مروری بر عدالت در دوره ‌گذار در افغانستان

F

مقدمه

زمینه
۱٫ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵٫ تصرف نمادین قندوز توسط طالبان در شمال افغانستان ناظران بسیاری را شگفت‏زده کرد؛ پس از هفته‏ها جنگ و مرگ غم‏انگیز شهروندان، طالبان عقب‏نشینی کرد. قطعاً این وقایع شواهد محکمی بودند که جنگ در افغانستان با سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ به‏هیچ‏وجه به پایان نرسیده است. این رویدادها نشان می‏دهد که چرا مردم افغانستان اکنون خسته و در آرزوی صلح و امنیت هستند. ولی لازمه چنین رخدادی چیست؟ طرفداران عدالت در دوره‏ی گذار- یا عدالت در کشورهایی که در حال گذار به «صلح» یا «دموکراسی» هستند- بر این نظرند که بدون عدالت خبری از صلح نیست. مشکل اینجاست که عدالت در دوره‏ی گذار در افغانستان از دستور کار خارج شده است. هدف این گزارش، که شامل چند نظریه و مروری جامع بر مطالب مربوط به عدالت در دوره‏ی گذار در افغانستان است، ارائه چالش‏ها و فرصت‏هایی است که مردم افغانستان و جامعه جهانی می‏توانند آن را در نظر داشته باشند یا از آن استفاده کنند تا به وعده‏های بزرگ عدالت در دوره‏ی گذار، مثل صلح و همچنین مفهومی از حقیقت، عدالت و کرامت انسانی برای قربانیان تحقق ببخشند.

عدالت در دوره‏ گذار چیست؟
تاریخچه مختصر عدالت در دوره‏ گذار
۲٫ بیشتر اقدامات مرتبط با عدالت در دوره‏ی گذار چیز تازه‏ای نیست، ولی اینکه تاریخچه آن از کی آغاز می‏شود، سؤال ساده‏ای نیست. شاید انسان را به یاد محاکمه‏های پیشینه‏ساز جنایت‏کاران جنگی نازی‏ در نورنبرگ، سیاست‏های حقوق بشری پس از حکومت نظامی در آرژانتین در سال ۱۹۸۳، یا تلاش‏های حقیقت‏یابی و مصالحه در آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۴ بیاندازد. پیدایش این اصطلاح در واقع از اواخر دهه ۱۹۸۰ تا اواسط دهه ۱۹۹۰ به‏عنوان ابزاری برای اشاره به نوع تازه‏ای از فعالیت‏های حقوق بشری و واکنش به وضعیت دشوار سیاسی فعالان حقوق بشر در شرایطی که فکر می‏کردند شرایط «گذار» است شروع شد؛ پایان رژیم‏های سرکوبگر در آمریکای لاتین باعث تغییر جهتی در استراتژی و تفکر در این زمینه شد. بیشتر از همه در اواسط دهه ۱۹۹۰، انتشار کتابی چهارجلدی با عنوان «عدالت در دوره‏ی گذار: دموکراسی‏های نوپدیدار چگونه رویکردی به رژیم‏های پیشین دارند» (۱۹۹۵) به پذیرش آن کمک کرد. ساختار این چهار جلد به شکل مهمی نشان می‏دهد که عدالت در دوره‏ی گذار مجموعه کاملاً شکل‏گرفته و نسبتاً درک‏شده‏ای از نمونه‏هایی است که تا سال ۱۹۹۴ وجود داشت تا جایی که می‏توان «فهرست کاملی از مجموعه اقدامات در زمینه عدالت در دوره‏ی گذار را از جمله کمیسیون‏های حقیقت‏یاب، پیگرد، پاکسازی و برنامه‏های  جبران خسارت و عرضه غرامت» را گردآوری کرد.
