“حافظه تاریخی زنان سرشار است از خاطرات تلخی که در دوران طالبان اتفاق افتاده است”
نود و هشتمین جلسه گفتگوی بنیاد آرمان شهر به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان و توزیع کتاب “عدالت برای زنان در جنگ و صلح” روز ۵ شنبه ۱۵ نومبر ۲۰۱۲ در کابل برگزار شد.
مسألهی خشونت نسبت به زنان یک مسألهی سیاسی، معضل اجتماعی و فرهنگی و یک نیاز اقتصادی است. خوشبختانه در چند سال اخیر با توجه به رشد رسانهها در افغانستان، افکار عمومی، از نمونههای وحشتناک در سراسر کشور از تجاوز جنسی، لت و کوب تا حد مرگ، سوزانیدن دختران، ازدواج اجباری و زیر سن، بد دادن دخترها و زنها، زنربایی، ایجاد موانع خانوادگی برای آموزش و پرورش، عدم امکان دسترسی به خدمات صحی، مرگ و میر در هنگام زایمان، بهره کشی از زنان در خانواده، ممنوعیت ملاقات با خویشان و دوستان، توهین و تحقیر، تجاوز خانوادگی و موارد دیگر آگاهی پیدا کردند.
در خارج از خانه حذف زنان از حوزه ی سیاست، اجتماع و بازار کار، از بارزترین نمونههای خشونت سیاسی نسبت به زنان بوده است. افغانستان تجربه دوران طالبان را که ستون فقرات ایدئولوژیاش به حذف تقریباً کامل زنان از اجتماع و تمام جوانب حیات سیاسی آنها انجامید، را از سر گذرانده است که به باور برخی از این دوران می توان به دوران “آپارتاید جنسیتی” یاد کرد. تنها با فشار بینالمللی بود که افغانستان و دولتمردان آن مجبور شدند تن به حضور زنان در شورای ملی کشور بدهند؛ وزارت امور زنان برپا شود و زنان خود را برای انتخابات شوراها نامزد کنند. به همان اندازه ای که تجاوز، قتل ناموسی، خشونت های خانوادگی و در یک کلیت جبر اجتماعی زن را به حاشیه رانده است، خشونت سیاسی نیز او را محکوم کرده است. در طی چند دهه جنگ زنان هیچ گاه در تصمیمگیری های کلان و کوچک کشور برای مدیریت بهتر که مانع جنگ شود سهیم نبودند. یعنی ۵۰ درصد کشور، حق تعیین سرنوشت خود و دیگر اعضای جامعه را نداشته است.
خانم مسعوده کرخی، نماینده مردم هرات در پارلمان، در سخنرانی خود به خشونتهای سیاسی علیه زنان اشاره کرده و گفت: «در طول تاریخ معاصر در افغانستان، کودتاهای متعدد، تغییر نظام و چند دهه جنگ، بیشترین ضرر به زنان رسید برای اینکه چیزی یا کسی به نام قانون وجود نداشت که حمایتگر ما باشد. بعد از کودتای هفت ثور که مردم به نام مجاهد علیه شورویها قیام کردند، اولین کاری که کردند این بود که مکاتب دخترانه را در قراء و قصبات و ولسوالی ها دور دست به روی دختران بستند. تا اینکه ارام ارام حتی رفت و آمد زنان به خانه اقوام و فامیل هم ممنوع شد».
او در ادامه گفت: «قانون اساسی مدرن و پیشرفته امروز افغانستان که ماحصل کنفرانس بن است، یکی از پیشرفته ترین قوانین اساسی در جهان و منطقه است که متاسفانه به دلیل حاکم بودن ناامنی تا به امروز همه مواد آن محقق نشده است. برای مثال ماده ۲۲ قانون اساسی افغانستان هر گونه تبعیض میان زن و مرد را مردود دانسته است. ماده ۳۳ انتخاب شدن و انتخاب کردن را حق زنان و ماده ۴۳ تعلیم و تربیت را حق همه اتباع افغانستان اعم از زن و مرد دانسته است. مادههای ۴۴ و ۸۲ امتیاز خاص و توجه خاص به زنان داشته و سهمیه حضور زنان در مجلس نمایندگان و مشرانو جرگه را تضمین کرده است و در ماده های ۵۳ و ۵۴ نیز توجه خاصی به زنان بی سرپرست و نیز حمایت از خانواده شده است. همینطور دولت افغانستان به اعلامه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون محو خشونت علیه زنان و میثاق های متعدد بین المللی پیوسته است که علی رغم همه این قوانین حمایتی، وقتی شرایط امروز را حتی با ۵ سال پیش مقایسه می کنیم، من وضعیت امروز را ناگوارتر و بدتر می بینم. علی رغم حمایت های جامعه بین المللی در راستای تشکیل وزارت زنان، ورود زنان به مجلس و تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر وضعیت امروز زنان نگران کننده تر است و مورد بی توجهی دولتمردان قرار گرفته است».
