۲۰ جوزا ۱۳۸۹

سخنرانان: آقایان سید اسحاق گیلانی نماینده مردم در مجلس اول، دکتر عبدالقیوم سجادی نماینده مردم در مجلس اول و دکتر صاحب نظر مرادی نویسنده و پژوهشگر

***

51

«از پارلمان اول تا پارلمان دوم» عنوان سلسله برنامه‌هایی است که در آستانه‌ی انتخابات دومین دور انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان از سوی بنیاد آرمان شهر راه اندازی شده است.[۱] در طی این بحث ها کارنامه‌ی شورای ملی افغانستان در ۵ سال گذشته و نیز ساختار، وزن و جایگاه سیاسی آن در دولت افغانستان با نگاهی انتقادی و در عین حال منصفانه به عملکرد پارلمان اول تحلیل خواهد شد و مسئولیت شهروندان برای انتخاب درست و آگاهانه  مورد تاکید قرار خواهد گرفت.

اولین برنامه‌ از  این سلسله گفتگوها – گفتگوی ۵۱ – با عنوان نگاه انتقادی به کارنامه‌ی مجلس اول روز پنجشنبه ۲۰ جوزای ۱۳۸۹ برابر با ۱۰ جون ۲۰۱۰ در بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان و با حضور ۱۲۰ تن از فعالین جامعه‌ی مدنی، دانشجویان، فرهنگیان و قلم به دستان شروع شد.[۲] سخنران‌های اصلی در این جلسه عبارت بودند از سید اسحاق گیلانی نماینده مردم در مجلس اول، دکتر عبدالقیوم سجادی نماینده مردم در مجلس اول و دکتر صاحب نظر مرادی نویسنده و پژوهشگر.

اجمل بلوچ زاده گفتگوگردان این جلسه در شروع برنامه گفت: «اولین برنامه‌ی رو به رو را با کارکردهای پارلمان اول شروع می‌کنیم و می خواهیم بدانیم: پارلمان اول چه دست آوردهایی داشت؟ در مقابل کدام چالش ها قرار گرفت؟ رابطه بین پارلمان و حکومت چگونه بود؟ وزن سیاسی پارلمان و جایگاه آن در تصمیم گیری‌های کلان چگونه بود؟»

این پرسش‌ها در واقع کلید ورود به اصل بحث بود که آقای سید اسحاق گیلانی به عنوان اولین سخنران این مراسم صحبت بر سر آن‌ها را آغاز کرد.

او با درنگی به سابقه‌ی پارلمان و هم چنان انقطاع تاریخ برای چنین سیستمی در افغانستان حرف‌هایش را آغاز کرد و از پارلمان امروز کشور به عنوان یک پارلمان نوپا یاد کرد و هم چنان یادآور شد که پارلمان در افغانستان را از زمان حکومت ظاهر شاه در یاد دارد او گفت اگر آن روند در افغانستان ادامه پیدا می‌کرد ما امروز می‌توانستیم یک پارلمان قدرتمند داشته باشیم.

آقای گیلانی که به نمایندگی از مردم پکتیا در مجلس اول افغانستان حضور داشت و هنوز هم حضور دارد در دوره جدید از اولین تجربه انتخابات پارلمانی یاد آور شد و حضور زنان را در پای صندق‌های رای در ولایت پکتیا اقدامی خواند که پیش از آن در این ولایت نظیر نداشته و این اقدام را با جمله‌ی «برای اولین بار در تاریخ پکتیا» توصیف کرد. او گفت: این مسأله نشان می دهد که مردم افغانستان علاقه مند هستند تا نمایندگانی داشته باشند و در تصمیم گیری ها شریک شوند.

آقای گیلانی با یاد آوری این نکته که ما (نمایندگان پارلمان) در این دوره نابلد بودیم و از پارلمان یا کمتر می دانستیم و یا هیچ نمی دانستیم گفت: «بعد از سفرهای خارجی ای که صورت گرفت و پارلمان های جهان را که دیدیم و هم چنان با همکاری دوستانی که پارلمان را می فهمیدند توانستیم تا اندازه ای کارهایی را که از یک پارلمان نوپا توقع می رود انجام دهیم.»