۳٫ سند تاریخی سازمان ملل تحت عنوان «دستور کارِ صلح» شالوده روندهای صلح‏سازی جامع را بنیان گذاشت که فراتر از مدیریت منازعه با حفظ صلح می‏رود. با تصویب قطعنامه‏ی ۱۰۴۰ (۱۹۹۶)، با توجه به وضعیت در بروندی، و در قطعنامه‏ها‏ی بیشمار پس از آن که مربوط به کشورهایی می‏شود که دستخوش فرایندهای گذار هستند، شورای امنیت بازگشت و حفظ حاکمیت قانون را لازم دانسته و تعهدات برقراری صلح را با مؤلفه‏های حاکمیت قانون که شامل اجرای کامل عدالت در دوره‏ی گذار می‏شود برقرار کرده است. انتشار گزارش کمیسیون سازمان ملل در سال ۱۹۹۷ درباره مبارزه علیه معافیت از مجازات که با عنوان «اصول ژونه» شناخته می‏شود، و از حق دانستن و حقوق برخورداری از عدالت و عرضه غرامت دفاع می‏کند، رخدادی اساسی در این زمینه بود.
۴٫ عرصه عدالت در دوره‏ی گذار رشد کرده و با شرایط گوناگونی هماهنگ شده است. این واژه ابتدا در شرایط گذار از دولت‏های استبدادی به دموکراسی در آمریکای لاتین، شرق اروپا و آفریقای جنوبی به کار رفته، و به شکل رو به رشدی در شرایطی مورد استفاده قرار گرفت که گذار در زمینه‏ای متفاوت، به‏ویژه در موقعیت‏های پسامنازعه (مثل سیرالئون، تیمور شرقی، لیبریا، یا نپال) بوده و همین اواخر، در منازعات جاری (مثل کلمبیا، افغانستان، و جمهوری دمکراتیک کنگو) نیز مورد استفاده بوده است. تا امروز حدود ۴۰ کمیسیون حقیقت‏یاب وجود داشته است. هدف مشترک آن‏ها شامل پاسخگویی، تشخیص جنایت‏های گذشته و تجربیات قربانیان از این جنایات، ایجاد تاریخی فراگیر و شهروندی، شناسایی قربانیان برای عرضه غرامت، گسستِ اخلاقی/ نمادین با گذشته، کمک به توسعه فرهنگ احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر، پیشنهادهایی برای اصلاحات نهادی، و برنامه ملت‏سازی و آشتی می‏شود.

رهیافت عدالت در دوره‏ گذار
۵٫ عدالت در دوره‏ی گذار در سال‏های اخیر کانون توجه رو‏به‏رشدی بوده، از جمله از طریق صلاحیت قضایی بین‏المللی و ترکیبی، کمیسیون‏های حقیقت‏یاب، دادگاه‏های ملی و تلاش‏های مصالحه محلی، که همگی به افراد، جوامع و کشورها برای پاسخ دادن به فجایع و تعدی برخاسته از جنگ اختیار داده است. با این حال هیچ نظریه‏ واحدی درباره عدالت در دوره‏ی گذار وجود ندارد و این اصطلاح حتا معنای ثابتی هم ندارد. گزارشگر ویژه ترویج حقیقت، عدالت، عرضه غرامت و تضمین عدم تکرار، که پُستِ او در سال ۲۰۱۱ در سازمان ملل ایجاد شد تا موارد عدالت در دوره‏ی گذار را پوشش دهد، آن را «مجموعه‏ای از فرایندهایی با چهار هدف مرتبط به هم» توصیف می‏کند: به رسمیت شناختن رنج قربانیان از طریق مستندسازی، حقیقت‏یابی و اقدامات نمادین؛ پاسخگو کردن مرتکبان جنایت‏ها و پایان دادن به معافیت از مجازات از طریق شیوه‏های عدالتی کیفری و جبرانی (که می‏تواند شامل پیگرد و عرضه غرامت شود)؛ پی ریزی اصلاحات نهادی از طریق خلع سلاح و اصلاح بخش‏های امنیتی و بررسی سوابق؛ و مصالحه از طریق تمام موارد بالا و سایر اقدامات لازم.  در گزارش سال ۲۰۰۴ دبیر کل سازمان ملل، عدالت در دوره‏ی گذار شامل طیف گسترده‏ای از تمام فرایند‏ها و راه‏کار‏‏هایی توصیف شده که به تلاش‏های جامعه برای پرداختن به میراثی از تعدی‏های گسترده گذشته کمک می‏کند، تا از پاسخگویی اطمینان یابد، به عدالت خدمت کند و مصالحه را فراهم آورد.  تعریف‏های دیگر عناصر بیشتری را اضافه می‏کنند- مثل کمک عدالت در دوره‏ی گذار به بازسازی اجتماعی- ولی سرانجام همگی به نقاط مشترک بالا می‏رسند. مشورت‏های فراگیر ملی، به‏ویژه با کسانی که در معرض نقض حقوق بشر قرار گرفته‏اند، به‏عنوان عنصری حیاتی از عدالت در دوره‏ی گذار شناخته شده، در حالی که کمیسیون‏های تحقیق به‏مثابه پیش درآمد مهمی برای راه‏کار‏‏های عدالت در دوره‏ی گذار دیده می‏شوند.
