همچون فحش و دشنام به زنان بوده است.
از میان آمارهای خشونت زبانی و روانی در سال تحت پوشش این گزارش، حدود ۱۲. ۳ درصد قضایا که شامل ۱۸۲ مورد می‌شود، حاوی تهدید به قتل بوده است. در ۱۴۴ مورد از این قضایا تهمت زدن به شخصیت و رفتار زنان صورت گرفته است. در ۳۵ مورد دیگر نیز زنان یا به خاطر نداشتن طفل و یا به خاطر نداشتن طفل پسر، مورد توهین و تحقیر قرار گرفته است. توهین به خاطر معلولیت و موارد دیگر نیز جزو انواع خشونت زبانی و روانی علیه زنان در سال ۲۰۱۴ بوده است.
آمارهای بالا بیانگر فضای ناسالم زبانی و روانی در برابر زنان است که شرایط زندگی آرام و مسالمت آمیز را برای آن‌ها بسیار سخت می‌سازد.
خشونت اقتصادی نوع دیگر خشونت علیه زنان است. این خشونت هم به گونه‌های متفاوت اتفاق می‌افتد. آمارهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که در جریان سال ۲۰۱۴ بالغ بر ۱۰۲۴ مورد خشونت اقتصادی علیه زنان در دفا‌تر کمیسیون به ثبت رسیده است. این رقم ۲۱ درصد کل موارد خشونت علیه زنان را در سال مذکور شامل می‌شود. در سال ۱۳۹۲ نیز به تعداد ۱۳۴۰ مورد قضایای خشونت اقتصادی در دفا‌تر کمیسیون به ثبت رسیده بود که ۲۰. ۳ درصد از مجموع موارد خشونت علیه زنان را در دوره زمانی مورد نظر تشکیل می‌داد.
عدم تأمین نفقه در میان انواع ثبت شده خشونت اقتصادی، بیشترین رقم را به خود اختصاص داده است. این رقم ۸۲۷ مورد است که نزدیک به ۸۱ درصد کل موارد خشونت‌های اقتصادی را دربر می‌گیرد. این رقم بیانگر محدودیت شدید دسترسی زنان به نفقه است و در بسا حالات، زمانی که زنان تقاضای حقوقشان را می‌نمایند مردان به برخورد شدید و خشونت‌های زبانی نیز متوسل می‌شوند.
خشونت علیه زنان منحصر به خشونت‌های فوق نیست. براساس داده‌های بانک اطلاعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، علاوه بر دسته‌های قبلی خشونت علیه زنان، حدود ۴۸۷ قضیه دیگر نیز در دفا‌تر کمیسیون ثبت شده‌اند در داده‌های سال ۲۰۱۴ خشونت علیه زنان، از مجموع ۴۸۷ مورد مذکور، ۱۲۳ مورد ممانعت از انتخاب همسر، ۹۹ مورد نامزدی اجباری، ۸۳ مورد چند همسری شوهر، ۳۹ مورد ممانعت از حق تعلیم و تحصیل، ۱۸ مورد عدم دسترسی به خدمات صحی، ۱۰ مورد خرید و فروش زنان به بهانه ازدواج، ۸ مورد نفی قرابت، ۵ مورد بد دادن، ۵ مورد ممانعت از فعالیت‌های مدنی و سیاسی، یک مورد اجبار به استفاده از مواد مخدر و یک مورد نیز قاچاق ذکر شده است.
خشونت علیه زنان، پیامدهای ناگوار اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را بالای زندگی زنان افغانستان به همراه دارد. این خشونت‌ها، بر صحت، حرمت و شأن اجتماعی، وضعیت زندگی و رفاه زنان تأثیرات سوء به جا می‌گذارد و مانع انکشاف و رشد آنان شده و باعث انزوای آنان می‌گردد.
داده‌های بانک اطلاعات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ۲۰۱۴، نشان می‌دهد که در ۳۵. ۳ درصد موارد این خشونت‌ها منجر به آسیب‌ها و مشکلات روانی برای قربانیان شده است. این رقم بیانگر آسیب‌های بالای روانی خشونت علیه زنان است.
