پردیس عامری*
سیاست گذاری کلان فرهنگی به منظور جلب مشارکت عموم افراد جامعه، ابزاری اصلی برای دستیابی به توسعه پایدار محسوب میشود. زنان نیمی از سرمایه‌های انسانی هستند و عدم استفاده بهینه از نیروی بالقوه‌شان در سطوح کلان مدیریتی، دستیابی به توسعه سیاسی پایدار را امری محال می‌سازد. شکاف جنسیتی نیمه‌فعالی که گاه با تلاطمات سیاسی کمرنگ یا پررنگ میشود، حضور زنان در مشاغل تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را به شدت محدود کرده است، تا آنجا که در میان زنان تحصیل کرده ایرانی نیز گرایش به مشارکت سیاسی بسیار نامحسوس است. این مقاله می‌کوشد به بررسی ضرورت‌ها، موانع، رهیافت‌ها و راهکارهای نظری و عملی به جهت برقراری توازن جنسیتی در تقسیم قدرت سیاسی کشور بپردازد و در این مسیر، از رویکردهای تاریخی، تطبیقی و انتقادی بهره می‌گیرد.
مطابق دیدگاه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی، مؤلفه‌هایی چون سن، طبقه اجتماعی، موقعیت فرهنگی و نحوه برقراری پیوند‌های برابر میان اعضای یک جامعه، از عوامل مؤثر بر تببین مسئله مشارکت سیاسی هستند. پژوهشگران، انفعال زنان در مشارکتِ خاص سیاسی را به دلایلی چون سنگینی هزینه‌های مشارکت با توجه به سابقه هزینه‌هایی که پیشتر برای پیشبرد برابری‌طلبی متحمل شده‌اند، نداشتن مجوزهای قانونی برای مشارکت یکسان در امور سیاسی و بالاخره ناامیدی از وضع قوانین جدید و رویه‌های برابری‌خواهانه نسبت می‌دهند. این نوشته با بررسی پارادایم‌ها و مبانی نظری مرتبط با موضوع و سپس مرور پیشینه مشارکت زنان ایرانی، در نظر دارد موضوع مشارکت سیاسی فعالانه و منفعلانه زنان را بررسی کند تا شاید راهکارهایی برای افزایش قدرت سیاسی زنان مورد توجه قرار گیرد.
امروزه عدم مشارکت سیاسی افراد در جامعه به ویژه زنان، از نشانههای عقبماندگی کشور‌هاست. در سرزمین ما اگرچه زنان همواره در تمام صحنه‌های فعالیت و مبارزه، حضور چشمگیری داشته‌اند ولی تا به امروز، چنان‌که شایسته است از سهم متناسب در ساختار قدرت سیاسی کشور برخوردار نشده‌اند و در مواضع تصمیم‌گیری و مناصب قدرت، حضوری کمرنگ دارند. در شاخص‌هایی چون درصد در اختیار داشتن کرسیهای پارلمانی، زنان ایرانی فاصله معنا‌داری با شرایط مطلوب دارند و دسترسی ایشان به ساخت قدرت، بسیار محدود است. مطابق گزارش‌های دفتر توسعه انسانی سازمان ملل متحد در کشورهای خاورمیانه، حضور زنان در عرصه سیاسی، نسبت به مردان پایین‌تر است که مهم‌ترین دلیل، نوع نگرش سنتی و مردسالارانه در این جوامع شناخته شده است، درحالی‌که اگر زنان را به عنوان نیمی از پیکره جامعه، ملزم به انجام وظایف شهروندی خود بدانیم، مشارکت سیاسی هم از وظایف و مسئولیت‌های اجتماعی آنهاست.
