۳ سرطان ۱۳۸۹
سخنرانان: آقایان داوود مرادیان (رییس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه)، میر احمد جوینده (نماینده مردم در مجلس)، محمد ظریف اظهر (استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل) و خانم صبرینا ثاقب (نماینده مردم در مجلس)
***
در ادامهی دور دوم گفتگوهای «رو به رو» ویژه انتخابات مجلس دوم با عنوان «از پارلمان اول تا پارلمان دوم،» پنجاه و دومین برنامه از سلسله گفتگوهای پلی میان نخبگان و شهروندان بنیاد آرمان شهر، روز پنج شنبه سوم سرطان ۱۳۸۹ برابر با ۲۴ جون ۲۰۱۰ در سالن بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی برگزار شد.
در این جلسه که مشخصا به نقد ساختار شورای ملی در افغانستان اختصاص داشت، سه سئوال عمده زیر با سخنرانان، شامل آقایان داوود مرادیان (رییس مرکز مطالعات استراتژیک وزارت امور خارجه)، میر احمد جوینده (نماینده مردم در مجلس)، محمد ظریف اظهر (استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل) و خانم صبرینا ثاقب (نماینده مردم در مجلس)، مطرح شد:
۱- جایگاه پارلمان در قانون اساسی افغانستان چیست؟
۲- رابطه ی پارلمان با مجلس بزرگ قومی چگونه است؟
۳- دلایل حضور نماینده های انتصابی در خانه ی ملت چیست؟
آقای داوود مرادیان با نگاهی گذرا به مفهوم دموکراسی و مولفه‌های آن گفت متاسفانه مفهوم دموکراسی در افغانستان امروز از فقر فهمیدن و شناخت و نیز ابزاری بودن رنج می‌برد. نظام دموکراتیک به عنوان یکی از اشکال نظام‌های حکومتی، نظامی است مبتنی براصل برابری تمام انسان‌ها و آزادی آن‌ها در انتخاب سرنوشت خود. به عبارت دیگر محوریت چنین نظامی انسان عادی و معمولی است. انسان محور بودن نظام دموکراتیک در منبع مشروعیت قدرت سیاسی و حق حاکمیت تبلور می‌یابد و حق حاکمیت فرد بر فرد تنها بر اساس یک قرار داد است.
برگزاری انتخابات و یا داشتن پارلمان به معنای داشتن و بهره‌مندی از تمام مزایای یک نظام دموکراتیک نیست بلکه تنها بخشی از یک نظام دموکراتیک است. نظام دموکراتیک دارای مولفه‌ها، نهادها و ابزارهای مختلف اما مرتبط با یک دیگر است. وجود بستر مناسب اجتماعی و فرهنگی مبتنی بر مسئولیت پذیری فردی و شهروندی، موجودیت نهادهای دموکراتیک مانند قوه قضاییه مستقل، رسانه‌های آزاد، جامعه مدنی، استقلال قوه‌های سه گانه دولت و نیز وجود طبقه‌ی سیاسی معتقد به ارزش‌های شهروندی و دموکراتیک از مولفه‌های مهم نظام‌های دموکراتیک است. اگر خواست و اراده‌ی ما ایجاد و تداوم یک نظام دموکراتیک در افغانستان است، باید سرمایه گذاری برای رشد و تقویت تمام مولفه‌های چنین نظامی از جمله بستر مناسب اجتماعی، فرهنگی، نهادهای قوی دموکراتیک و وجود و ظهور یک طبقه ی سیاسی معتقد به دموکراسی صورت گیرد. باید توجه کرد که شما با یک نظام جنگ سالار نمی‌توانید دموکراسی داشته باشید.