خشونت علیه زنان شالوده خانواده را از هم می‌پاشد. براساس آمارهای کمیسیون، بی‌سرنوشتی، تقاضای تفریق، ترک منزل و فرار از منزل هرکدام به ترتیب ۲۴. ۱ درصد، ۱۳. ۵ درصد، ۷. ۷ درصد و ۶. ۷ درصد از پیامدهای خشونت علیه زنان را تشکیل می‌دهد. در سال ۱۳۹۲ نیز، تقاضای تفریق، فرار از منزل، بی‌سرنوشتی و تفریق نیز به ترتیب پیامدهای ۱۶. ۷، ۸. ۴، ۵. ۹ و ۳. ۲ درصد موارد خشونت علیه زنان بوده است. این ارقام به روشنی نشان می‌دهد که نظام خانواده و زندگی خانوادگی با اعمال خشونت بر زنان از هم می‌پاشد و منجر به فروپاشی خانواده می‌گردد.
جراحت، اقدام به خودکشی، خودکشی، خودسوزی، قتل، شکستگی اعضا، معلولیت اعضای بدن، گدایی، ترک وظیفه، مبتلا شدن به امراض جنسی، اقدام به خودسوزی، ترک تعلیم و تحصیل، حاملگی (به اثر تجاوز)، روآوردن به فحشا و غیره نیز جزو پیامدهای خشونت علیه زنان قلمداد شده است.
در ۹۶ مورد این خشونت‌ها، قضایا منجر به قتل، خودکشی یا خودسوزی قربانی شده است. در سال ۱۳۹۲ نیز ۱۰۳ مورد از این قضایا، منجر به مرگ، قتل یا خودکشی قربانی شده بود.
این آمار‌ها نگران‌کننده بوده و وضعیت رقت بار خشونت علیه زنان را آشکار می‌سازد.
هرچند خشونت علیه زنان معضلی است که ریشه در فرهنگ و سنت‌های جامعه دارد و در سطح جامعه رایج است. اما خشونت علیه زنان در درون خانواده‌ها نیز بسیار مروج است. داده‌ها و اطلاعات ثبت شده در دفا‌تر ساحوی و ولایتی کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به وضوح نشان می‌دهد که خشونت‌های خانوادگی از رایج‌ترین و عام‌ترین انواع خشونت علیه زنان است. از مجموع آمارهای سال ۲۰۱۴ از مجموع ۴۸۷۳ مورد، ۴۷۶۶ مورد (یعنی حدود ۹۷. ۸ درصد) در محیط خانه‌ها اتفاق افتاده است. در سال ۱۳۹۲ نیز، حدود ۹۸ درصد موارد را خشونت‌هایی تشکیل می‌داد که در داخل خانه اتفاق افتاده بود.
از میان بقیه موارد، ۳۸ مورد در سرک یا کوچه، ۲۴ مورد در محل کار یا اداره و شفاخانه، ۳ مورد در مرکز آموزشی، مکتب یا دانشگاه، ۸ مورد در توقیف‌گاه یا محبس اتفاق افتاده است. ۳۴ مورد دیکر نیز مشخص نشده است.
یکی از معضلات عمده برای زنان، آزارهای خیابانی است. هرچند تحقیق بسیار دقیق و مشخصی در این زمینه صورت نگرفته است، ولی نگاه کلی به وضعیت نشان می‌دهد که آزارهای خیابانی، خصوصاً در شهر‌ها بسیار زیاد اتفاق می‌افتد. اما چون تصور عمومی از خشونت علیه زنان، خشونت‌های شدید است، لذا این گونه آزار‌ها را معمولاً به عنوان خشونت جدی نمی‌گیرند و به مراجع و ارگان‌های مسوول ثبت نمی‌کنند.
براساس اطلاعاتی که در بالا درج شد، بیشترین موارد خشونت علیه زنان توسط مردان اتفاق می‌افتد. اما زنان نیز در موارد زیادی بر همجنسان خود خشونت روا می‌دارند. خشونت زنان علیه زنان بیانگر ریشه دارد بودن این معضل در فرهنگ و سنت‌های جامعه است.
