زمام امور در دستان کیست؟
مجلس در مرخصی زمستانی، حکومتی سرگردان، کمیسیون انتخابات در تقلای مشروعیت
و زنان نگران
۲۴ دلو ۱۳۹۴ برابر با ۱۳ فوریه ۲۰۱۶
ما، کمیته دفاع از سهمیه مثبت ۲۵درصد زنان، ضمن اعلام حمایت از تعیین زمان مشخص برای انتخابات مجلس که با یک‌سال تاخیر اعلام شده است لازم می‌دانیم که نگرانی‌های خود را در خصوص زنان و دست‌آوردهای‌شان روشن سازیم. تاخیر در تعیین این موعد نشان‌گر بحران و چالش مهم سیاسی افغانستان است که ضعف دولت‌مداری، حاکمیت قانون و عدم پایبندی به قوانین جاری کشور از جمله انتخابات و دیگر توافقات سیاسی را به رخ می‌کشد. ما با حمایت از فرامین تقنینی از برخی اقدامات سازنده برای حمایت از زنان و تاکید بر اصلاحات انتخاباتی، اقدامات دولت را ناکافی دانسته، به همین دلیل خواهان آن هستیم که این اصلاحات انتخاباتی تسریع شود و در این میان دست‌آوردهای زنان محفوظ بماند.
ما همچنین از کمیسیون‌های انتخاباتی و کمیته گزینش می‌خواهیم که اقدامات عملی و سازنده‌ای را برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه فراهم سازد تا با پرهیز از اشتباهات گذشته، رسالت خویش را بدون هرگونه سازش و معامله‌گری انجام داده و مردم افغانستان را برای بار دیگر ناامید نسازد. اصلاح نهادهای انتخاباتی بر بنیاد توافق‌نامه سیاسی از وظایف اصلی حکومت وحدت ملی است اما عدم انجام این اصلاحات شکی ایجاد می‌کند که شاید دولت علاقه‌مند به اصلاحات نیست و از این مساله صرفا برای جلب حمایت مردم در انتخابات استفاده می‌کند.
این در حالی‌ست که حکومت وحدت ملی همچنان در عملی ساختن وعده‌های خود در حمایت از حقوق زنان ناکام مانده و در انجام اقدامات لازم برای تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان و تعقیب قانونی متهمان جرایم خشونت علیه زنان ناموفق بوده است. ما همچنان شاهد سوزانده شدن دختران این سرزمین هستیم، بدن‌هایی که زیر آوار سنگ‌ها دفن می‌شوند، روح‌های خسته‌ای که دل به تغییرات بزرگ در خاک خود بسته‌اند اما همواره با وقایع شوم مواجه‌اند.
در مناسبات سیاسی نیز همچنان شاهد رانده شدن زنان از این مناسبات هستیم که نمونه اخیر آن رد صلاحیت انیسه رسولی برای عضویت در دادگاه عالی این کشور بود. عدم حضور زنان در مذاکرات صلح نگران‌کننده و نشان‌دهنده‌ی عملکرد ناموفق دولت در خصوص آن‌هاست. درعین‌حال گنجاندن برخی اصلاحات توسط کمیسیون اصلاح انتخاباتی از جمله برگرداندن سهم ۲۵درصدی به زنان در شورای ولسوالی‌ها تنها نقطه امید ما بود که با زیر سوال رفتن مشروعیت کلی این کمیسیون توسط پارلمان، کورسوهای امید برای اصلاح نیز از بین رفت. لازم می‌دانیم یادآور شویم که زنان با حضور پررنگ خود در انتخابات‌های قبلی نشان دادند که خواهان تغییر مثبت و رسیدن به جایگاهی هستند که استحقاق آن را دارند. این وظیفه دولت است که زمینه حضور فعال آن‌ها را به عنوان انتخاب شونده و انتخاب کننده فراهم کند.
از سوی دیگر عدم ثبات سیاسی و حضور رقیبانی چون طالبان و داعش که باورشان برده‌داری زنان است و افزایش جنگ و جنگ‌افروزی در افغانستان که طی یک‌سال گذشته شدیدتر شده و تلفات غیرنظامیان نیز رو به افزایش نهاده، ما زنان را نگران‌تر از قبل کرده است. امروز خانواده‌ای نیست در این کشور که داغدار عزیزی نباشد. امروز شهروندان، روزنامه‌نگاران و فعالان جامعه مدنی هیچ‌گونه امنیت جانی در این کشور ندارند و «چهارشنبه سیاه» مدام در افغانستان تکرار می‌شود. خروج از این شرایط بحرانی، انجام اقدامات فوری را ضروری میسازد تا دستاوردهای مهم نهادی و دموکراتیک که پس از سال ۲۰۰۱ به دست آمدهاند تضمین و تثبیت شوند و نیز اطمینان حاصل شود که افغانستان به وضعیت نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر به ویژه در مورد حقوق زنان، باز نخواهد گشت. فراموش نکنیم که آینده افغانستان و مردمان‌اش در گرو تصمیمات سیاسی و کلان امروز است.
کمیته دفاع از سهمیه مثبت ۲۵ درصد زنان که خواهان افزایش حضور فعال آن‌ها در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است از دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی آن می‌خواهد که خواسته‌های زیر را در صدر اولویت‌های خود قرار دهند:
– کمیته مثبت ۲۵ درصد هرگونه سازش و مصالحه بر سر حقوق زنان را محکوم می‌کند؛ خواه در جریان گفت‌وگوهای صلح با طالبان و دیگر گروه‌های مخالف مسلح و خواه در چانهزنی با سایر گروه‌های متنفذ.
– ما از دولت و جامعه جهانی می‌خواهیم که به تعهدات و وعده‌های ملی و بین‌المللی خویش در رابطه با حقوق زنان که بر اساس اسناد و قوانین ملی و بین‌المللی اتخاذ شده است، پایبند باشند.
– ما خواستار حضور برابر، موثر – و نه تنها سمبلیک – زنان در تمامی مراحل گفت‌وگوهای صلح هستیم که بر اساس قطع‌نامه ۱۳۲۵ شورای امنیت در خصوص زنان، صلح و امنیت را تضمین کند.
– ما خواستار عدم تغییر سهمیه حداقلی ۲۵ درصد زنان برای کرسی‌های پارلمان و بازگرداندن سهم زنان در انتخابات شوراهای ولسوالی به ۲۵ درصد هستیم که در بازبینی‌های قانون انتخابات تضمین شود.
– ما خواستار لغو تمامی قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان؛ به ویژه قانون ازدواج، مقررات تبعیض‌آمیز در قانون مجازات و قانون مالکیت، قانون احوال شخصیه اهل تشیع و قوانین عنعنوی تبعیض‌آمیز هستیم و از دولت می خواهیم مانع ادغام قانون «منع خشونت علیه زنان» در سایر قوانین جاری کشور شود.