خانم کرخی در ادامه اشاره کرد: «با وجود تاکید بر حقوق زنان به ویژه حقوق مدنی و سیاسی آنان در همه کنفرانس های بینالمللی و به ویژه کنفرانس اخیر توکیو و تاکید برنامه انکشاف ملی افغانستان که باید ۳۰% زنان کارمند در پستهای مهم و تصمیم گیرنده، حضور داشته باشند، این امر تا به امروز محقق نشده است و طبق گزارش اکسفام آمار زنان شاغل از ۲۷-۲۸ درصد به ۱۸درصد رسیده است. حضور زنان در وزارتهای معارف، تحصیلات عالیه، صحت و … بسیار کاهش یافته است. علی رغم درخواست های مکرر از رییس جمهوری برای انتصاب یک زن در ستره محکمه، هر بار به بهانه های مختلف از این عمل سرباز میزنند».
خانم کرخی در پایان صحبت های خود با انتقاد از زنان فعال گفتند که ما زنان هنوز نتوانستیم تشکیلات قوی سیاسی به وجود بیاوریم و بیشتر دنبالهرو مردان بودیم. برای مبارزه با شرایط استبدادی امروز، نقض حقوق بشر و عدم حاکمیت قانون تشکیلات قوی سیاسی و بسیج اجتماعی مردم لازم است.
سخنران بعدی برنامه آقای رضا حسینی، استاد دانشگاه، به مساله حضور و مشارکت فعال زنان در پروسه صلح پرداختند و به دو نوع صلح منفی ( صرف نبود جنگ) و صلح مثبت ( علاوه بر نبود جنگ، جامعه را به سمت ساختارهای عادلانه می کشاند) در ادبیات سیاسی و حقوق جهان اشاره کردند. ایشان با برشمردن مولفههای صلح مثبت که در برگیرنده شفافیت، عدالت و فراگیری است، پروسه صلح افغانستان را فاقد این مولفه ها دانست. او گفت: « اصل کلیدی اول، شفافیت است یعنی آگاهی از شرایط صلح و طبق تحقیقی که اخیرا انجام شده است، ۲۸درصد از مردم از شرایط و خواست های حکومت آگاهی دارند. در حالی که ۴۵درصد از مردم از شرایط مخالفان آگاه بودند. در حالی که رسانهها در اختیار دولت است. و اگر صلح را یک توافق اجتماعی بدانیم لازمه مشارکت در این توافق آگاهی از شرایط آن است یعنی اطلاعات به صورت کامل و صریح در اختیار مردم قرار بگیرد. موضوعی که در مورد شفافیت اهمیت دارد این است که ما میخواهیم مساله حقوق زن در مذاکرات صلح کاملا شفاف و مشخص مطرح شود که درغیر این صورت روند فراگیری صلح زیر سئوال میرود و ما به سمت صلح منفی حرکت میکنیم. مولفه دیگر صلح پایدار، فراگیری است.
