در زیر سه ترجمه از این کنوانسیون ارایه شده است
مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی متن قرارداد ضمیمه مربوط به جلوگیری از کشتار جمعی (نسل کشی)(۲۰) را تصویب و به موجب ماده ۱۱ همان قرارداد آنرا برای امضاء و تصویب و الحاق در دسترس دول می‌گذارد. قرارداد برای جلوگیری از نسل کشی:
طرف های متعاهد با در نظر گرفتن اینکه مجمع سازمان ملل متحد بوسیله قطعنامه شماره (۱)۸۶ مورخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ خود اعلام داشته که کشتار جمعی (نسل کشی) جنایتی است که نسبت به حقوق بین‌الملل ارتکاب میشود و برخلاف روح و مقصد سازمان ملل بوده و دنیای متمدن چنین عملی را محکوم میکند و با اذعان باینکه در تمام دوره‌های تاریخ این عمل خسارات بسیاری به عالم انسانیت وارد ساخته است و با اطمینان باینکه برای رهائی عالم انسانیت از چنین بلیه وحشتناک همکاری بین‌المللی ضرورت دارد در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:
ماده ۱
طرف های متعاهد تصدیق و تأیید میکنند که (نسل کشی) اعم از اینکه در موقع صلح صورت گیرد یا جنگ به موجب حقوق بین‌المللی جنایت محسوب میشود و تعهد میکنند از آن جلوگیری کرده و مورد مجازات قرار دهند.
ماده ۲
در قرارداد فعلی مفهوم کلمه (نسل کشی) یکی از اعمال مشروحه ذیل است که به نیت نابودی تمام یا گروه ملی و قومی و نژادی و یا مذهبی ارتکاب گردد. از اینقرار:
۱ـ قتل اعضای گروه؛
۲ـ ایجاد صدمه جدی جسمانی یا روانی به اعضای گروه؛
۳ـ تحمیل عمدی شرایط زیستی بر گروه که نابودی جسمانی کامل یا بخشی از گروه را موجب شود؛
۴ـ برقراری مقرراتی به قصد جلوگیری از زاد و ولد در گروه؛
۵ـ انتقال اجباری کودکان گروه به گروهی دیگر
ماده ۳
۱ـ نسل کشی.
۲ـ تبانی بمنظور ارتکاب نسل کشی.
۳ـ تحریک مستقیم وعلنی برای ارتکاب نسل کشی.
۴ـ شروع به ارتکاب به نسل کشی.
۵ـ شرکت در جرم نسل کشی.
ماده ۴
اشخاصیکه مرتکب نسل کشی و یا اعمال مشروحه در ماده سوم شوند اعم از اینکه اعضاء حکومت یا مستخدمین دولت و یا اشخاص عادی باشند مجازات خواهند شد.
ماده ۵
طرفهای متعاهد ملتزم میشوند که بر طبق قوانین اساسی مربوط خود تدابیر قانونی لازم برای تأمین اجرای مقررات این قرارداد اتخاذ نمایند و مخصوصاً کیفرهای مؤثر درباره مرتکبین نسل کشی یا یکی دیگر از اعمال مشروحه در ماده سوم را در نظر بگیرند.
ماده ۶
اشخاص متهم بارتکاب نسل کشی یا یکی دیگر از اعمال مشروحه در ماده سه به دادگاههای صالح کشوری که جرم در آنجا ارتکاب شده و یا به دادگاه کیفری بین‌المللی که طرفهای متعاهد صلاحیت آنرا شناخته باشد جلب خواهند شد.
ماده ۷
عمل نسل کشی و اعمال دیگر مذکوره در ماده سه از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمیشود. در این قبیل موارد طرفهای متعاهد تعهد میکنند طبق قوانین کشور خود و قراردادهای موجود استرداد موافقت نمایند.