داده‌های کمیسیون در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد که عامل حدود ۸۸. ۷ درصد خشونت‌ها علیه زنان مرد بوده‌اند. در ۹. ۹ درصد موارد نیز عامل خشونت‌های زن معرفی شده است.
معمولاً از بی‌سوادی به عنوان یکی از عوامل وقوع خشونت علیه زنان یاد می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان در میان افراد بی‌سواد یا کم سواد بیشتر اتفاق می‌افتد. داده‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال ۲۰۱۴ نیز این مسأله را تأیید می‌کند. چنانچه حدود ۵۲ درصد از موارد خشونت علیه زنان در سال مورد نظر توسط افراد بی‌سواد اتفاق افتاده است. بنابراین، می‌توان بی‌سوادی را به عنوان یکی از عوامل مؤثر در شیوع خشونت علیه زنان دانست.
این داده‌ها نشان می‌دهد که افرادی که از سواد نسبی برخوردار‌اند نیز در ارتکاب خشونت علیه زنان نقش داشته‌اند. براساس این داده‌ها، ۱۹ درصد از مرتکبان خشونت علیه زنان از سواد ابتدایی و متوسط برخوردار بوده‌اند، در حالیکه به همین مقدار تا سطح لیسه درس خوانده‌اند.
از اعتیاد به مواد مخدر می‌توان به عنوان یکی از مسایلی که زمینه را برای وقوع خشونت علیه زنان بیشتر مساعد می‌سازد یاد کرد. داده‌های سال ۲۰۱۴ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمینه خشونت علیه زنان نشان می‌دهد که عاملان بیش از ۲۱ درصد مجموع قضایای خشونت علیه زنان معتاد بوده‌اند. حدود ۵۷ درصد آنان اعتیاد نداشته‌اند و اعتیاد نزدیک به ۲۲ درصد آنان نیز معلوم نیست.
از آنجا که جامعه آماری افراد معتاد نسبت به افراد غیر معتاد بسیار اندک است، نقش ۲۱ درصدی افراد معتاد در خشونت علیه زنان بسیار چشمگیر است. از این رو، می‌توان از اعتیاد به عنوان یکی از عوامل خشونت علیه زنان یاد کرد. بنابراین گسترش اعتیاد می‌تواند به گسترش خشونت علیه زنان نیز منجر شود.
خشونت علیه زنان، ناشی از عوامل متعددی است. برخی از این عوامل ریشه در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه دارد و شماری دیگر ناشی از ناهنجاری‌های حقوقی و ضعف حاکمیت قانون و فساد در دستگاه عدلی و قضایی کشور است.
براساس آنچه که در تحقیق کمیسیون درباره عوامل و زمینه‌های تجاوز جنسی و قتل ناموسی آمده است، مهم‌ترین عوامل خشونت علیه زنان را می‌توان به صورت زیر فهرست کرد:
• عدم برخورد قاطعانه با مجرمین و تداوم فرهنگ معافیت از مجازات؛
• فساد اداری و سوء استفاده از موقف وظیفه‌یی؛
• دخالت افراد متنفذ در امر رسیدگی به قضایا و حل و فصل قضایای خشونت علیه زنان توسط مراجع غیررسمی؛
• کتمان جرایم و عدم مراجعه قربانیان به مراجع عدلی و قضائی به دلیل ترس و بی‌اعتمادی نسبت به ارگان‌های دولتی؛
• عدم هماهنگی لازم و مناسب بین ارگان‌های عدلی و قضایی (خصوصا پولیس، سارنوالی و محاکم)؛
• دسترسی محدود زنان به عدالت (محاکم، سارنوالی‌های منع خشونت، توقیف‌خانه‌های زنانه و وکلای مدافع)؛
• وجود اسلحه غیرقانونی نزد افراد و گروه‌های مسلح غیر مسئول؛
• نبود امنیت و ضعف حاکمیت دولت در ولسوالی‌ها و ولایات؛
• عدم حمایت لازم از قربانیان خشونت علیه زنان؛
• نگرش منفی نسبت به زنان در سنت‌های مردسالار جامعه؛
• تجویز خشونت علیه زنان در نگرش منفی نسبت به زنان و الگوهای خشونت پرور رفتاری با زنان؛
• نگرش غالب جنسی نسبت به زنان؛
• کتمان وقایع تجاوز جنسی و قتل ناموسی به دلیل حساسیت‌های سنتی؛
• عادی شدن خشونت علیه زنان؛
• بی‌سوادی و سطح پایین آگاهی‌های عمومی؛
• الگوهای سنتی ازدواج در جامعه افغانستان؛
• فقر و بی‌کاری؛
• افزایش اعتیاد به مواد مخدر
میزان رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان محدود بوده است و چنانچه در بالا اشاره شد، یکی از عوامل خشونت علیه زنان نیز عدم رسیدگی به این قضایا دانسته شده است. تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان می‌تواند مؤثر‌ترین راه برای مبارزه با خشونت علیه زنان باشد.