وی در مورد دستاوردهای مجلس اول گفت: «پارلمان توانسته از بدو اجلاس اول ۲۸ قوس ۱۳۸۴ الی هم اکنون پنج اجلاس افتتاحیه، ۱۹ اجلاس فوق العاده و ۵۳۱ اجلاس عادی را دایر نماید. پارلمان  ۱۲۷ سند تقنینی را مورد تصویب قرار داده است. این مجلس توانسته ۳۶ معاهده بین المللی را تصدیق نماید. تعداد وزرایی که مبنی بر ماده ۹۱ قانون اساسی کشور غرض دریافت رای تأیید در این دوره به مجلس معرفی شدند ۸۰ نفر است که از این جمله ۵۱ نفر رأی تأیید گرفته اند و باقی رد شده اند. تعداد وزرایی که غرض استماع و استجواب به جلسه عمومی فراخوانده شده اند ۹۲ نفر بوده و ۱۱ نفر جهت استیضاح به مجلس فراخوانده شده اند و ۳ نفر از این تعداد سلب اعتماد شدند.»

آقای گیلانی مشکلات مجلس اول را به این شرح بیان داشت: ۱) نافهمی ما (نمایندگان مجلس) از پارلمان؛ ۲) عدم همکاری حکومت همراه پارلمان؛ ۳) عدم نظارت درست بر حکومت؛ ۴) سفرهای متعدد و نفهمیدن زبان و دیسیپلین پارلمانی در خارج از کشور.

متاسفانه نگاهی به کیفیت این آمار نشد. به طور مثال صحبت از ۵۳۱ اجلاس عادی پارلمان در حالی به میان آمد که اشاره ای به تعداد زیادی از چوکی های خالی پارلمان در روزهای رسمی نشد و در حالی صحبت از تصویب ۱۲۷ سند تقنینی به میان آمد که اشاره ای به اهمیت سلامت و کارایی این قوانین نشد.

آن چه به عنوان مشکلات فرا روی مجلس نمایندگان افغانستان خوانده شد در مواردی مشکلات شخصی نمایندگان مجلس بود: به عنوان مثال عدم اشراف تعدادی از نمایندگان مجلس بر مفهوم پارلمان و هم چنان نفهمیدن زبان در سفرهای خارجی و یا ندانستن دیسیپلین پارلمانی تعدادی از نمایندگان. در اشاره هایی که به مشکلات فرا روی پارلمان شد این مشکلات مورد واشکافی لازم صورت نگرفت و مسأله عدم همکاری حکومت با پارلمان در حد یک جمله باقی ماند.

سخنران دوم این مراسم دکتر صاحب نظر مرادی بود که اشاره به دو نکته در آغاز چنین بحثی را ضروری دانست. یکی این که تا ما اصول اساسی هر نوع کار و برنامه را ندانیم در تفکیک خوب و بد آن هم مورد مشکل قرار می گیریم و دوم این که با وصف اشاره هایی که به نوپایی پارلمان در دوره جدید در افغانستان شده اما باید توجهی به گذشته مدنی ما نیز صورت گیرد.

وی با نگاهی به تاریخ در این مورد به چند نمونه اشاره کرد:

–       ۲۵۰۰ سال پیش از امروز کوروش کبیر اعلامیه حقوق بشر را صادر کرد.

–       کوشانی ها دارای دو اتاق مجلس بودند که این ها متشکل از نمایندگان مردم بود.

–       در حکومت سامانیان نیز چنین عنصری برجسته است.

–       تا پایان حکومت محمد ظاهر شاه در افغانستان پارلمان وجود داشت.

او با این حساب گفت که پارلمان را یک تجربه دیر پا در این سرزمین می داند و  نباید تمام مشکلات موجود را به نوپایی پارلمان افغانستان نسبت داد. ما تا زمانی که چهارچوب مشخصی را در زمینه عملکرد حکومت و نهادهای مدنی وابسته به دولت نداشته باشیم با مشکلات زیادی مواجه خواهیم شد و یادآور شد که البته در یک کشور جنگ زده نباید حوزه تقاضاها را زیاد بالا ببریم.

آقای مرادی یکی از مهم ترین نیازهای افغانستان امروز را لزوم و ضرورت یک دولت ملی خواند و گفت: «ما می بینیم وقتی رژیمی در کشور ما شکل می گیرد همه اهداف بزرگ را زیر پا می کند به این دلیل که از منظرهای کوچک قومی به سمت حکومت داری نگاه می کند. در کشور ما حکومت داران با نادیده گرفتن منافع همه مردم کشور فعالیت شان را به مناطق محدودی متمرکز می کنند. تا زمانی که ما یک دولت ملی مشروع، با کرکتر و گره خورده با منافع ملی نداشته باشیم کمتر می توانیم به نتیجه ای برسیم.»

وی در مورد پارلمان اول و نکاتی که به آن ها باید به شکل جدی و موثر می پرداخت گفت:

–    وعده های انتخاباتی نامزدان مانند ساختن مکتب، کلینیک و… جز وظایف پارلمان نیست بلکه این ها وظایف نهادهای خاص حکومتی است نه وکلا.