ماده ۸
هر یک از متعاهدین میتوانند از مراجع صلاحیتدار سازمان ملل بخواهد که بر طبق منشور ملل متحد برای جلوگیری و مجازات نسل کشی یا اعمال دیگر مذکور در ماده ۳ اقدامات مقتضی بعمل آورد.
ماده ۹
اختلافات حاصله میان متعاهدین در خصوص تفسیر و تطبیق یا اجرای این قرارداد منجمله اختلافات راجع به مسئولیت یک دولت در مورد عمل نسل کشی یا اعمال دیگر مذکور در ماده ۳ به تقاضای یکی از طرفین اختلاف به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع میشود.
ماده ۱۰
این قرار داد که متنهای چینی و انگلیسی و فرانسه و روسی و اسپانیولی آن متساویاً معتبر شناخته میشود تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ را خواهد داشت.
ماده ۱۱
این قرارداد تا ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضای اعضای سازمان ملل متحد و هر دولت غیرعضوی که مجمع عمومی در این خصوص از آن دعوت کرده باشد آماده خواهد بود. این قرارداد بتصویب رسیده و نسخ مصوب آن به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم خواهد گردید.
از تاریخ اول ژانویه ۱۹۵۰ هر عضو سازمان ملل یا هر دولت غیر عضویکه به شرح بالا از آن دعوت شده باشد میتواند به این قرارداد ملحق شود.
ماده ۱۲
هر دولت متعاهدی در هر موقع میتواند با اعلام به دبیرکل سازمان ملل متحد مقررات این قرارداد را به کشورها یا یک کشوری که امور خارجی مربوط به آن را عهده‌دار است شامل نماید.
ماده ۱۳
همین که بیست سند تصویب یا اسناد الحاق به دبیرکل سازمان برسد صورت مجلسی در این باب از طرف او تنظیم شده و رونوشت آن صورت مجلس را برای تمام اعضاء ملل متحد و دول غیر عضو مذکور در ماده ۱۱ خواهد فرستاد.
این قرارداد پس از نود روز از تاریخ تسلیم بیستمین سند مصوب یا اسناد الحاق بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
هر تصویب یا الحاقیکه بعد از آن تاریخ صورت گیرد نود روز پس از تسلیم سند تصویب یا الحاق معتبر خواهد بود.
ماده ۱۴
مدت قرارداد از تاریخ اجرای آن ده سال خواهد بود پس از پایان مدت مزبور نیز مادام که طرفهای متعاهد لااقل شش ماه قبل از انقضاء آن را فسخ ننموده‌اند پنج سال خود بخود تمدید خواهد شد.
فسخ قرارداد مزبور کتباً اعلام و بعنوان دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال خواهد گردید.
ماده ۱۵
هرگاه برابر فسخ این قرارداد عده متعاهدین به کمتر از شانزده برسد قرارداد مزبور از تاریخ اعلام فسخ و از درجه اعتبار ساقط میگردد.
ماده ۱۶
هر یک از متعاهدین در هر موقع حق دارد به وسیله اعلام کتبی به دبیرکل سازمان ملل تجدید نظر در این قرارداد را تقاضا نماید.
مجمع عمومی درباره این تقاضا به نحو مقتضی تدابیر لازم اتخاذ خواهد کرد.
ماده ۱۷
دبیرکل سازمان ملل متحد مراتب ذیل را به کشورهای عضو سازمان و دولتهای غیرعضو مذکوره در ماده ۱۱ اعلام خواهد کرد:
الف ـ امضاءها و تصویب‌ها و الحاقهائی که به منظور اجرای ماده ۱۱ به دبیرکل واصل گردد.
ب ـ اعلامهائی که در اجرای ماده ۱۲ می‌رسد.
پ ـ تاریخی که این قرارداد بموجب ماده ۱۳ بموقع اجرا گذارده میشود.
ت ـ اعلام فسخ قرارداد به موجب ماده ۱۴
ث ـ الغاء قرارداد بموجب ماده ۱۵
ج ـ اعلامهائی که بموجب ماده ۱۶ دریافت گردد.
