شرکت کنندگان کارگاه آموزشی هفته حقوق بشر
کارگاه‌های آموزشی هفته حقوق بشر؛ بررسی قطع‌نامه‌های ۱۳۲۵، ۱۸۲۰ و کنوانسیون سیدا
بنیاد آرمان‌شهر ضمن برگزاری بزرگ‌داشت هفته “حقوق بشر” از ۷ تا ۱۰ دسامبر ۲۰۱۵ کارگاه‌های آموزشی را برای جمعی از شرکت‌کنندگان در خصوص بررسی کنوانسیون رفع تمام اشکال تبعیض علیه زنان (سیدا) و قطع‌نامه‌های ۱۳۲۵ و ۱۸۲۰ سازمان ملل در حوزه زنان و وضعیت ایشان حین منازعه و جنگ دایر کرد. گفت‌وگوهای جاری در برنامه‌های این سه روز نیز حول همین محور شکل گرفت. این برنامه‌ها به همت آرمان‌شهر و با همکاری و حمایت اتحادیه اروپا، سفارت و انستیتوت فرانسه، نهاد زنان سازمان ملل و همچنین اداره همکاری‌های سوییس در افغانستان به انجام رسید.
رضا حسینی، مدیر بخش دادخواهی مرکز منبع معلومات افغانستان آموزگار اصلی این کارگاه‌ها بود و در دو روز پایانی نیز صادق باقری، دکترای حقوق بین‌الملل و استاد دانشگاه و همچنین حوریه مصدق، عضو سازمان عفو بین‌الملل به عنوان اساتید مهمان در کنار حسینی قرار گرفتند.
روز اول: قطعنامه ۱۳۲۵ سازمان ملل
نخستین روز کارگاه آموزشی با حضور بیش از ۳۵ شرکت‌کننده و اعضای مدیریت آرمان‌شهر افتتاح شد. در آغاز مفاهیم کلیدی حقوق بشر مورد بحث قرار گرفت و سپس قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت سازمان ملل متحد معرفی شد و پیرامون آن بحث‌هایی درگرفت. اهمیت این قطعنامه در تبیین حقوق زنان در حین منازعه و جنگ است که موانع و چالش‌های فراروی آن به بحث گذاشته شد. همچنین اقدامات دولت افغانستان در این خصوص بررسی شد. در عین‌حال صلح، ایجاد تفکر عدالت و صلح از جمله مفاهیمی بود که ضمن این کارگاه برای برقراری حقوق زنان مهم انگاشته شد.
درس روز اول با سه موضوع برجسته پیش رفت: طرح مفاهیم اساسی قطعنامه ۱۳۲۵، معرفی و اهداف این قطعنامه و همچنین وضعیت افغانستان در خصوص همین قطعنامه. موضوع اصلی گفت‌وگوهای درگرفته مساله «صلح و زنان در افغانستان» بود.
رضا حسینی در شروع بحث «صلح» را «سازگاری میان خواسته‌های مردم، گروه‌ها و دولت» تعریف کرد. بدین معنا که «صلح مبتنی بر فرآیند تعادل قدرت بین گروه‌های مختلف اجتماعی، انتظارات ان‌ها و الگوهای همکاری است.» به گفته وی زمانی‌که بین انتظارات و قدرت تعادل برقرار نشود «شکاف اجتماعی توسعه می‌یابد که می‌تواند به جنگ و درگیری منجر شود.»
رضا حسینی استاد کارگاه آموزشی
یکی از موضوع‌های مورد بحث ایجاد صلح با مخالفان دولت بود که به گفته یکی از شرکت‌کنندگان «همواره باعث جنایت شده‌اند». حسینی در پاسخ به این سوال توضیح داد: «ما سال‌هاست که در مورد صلح صحبت می‌کنیم اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم. ما راه دیگری نداریم. اگر صلح نه، پس چه می‌خواهیم؟ یا چه گزینه دیگری داریم؟ ما باید برای رسیدن به صلح تلاش کنیم و در این راه بایستی با تمام قوانین بین‌المللی آشنا شویم.»
یکی دیگر از شرکت‌کنندگان با اشاره به وجود گروه‌های افراطی مانند داعش و طالبان گفت: «ما نمی‌دانیم آن‌ها از کجا هستند و ما قرار است که با چه کسانی صلح کنیم؟ وقتی با آن‌ها وارد مذاکره می‌شویم یعنی به ایشان رسمیت داده‌ایم».