آقای مرادیان هم چنان با اشاره به کارکرد مجلس اول یادآور شد که برای ارزیابی کارنامه‌ی مجلس سه معیار را می‌توان در نظر گرفت: نمایندگی، قانون گذاری، و نظارت. وظیفه اول یعنی نمایندگی به خوبی انجام شده است. تمام جریان‌های فکری، سیاسی و قومی نمایندگان و چهره‌های مورد قبول خود را در پارلمان دارند: از طرفدار سرسخت عدالت و حقوق بشر تا متهمین به نقض حقوق بشر و…. اما مجلس نمایندگان افغانستان در دو حوزه و معیار دیگر یعنی قانون گذاری و نظارت بر حکومت با کمال تاسف موفقیت‌های زیادی نداشته است. این امر دلایل زیادی دارد، از جمله نبود یا کم بود طبقه‌ی سیاسی معتقد به دموکراسی و ضعف نهادهای دیگر چون حکومت و نهادهای قضایی، عدم توجه به اصل شایسته سالاری و تخصص و نیز عدم شفافیت و حاکمیت مطلق قانون.
وی در پاسخ به این سوال که جایگاه پارلمان در قانون اساسی افغانستان چیست، گفت: «ارزیابی نوع نظام سیاسی ما به خاطر مولفه‌های مختلف یک نیاز است، تجدید نظر در نوع نظام سیاسی افغانستان و توزیع قدرت، رابطه‌ی مرکز و ولایت‌ها، رابطه‌ی ولسوالی‌ها و… مسایلی هستند که نیاز به ارزیابی دارند که باید در سال‌های آینده بیشتر در مورد آن‌ها صحبت شود. من فکر می کنم جایگاه پارلمان در قانون اساسی جایگاه خوبی است. مشکل پارلمان افغانستان نبود و یا کم بود ابزارهای قانونی و صلاحیت‌های قانونی نیست. بلکه مشکل را باید در اجرای قانون، ضعف نهادهای اجرای قانون و فرهنگ سیاسی افغانستان که مرکب از فرهنگ قبیله ای، غریزه ای و مافیایی است، جستجو کرد.»
آقای مرادیان در پاسخ به دلایل حضور افراد انتصابی در شورای ملی، گفت: یک نظام سیاسی موفق باید دو ویژگی مهم داشته باشد، یکی مشروعیت نظام سیاسی و دوم کارآیی آن. مشروعیت نظام سیاسی ایجاب می‌کند که چهره‌ها و گروه‌هایی با عقاید مختلف جامعه در چنین نظامی حضور داشته باشند. اما ویژگی دوم آن کارآیی آن نظام است. دلیل انتصابی بودن برخی از افراد در شورای ملی تقویت کارایی نظام است که متاسفانه در این انتصابات تخصص محوری و شایسته سالاری کم تر مورد توجه قرار گرفته است.
استاد اظهر، سخنران دوم برنامه، با اشاره به این که قانون اساسی افغانستان بستر خوبی برای بالندگی پارلمان یا شورای ملی افغانستان به خصوص مجلس نمایندگان ندارد، گفت: شما می‌بینید با یک ترفند خاص قانون اساسی افغانستان تهیه می‌شود، صرف نظر از این که از نگاه انشا و املا کاستی‌های بسیار زننده‌یی دارد، در بعضی جاها دو طرز حکومت مختلف یعنی پارلمانتاریزم و ریاستی را طوری با هم خلط ساخته که منجر به ضعف پارلمان شده است. این قانون تا جایی به پارلمان حق داده تا در مقابل کاستی‌ها و افرادی که به وظیفه‌ی خود در کابینه و قوه‌ی مجریه اهمال می‌ورزند، عمل کند که تصمیمات بی آزار گرفته بتواند. در قوانین اساسی کشورهایی با حکومت پارلمانی، پارلمان ۳ مسولیت صریح و روشن دارد. ۱- استجواب ۲- استیضاح ۳- نظارت. در قسمت نظارت در قانون اساسی هیچ نوع صلاحیتی که نمایندگان بر مبنای نتایح تحقیق خود وارد عمل شوند وجود ندارد. از طرفی ما در زمینه‌ی قانون گذاری هم مشکل داریم، پارلمان ما به دلیل دقیق نبودن آمار و احصاییه از عدم مساوات رنج می‌برد. تقسیمات واحدهای اداری ما تعادل ندارد. شرم آور است برای یک ملت که بر اساس تخمین نفوس خود را معلوم کند. تا زمانی که نفوس ما معلوم نباشد چگونه می‌توان عادلانه عمل نمود؟
بربنیاد ماده ی ۱۰۷ قانون اساسی افغانستان رد و یا تایید فرمان تقنینی (قانون انتخابات) حق مسلم پارلمان افغانستان است اما زمانی که این قانون از سوی پارلمان رد می‌شود، سر و صداهای زیادی برپا می‌شود. در چند مورد حکومت قانون اساسی را زیر پا می‌کند و تصامیم تاریخی و جدی ولسی جرگه را نادیده می‌گیرد، اما ولسی جرگه نمی‌تواند هیچ اقدامی بکند. در افغانستان نه تنها پارلمان، بلکه حکومت، دولت، قوه قضاییه، دانشگاه و… کاستی هایی دارند اما حکومت افراد حرف شنو و گلچین شده را می‌خواهد. با مسوولیت می‌توانم بگویم که شورای ملی بعدی به دلخواه حکومت خواهد بود؛ بدتر از آن، به دلخواه دیگران خواهد بود. امروز در افغانستان مشکل ما نه فقر اخلاقی بلکه عدم اعتماد، عدم حاکمیت قانون، خودسرانه برخورد نمودن حکومت و عدم پشتیبانی مردم از پارلمان است.