ماده ۱۸
نسخه اصلی این قرارداد در بایگانی سازمان ملل متحد ضبط خواهد گردید. یک نسخه مصدق برای هر یک از اعضای سازمان ملل متحد و دول عضو مذکور در ماده ۱۱ فرستاده خواهد شد.
ماده ۱۹
این قرارداد از طرف دبیرکل سازمان ملل‌متحد در تاریخ اجراء به ثبت خواهد رسید.
*****
کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (نسل کشی)
دو ترجمه از کنوانسیون
صدو هفتاد و نهمین گردهمائی- ۹ دسامبر ۱۹۴۸
دولتهای طرف کنوانسیون:
– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است.
– با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده‌است.
– با اطمینان به لزوم همکاریهای بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز.
بدین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه میگردد:
ماده اول
دولتهای عضو، تائید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند.
ماده دوم
در کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود:
الف: کشتن اعضای یک گروه
ب: صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضاء یک گروه وارد کردن
ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی میگردد.
د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه ه: انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر
ماده سوم
اعمال زیر قابل مجازات میباشند:
الف: قتل عام
ب: توطئه برای قتل عام
ج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتلها
د: کوشش برای انجام قتل عام
ه : شرکت در امر قتل عام
ماده چهارم
افرادی که مرتکب قتل عام میشوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده‌است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند.
ماده پنجم
دولتهای عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد میکنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها بویژه تعهد میکنند که مجازات‌های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است را در قوانین خود تصویب نمایند.
ماده ششم
افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است، می باشند، در دادگاه صلاحیتدار کشوری که جرم در آن واقع شده‌است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، مجازات میشوند.
ماده هفتم
عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمیشود. دولتهای عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند.
ماده هشتم
هریک از دولتهای عضو میتوانند از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند.
ماده نهم
اگر اختلافی بین دولتهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون بوجود آید و یا مسئله‌ای مربوط به مسئولیت دولتی، که در این جنایت(شرکت داشته‌است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده‌است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع میشود.
ماده دهم
متنهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ لازم ا لاجرا خواهند بود.
ماده یازدهم
کنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولتهای غیر عضوی که بوسیله دبیر کل دعوتنامه‌ای برای امضاء دریافت کرده‌اند، مفتوح خواهد بود.
کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.
الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت کرده‌است بعد از اول ژانویه ۱۹۵۰، پذیرفته میشود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.
ماده دوازدهم
هر دولت عضوی میتواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولتهای عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت.
ماده سیزدهم
در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، «ابلاغیه‌ای شفاهی» تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر داشتن ماده ۱۱ ارسال خواهد کرد.
کنوانسیون حاضر ۹۰ روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا میکند.
هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، ۹۰ روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده چهاردهم
کنوانسیون حاضر به مدت ۱۰ سال یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر۵ سال به ۵ سال، در صورتی که حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولتهای عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمدید میگردد.
اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت.
ماده پانزدهم
اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از ۱۶ دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ، از درجه اعتبار ساقط میگردد.
ماده شانزدهم
درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل می‌آورد، در هر زمان میسر میباشد.
ماده هفدهم
دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱ متذکر خواهد شد:
الف: امضاءها، تصویب‌ها و الحاق‌های دریافتی بنابر ماده ۱۱
ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده ۱۲
ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده ۱۳
د: انصرافهای دریافتی بنابر ماده ۱۴
ه : فسخ کنوانسیون بنابر ماده ۱۵
و: تذکرات دریافتی بنابر ماده ۱۶
ماده هیجدهم
رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱، ارسال خواهد شد.