حسینی ضمن تایید این پرسش توضیح داد: «روند صلح‌سازی بین دو طرف درگیر است. ما به عنوان فعالان مدنی باید بگذاریم که آن‌ها خواسته‌های خود را مطرح کنند. ما نمی‌توانیم حرف‌های آن‌ها را نشنویم، فقط به این دلیل که مرجع معتبری نیستند. در حال حاضر آن‌ها طرف ما هستند و برای به وجود آوردن صلح نیاز به مذاکره داریم. در غیر این‌صورت این جنگ همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
به گفته استاد این کارگاه آموزشی «رویکرد خاص طالبان با زنان در حافظه جمعی ما وجود دارد و ما در موضوع صلح باید این مساله را مد نظر قرار دهیم، هرچند که می‌دانیم ان‌ها مخالف هستند. همان‌طور که دیدیم طالبان هم ضمن ملاقات با نماینده زنان افغانستان به هر روی این مساله را تاحدی پذیرفته و اجازه داده که خانم شکریه بارکزی در این گفت‌وگوها شرکت کند.»
«شفافیت» و «صلح پایدار» دو موضوع دیگری بودند که حسینی برای شرکت‌کنندگان به بحث گذاشت. وی همچنین اهمیت حضور نقش زنان را در پروسه صلح به چند دسته تقسیم کرد: میانجی‌گر یا عضو تیم واسط، نمایندگی از تیم مذاکره‌کننده، امضاکننده، شاهد، ناظر به نمایندگی از جامعه مدنی زنان، ایجاد جنبش موازی، مشاور در امور مرتبط به جنسیت برای میانجی‌گری، تسهیل‌کننده و نماینده، عضو کمیته‌های فنی یا گروه کاری مختص به مسایل جنسیتی.
حسینی «امنیت» را به عنوان یکی از زیرشاخه‌های صلح چنین شرح داد: «امنیت اشاره به وضعیت و کیفیتی دارد که در آن دولت یا افراد در مقابل تهدید، آسیب، مداخله یا هر اقدامی مغایر با آزادی‌شان احساس ایمنی داشته باشند. امنیت انسانی در واقع همان اطمینان خاطر و احساس ایمنی است که انسان‌ها نسبت به حفظ جان، حیثیت، حقوق مادی و معنوی، تعلقات دنیوی و بهره‌مندی از حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان دارند.»
انواع امنیت در سال ۱۹۹۳ توسط سازمان ملل در برنامه توسعه چنین تقسیم‌بندی شده است: امنیت اقتصادی (رهایی ازفقر)؛ امنیت غذایی (دسترسی به غذا)؛ امنیت بهداشتی (دسترسی به مراقبت بهداشتی و حمایت از بیماران)؛ امنیت زیست محیطی (حمایت در برابر آلودگی‌ها)؛ امنیت شخصی (حمایت فیزیکی در برابر شکنجه، جنگ، حملات جنایی)؛ امنیت اجتماعی (حفظ فرهنگ‌های سنتی)؛ امنیت سیاسی (آزادی‌های سیاسی).
بررسی مفاهیم جنسیتی و همچنین اهداف قطعنامه ۱۳۲۵ موضوع پایانی روز اول کارگاه آموزشی بود.
روز دوم: بررسی قطعنامه ۱۸۲۰ سازمان ملل
روز دوم کارگاه آموزشی به بررسی قطعنامه ۱۸۲۰ سازمان ملل اختصاص داشت. بحث مهم این روز جدای از این قطعنامه، عدالت انتقالی بود. آموزش‌گر دومین روز کارگاه نیز رضا حسینی بود که در مقدمه گفت: «در جریان نسل‌کشی سال ۱۹۹۴ رواندا که از آن به عنوان تاریک‌ترین فاجعه انسانی نیم قرن گذشته یاد می‌شود علاوه بر کشته شدن ۸۰۰ هزار انسان، به ۲۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار زن تجاوز شد. ۲۰ هزار جوان رواندایی که امسال ۲۱ ساله می‌شوند فرزندان آن تجاوزهای جنسی گسترده هستند.»
حسینی از قربانیان این فاجعه چنین روایت کرد: «همه می‌گویند “ببخش و فراموش کن”. چطور می‌توانم فراموش کنم وقتی حتی یکی از آن مردها مجازات نشده اند. چطور می‌توانم بگذرم وقتی هر روز آن مردها را می‌بینم که ازادانه در خیابان‌های محله راه می‌روند. نه، من نمی‌توانم فراموش کنم.» به گفته حسینی «با گذشت ۲۰ سال از این واقعه، هنوز بسیاری از این مادران با دیدن فرزندان خود نمی‌توانند آن‌ها را دوست بدارند.»