گرچه مشارکت سیاسی از جوامع ابتدایی، همراه انسان بوده اما مشارکت سیاسی، مفهومی نوین است که به ملل مدرن تعلق دارد. مطالعه ادبیات مشارکت سیاسی در غرب روشن می‌کند که در حقیقت هیچ‌گونه اتفاق نظری در تعریف آن وجود ندارد. برخی آن را روشی قانونی برای تأثیرگذاری شهروندان بر حاکمیت تعریف کرده‌اند، در حالی‌که به عقیده بعضی دیگر، قانونی بودن شرطی برای مشارکت نیست و مشارکت می‌تواند اشکال غیرقانونی و غیرسالم داشته باشد. با بررسی موضوع مشارکت زنان از دیدگاه‌های مختلف، زوایای متعدد این موضوع روشن شده و داده‌های نظری برای ارائه مفهومی جامع از این مسئله فراهم آورده می‌شوند (عبداللهی، ۱۳۸۷). یکی از بهترین تعاریف ارائه شده در این حوزه، تعریف ساموئل هانتینگتون۱ و جان نلسون۲ است که معتقدند مشارکت سیاسی «کوششهای شهروندان غیردولتی برای تأثیر گذاشتن بر سیاست‌های عمومی» است. اگر فرض بر این باشد که انتخاب کردن، انتخاب شدن و منصب عالی داشتن زنان، ضرورت حیات سیاسی و فضای مدنی است، این حقوق برای زنان ایرانی نیز متصور است، ولی به نظر می‌رسد آنچه مانع مشارکت تام آنها میشود، باورهای کلیشه‌ای موجود در جامعه باشد. (طباطبایی۷۰۳:۱۳۷۶ )
مشارکت سیاسی در جوامع دموکراتیک در بین دارندگانِ سطوح آموزشی بالا‌تر، درآمد بیشتر و مشاغل بر‌تر، بیشتر است. مردان بیشتر از زنان و نیز شهرنشینان بیش از روستاییان مشارکت دارند (بشیریه، ۲۸:۱۳۷۶). آندره میشل در کتاب جنبش اجتماعی زنان، پیدایش نابرابری جنسیتی را با پیدایش سایر نابرابری‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مرتبط می‌داند و معتقد است که در درون نابرابری‌های فوق، نابرابری جنسیتی هم شکل گرفته و زنان را وادار به پذیرش نقش خدمت در خانه، همسری و مادری تمام وقت نموده است (عبدالهی، ۱۳۸۷). اما علل بی‌تفاوتی اغلب زنان ایرانی، نسبت به فعالیت‌های سیاسی کدام‌اند؟ چه عواملی می‌تواند سبب مشارکت زنان در امور محوری جامعه باشد و چه سدی در مقابل مشارکت سیاسی کامل زنان وجود دارد؟ آیا وضعیت موجود برای کشوری که زنان آن از نظر سطح دانش در حد شاخص‌های جهانی توسعه انسانی قرار دارند، شایسته است؟
رویکردهای نظری درباره مشارکت سیاسی زنان
درباره مشارکت‌پذیری افراد نظریات متعددی ارائه شده‌اند که یا منشأ وبری دارند و در آنها بر نظام باور‌ها و اندیشهها تأکید میشود یا بر جنبه رفتاری تأکید دارند. برای روشن‌تر شدن موضوع و تحلیل باورهای فرهنگی مرتبط با جنسیت و تبیین مشارکت زنان به نظریه قشربندی جنسیتی کالینز می‌پردازیم و مروری بر رویکرد مکتب فمینیسم به این مقوله خواهیم داشت.
۱. نظریه قشربندی جنسیتی: مطابق دیدگاه راندال کالینز، نابرابری‌های جنسیتی به لحاظ تاریخی مورد پذیرش مردان هستند چرا که برای آنها امکان به کارگیری مؤلفه‌های سلطه و قدرت در برخورد با زنان و کنترل منابع اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک را فراهم می‌کند. او با نقد دیدگاه کارکردگرایی پیرامون حفظ نظام تقسیم کار سنتی بین زنان و مردان معتقد است که مردان به دلیل اینکه امکان به کارگیری سلطه و قدرت را در برخورد با زنان دارند، تا حد زیادی کنترل منابع سیاسی و ایدئولوژیک را نیز در دست گرفته‌اند. اساس نظریه کالینز بر سه مورد زیر است: اول؛ به طور متوسط، مردان از زنان قوی‌تر هستند و زنان نیز از لحاظ فیزیکی، آسیب‌پذیر‌تر هستند و این خود به معنایِ توزیع نابرابر منابع و امکانات برای تسلط اجتماعی در بین این دو جنس می‌باشد، اما کالینز معتقد است که کنترل بر منابع سلطه از طریق قدرت‌های فرا‌تر از دو جنس، می‌تواند نابرابری‌های موجود را تعدیل یا تقویت نماید. دوم؛ از هنگامی که تولید به وسیله باغبانی و کشاورزی افزایش یافته و مازاد اقتصادی ایجاد شد، مردان با استفاده از امتیاز سلطه خود، نقش‌های محوری اقتصادی و پایگاه‌های تعیین نوع و شیوه توزیع آنها را در اختیار گرفتند. سوم؛ از عوامل مهم دیگر، قواعد ارث است، چرا که اگر یک جنس بتواند میزان بیشتری از ثروت و قدرت را به ارث ببرد، در واقع زمینه برای کنترل میزان قابل توجهی از منابع مادی جامعه برایش فراهم شده است. (کالینز، ۱۹۹۳)