ماده نوزدهم
کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
*****
کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (نسل کشی)
صدو هفتاد و نهمین گردهمائی- ۹ دسامبر ۱۹۴۸
دولتهای طرف کنوانسیون:
– با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ و تصمیم خود مبنی بر اینکه قتل عام بنابر قوانین بین المللی جرم محسوب میشود و مغایر با روح و اهداف ملل متحد و محکوم شده به وسیله ملل متمدن است.- با شناخت به اینکه در تمام مراحل تاریخ، قتل عام تلفات بسیار سنگینی به جامعه انسانی وارد کرده‌است.- با اطمینان به لزوم همکاریهای بین المللی جهت رها شدن انسان از این نوع مجازات و تنبیه نفرت انگیز.بدین وسیله به اتفاق، این مفاد ارائه میگردد:
ماده اول: دولتهای عضو، تائید میکنند، قتل عام چه در زمان صلح و یا چه در زمان جنگ یک جرم بین المللی محسوب میشود و همچنین آنها تعهد میکنند که از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند.
ماده دوم: ر کنوانسیون حاضر، تعریف قتل عام بدین معنی میباشد: کشتار دسته جمعی به هر یک از اعمال زیر که به منظور از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی صورت گیرد، اطلاق میشود:الف: کشتن اعضای یک گروه؛ صدمات جدی جسمی یا روحی به اعضاء یک گروه وارد کردن ج: قرار دادن یک گروه در معرض شرایط نامناسب زندگی که منجر به از بین رفتن قوای جسمی آن گروه، بطور کلی یا جزئی میگردد.د: اقدامات تحمیلی به منظور جلوگیری از توالد و تناسل یک گروه ه: انتقال اجباری اطفال یک گروه به گروه دیگر
ماده سوم: اعمال زیر قابل مجازات میباشند:الف: قتل عامب: توطئه برای قتل عامج: تحریک مستقیم و علنی در انجام قتلهاد: کوشش برای انجام قتل عامه : شرکت در امر قتل عام
ماده چهارم: افرادی که مرتکب قتل عام میشوند یا هر مورد دیگری که در ماده سوم ذکر شده‌است، مجازات خواهند شد. خواه این افراد از حاکمان مسئول و قانونی و یا مقامات رسمی دولتی و یا افراد خصوصی باشند.
ماده پنجم: دولتهای عضو، ضرورت تصویب مقررات کنوانسیون حاضر را در مراجع قانونگذاری خودشان تعهد میکنند تا اجرای کنوانسیون میسر گردد. آنها بویژه تعهد میکنند که مجازات‌های موثری برای اشخاص مجرم در رابطه با قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است را در قوانین خود تصویب نمایند.
ماده ششم: افرادی که محکوم به قتل عام و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است، می باشند، در دادگاه صلاحیتدار کشوری که جرم در آن واقع شده‌است و مطابق قوانین آن کشور و یا بوسیله دادگاه بین المللی که صلاحیت قضائی آن مورد قبول دولتهای عضو باشد، مجازات میشوند.
ماده هفتم: عمل قتل عام و دیگر اعمالی که در ماده سوم ذکر شده‌است، از لحاظ استرداد مجرمین، جرم سیاسی محسوب نمیشود. دولتهای عضو تعهد خواهند کرد که بنابر قوانین کشور خود و قراردادهای موجود با استرداد مجرمین موافقت نمایند.
ماده هشتم: هریک از دولتهای عضو میتوانند از نهادهای صلاحیت دار سازمان ملل بخواهند که بر اساس منشور سازمان ملل متحد اقدامات مناسب برای جلوگیری و از بین بردن قتل عام را مورد بررسی قرار دهند.
ماده نهم: اگر اختلافی بین دولتهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای مواد این کنوانسیون بوجود آید و یا مسئله‌ای مربوط به مسئولیت دولتی، که در این جنایت(شرکت داشته‌است) و یا دیگر اعمالی که در ماده سوم آمده‌است، به درخواست هر یک از طرفین اختلاف، موضوع به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع میشود.