–       وکیل باید برنامه ای برای مسایل کلیدی و اولویت های جامعه داشته باشد که عمده ترین آن مسأله صلح در جامعه است. اگر چه برای این کار (صلح) نیاز به زمان و کارهای بسیار کلان است و نیاز به همدیگر پذیری دارد اما اولین وظیفه پارلمان همین بود.

–       پارلمان باید برای حضور نیروهای خارجی یک تعریف روشن ارایه می کرد که این کار را نکرد به این معنا که باید حضور نیروهای خارجی در افغانستان قانونی می شد. این مسأله باعث ایجاد مشکلات مهمی شده است: ۱) مشکل در سطح کشورهای عضو این ایتلاف؛ ۲) مشکل در لایه های اجتماعی که منجر به ارایه تعاریف مختلف از قبیل اشغالگر، مبارزه با تروریزم، حامی و… از حضور نیروهای خارجی در بین مردم شده است.

–       تنگنای دیگری که افغانستان با آن دست به گریبان است و پارلمان باید به آن توجه جدی می کرد فقر و عقب ماندگی اقتصادی است دخالت دولت منجر به تشکیل مافیاهای اقتصادی شده است.

–       حرمت انسان افغانستانی با نام تروریست و قاچاقبر در سطح دنیا زیر سوال است و پارلمان باید در این زمینه تصمیم می گرفت

–       نظام سازی، سیستم سازی، و بینش روشن نسبت به این نکات باید در کشور تنظیم می شد.

سخنران سوم این مراسم عبدالقیوم سجادی بود که سخنان خود را با صحبت از اهمیت مسأله نقد شروع کرد. و برای ورود به اصل بحث برای یک نقد منصفانه چهار ویژگی را برشمرد: ۱) ترسیم وضع ایده آل و مطلوب؛ ۲) تحلیل وضع موجود؛ ۳) برآورد درست از امکانات موجود و ظرفیت ها؛ ۴) سنجش برآورد کارهای انجام شده و امکانات موجود.

وی با این نگاه به سمت نقد  حیطه وظایف پارلمان را در سه بخش دسته بندی کرد: ۱) قانون گذاری، ۲) نظارت، ۳) نمایندگی از مردم، و گفت: من به پارلمان افغانستان در عرصه قانون گذاری نمره بالای ۵۰ را می دهم و دلیل این نکته را در این دانست که حکومت ۲۲۲ سند تقنینی را در این دوره کاری فرستاده که این حجم کار را در زمینه قانون گذاری  و در یک دوره کاری در هیچ کدام از پارلمان های دنیا نمی توان سراغ گرفت اما در بخش نظارت و نمایندگی از مردم من پارلمان افغانستان را کامیاب نمی دانم.

وی علت این مسأله را یک مقدار به ناتوانی پارلمان و کمبود تخصص نظارتی در آن و یک مقدار به حکومت و عدم موجودیت فرهنگ نظارت پذیری در آن نسبت داد. او به عنوان نمونه از این مسأله یادآوری کرد که پارلمان افغانستان بارها درخواست کرد که باید خطوط اساسی سیاست خارجی ما به پارلمان فرستاده شود اما این اتفاق نیافتاد.

آقای سجادی در مورد عدم موفقیت دولت افغانستان در امر بهبود وضعیت عمومی کشور نیز اشاره هایی داشت:

«عامل اساسی ناکامی ما وجود فرهنگ سیاسی سنتی و قبیله ای در افغانستان است. در این چوکات افراد خارج از قبیله غیر قابل اعتماد تلقی می شوند و نه تخصص گرایی بلکه روابط قومی افراد را در پست های مختلف جابجا می کند. در این فرهنگ اراده نماینده قبیله در جایگاه قانون می نشیند.»

به نظر وی راه حل اساسی مشکلات افغانستان تحول در فرهنگ سیاسی جامعه است به این معنی که فرهنگ سیاسی ما از شکل قبیله ای به شکل مدرن در بیاید. او معتقد است برای رسیدن به چنین وضعیتی ما باید آگاهی مردم را بالا ببریم و بینش سیاسی آن ها را ارتقا بدهیم.


[۱]  دور اول گفتگوهای «رو به رو» که پیش از دومین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال گذشته برگزار گردید، به منظور فراهم نمودن فضا برای مشارکت فعال شهروندان در طرح نظرات و مطالبات خود و ترویج فرهنگ پاسخگویی از سوی مسئولان کشور سازماندهی شده بود.

[۲]  نگاه کنید به گفتگوهای ۵۲، ۵۴ و ۵۵ در همین شماره از خبرنامه آرمان­شهر