۲. فمینیسم و مشارکت سیاسی زنان: رویکردی که به تفصیل، موضوع مشارکت سیاسی زنان را بررسی می‌کند و به نقد جدی ایدئولوژی‌های مردمحور می‌پردازد، مکتب فمینیسم است. فمینیست‌ها معتقدند که چون مردان مواضع قدرت را در اختیار دارند، قادرند برای مشارکت زنان در همه عرصه‌ها از جمله سیاست، محدودیت ایجاد نمایند و از طرف دیگر، قوانین و سیاست‌های نظام‌های سیاسی، مصوبه‌های قانونی، سخنرانی‌ها و بیانیه‌های احزاب سیاسی نیز کلیشه‌های فرهنگی این تقسیم کار سنتی را تقویت می‌کنند و در نهایت، تمام این موارد در راستای مشروعیت بخشیدن به عدم حضور زنان در عرصه سیاسی و مردانه جلوه دادن سیاست، تلاش می‌کنند (ابوت و والاس، ۱۳۷۶). مطابق نظریات شاخه لیبرالی فمینیسم، زنان باید خود را با واقعیت زندگی سیاسی تطبیق دهند و خصلت‌های مردانه کسب کنند درحالی‌که پژوهش‌های موجود، حاکی از این هستند که برابری سیاسی زنان با مردان در جوامع امروزی بیشتر جنبه حقوقی دارد تا واقعی. فمینیست‌های سوسیالیست، ضمن پذیرش عدم الفت طبع زنان با واقعیت قدرت به معنای رایج، راه‌حل را تغییر در خصلت زنان نمی‌دانند، بلکه تغییر در ساختار قدرت و مالکیت را عامل اثر‌گذار می‌دانند. تغییر در نظام سیاسی و اقتصادی، تنها شرط رهایی زنان مطابق دیدگاه سوسیال فمینیست‌هاست.
سنجش وزن مشارکت سیاسی زنان ایرانی با معیار اعتدال (دوره معاصر)
در تمام نقاط جهان، ورود زنان به صحنه سیاست از جلوه‌های مدرنیته است و ایران نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد. بنابر اعتقاد اکثر جامعه‌شناسان، سابقه بروز نخستین جنبش‌های زنان در جهان به قرن هجدهم و دوران انقلاب فرانسه برمی‌گردد. ضرورت مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان از این دوران به بعد، مورد توجه قرار گرفت، چنانچه المپ دوگوژ، نویسنده فرانسوی (۱۷۸۹) در اعلامیه حقوق زن و شهروندی اعلام داشت که همان‌طور که زنان بالای چوبه دار می‌روند، حق دارند بالای سکوی خطابه نیز بروند. در ایران تا اواخر قرن نوزدهم و انقلاب مشروطیت، فرهنگ مسلط مردسالاری حاکم بر جامعه سنتی، مجال چندانی برای فعالیت سیاسی و اجتماعی به زنان نمی‌داد و محدودیت فعالیت زنان به خانه‌داری، از مشخصه‌های بارز این دوران بود. در بافت سنتیِ جامعه، هنوز هم عده‌ای تصور می‌کنند که هر نوع اصلاح قانونی در حوزه زنان، به شرافت و مردانگی آنان لطمه وارد می‌کند. از طرف دیگر، هنوز قوانینی در حوزه جنسیت وجود دارند که با اصول زیست متعارف در دنیای امروز سازگاری ندارند. برای کشور مسلمانی با آموزه دینی «انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عندالله اتقیکم» یعنی «ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و در گروه‌ها و تیرههای بزرگ و کوچک جای دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ همانا گرامی‌ترین شما نزد خدا، با تقوی‌ترین شماست» (قرآن کریم، سوره حجرات: آیه ۳۱) و برخوردار از قانون اساسی که در اصل بیستم آن تأکید شده است که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند، نابرابری زنان در دسترسی به فرصت‌های مشارکت سیاسی به هیچ روی پذیرفتنی نیست. با مروری بر اهمیت اثرگذاری زنان در وقایع مهم تاریخی کشور و نقد دلایلی که از مشارکت همه‌جانبه ایشان جلوگیری شده است، خاموش یا کم‌رمق شدن حرکت‌های سیاسی زنان و بی‌انگیزگی آنها برای این مشارکت نیز تا حدود زیادی روشن میشود.