براساس معلومات کتبی که توسط لوی‌سارنوالی افغانستان به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ارسال شده است، «سارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان از ابتدای سال ۱۳۹۳ تا تاریخ ۸ دلو این سال، در حدود ۹۶۵ قضیه داشته که ۵۷ قضیه بعد از طی مراحل محاکماتی کاملاً نهایی شده است. ۱۸۶ قضیه به محکمه ابتداییه ولایت کابل محول شده، ۲۵ قضیه به محکمه استیناف تعقیب و ۱۵۵ قضیه به خاطر عدم مراجعه مدعی برای پیشبرد دعوی، به مدیریت اداری این اداره نگهداری شده است. ۱۳۴ قضیه به نسبت انصراف متضرر (زن) مطابق فقره ۲ ماده ۳۹ قانون منع خشونت علیه زنان حفظ شده است. ۱۷۰ قضیه نیز تحت کار کمیته‌های تحقیق قرار داشته و متباقی قضایا به نسبت عدم صلاحیت رسیدگی به مراجع ذیربط ارسال شده است.»
لوی‌سارنوالی در مکتوب خود نگاشته است که «مجرمین قضایایی که به محاکم تعقیب شده است با تفکیک جرایمشان از ۶۰۰۰۰ افغانی جریمه نقدی تا بیست سال حبس تنفیذی و اشد مجازات (اعدم) محکوم به جزا شده‌اند.» اما گزارش لوی‌سارنوالی توضیح نمی‌دهد که چند نفر به خاطر ارتکاب خشونت علیه زنان به مجازات محکوم شده‌اند و نوعیت مجازات با ذکر تعداد نیز در گزارش لوی‌سارنوالی نیامده است.
دادگاه عالی (استره محکمه) افغانستان نیز ضمن معلومات کتبی به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌نگارد: «به ملاحظه گزارش‌هایی که از آغاز سال ۱۳۹۳ تا ختم ربع سوم این سال از محاکم مرکز و ولایات به دسترس قرار گرفته است، مجموعاً ۸۰۵ قضیه تحت عنوان خشونت علیه زنان مورد رسیدگی و اصدار حکم قرار گرفته که از جمله رقم فوق ۲۵۹ قضیه آن تحت عنوان تجاوز جنسی و ۵۴۶ قضیه دیگر تحت عنوان خشونت علیه زن گزارش داده شده است.»
مکتوب دادگاه عالی افغانستان بیشتر از این حاوی اطلاعات دیگر نیست و لذا مشخص نیست که چند قضیه خشونت علیه زنان در ادارات مربوط به این ارگان ارجاع داده شده، این قضایا مربوط کدام ولایات است، چند نفر به جرم ارتکاب خشونت علیه زنان به مجازات محکوم شده‌اند و چه نوع مجازاتی برای آنان تعیین شده است.