در حالی که در شورای عالی صلح تنها ۹ زن حضور دارد یعنی ۱۲% از شورای عالی صلح را زنان تشکیل میدهند. بنابراین پروسه صلح افغانستان فاقد این مولفه نیز هست. اصل کلیدی سوم عدالت است که دراین رابطه دو دیدگاه در افغانستان وجود دارد یکی سیاسیون (محافظهکاران) هستند که معتقدند پیش کشیدن بحث عدالت باعث به بن بست رسیدن پروسه صلح می شود و این دیدگاه غالبِ حکومت است و دیدگاه واقع گرایانهتر که معتقد است صلح بدون عدالت پایدار نخواهد بود و باید جنایات بشری پیگیری شود. همه ما می دانیم که فجایع بشری زیادی در افغانستان اتفاق افتاده است و مخصوصا حافظه تاریخی زنان سرشار است از خاطرات تلخی که در دوران طالبان اتفاق افتاده است و اگر مساله عدالت پیگیری نشود و شورای عالی صلح مکانیزمی را برای رسیدگی به موضوع عدالت طراحی نکند، پروسه صلح پروسه پایداری نخواهد بود». او در ادامه به ضرورت حضور زنان در این پروسه اشاره کرد و گفت: «طرح همین سئوال یعنی “ضرورت حضور زنان در پروسه صلح” در واقع نشان از پیش فرضهای تبعیضگرایانه دارد یعنی اینکه حضور زنان خیلی هم ضروری نیست در حالی که اشتراک زنان در پروسه صلح ناشی از ۳ ضرورت است: ۱- زنان همانطور که از جنگ تاثیر می پذیرند، از صلح هم تاثیر میپذیرند و این حق مسلم آنان است که در این پروسه مشارکت داشته باشند؛ ۲- مشارکت زنان در پروسه صلح باعث میشود، عدالت اجتماعی به گونه بهتری تحقق یابد؛ ۳- از دیدگاه واقع بینانه و عمل گرایانه نیز زنان به موضوعاتی مانند سلامت، مراقبت از کودکان، رفاه اجتماعی و امنیت بیش از مردان اهمیت می دهند و حضور آنان در این پروسه باعث برجسته شدن و اهمیت این مفاهیم می شود. اما در افغانستان متاسفانه با این توجیه که درگیری بین مردان بوده بنابراین صلح هم باید بین مردان اتفاق بیفتد، زنان به حاشیه رانده می شوند». وی در ادامه گفت: «پروسه صلح در افغانستان یک پروسه سیاسی- امنیتی است و به همین دلیل حضور زنان خطرناک است در حالی که ما می خواهیم صلح علاوه بر بعد سیاسی، جنبه اجتماعی هم داشته باشد».
او در ادامه به انتظارات زنان از پروسه صلح اشاره کرد و گفت: « طبق نظر سنجی انجام گرفته از سوی گروه تحقیق و دفاع از حقوق بشر در مورد ضرورت مشارکت زنان در روند صلح، مردم در مقابل این پرسش که اگر در مذاکرات صلح، طالبان حق اموزش زنان را به رسمیت نشناسند، از دولت چه انتظاری دارید؟ ۹۱درصد مردم درخواست کردهاند اگر طالبان چنین شرطی را نپذیرفتند دولت باید به این مذاکرات پایان دهد. و در مقابل این پرسش که اگر طالبان یا مخالفان مسلح حق مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان را به رسمیت نشناسند، از دولت چه انتظاراتی دارید؟ بیش از ۹۰درصد مردم معتقد بودند که دولت نباید به چنین مصالحه ای تن بدهد».
در پایان برنامه و در بخش پرسش و پاسخ خانم کرخی در پاسخ به سئوال یکی از شرکت کنندگان درباره دلایل تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان گفت: «نفوذ روحانیون در پارلمان مانع تصویب این قانون شده است».
اقای حسینی نیز در پاسخ به سئوال یکی از شرکت کنندگان درباره صلح اجتماعی و تفاوت های آن با صلح سیاسی گفت: « صلح سیاسی در بین نخبگان اتفاق میافتد و به مسائلی مانند روند ملت سازی بی توجه است اما صلح اجتماعی خواهان ساختارهای عادلانه مانند نهادهای آموزش و پرورش، خانواده، اقتصاد، سیاست و مذهب است».
همینطور قسمت هایی از این برنامه از تلویزیون اریانا نیز منتشر شد. کتاب های جدید آرمان شهر به نام ” برای ثبت در تاریخ”، “سیاست نامه زندان، زندانی و حقوق بشر به دو زبان دری و انگلیسی” به همراه کتاب ” عدالت برای زنان در جنگ و صلح” نیز در بین شرکت کنندگان و علاقمندان توزیع شد.