۶٫ اصطلاح «عدالت در دوره‏ی گذار» به نوع ویژه‏ای از عدالت اشاره نمی‏کند، و حتا شکلی از عدالت نرم نیست، بلکه به نوعی استراتژی برای دستیابی به «درک حقوقی از عدالت» اشاره دارد ، یعنی تحقق عدالت، حقیقت، عرضه غرامت و تضمین عدم تکرار پس از نقض فاحش حقوق بشر و نقض جدی حقوق بین‏المللی بشردوستانه است. این ابعاد وقتی کارآیی بیشتری دارد که در ارتباط با یکدیگر طراحی و تکمیل شود. همچنین معمولاً این موضوع نه درباره انتخاب کردن بین اقدامات بلکه بین ترتیبِ مناسب است. گذشته از این، فرایندهای گذار پویا هستند، یعنی صرفنظر از متناسب بودن با شرایط، طراحی این سیاست‏ها برای تکمیل عناصر عدالت در دوره‏ی گذار باید تناسب را با مرحله‏ای مشخص در یک فرایند فراهم کند. از این رو، برای جلوگیری از تغییرات در طول زمان، این کار ضروری و شدنی است، نه تنها به‏مثابه تغییرات کیفی نهادی، بلکه به‏عنوان افق تغییرجهت‏ در امکانات.
۷٫ عدالت در دوره‏ی گذار، برای مثال ابتکارهای حقیقت‏یابی، می‏تواند به‏ شکلی پیشگیرانه برای شناسایی و واکنش نشان دادن به عوامل ریسک برای خشونت و نقض حقوق بشر استفاده شود؛ و همچنین به بازگرداندن اعتماد کمک کند. اعتماد، که اغلب در شرایط پسااستبداد و/یا پسادرگیری وجود ندارد، شالوده توسعه فرهنگ حاکمیت قانون یعنی محیطی است که مصالحه و پیش‏شرطی ضروری را برای ارتباط مؤثر بین قربانیان و مقامات، و به همان شکل در جامعه پرورش می‏دهد. در نهایت، اقدامات مربوط به عدالت در دوره‏ی گذار، با جستجو در نه‏تنها پیامدهای تعدی‏‏های صورت‏گرفته در خلال درگیری، بلکه در روابط اجتماعی که این تعدی‏‏ها را در همان وهله اول امکان‏پذیر می‏سازد، به ترویج شکل دگرگونسازی از عدالت کمک می‏کند. از سوی دیگر، عدالت در دوره‏ی گذار هدف عدالت را از اصول‏محور بودن یا وظیفه‏‏محور بودن به نتیجه‏گرا بودن تغییر می‏دهد.

عدالت در دوره‏ گذار در شرایط جنگ
۸٫ بحث کلیدی کسانی که معمولاً از عدالت در دوره‏ی گذار حمایت نمی‏کنند این است که این عدالت را نمی‏توان در شرایطی که صلح کاملاً بازنگشته به اجرا گذاشت. از این نقطه‏نظر، برای پیش رفتن با عدالت در دوره‏ی گذار، خشونت باید پایان یابد و به دلایل بی‏ثباتی و ناامنی اولویت داده شود. در حالی که مدرک محکمی درباره این ادعا وجود ندارد، ولی این حقیقت دارد که ابتکارات عدالت در دوره‏ی گذار تفاوت‏های مهم بین وضعیت‏های پسااستبدادی را ـ که الگوی عدالت در دوره‏ی گذار در اصل در آن شکل گرفته ـ با موقعیت‏های پسادرگیری و شکننده که این عدالت در آن به شکلی غالب به اجرا درآمده، کمتر مورد تحلیل قرار داده اند. مدارک تجربی از دوره‏های گذار بیشمار در وضعیت پسادرگیری هم جواب شفافی درباره رابطه بین حقیقت‏گویی، پاسخگویی و مصالحه و چشم‏‏اندازی ملی برای پرهیز از درگیری دوباره ارائه نمی‏کند، و مثال‏های کمی از مواردی وجود دارد که در آن عدالت برای قربانیان وقتی اجرا شده که مقصران هنوز در قدرت بوده‏‏اند و معافیت از مجازات برقرار بوده است.