زن ایرانی از دوران مشروطه تا وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷
تاریخ، از آنجا که با قلم‌های مردانه نگاشته شده است، جز در موارد معدودی که زنان قدرت سیاسی غیرقابل‌انکاری را به رخ کشیده‌اند، در ترسیم سهم آنان در صحنه سیاست سکوت اختیار کرده است. زنان از ابتدای انقلاب مشروطه، در صحنه حاضر بودند چنان‌که در جریان تحریم تنباکو با حکم آیت‌الله میرزای شیرازی حتی در اندرونی شاهی، قلیان‌ها را شکستند و استعمال تنباکو را تحریم کردند. در اواخر حکومت قاجار، حرکت‌های اعتراضی متعددی از سوی زنان ایرانی شکل گرفتند، برای نمونه، در تحصنی که در حرم حضرت عبدالعظیم شکل گرفت و درخواست تشکیل عدالت‌خانه مطرح شد، زنان بسیاری حضور یافتند (مصفا، ۱۰۸:۱۳۷۵). تلاش زنان برای تأسیس بانک ملی نیز از موارد شایان ذکر تاریخی و نشانگر فهم و شعور بالای سیاسی و اقتصادی آنها بوده است. اما پس از انقلاب مشروطه، روندی که در نگارش متمم قانون اساسی طی شد و حق رأی را از زنان سلب کرد، کوشید تا زنان را از صحنه سیاست دور کند.
در این دوران از مهم‌ترین و نخستین اقدامات زنان، تشکیل اتحادیه غیبی نسوان، در دوران مجلس اول بود. این تشکل ابتدا مخفی بود اما در سال بعد، به طرح فعالیت علنی خود در مجلس شورای ملی پرداخت. با وجودِ استنکاف مجلس از مشروعیت بخشیدن به این تشکل، زنان ناامید نشدند و انجمن‌های نیمه‌سّری همچنان با همان اهداف دوگانه سوادآموزی و ارتقای فرهنگی زنان به فعالیت‌های خود ادامه دادند. (محتشمی‌پور، ۱۳۸۳: ۵۷-۵۵). از دستاوردهای مهم انقلاب مشروطه، می‌توان به تأسیس مدارس دخترانه و پیدایش روزنامه‌ها و مجلات ویژه زنان اشاره کرد. بررسی فعالیت‌های متعدد اجتماعی و سیاسی زنان مشخص می‌سازد که در هر حوزه، با مجموعه‌ای از موانع روبه‌رو می‌شویم. زنان در شورای مرکزی هیچ‌کدام از احزاب دوره قاجار نظیر اعتدالیون، عامیون و تجدد، حضور نداشتند. در سال ۱۳۲۲ یعنی دو سال پس از به سلطنت رسیدن محمدرضا پهلوی، حزب توده تشکیل شد. حزب توده از اولین احزابی بودکه زنان در آن سهمیه داشته و امکان حضور و قدرت مانور پیدا کردند اما در جبهه ملی که ائتلاف بزرگی در تاریخ معاصر ایران محسوب میشود، با وجود حضور بزرگانی چون دکتر محمد مصدق، بیشترین تمرکز بر موضوع ملی شدن صنعت نفت بود و به موضوع مشارکت زنان بهایی داده نشد.
وضعیت زنان در دوران سلطنت رضا و محمدرضا پهلوی
در دوران سلطنت رضاشاه پهلوی، بغرنج‌ترین مسئله برای جمع کثیری از زنان، اعمال سیاست کشف حجاب در ۱۷ دی ۱۳۱۴ بود که باعث خانه‌نشین شدن عده زیادی از زنان مذهبی و سنتی شد. در سال ۱۳۱۲ هجری شمسی دولت پوشش بدون چادر را برای معلمان و دانش‌آموزان الزامی‌کرد و در سال بعد به موجب حکمی، استفاده از چادر به طور کلی ممنوع اعلام شد (مک‌کی، ۱۳۸۰: ۱۸۶). تأسیس مراکز تربیت معلم که پیشینه آنها به اواخر جنگ جهانی و دوره قاجار باز می‌گردد، در زمان رضاشاه سرعت گرفت. اولین‌بار در سال ۱۲۹۷ ه.ش در تهران دارالمعلمات تاسیس شد و در سال ۱۳۱۳ ه.ش که قانون تأسیس دانشگاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید، دانشسرا‌ها و مدارس عالی نیز در زیر مجموعه دانشگاه قرار گرفتند. از پیامدهای مهم آموزش زنان، تثبیت فرهنگ دانش‌پروری در جامعه و به ویژه در بین زنان کشور بود (درکتانیان، ۱۳۸۳: ۳۴۸-۳۴۷) اما در عصر رضاشاه، زنان در فضای اختناق‌آمیز سیاسی حاکم، همچنان قادر به مطالبه حقوق برابر نبودند اما در واقع موانع اصلی سیاست‌ورزی آنها یعنی فقدان جامعه مدنی و مخالفت‌های سنتی و اعتقادی مردان ایرانی بر جای خود باقی بود. اقدامات رضاشاه برای تغییر چهره اجتماعی زنان ایران، باعث شد تضادهای اجتماعی در برخورد با مدرنیته‌ای که بر عرف و سنن کهن تحمیل شده بود، اشکال خشونت‌آمیزی به خود بگیرند. تحولات عصر رضاشاه باعث به وجود آمدن قشری از زنان تحصیل‌‌کرده شد که پس از به سلطنت رسیدن محمدرضا شاه، حقوق بیشتری مطالبه می‌کردند. سرانجام در سال ۱۳۴۱ کلاس‌های مبارزه با بی‌سوادی در سراسر کشور شکل گرفت و پس از آن در سال ۱۳۴۲، کنفرانس‌های بین‌المللی زنان در تهران برگزار شد و در نهایت ۲۶ شهریور سال ۱۳۴۲ زنان به مجلس شورای ملی راه یافتند. قانون حمایت از خانواده که مدت‌ها درخواست بخشی از جمعیت‌های زنان بود، در مجلس شورای ملی تصویب شد. زنان ایرانی در این دوره نیز تا سال ۱۳۴۱ ه.ش از حق رأی دادن و حق انتخاب شدن برخوردار نبودند تا اینکه در مهرماه همین سال، لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی که بر اساس آن زنان حق رأی داشتند، تصویب شد (نجاتی، ۱۳۷۱: ۲۲۲) اما زنانی که به پارلمان راه یافتند نیز همچنان حضوری عمدتاً سمبولیک داشتند و به دلیل فقدان جامعه مدنی، ازدسترسی به حقوق دموکراتیک خود محروم بودند.
