مریم حسینی (۸صبح)
سیما سمر، رییس کمیسیون حقوق بشر، شنبه ۲۸ قوس، در هنگام ارایه‌ی این گزارش در کابل گفت: «بیجاشدگان داخلی از حقوقی اساسی خویش از جمله حق داشتن مسکن، حق برخورداری از رفاه و آسایش، حق دسترسی به آب آشامیدنی صحی، حق مصونیت از گرسنگی، حق دسترسی به خدمات صحی، حق آموزش و پرورش و حق داشتن محیط‌زیست سالم محروم هستند.»
یافته‌های این گزارش می‌رساند که جنگ و نا‌امنی، فقر و بی‌کاری و حوادث طبیعی از عوامل عمده روند رو به افزایش بیجاشدگان داخلی به شمار می‌روند.
براساس آمار سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بیجاشدگان داخلی در سال ۲۰۰۹ (۲۶۸۵۶۹) دوصد‌و‌شصت‌وهشت هزارو‌پنج صد‌و‌شصت‌و‌نه نفر تخمین شده بودند. این در حالی است که در ماه اسد سال جاری تعداد بیجاشدگان داخلی به رقم تکان‌دهنده (۱۲۵۷۵۵۲ ) یک‌میلیون و دوصد‌و‌پنجاه و هفت‌هزار‌و‌پنج‌صد‌وپنجاه‌و‌دو نفر رسید.
این رقم در مقایسه با جمعیت کشور نشان میدهد که ۴٫۴ درصد از شهروندان به صورت بیجاشدگان در داخل کشور به سر می‌برند. آمار فعلی در مقایسه با آمار سال ۲۰۰۹ بیجاشدگان داخلی نزدیک به پنج برابر افزایش را نشان میدهد.
بر پایه این گزارش، جنگ و منازعات مسلحانه عامل اصلی بی‌جاشدگی داخلی در کشور می‌باشد. در حدود (۱۶۶۰۰۰) یک‌صد‌و‌شصت‌و‌شش هزار نفر در جریان سال ۲۰۱۴ به دلیل جنگ و خشونت‌های مسلحانه از محل زندگی‌شان آواره شده‌اند. در این گزارش آمده است که ۷۶ درصد علت بی‌جاشدگی‌های داخلی، جنگ و خشونت‌های مسلحانه بوده در حالی که درسال ۲۰۱۴ این درصدی به رقم ۹۷ درصد رسیده است.
این گزارش می‌رساند که وضع امنیتی در سال جاری بد‌تر شده و مردم ازاین وضع نگران هستند. این گزارش می‌گوید خروج نیروهای خارجی بعد از پایان ماموریت نظامی آنها در سال ۲۰۱۴ بر وضعیت امنیتی افغانستان تاثیر منفی گذاشته و باعث گسترش جنگ و نا‌امنی و آوارگی داخلی شده است.
براساس داده‌های این گزارش، گسترش دامنه‌ی جنگ و نا‌امنی‌ها به ولایت‌های شمالی و شمال‌شرق از آغاز سال جاری، پیدایش گروه داعش در برخی مناطق کشور، دو‌دستگی میان طالبان بعد از مرگ ملا عمر به افزایش نا‌امنی و خشونت و افزایش میزان بی‌جاشدگی داخلی افزوده است.
این گزارش می‌گوید در ماه جون و جولای سال جاری ۲۱ ولایت کشورعملا از درگیری میان گروه‌های مسلح متاثر بوده‌اند. اکنون تقریبا نیمی از سه صدو نود وهشت ولسوالی با تهدیدات «جدی» یا «خیلی شدید» طالبان مواجه‌اند و بیشتر از سی ولسوالی عملا از سوی طالبان اداره میشوند.
در این گزارش آمده است که مبدای بسیاری از بیجاشدگان داخلی ولایت‌های جنوبی کشور بوده و ۲۲ درصد از کل میزان بی‌جاشدگی داخلی را در برمی‌گیرد. اما با وجود گسترش میزان نا‌امنی‌ها به ولایت‌های شمالی هنوزهم ولایت‌های جنوبی بیشترین آمار بیجاشدگان داخلی را به خود اختصاص دادهاند.
یافته‌های این گزارش بیانگر این موضوع است که حومه‌های شهرهای بزرگ مانند کابل، مزار شریف، هرات، قندهار و جلال‌آباد بیشتر محل رجوع بیجاشدگان داخلی هستند. در حدود ۴۰ درصد بیجاشدگان داخلی در مناطق شهری شهرهای بزرگ ساکن میشوند. ۷۰ درصد بیجاشدگان داخلی برای مدت بیش از دوسال در محلات بود‌وباش غیر‌پلانی فعلی‌شان به سر برده و بیش از ۹۰ درصد آنان می‌خواهند که به‌شکل دایمی در این مناطق سکونت کنند. ۸۰ درصد آنها بر عدم موجودیت فرصت‌های شغلی امرار معیشت در محلات بود‌وباش اصلی‌شان تمایلی به بازگشت ندارند.
کمیسیون حقوق بشر می‌گوید فقر و بی‌کاری عامل دیگری است که به بی‌جاشدگی داخلی دامن زده است. به‌گفته این کمیسیون خروج جامعه جهانی از کشور و بحران انتخابات ریاست‌جمهوری و اختلافات بر سر تقسیم قدرت و تاخیر چندین ماهه در اعلام کابینه بر وضعیت اقتصادی مردم تاثیرات بسیار ناگوار گذاشته و سرمایه‌گذاران علاقه خود را برای سرمایه‌گذاری در کشور از دست دادهاند.
