روز شنبه ۲ اسد/ تیر ۱۳۹۵ طی راهپیمایی مسالمت‌آمیز «جنبش روشنایی» در کابل عملیات انتحاری – تروریستی باعث جان باختن بیش از ۸۰ شهروند و فعال مدنی و زخمی شدن ۳۰۰ تن شد. افغانستان یک بار دیگر شاهد از دست دادن تعدادی از فرزندان صدیق خود بود که برای دفاع از حقوق انسانی خویش در اقدامی مدنی و مسالمت‌آمیز به خیابان آمده و خواستار رفع تبعیض و به دست آوردن حقوق شهروندی‌شان بودند.
تمام معاهدات پذیرفته شده جهانی به شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر و همین‌طور قانون اساسی افغانستان به شهروندان این کشور اجازه فعالیت‌های مدنی و تظاهرات مسالمت‌آمیز را می‌دهد. زنان و مردان افغانستان با استفاده از این حق قانونی و بشری خود و اعتماد به تامین امنیت‌شان توسط حکومت افغانستان، به خیابان آمدند. یکی از وظایف اصلی دولت دفاع از قانون اساسی این کشور و به تبع آن حمایت از حقوق مدنی شهروندان است که تأمین امنیت مردم و حفاظت از جان آن ها در صدر فهرست این وظایف قرار دارد.
متأسفانه تظاهرات زنان و مردان در کابل وحشیانه از سوی نیروهای متحجر و تروریست به خون کشیده شد و سایه ترس و نگرانی بر سر زنان، مردان و کودکان و جامعه مدنی گستراند. دولت افغانستان موظف است این فاجعه غیربشری و کوردلانه را پیگیری کند و مسببان آن را به محاکمه بکشاند.
در عین‌حال این جنایت غیرانسانی سوال‌های بسیاری را برای شهروندان و فعالان مدنی ایجاد کرده و دولت موظف به پاسخ‌گویی به این سوال‌هاست. اگر قرار بر قانونمندی شهروندان است، در گام نخست این حکومت و دولت افغانستان است که بایستی شفافانه، قانون‌مدار شود.
ما اعضای کمیته دفاع ازسهمیه ۲۵+٪ زنان افغانستان از دولت کشورمان می‌خواهیم:
۱- دولت افغانستان موظف است با ایجاد کمیته ای متشکل از مسوولان دولتی، اعضای پارلمان، فعالان مدنی، سازمان ملل متحد، محکمه بین المللی جزایی و فعالان و متخصصان حقوق بشر بین المللی این حمله تروریستی دلخراش را پیگیری و مسببان آن را محاکمه کند. در عین‌حال دولت موظف به اطلاع‌رسانی است و بایستی نتایج پیگیری‌های خود را مرتبا توسط رسانه‌ها به اطلاع عموم برساند.
۲- دولت افغانستان موظف به تأمین امنیت شهروندان است. بسیاری از آن‌ها با وجود تمامی خطرها و ناامنی‌ها به پای صندوق های رأی رفته‌اند. دولت موظف است انتخابات پارلمانی را که به تاخیر افتاده هرچه سریع‌تر برگزار کند. این شرایط غیرقانونی فوق‌العاده که سایه بر کشور انداخته به تنهایی می‌تواند بحران‌زا باشد و شرایط را دشوار و ناامن‌تر کند.
۳- در کنوانسیون‌ها و معاهدات، تحقیقات و پژوهش‌های بین‌المللی بسیاری بر لزوم حضور زنان در مناسبات سیاسی و گفت‌وگوهای حول صلح تاکید شده است. دولت افغانستان موظف است شرکت زنان و جامعه مدنی را به عنوان مصلحان جامعه در روند رسیدن به صلح پایدار تامین کرده و آن را تسریع بخشد.
۴- دولت مکلف به تضمین و حمایت از دستاوردهای مدنی و فعالیت های اجتماعی و همچنین دفاع از ملکی‌ها و حق مردم در کشور است. دولت افغانستان نمی تواند به هیچ دلیلی برای این فعالیت ها یا حقوق مردم محدودیتی ایجاد کند.
۵- حکومت افغانستان موظف است خواسته های شهروندان این کشور را در مجموعه فعالیت های خود مد نظر قرار دهد و با انکشاف متوازن و توجه به حقوق شهروندان بدون هیچ تبعیض قومی، زبانی، مذهبی، جنسیتی و منطقه ای زمینه رشد کشور را فراهم کند.