پیکارهای سیاسی زنان در جریان پیروزی انقلاب اسلامی
در جریان انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ از همان ابتدای شکل‌گیری اعتراض‌ها و حرکت‌های انقلابی، مشارکت زنان به وضوح دیده می‌شد. چه بسا اگر نقش و سهم زنان در علل زمینه‌ساز پیروزی انقلاب را حذف کنیم، دیگر عوامل آنقدر مؤثر نباشند؛ آنها در اموری چون پخش اخبار و توزیع اطلاعیه‌ها، شرکت در راهپیمایی‌ها و تظاهرات خیابانی، شرکت در مبارزات نظامی و فعالیت در جنبش‌های مخفی مشارکت داشتند (مصفا، ۱۳۷۵: ۱۲۶). انقلاب اسلامی به عنوان حادثه‌ای بزرگ در قرن بیستم، زمینه‌ساز تحولات عظیمی در عرصه‌های داخلی و خارجی شد اما حضور زنان در این عرصه، پدیده‌ای است که چنان‌که باید به آن توجه نشده است. جوشش انقلابی زنان و انگیزه آنان برای ورود به صحنه، گاه حتی پر رنگ‌تر از مردان جلوه می‌کند؛ چرا که زنان در ندای انقلاب، مژده رهایی از ستم مضاعفی را می‌شنیدند که قرن‌ها در عرصه‌های مختلف خانوادگی و اجتماعی بر آنها تحمیل شده بود. در تاریخ اخیر ایران، اندیشمندان بزرگی چون مرحوم آیت‌الله طالقانی، دکتر شریعتی، استاد مطهری و امام خمینی (ره) بیش از دیگران به این مقوله توجه کرده‌اند (رئوف، ۱۳۷۷: ۴۲۳).
مطالبات زنان در دوران پس از پیروزی انقلاب و در دوران جنگ
پس از پیروزی انقلاب، اولین قانونی که به تشخیص برخی از فقها و حقوقدانان به دلیل آنچه خلاف شرع خوانده شد، مورد ایراد قرار گرفت و نسخ شد، قانون حمایت از خانواده بود. در اوایل انقلاب، به صراحت با حضور زنان در شورای انقلاب مخالفت شد. با وجود این، روند تحولات منتهی به دوران جنگ تحمیلی، بسیاری از زنان را دوباره با نظام سیاسی و اجتماعی مرتبط ساخت. برخی از این اشکال ارتباطی عبارت بودند از: شرکت زنان در بسیج‌های نظامی، ستادهای پشتیبانی جبهه‌ها، حمایت‌های مادی و معنوی از جنگ، مهاجرت و درگیر شدن با مسایل اقتصادی ناشی از اعمال تحریم‌ها. جذب و سازمان‌دهی و آموزش زنان داوطلب در نهادهایی مانند بسیج زنان در سال ۱۳۵۸ بنیان نهاده شد. هرچند از جایگاه والای شهدای جنگ تحمیلی و دفاع مقدس بسیار سخن گفته شده، اما کمترکسی از زنان شهید چیزی شنیده است. بنا به اعلامِ بنیاد شهید شمار شهدای زن ایرانی در جبهه‌های جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹-۱۳۶۷) را ۶ هزار و ۴۲۰ نفر اعلام کرده است. همین منبع تعداد زنان معلول جنگی را ۷۱۰ تن و تعداد زنانی که به اسارت نیروهای عراقی در آمده‌اند را ۷۱ تن ذکر کرده است. لازم به تأکید است که این آمار شامل شهدای غیرنظامی در جریان جنگ ۸ ساله ایران و عراق نیست. برغم وجود این الگوهای مقاومت، همچنان کمتر نشانی از زنان شهید و ایثارگر در کوی و برزن دیده میشود. آمار مربوط به این زنان در دسترس همگانی نیست، وصیت‌نامه‌های بسیاری از آنها منتشر نمی‌شود و نشان چندانی از آنان در سمینار‌ها و بزرگداشت‌ها نمی‌یابیم.