استاد اظهر در پاسخ به این سوال که آیا برگزاری جرگه و یا شورای بزرگ قومی مداخله در کار پارلمان است یا خیر، توضیح داد: به طور معمول در افغانستان پیاده ساختن اهداف کج اندیشانه بسیار به سادگی جنبه‌ی عملی به خود می گیرد. درست است که ما از قدیم جرگه‌ها را داشتیم اما امروز جرگه به حیث یک ابزار کهنه شناخته می‌شود و جایگاهی ندارد. امروز در همان عرصه‌ها {عرصه‌های تصمیم گیری و صلاحیت جرگه‌ها} مجلس نمایندگان ما است، شورای ولایتی است و ارگان‌های دیگر هستند وهمین برای ما کافی است. چرا ما روبروی انسان‌هایی که بی خبر هستند، سندی را می‌گذاریم که معنای آن را نمی‌دانند؟ آیا قطع نامه‌ای که در شورای مشورتی (جرگه مشورتی صلح) تصویب شد درست است؟ این قطع نامه فقط یک تشکر نامه از کشور های کمک کننده است. و در متن دو فورمول را بسیار زیرکانه گنجانده اند. یکی فلان کشور قوایش دایمی باشد، دوم موجودیت قوا قانونی ساخته شود؛ آن‌هم با کلمه‌ی فلسفی” قانون‌مند” ساخته شود ذکر شده.
وی در مورد جرگه ها در افغانستان این گونه ادامه داد: هر زمانی که پای به قدرت ماندن حکومت‌ها و یک سلسله تصمیم گیری‌های نا مشروع در میان بوده، حکومت‌ها دست به تدویر و فراخواندن لویه جرگه‌ها زده‌اند. این جرگه‌ها در طول تاریخ فرمان‌بر حکومت‌ها بوده اند و هرگز مستقل عمل نکرده‌اند. متاسفانه این برداشت از بد بینی نیست یک واقعیت عینی است. تناقض با عقل دارد، هیچ انتخابی ندارد، تلفیق قانونی هم ندارد که یک نهاد اجتماعی بیاید معضله‌های ملی را حل کند.
از نظر مکانیزم انتخاب افراد در این جرگه‌ها هم هیچ مکانیزم روشنی وجود ندارد. اولا اعضای این جرگه‌ها باید انتخابی باشند و نه انتصابی. حتی در صورت لزوم انتصاب افراد هم یک ثلث که در قانون ما آمده، خیلی زیاد است. در بدترین حالت شاید بتوان ازنماینده‌گان مردم در شورای ملی و یا شورای ولایتی در صدر این جرگه‌ها استفاده کرد اما باید توجه داشته باشیم که مردم آن‌ها را به حیث قانون گذار و یا منحیث مشوره دهنده انتخاب کرده‌اند نه به عنوان تصمیم گیر. ریش سفید خیر خواه دیروز تبدیل به یک آدم تفنگ داری شده که امروز مردم را به زور اداره می‌کند. ما می‌توانیم با برگزاری انتخابات جای این افراد را پر سازیم.