۹٫ درک پروژه مشخص سیاسی (دموکراتیک‏‏سازی) از الگوی گذار اغلب به شکل معیوب بوده و لازم می‏داند که اصطلاح «عدالت در دوره‏ی گذار» رها شود و چیزی مثل عدالت در مورد «فجایع گسترده» جایگزین آن شود. این تلاش برای تغییر معنا به این شکل با توجه به توسعه بی‏اندازه اصول و حقوق بین‏المللی درباره این موضوع از اواخر دهه ۱۹۸۰، و پیدایش جنبش «ضد معافیت از مجازات» می‏تواند مفهومی داشته باشد، گرچه به عدالت در دوره‏ی گذار مربوط می‏شد ولی تاریخچه و پس‏زمینه مفهومی متفاوتی دارد. بعضی‏ها هم می‏گویند عدالت در دوره‏ی گذار یکی از ابزارهای بسیار سیاسی برای مدیریت درگیری شده است، مثل مذاکره، تحریم‏های اقتصادی، و نیروهای نظامی. اگر عدالت نتواند مثل این ابزار دیگر صلح را برقرار کند و خشونت را کاهش دهد، پس منطقاً به جایی می‏رسد که باید این ابزار دیگر را جایگزین آن کرد. به نظر همین شکاکان، این فرض که عدالت را طی درگیری می‏توان بی طرفانه دنبال کرد مغایر این ادعاست که عدالت می‏تواند با منزوی کردن بعضی از عاملان و توانمند کردن بعضی دیگر مستقلاً بر چشم‏انداز صلح تأثیر بگذارد. آن‏ها اضافه می‏کنند که درصورتی که مشخص شود که عدالت در دوره‏ی گذار از  تلاش‏های بشردوستانه می‏کاهد، مانع مذاکرات صلح می‏شود، و از اجرای موفق توافق‏نامه‏های صلح جلوگیری می‏کند، احتمال بروز عکس‏العمل منفی سیاسی در برابر عدالت بین‏المللی، بسیار زیاد است.
۱۰٫ از جنبه‏ای دیگر، طرفداران عدالت در دوره‏ی گذار سؤال برحقی می‏پرسند: چه چیزی واقعاً تعیین می‏کند که ملتی برای مواجهه با گذشته خشونت بار خود آماده است و، در شرایط درگیری مداوم، آیا عدالت در دوره‏ی گذار مانع فرایند صلح می‏شود؟ اگر این بحث در موقعیت‏های پسادرگیری رایج باشد که پاسخگویی ممکن است ثبات را کاهش ‏دهد، مخاطرات پیگرد پاسخگویی اغلب به نفع اهداف سیاسی مورد اغراق واقع می‏شوند؛ تجربه در کشورهای پسادرگیری درواقع اثبات کرده‏ که مصالحه (سیاسی) بدون حقیقت‏جویی و عدالت فقط به تبرئه مسؤلان نقض حقوق بشر منجر می‏شود. از طرف دیگر، باید با خشونت مواجه شد و به آن اشاره کرد تا چرخه درگیری را شکست. با توجه به اینکه اراده و رهبری سیاسی برای شرایط صلح‏سازی کمیاب است، پس یقیناً حمایت از ابتکارات عدالت چالش بیشتری در بردارد تا حمایت از ابتکارات امنیت و توسعه، ولی الگوهای جدید در اجرای عدالت در دوره‏ی گذار در زمان جنگ لازم است.