وضعیت زنان در دوران سازندگی و اصلاحات
اگرچه نخستین تغییرات فرهنگی در فضای جامعه ایرانی در دوران پس از جنگ که به دوران سازندگی موسوم بود، صورت گرفت؛ اما در این دوران هیچ زنی در میان اعضای کابینه یا در میان مدیران دولتی حضور نداشت. در این دوره، اولین حکم مشاور ریاست جمهوری در امور زنان به شهلا حبیبی اعطا شد. عواید زنان در این دوره چندان چشمگیر نبود و غلبه نگاه جنسیتی همچنان قدرت‌نمایی می‌کرد. سهم‌خواهی زنان از مناصب عالی منجر به آن شد که مطالبات آنها از این دوره جهت‌گیری مشخص‌تری پیدا کند. تا دوره موسوم به اصلاحات در سال ۱۳۷۶، تنها ۳۸ تشکل فعال در ایران وجود داشت، اما از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ یعنی هم‌زمان با دو دوره پیاپی دولت سیدمحمد خاتمی، تعداد تشکل‌ها و احزاب سیاسی افزایش یافت. گرچه با رشد احزاب، نقش زنان در حوزه مشارکت سیاسی نیز بیشتر شد، ولی به دلیل غالب بودن فضای مردسالار در جامعه، آنها نتوانستند جایگاهی برابر با مردان در حوزه سیاست کسب کنند. در این دوره، برای نخستین‌بار یک زن وارد هیئت دولت شد، معصومه ابتکار ۸ سال بر کرسی سازمان حفاظت از محیط زیست نشست. در سال ۱۳۷۷ نیز دفتر امور بانوان نهاد ریاست جمهوری به مرکز امور مشارکت زنان تغییر نام داد و زهرا شجاعی به عنوان مشاور رئیس‌جمهور، به ریاست این مرکز انتخاب شد. تغییر نام دفتر از «امور زنان ریاست جمهوری» به «مرکز مشارکت امور زنان» و تغییر جایگاه و کارکردهای این دفتر، از اقدامات بسیار قابل توجه در آن شرایط بود. مهم‌ترین برنامه مرکز مشارکت امور زنان در همان سال نخست، افزایش مشارکت اجتماعی زنان اعلام شد. زهرا شجاعی با اشاره به اجرایی شدن قانون شوراهای شهر و روستا گفته بود: «با توجه به سیاست‌های دولت جدید این بهترین فرصت برای زنان در جهت تصدی پست‌های اجرایی است». در پایان کار هشت ساله دولت اصلاحات، رشد مدیریت زنان ۶۳ درصد اعلام شد و رشد سهم دختران از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی هم از دست‌آوردهای دیگر بود. برغم رشد کمّی، کیفیت مشارکت زنان در این دوره نیز چندان تغییری پیدا نکرد و موانع حقوقی و دیدگاهی کماکان بر جای خود باقی ماندند.
وضعیت زنان در دولت‌های نهم و دهم
در همان ابتدای تشکیل دولت نهم، اکثر مدیران زن جای خود را به مدیران مرد دادند و خیلی زود تغییر عناوین مراکز دولتی مربوط به زنان، با رویکردی خاص انجام شد. «مرکز امور مشارکت زنان در نهاد ریاست جمهوری» به «مرکز امور زنان و خانواده» تغییر نام داد و برنامه‌ریزی‌های مختص به زنان سرپرست خانوار نیز تغییر عنوان یافتند. محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های زمانی برای اشتغال زنان توسط این دولت به صورت لایحه تقلیل ساعت کاری بانوان در جلسات کمیسیون فرعی امور اجتماعی دولت مطرح شد و ضمن اعمال اصلاحاتی به تصویب رسید. از دیگر سیاست‌های جنسیتی آشکار در این دوره، اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی در پذیرش داوطلبان کنکور بود. این روند تا جایی پیش رفت که در کنکور ورودی دانشگاه‌ها در سال ۱۳۹۱، ۳۶ دانشگاه کشور دانشجوی دختر نپذیرفتند. از جمله رشته‌های تحصیلی که در بعضی دانشگاه‌ها برای انتخاب دختران حذف شد، رشته مطالعات زنان بود. هر چند که با توجه به تحولات چشمگیر سیاسی-اجتماعی در حوزه زنان و تغییر سطح مطالبات و افزایش درخواست‌های صنفی و عمومی، بازگرداندن دوباره آنها به عرصه خصوصی و انتظار ایفای مجدد نقش‌های سنتی، بعید به نظر می‌رسید.