آقای اظهر در پایان حرف هایش گفت: تا روزی که زمینه‌ی یک نوع تنصیب موزون و عادلانه مساعد ساخته شود راه آسان تر از طریق شورای ملی است.
در ادامهی این برنامه آقای جوینده نماینده مردم در پارلمان افغانستان با بیان اینکه طبق ماده ۴ قانون اساسی افغانستان حاکمیت ملی به مردم تعلق دارد و تمام صلاحیت‌ها طبق قانون اساسی به ولسی جرگه داده شده است، گفت: پارلمان افغانستان صلاحیت‌های متعددی دارد اما اصل مطلب این است که پارلمان تا کجا توانسته است از صلاحیت‌های خود استفاده کند و یا قوه اجراییه تا چه حد توانسته صلاحیت‌های پارلمان را بپذیرد. پارلمان افغانستان علی‌رغم دستاوردهایی که داشته در مواردی بسیار بد هم عمل کرده است از جمله تصویب قانون عفو و بخشودگی جنایتکاران جنگی، اخراج ملالی جویا، که این مسائل مربوط می‌شود به ترکیب پارلمان که علی‌رغم حضور گروهی روشنفکر، جنایتکاران و قاچاقبران تسلط دارند. بنیاد گرایی حاکم بر پارلمان افغانستان کمتر از بنیاد گرایی مسلط بر طالبان نیست.
مشکل دیگر پارلمان این است که پارلمان ما حزبی و یا گروهی نیست و متشکل از افراد و سلیقه‌هاست. در این‌جا تعداد زیاد خانم‌ها مطرح نیست، بسیاری از آن‌ها باور به حقوق زنان ندارند. خانم‌ها در بسیاری از تصمیم گیری‌ها رای و نظر مستقل و در راستای تقویت حقوق زنان نداشتند و نگاه‌شان به رای برخی رهبران حاضر در پارلمان بود از جمله در تصویب قانون احوال شخصیه. از سوی دیگر مردم در انتخابات پارلمانی گذشته به صورت قومی، زبانی و سمتی عمل کردند و انتخاب آگاهانه نداشتند.
آقای جوینده در زمینه وظیفه‌ی نظارت پارلمان گفت: پارلمان بیش از ۲۰۰ جلسه نظارتی داشته اما هیچ کدام از فیصله‌هایش منجر به سپرده شدن افراد خاطی به قوه قضاییه نشده است. پارلمان در بخش نظارت ضعیف عمل نموده و من به او نمره صفر می دهم. طبق ماده ۱۵۸ قانون اساسی باید یک کمیسیون برای نظارت بر عملکرد حکومت تشکیل شود اما بعد از گذشت ۳ سال هنوز این کمیسیون تشکیل نشده است. پارلمان مسئولیت خود در نمایندگی از مردم افغانستان را نیز درک نکرده است. حتی در مواردی پارلمان قوانین خود را زیر پا گذارده و در رابطه با کسی که تجاوز به عنف نموده به جای اینکه خواهان مجازات او طبق قوانینی که خودشان تصویب و توشیح نموده‌اند باشد، درخواست عفو از رییس جمهوری کرده است. در بخش قانونگذاری ولو اینکه چقدر این قوانین با آزادی بیان، حقوق برابر و… مخالف و یا موافق بوده، نمره خوبی داشته ایم.
از سوی دیگر ما دارای حکومت مستبدی هستیم که صلاحیت پارلمان را محق نمی‌داند. و پارلمان ما نیز تخصصی و حرفه‌ای عمل نمی‌کند. متاسفانه امروز تعدادی از از اعضای پارلمان ما به کمیشینرکار تبدیل شده و پارلمان اتوریته خود را از دست داده است. در بسیاری از موارد پارلمان برخلاف قانون اساسی به جای قوه مجریه عمل نموده است. هیات اداری ولسی جرگه سلیقه‌ای عمل نموده است. پارلمان در افغانستان تافته‌ی جدا بافته‌ای از سایر قوا نیست، هر سه قوه ضعیف هستند و ضعیف عمل نموده‌اند.