ولنتیا یکی از این زنان است که حسینی از او روایت کرد. این زن در مستندی در حالی که دختر اولش را در آغوش گرفته و دومین دخترش که حاصل تجاوز است کمی عقب‌تر به دیوار تکیه داده، می‌گوید: «شاید یک روز آن دختر را دوست بدارم. شاید یک روز او را فرزند خود بدانم. اما فعلا نه. دختر اولم را خیلی دوست دارم، چراکه او حاصل عشقی است که میان من و پدرش وجود داشت. اما دختر دومم ناخواسته است و من هیچ‌وقت او را دوست نداشتم.»
حسینی در ادامه این کارگاه روایت‌های دیگری را از قربانیان رواندا برای شرکت‌کنندگان تعریف کرد.
صادق باقری، استاد مهمان دومین روز کارگاه‌های آموزشی، قطعنامه ۱۸۲۰ را در سطح بین‌المللی بررسی کرد: «من قطع نامه ۱۸۲۰ را به مجموعه قطع نامه‌های سازمان ملل تعمیم می‌دهم. صادر کردن شش قطع نامه از سوی سازمان ملل نشان میدهد که باید توجهی خاص به مجموع مقرراتی داشت که برای حمایت از زنان و منع تبعیض تصویب می‌شود. این قطع‌نامه‌ها مخصوصا در مبحث منع خشونت علیه زنان قدم مثبتی بوده است. اما اگر از نظر اجتماعی به واقعیت‌ها بنگیریم، نشان‌دهنده وضعیت وخیم زنان است. نگاهی به سایر حوزه‌ها و آزادی‌های بنیادین حقوق بشر نشان میدهد که فجایع رو به فزونی و به معنای عقب‌گرد جامعه بین‌المللی است.»
وی خطرنشان کرد که این شش قطعنامه، همگی مهم هستند، به مانند قطع‌نامه‌های ۱۳۲۵، ۲۱۲۲ و همین‌طور ۱۹۶۰.
باقری دلایل خود را از مثبت خواندن این قطع‌نامه‌ها چنین توضیح داد: «در قطع‌نامه‌های مختلف خصوصا ۱۳۲۵ تاکید شده که دولت‌ها در زمان جنگ وظیفه دارند حقوق و آزادی زنان را رعایت کنند. در این قطع‌نامه‌ها علاوه بر قوانین جنگ، مجموعه قوانین حول آزادی‌ها و حقوق بشر نیز باید رعایت شود. خصوصا مصونیت از انواع تجاوز. در غیر این صورت دولت‌ها مسوول و جواب‌گو خواهند بود. این شش قطعنامه در واقع دستوراتی برای تامین حقوق زنان در جنگ است. در همه جا روی مصونیت زنان تاکید اساسی صورت گرفته. آن‌ها آسیب‌پذیر هستند و زمینه‌های انواع خشونت علیه زنان نیز وجود دارد.»
دکتر صادق باقری استاد مهمان در روز دوم کارگاه آموزشی
وی در توضیح قطعنامه ۱۸۲۰ گفت: «در این قطعنامه مسایلی که مهم شمرده شده خشونت و تبعیض علیه زنان است که با نظم و امنیت بین‌المللی ارتباط پیدا می‌کند. شورای امنیت در نظم جهانی مسوولیت دارد و به نوعی پلیس جهانی است. تا زمانی که در نظم و امنیت جهانی مشکل وجود دارد این شورا می‌تواند دخالت کند. پس از پایان جنگ جهانی دوم دولت‌ها متوجه شدند که در حین منازعات حقوق بنیادین و آزادی‌های عمومی به صورت گسترده نقض می‌شود. طبق این قطع‌نامه‌ها در این موارد دولت‌های دیگر می‌توانند حق مداخله داشته باشند؛ مثلا در کشتار جمعی و فاجعه‌های بشری که دولت وظیفه داشت جلوگیری کند. اما اگر دولت اراده یا توان جلوگیری از این فجایع را نداشته باشد دولت‌های دیگر حق مداخله دارند.»
وی در ادامه افزود: «در این قطعنامه به مسوولیت‌های دولت‌ها نیز پرداخته شده. به شکلی که اگر دولتی می‌توانست از این مساله جلوگیری کند اما به وظیفه خود عمل نکرده مسوولیت جنایت متوجه آن می‌شود. این‌جا نیز قطعنامه مسوولیت را خلق کرده و دولت‌ها باید پاسخ‌گو باشند. این مورد نیز گام بسیاری مثبتی است. قطع‌نامه‌ها نشان می‌هند که وضعیت حقوق بشر خوب نشده بلگه خیلی بدتر از قبل شده.»