وضعیت فعلی زنان در دولت اعتدال‌گرا
زنان مقیم در پارلمان، هر چند در بعضی دوره‌ها در جریان تصویب قوانین به نفع زنان و پیشنهاد طرح‌های قانونی در راستای احقاق حقوق زنان، تا حدودی فعال بوده‌اند اما هرجا که نوبت به انجام مذاکرات درباره مسایل کلی‌تر کشور بوده است، حضور پررنگی نداشته‌اند. حتی افزایش تعداد زنان به لحاظ کمّی در مجالس ششم و هفتم هم نتوانست تغییری در این روند ایجاد کند و فضای مجلس تا به امروز مردانه باقی مانده است. مطابق گزارش شکاف جنسیتی از سوی مجمع اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۲، ایران از بین ۱۳۵ کشور جهان، رتبه ۱۲۷ را کسب کرده است و متأسفانه این بدین معناست که فقط ۸ کشور در بین کشورهای مورد بررسی وجود دارند که در آنها نابرابری در دسترسی به فرصت‌ها، منابع و درآمد بین زنان و مردان در آنها بیشتر از ایران است. از سوی دیگر، طبق گزارش مجمع اقتصاد جهانی، حضور زنان ایران در مجلس سه درصد و درحوزه مدیران ارشد وزارتی نُه درصد است و در ۵۰ سال اخیر هیچ‌گاه زنان ریاست دولت را بر عهده نداشته‌اند. در این گزارش اعلام شده است که در بین کشورهای که از لحاظ شاخص توانمندی سیاسی زنان، ضعیف هستند تنها کشور ایران است که گام موثری برای رفع این نابرابری‌ها بر نداشته، در حالی‌که در فرآیند توسعه، توانمندسازی سیاسی زنان بسیار اهمیت دارد و راهکارهای فرهنگی و قانونی متعددی برای آن پیشنهاد شده است. از جمله این راهکارها، سیاست تبعیض مثبت است که مجالس را موظف می‌کند درصدی از کرسی‌ها را به زنان اختصاص دهند. این سیاست حتی در توسعه نیافته‌ترین کشورهای همسایه، مانند افغانستان نیز در حال اجرا است.
حسن روحانی، رئیس دولت اعتدال‌گرای فعلی ایران در جریان تبلیغات انتخاباتی خود وعده‌های فراوانی در راستای افزایش مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان و بهبود وضعیت آنها در جامعه داد اما در ۲۸ مرداد ۱۳۹۲ در مراسم معارفه وزرای جدید اعلام داشت: «استفاده نکردن از زنان در سطح وزرا، به دلیل شرایط ویژه کشور بوده است.» و پیش از این هم بیان کرده بود: «انتخاب یک وزیر زن نباید باعث قانع شدن زنان شود». به نظر نمی‌رسد تاکنون دولت اعتدال‌گرای جدید برای افزایش مشارکت سیاسی زنان اقدام اثرگذاری کرده باشد بلکه به نظر می‌رسد اولویت کاری خود را بر حوزه‌های سیاست خارجی و اقتصادی قرار داده است، درحالی‌که برای دستیابی به اهداف تعیین شده در این حوزه‌ها هم، مشارکت زنان می‌تواند مؤثر واقع شود. شعارهای انتخاباتی مبنی بر ایجاد وزارت خانه زنان و برنامه‌های اعلام‌شده توسط دولت فعلی، این امید را ایجاد کرد که شاید رویکرد معتدلی که وارد صحنه سیاسی کشور شده است، به محرومیت‌ها و نابرابری‌های موجود در مورد زنان پایان دهد. همین شعارهای دولت فعلی توانست درصد قابل‌توجهی از آراء جامعه زنان روشنفکر و فرهیخته کشور را به خود اختصاص دهد.