طبق ماده ۱۰۹ قانون اساسی پارلمان حق ندارد در سال آخرکاری خود قانون انتخابات را پیشنهاد و یا تعدیل نماید اما طبق ماده ۱۷۹ قانون اساسی شورای ملی صلاحیت دارد فرمان تقنینی را رد و یا تایید نماید. فرمان تقنینی در زمینه قانون انتخابات به اتفاق آرا رد شد چون صلاحیت بحث و تعدیل در آن را نداشت. بعد از آن مشرانو جرگه باید ظرف ۱۵ روز آن را مورد بحث قرار می‌داد که نداد.
آقای جوینده در رابطه با جرگه‌ها گفت: افغانستان باید به سمت نهادینه شدن نهادهای دموکراتیک پیش برود. در قانون اساسی هیچ نهاد دیگری به جز پارلمان صلاحیت تصمیم گیری ندارد. از طرفی ساختار اجتماعی افغانستان در ۳۰ سال اخیر تغییر کرده است. الان که ما نظام پارلمانی دو مجلسی داریم هیچ نیازی به جرگه نداریم. هر نوع نماینده‌ای که در این جرگه‌ها حضور بیابند وابسته به مافیاهای اقتصادی و سیاسی هستند.
خانم صبرینا ثاقب به عنوان آخرین سخنران صحبت‌های خود را این طور آغاز کرد: یکی از مولفه‌های دولت دموکراتیک، داشتن پارلمان و نماینده‌گی از مردم است. شورای ملی ترکیبی از مشرانو جرگه و ولسی جرگه است که از سوی مردم انتخاب می‌شوند و تعدادی هم انتصابی هستند و از سوی رییس جمهور انتخاب می‌شوند. در زمینه مسولیت نظارتی ولسی جرگه باید گفت که نظارت به دو حالت اتفاق می افتد نظارت شکلی و محتوایی.
نظارت شکلی از طریق انتخاب مستقیم و نمایندگی از تمام گروه‌ها، اقوام، ولایت‌ها و ولسوالی‌ها صورت می گیرد که در این زمینه انتخاب مردم به دلیل عدم آگاهی و فقر اقتصادی مردم انتخاب دقیق و آگاهانه‌ای نبود. که همین امر به لحاظ محتوایی نیز پارلمان را متاثر ساخت. از سوی دیگر اصل اساسی که موجب مشکل در نظام سیاسی افغانستان است عدم وجود احزاب است، دموکراسی بدون حضور احزاب بی‌معناست. این امر موجب تضعیف پارلمان از درون می‌شود. قانون اساسی حق اشتراک احزاب را محدود کرده است. نقص در ساختار شورای اسلامی نشات گرفته از قانون اساسی است. قانون اساسی یک سند و وثیقه‌ی ملی است اما می‌توان آن را در صورت لزوم تعدیل و اصلاح نمود از جمله مفاد مربوط به حضور افراد انتصابی در مشرانو جرگه را.
نمایندگی در پارلمان بر مبنای ساختار اجتماعی قومی صورت گرفته است و در زمینه تقنین باید گفت علی‌رغم تصویب قوانین خوب متاسفانه به دلیل عدم حاکمیت قانون این دستاوردها چندان به نظر مردم نمی‌آید. مردم انتظارات اجرایی از نمایندگان دارند و همین امر موجب شده که نمایندگان پارلمان تبدیل به مددکاران اجتماعی شوند. نظارت از اجرای قانون هم از سوی دولت تعبیر به انتقام و دشمنی می‌شود.
دموکراسی تنها با برگزاری یک یا دو انتخابات محقق نمی‌شود. ما برای تقویت و رفع مشکلات از ساختار شورای ملی افغانستان نیاز به بازنگری قانون اساسی داریم. از سوی دیگر نباید این را از نظر دور داشت که انتخاب آگاهانه و دقیق مردم نقش عمده‌ای در داشتن پارلمان قوی و گام برداشتن در مسیر دموکراسی دار