در ادامه کارگاه برخی از شرکت‌کنندگان خلاهای قانونی در حوزه زنان و همچنین مکانیزم نظارت بر اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی را مورد پرسش قرار دادند.
باقری در پاسخ گفت: «یکی از مشکلات قوانین زیاد است که تعارقضات و تناقضات بسیاری دارند. ای کاش تعداد قوانین کم بود اما ضمانت اجرایی می‌داشت. ما این همه قوانین داریم و نقض قانون فراوان است. در افغانستان قتل نفس زیاد است که جبران نشدنی‌ست. عرصه بین‌المللی پر است از کنوانسیون‌ها و قوانین اما اجرایی نمی‌شوند. مکانیزم مشخصی برای بررسی و نظارت وجود ندارد. به شکل تئوری دولت‌ها در نظام داخلی و بین‌المللی یگانه هستند اما ضمانت اجرایی عمدتا داخلی است. قواعد نرمال در شکل بین‌المللی است اما ضمانت اجرا داخلی و ملی‌ست. نهادهای بین‌المللی بیشتر علیه فشار هستند. تعهدات دولت‌ها جدای از قوانین بین‌المللی نیستند. دولت‌ها مکلف به اجرا هستند اما اکثر آن‌ها نمی‌خواهند قوانینی ایجاد کنند که بعدا در مقابل آن مسوول و مجرم باشند. اکثر دولت‌ها قوانین بین‌المللی را وارد قوانین داخلی می‌کنند. مثل افغانستان وعراق که قانون ژنو را ندارند و حتی به آن فکر نمی‌کنند. در زمان اعدام صدام حسین به کمبود این قانون پی بردند. با نبودن این قوانین دولت‌ها ماهرانه از مسوولیت‌های خود شانه خاله می‌کنند. دولت‌ها موظف‌اند که بر احقاق حقوق انسان‌ها و آزادی آن نظارت کنند. وقتی در یک کشور گروهی مشخص به شکل سیستماتیک کشته می‌شوند، دولت‌ها در قبال آن مسوولیت جلوگیری دارند.»
در بخش دوم کارگاه رضا حسینی بحث عدالت انتقالی را مطرح کرد و در مقدمه تاریخچه‌ای از آن را برای شرکت‌کنندگان روایت کرد. وی در سخنان خود در توضیح پیدایش و مکانیزم عدالت انتقالی به سخنان کوفی عنان در این زمینه اشاره کرد: «گستره وسیعی از فرآیند‌ها و مکانیسم‌هایی که تلاش می‌کنند با میراث سورفتارهای عظیم گذشته، برای تضمین پاسخ‌دهی، عدالت و مصالحه مواجهه کنند. این‌ها ممکن است شامل هر دو نوع مکانیزم قضایی یا غیرقضایی با سطوح مختلفی از مداخله بین‌المللی (یا حتی بدون آن) و تعقیب فردی، جبران عام، حقیقت‌یابی، اصلاحات نهادی، بازنگری و اخراج یا ترکیبی از این‌ها باشد.»
در ادامه بحث با شرکت‌کنندگان به موضوعاتی چون کمیسیون حقیقت‌یابی در آرژانتین، اوگاندا، سری‌لانکا – به نام کمیسیون داد و حقیقت – گواتمالا و آفریقای جنوبی – کمیسیون توضیح تاریخی – نیز اشاره شد.
یکی از سوال‌های مطرح در روز دوم کارگاه آموزشی پیرامون مکانیزم نظارت بر اجرایی شدن قوانین بین‌المللی بود.
دیدگاه باقری چنین بود: « نهادهای حقوق بشری باید به سازمان ملل گزارش بدهند و فشارهای داخلی از طریق مردم، پارلمان و جامعه مدنی وارد آید. باید به محکمه یا یک نهاد صلاحیت نظارت داده شود تا موارد به آن‌جا ارجاع شود. محکمه مستقل نیز در افغانستان در حال تشکیل است که مردم شکایت خود را از دولت و نهادهای دولتی به آن ارجاع کنند. دولت بایستی مجبور شود که این محکمه را ایجاد کند.»
این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی دیگر پیرامون مساله «عفو» گفت: «عفو نیز جزیی از پروسه عدالت انتقالی است. البته خیلی از جرم‌ها قابل بخشش نیست. مگر این‌که فرد ببخشد اما فراموش کردن اتفاق نمی‌افتد. شنیده‌اید که گفته‌اند می‌بخشیم اما فراموش نمی‌کنیم.»