برغم اینکه در جوامع امروزی، با تأثیرپذیری از گفتمان‌های برآمده از جنبش‌های مختلف حمایت از حقوق زنان، تغییرات زیادی در دیدگاه‌های مردم درباره نقش زنان و مردان در خانواده و جامعه، ایجاد شده است (آزاد ارمکی و غفورنیا، ۱۳۸۰)، اما در عمل همچنان سقف شیشه‌ای بالای سر مشارکت سیاسی زنان ایرانی به جای خود باقی است. نابرابری‌ها و تبعیض‌ها حتی در رابطه با اعزام به خارج و بورس تحصیلی نیز دیده میشود. بیش از ۹۰ درصد زنان به عنوان نماینده دانشگاه به هیچ مرکزی برای کارآموزی و ورود به بازار کار معرفی نشده‌اند و ۷۰ درصد نیز در طول خدمت خود هرگز در پست‌های اجرایی اشتغال نداشته‌اند (شادی‌طلب، ۱۳۷۷: ۲۹۲-۲۷۴). دلایل این مسئله، از یک‌سو، غلبه فرهنگ انباشته شده در تاریخ مردسالاری است که نهادهای اجتماعی زنان را برای دستیابی به حقوق اجتماعی و سیاسی وفرهنگی تهدید یا تضعیف می‌کند (موحد، ۱۳۸۲: ۲۸۳) و از سوی دیگر، عدم وجود نهادهای مستقلی است که به جهت قانونی مورد حمایت نظام سیاسی باشند و به زنان فرصت دهند که آشکارا و بدون ترس، علایق خود را بیان نمایند (ناجیراد، ۱۳۸۲: ۲۸۳-۲۸۴). برای سنجش عملکرد این دولت باید منتظر ماند و دید که در نظر دارد راه کدام یک از اسلاف خود را پیش گیرد؟ آیا حمایت‌های لازم را در جهت بهبود شرایط زنان کشور انجام خواهد داد؟
جمع‌بندی
جامعه زنان تا به امروز شاهد تغییرات بزرگی برای رفع مشکلات زنان سرپرست خانوار، زنان آسیب دیده اجتماعی، و زنان مورد خشونت قرار گرفته نبوده است. فارغ از وجود دولت‌های اصول‌گرا، اصلاح‌طلب و معتدل، حقوق زنان چیزی نیست که پیگیری آن موکول به دولت‌هایی با نگرش‌های ویژه سیاسی باشد. اقدامات قابل‌اجرایی که ضرورت دارد توسط دولت و احزاب فعال کشور مورد توجه قرار گیرند. 
سوء‌استفاده از ویژگی‌های طبیعی زن و مرد و اغراق در نقش‌های طبیعی دانسته شده زن، بیش از پیش زنان را از عرصه سیاست و اجتماع به سود مردان دور می‌کند و نتیجه آن میشود که زنان به طور کلی از عرصه‌های مهم و تأثیرگذار سیاسی، غایب باشند. با توجه به اهمیت موضوع برابری جنسیتی در افزایش مشارکت سیاسی زنان و روند کندی که تا به حال داشته، ضروری است که کمیته‌های مستقلی، از میان استادان و کار‌شناسان حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی، به‌طور جدی به تحلیل عوامل بازدارنده موفقیت این نهاد‌ها بپردازند چراکه همواره شاهد ورود حداقلی تعدادی از زنان به عرصه سیاسی کشور و مناصب مدیریتی مختلف هستیم که یا مرتبط با جناح‌ها و نگرش‌های خاص و مقطعی دولتی یا وابسته به مردانی صاحب‌نفوذ هستند و بسیار دیده میشود که این زنان، به دلیل نگاه سنتی یا عدم برخورداری از صلاحیت و شایستگی علمی کافی برای مشاغلی که در آن فعالیت می‌کنند، خواسته و ناخواسته سد راه مطالبات زنان شده‌اند. از طرفی در میان زنان فعال اجتماعی و سیاسی نیز مواردی دیده میشود که با پژوهش‌های آکادمیک بیگانه هستند و چون بیشتر فعالیت‌هایشان به صورت تجربی و نه به پشتوانه مطالعات نظری و علمی صورت گرفته، مشخصاً بی‌نتیجه مانده است. شایسته است که دولت با قبول انتقادات دلسوزانه، در جهت رفع مشکلات موجود، فعالانه وارد میدان عمل شود و فارغ از هیاهوی کوته‌‌فکرانی که به مطالبات زنان برچسب‌های ضدنظام و ضددین می‌زنند، با همکاری همه اقشار و گروه‌ها به‌ویژه اساتید متفکر کشور، به‌طور جدی به این حوزه رسیدگی کند. چرا که نباید از نظر دور داشت، هر فکر و مرام و مسلکی که نقد می‌پذیرد، بقا می‌ستاند و هر یک که چنین نیست، احتمال استحاله آن بیشتر است.
*کارشناس ارشد مطالعات زنان
۱٫Sumuel Huntington
۲٫ Jean Nelson
پی‌نوشت‌ها
۱. منابع در دفتر نشریه موجود است.
۲. متن کامل این مقاله در نخستین همایش ملی اعتدال ارائه شد.