در همین حال کمیسیون حقوق بشر در گزارش دیگری که در مورد وضعیت بازگشت‌کنندگان به کشور به نشر سپرده، گفته است که دولت توجه اساسی به بازگشت‌کنندگان نکرده و بخش بزرگی از بازگشت‌کنندگان از نداشتن مسکن و عدم دسترسی به کاررنج می‌برند.
کمیسیون حقوق بشر می‌گوید نظارت‌های مرزی این کمیسیون نشان میدهد که آن عده مهاجرینی که به‌صورت اجباری از کشورهای همسایه اخراج میشوند، با مشکلات متعددی رو‌به‌رو هستند.
آمارها نشان میدهد که در سال ۱۳۹۳ (۲۱۶۹۲۳) دوصد وشانزده هزار و نهصد وبیست و سه نفر از ایران به‌صورت اجباری اخراج شده بودند اما این کمیسیون می‌گوید هرچند در ۴ ماه اول امسال در مقایسه با سال ۱۳۹۳ تعداد افرادی که به‌صورت اجباری مجبور به ترک کشورهای میزبان شده‌اند کم‌تر است اما حقوق بشری آنها در هنگام اخراج از سوی کشورهای همسایه نقض می‌گردد.
در این گزارش بر نگرانی به اخراج کودکان بی‌سرپرست و بی‌خانواده نیز تاکید شده و آمده است که در سال ۱۳۹۳(۱۷۷۲) یک هزار و هفت صد و هفتاد و دو کودک افغان از ایران اخراج شده‌اند که ۵۵ درصد آنها بدون خانواده بوده‌اند.
کمیسیون حقوق بشر می‌گوید ۲۲ درصد مصاحبه‌شوندگان در این گزارش گفته‌اند که قبل از اخراج از ایران به آنها اطلاع داده شده است اما ۷۸ درصد دیگر‌شان بدون هیچ گونه آگاهی قبلی از ایران اخراج گردیده‌اند. ۹۹ درصد از مصاحبه‌شوندگان در این تحقیق مرزی گفته‌اند در هنگام اخراج از ایران از نیروی زور استفاده شده و ۹۰ کسانی که در توقیف‌گاه‌ها به سر برده‌اند گفته‌اند که توقیف‌گاه‌ها امکانات و شرایط لازم را نداشته و در آن‌جا در وضعیت بدی به سر برده‌اند. ۲۵ درصد مصاحبه‌شوندگان گفته‌اند که اموال و وسایل آنها در ایران جا مانده است. در همین حال این گزارش نشان میدهد که ۷۷ درصد بازگشت‌کنندگان امنیت شغلی ندارند و این امر سبب مهاجرت دوباره بازگشت‌کنندگان می‌شود.
کمیسیون حقوق بشر می‌گوید از ۶۲ شهرک که برای مهاجرین در ۲۹ ولایت تنها ۲۹ شهرک تا حدی قابل استفاده هستند که تعدادی از مهاجرین در آن به سر می‌برند. در این شهرک‌ها خدمات اساسی صحی و اجتماعی وجود دارد.
در این گزارش نبود اشتغال، افزایش نا‌امنی، نا‌امیدی نسبت به آینده، فساد اداری از دلایل مهم موج تازه از مهاجرت و عدم تمایل به بازگشت به کشور گفته است.
بر اساس این گزارش از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۱۴ حدود ۵٫۸ میلیون مهاجر به کشور برگشته‌اند. میزان برگشت تا سال ۲۰۰۹ رقم بالایی را نشان میدهد اما پس از سال ۲۰۰۹ رقم بازگشت‌کنندگان در مقایسه با سال‌های قبل کاهش قابل ملاحظه‌ای یافته است.
این در حالی است که در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۵ حدود (۱۲۹۶۷) دوازده هزارو نهصد و شصت هفت افغان از پاکستان رد مرز شده‌اند. ایجاد محدودیت کاری، لغو اجازه و قراردادها از سوی شرکت‌های پاکستانی به‌صورت غیر‌قانونی، اذیت و آزار توسط موظفین امنیتی از جمله مواردی هستند که این افراد از آنها یاد کرده‌اند.
از طرف دیگر در سال ۱۳۹۴ در حدود ۴۰۲۵ نفر از ایران به‌صورت اختیاری بازگشت کرده‌اند اما میزان بازگشت داوطلبانه از ایران در سال ۱۳۹۴ کاهش بی‌سابقه داشته است. در ۹ ماه نخست سال ۲۰۱۵ در حدود ۲۴۸۴ مهاجر به‌صورت داوطلبانه از ایران به کشور برگشته‌اند که در مقایسه با ۹ ماه نخست ۲۰۱۴ حدود ۳۴ درصد کاهش را نشان میدهد.
در همین حال این گزارش نشان میدهد که در سال ۱۳۹۳ (۱۴۴۱ ) نفر به‌صورت داوطلبانه از سایر کشورها به کشور بازگشت کرده‌اند. بیشتر این بازگشت‌کنندگان از کشورهای بلغاریا، یونان، اندونزی و ناروی بوده‌اند.
میزان بازگشت داوطلبانه از سایر کشورها در ۵ ماه اول ۱۳۹۴ در مقایسه با سال ۵ ماه اول سال ۱۳۹۳ حدود ۴۴ درصد کاهش را نشان میدهد.
در گزارش کمیسیون حقوق بشر آمده است که در شش ماه اخیر سال ۱۳۹۳(۷۲۹۰ ) مهاجر از سایر کشورها اخراج شده‌اند که بیشترین این تعداد از عربستان سعودی اخراج گردیده‌اند.
این کمیسیون از دولت می‌خواهد که پالیسی خاصی را برای بازگشت با کرامت مهاجرین به کشور و ادغام دوباره آنها طرح و تطبیق کند.