موضوع دیگر بحث جنسیت و عدالت انتقالی بود. حسینی در این رابطه گفت:«در افغانستان زنان نه به عنوان جنگ‌جو و نه به عنوان قربانی شناخته شده‌اند. وقتی روی زنی جرایم جنسی رخ میدهد گفتن این مساله یک شرم بزرگ است و هیچ‌کس حاضر به اقرار نیست. در افغانستان ننگ قربانی جنسی بودن ننگ کلانی می‌شود. این محرومیت و قربانیت زن را صد چند می‌کند که آغازی‌ست برای دردهای بیشتر زنان. در قطعنامه گفته شده نباید این نوع جرایم مورد عفو قرار بگیرند. چراکه قابل جبران نیستند. مثل تجاوز.»
روز سوم کارگاه: کنوانسیون سیدا
سومین سند بین‌المللی که در کارگاه‌های آموزشی آرمان‌شهر موضوع آموزش و بحث قرار گرفت “کنوانسیون سیدا” بود. اساتید این کارگاه رضا حسینی و حوریه مصدق به عنوان مهمان بودند که درباره این کنوانسیون و تجارب فعالیت در عرصه زنان و حقوق بشر صحبت کردند.
حسینی درباره این کنوانسیون جهانی گفت: «دولت‌های عضو این کنوانسیون طبق بند ۲ ماده ۱۸ موظف‌اند که طبق خط مشی و رهنمودهای کمیته رفع تبعیض علیه زنان هر چهار سال یک‌بار گزارش‌های خود را تنظیم کرده و به کمیته مربوطه ارسال دارند. برخی از کشورهای اسلامی مانند ایران، عربستان و سومالی هنوز به این کنوانسیون نپیوسته‌اند. برخی هم به صورت مشروط آن را پذیرفته‌اند.»
حوریه مصدق گفت در افغانستان که همچنان با سنت‌ها دست به گریبان است «زنان با چالش‌های بسیاری روبه‌رو خواهند شد. مخصوصا که ما دشمنان زیادی از بخش سنت‌گراها و افراطی‌ها داریم و برای‌مان امکان تهدید و مورد خشونت قرار گرفتن وجود دارد.»
حوریه مصدق، عضو سازمان عفو بین‌الملل و استاد مهمان روز سوم کارگاه آموزشی
وی با اشاره به امضای کنوانسیون سیدا توسط افغانستان در سال ۱۹۸۰ گفت: «در آن زمان کشورهای بسیاری از جمله آمریکا مخالف این قانون بودند ولی افغانستان از سازمان ملل حمایت کرد و آن را پذیرفت. در افغانستان زنان همیشه حربه‌ای سیاسی بوده‌اند. زنان راه دشواری را پیموده‌اند. افغانستان در اعطای حق رای از برخی از کشورهای اروپایی جلوتر بوده. گاهی می‌گویند خشونت زیاد شده اما من می‌گویم این خشونت‌ها از اول بوده الان اطلاع‌رسانی زیاد شده و خشونت‌ها گزارش داده می‌شوند.»
به عقیده مصدق جامعه افغانستان با «باورهای سنتی» مواجه است: «باورشان به بودن زن در خانه بعد هم در گور است. زنی که از خانه بیرون می‌شود دیگر زن نیست. موضوع فرخنده ماهیت مردم ما را نشان داد که ما چگونه هستیم و چطور می‌اندیشیم. متاسفانه این دیدگاه منفی حتی میان زن‌های رده بالا نیز وجود دارد. حتی وقتی متوجه می‌شوند که تو پسر نداری، با دیده تحقیر نگاه می‌کنند.»
مصدق در پایان گفت: «ما نیازمند کار جدی روی سنت‌ها و افراطی‌گری هستیم. باید از خود و خانواده‌مان شروع کنیم. بسیاری از زن‌های ما در دفاع از زنان کار می‌کنند اما خودشان مورد خشونت قرار می‌گیرند. در قانون اساسی زن و مرد مساوی هستند اما این تساوی را هیچ‌کجا نمی‌بینیم؛ مانند سهمیه ما در پارلمان که هنوز ۲۵ درصداست. شما باید به عنوان جوانان و فعالان در خصوص قانون منع خشونت حساس باشید و به نفع آن دادخواهی کنید تا از قوانین به نفع زنان سهم بگیرید. در عین حال بایستی در نظارت بر تطبیق قوانین نیز حساس باشید و برای آن‌ها دادخواهی کنید.»