محاکم افغانستان در سال ۱۳۹۲ به تعداد ۴۲۹ قضیه خشونت علیه زنان را مورد رسیدگی قضایی قرار داده بود که ۱۱۶ قضیه از این میان، مربوط قضایای تجاوز جنسی بر زنان بود. بقیه موارد، مربوط قضایای لت و کوب، آزار و اذیت، تهدید، خرید و فروش، نکاح اجباری، مجروح ساختن و قتل بود.
نتایج این گزارش نیازمند توجه جدی مراجع مسوول به مسأله است و مبارزه با آن طرح برنامه‌های دقیق و جدی مبارزه با خشونت در درون خانواده‌ها را می‌طلبد. بنابرآن، دولت افغانستان باید در چار چوب تعهدات حقوقی و قانونی خود، که هم در اسناد بین‌المللی حقوق بشر تصریح شده و هم در قوانین داخلی آمده است، اقدامات مؤثر و عملی را در جهت بهبود وضعیت حقوق زنان بردارد.
پیشنهاد‌ها:
• بلند بردن سطح دانش و افکار عامه نسبت به حقوق و امتیازات اجتماعی و فردی شهروندان به خصوص جایگاه و موقعیت حقوقی زنان در روابط خانوادگی و اجتماعی، بوسیله تدوین و اجرای برنامه‌های گسترده و دوامدار آموزشی توسط وزارتهای معارف، تحصیلات عالی، حج و اوقاف، عدلیه، امور زنان و سایر وزارتهای سکتوری؛
• ایجاد فرصتها و زمینه‌های کار درآمد زا برای زنان به هدف تأمین زمینه‌های استقلال مالی و از بین بردن وابستگیهای شدید مالی زنان نسبت به مردان خانواده؛
• ایجاد فرصتهای اداری برای زنان در سطوح بالای ادارات و نهادهای ملی و خصوصی و سهیم ساختن آنان در تصمیم گیریها و سیاست گذاریهای کلان ملی، به هدف تأمین ضمانتهای دایمی حمایت از نقش زنان در زندگی اجتماعی؛
• ایجاد راهکارهای مؤثر برای مبارزه با حاکمیت عرف و عنعنات خرافی که حقوق بشری زنان را متضرر ساخته و تداوم فرهنگ مردسالاری را حمایت می‌کند؛
• طرح و تطبیق یک برنامه مؤثر برای تداوی اشخاص معتاد به مواد مخدر، و مبارزه با اعتیاد به عنوان یکی از عوامل مؤثر در افزایش خشونت علیه زنان؛
• تأمین ظرفیتهای سالم، متعهد و متخصص در سیستم عدلی و قضایی کشور به هدف از بین بردن فرهنگ معافیت و مبارزه جدی علیه کسانی که تداوم فرهنگ معافیت را حمایت می‌کنند؛
• گسترش سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت و ازدیاد پرسونل این سارنوالی در تمام ولایات و جبری ساختن ثبت ازدواج و استفاده از نکاح نامه؛
• تصویب قانون منع خشونت علیه زن و ایجاد زمینه‌های عملی برای تطبیق این قانون؛
• تعدیل و باز نگری بعض از ماده‌های قوانین نافذه کشور که با ارزش‌های حقوق بشر و مخصوصا حقوق زنان در تعارض قرار دارد؛
• جرم‌انگاری بعضی از مصادیق خشونت مانند قتل ناموسی و تجاوز جنسی، در قوانین نافذه کشور مخصوصا قانون منع خشونت و قانون جزا؛
• بلند بردن میزان آگاهی و دانش مسلکی پولیس و نیروهای امنتیی در زمینه آموزش معیار‌هار حقوق بشر جهت تقویت روحیه مسولیت پذیری و احترام به حقوق بشر؛
• امضا و تصویب پروتکل پالرمو در زمینه مبارزه با قاچاق انسان، به منظور مبارزه با قاچاق انسان و به خصوص قاچاق زنان و بهره برداری‌های جنسی از زنان؛
• ایجاد سهولت‌هایی برای دسترسی زنان به مراجع عدلی و قضایی در سطح مرکز و ولایات به منظور برخورداری زنان قربانی خشونت از حمایت‌های قانونی.
متن کامل گزارش:Violence Against Women in Af. 2014 (1)