ماده دهم: متنهای چینی، انگلیسی، فرانسه، روسی و اسپانیائی کنوانسیون حاضر دارای اعتباری یکسان میباشد و در تاریخ ۹ دسامبر ۱۹۴۸ لازم ا لاجرا خواهند بود.
ماده یازدهم: کنوانسیون حاضر تا تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۴۹ برای امضاء اعضاء سازمان ملل و نیز دولتهای غیر عضوی که بوسیله دبیر کل دعوتنامه‌ای برای امضاء دریافت کرده‌اند، مفتوح خواهد بود.کنوانسیون حاضر، وقتی به مرحله اجرای قانونی برسید، مقررات تصویب آن نزد دبیر کل سازمان ملل سپرده خواهد شد.الحاق از طرف اعضاء سازمان ملل و هر دولت غیر عضوی که دعوتنامه مذکور را دریافت کرده‌است بعد از اول ژانویه ۱۹۵۰، پذیرفته میشود. مقررات سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد.
ماده دوازدهم: هر دولت عضوی میتواند در هر زمان بوسیله نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل، خواستار توسعه کنوانسیون حاضر به تمام و یا هر قلمروی باشد. این درخواست به سبب اداره مناسبات خارجی دولتهای عضوی که مسئولیت دارند، صورت خواهد گرفت.
ماده سیزدهم: در هنگام سپرده شدن اولین بیست سند تصویب یا الحاق، دبیر کل سازمان ملل، «ابلاغیه‌ای شفاهی» تهیه و تنظیم خواهد نمود و رونوشت آنرا به اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر داشتن ماده ۱۱ ارسال خواهد کرد.کنوانسیون حاضر ۹۰ روز پس از سپرده شدن بیستمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل قابلیت اجرا پیدا میکند.هر تصویب یا الحاق که بعد از تاریخ ذکر شده اخیر انجام گیرد، ۹۰ روز پس از اینکه مقررات تصویب یا الحاق سپرده شود، لازم الاجرا خواهد شد.
ماده چهاردهم: کنوانسیون حاضر به مدت ۱۰ سال یعنی از روزی که لازم الاجرا گردید، به اعتبار خود باقی خواهد ماند. پس از آن هر ۵ سال به ۵ سال، در صورتی که حداقل ۶ ماه قبل از پایان مدت، کنوانسیون توسط دولتهای عضو فسخ نشود، (خود بخود) تمدید میگردد.اعلان فسخ از طرف دولت عضو بوسیله نوشتن نامه خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد، صورت خواهد گرفت.
ماده پانزدهم: اگر در نتیجه اعلان فسخ، تعداد دولتهای عضو (متعاهد) به کنوانسیون حاضر به کمتر از ۱۶ دولت برسد، قرارداد مزبور از تاریخ آخرین اعلان فسخ، از درجه اعتبار ساقط میگردد.
ماده شانزدهم: درخواست تجدید نظر در مورد کنوانسیون حاضر، بوسیله تذکر کتبی که دولت عضو خطاب به دبیر کل بعمل می‌آورد، در هر زمان میسر میباشد.
ماده هفدهم: دبیر کل سازمان ملل مراتب ذیل را جهت اطلاع همه اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱ متذکر خواهد شد:الف: امضاءها، تصویب‌ها و الحاق‌های دریافتی بنابر ماده ۱۱ ب: تذکرات دریافتی بر طبق ماده ۱۲ج: زمان لازم الاجرا شدن کنوانسیون حاضر بنابر ماده ۱۳د: انصرافهای دریافتی بنابر ماده ۱۴ه : فسخ کنوانسیون بنابر ماده ۱۵و: تذکرا ت دریافتی بنابر ماده ۱۶
ماده هیجدهم: رونوشت اصلی کنوانسیون حاضر در بایگانی سازمان ملل به امانت سپرده خواهد شد. یک رونوشت گواهی شده کنوانسیون به تمام اعضاء سازمان ملل و دولتهای غیر عضو با در نظر گرفتن ماده ۱۱، ارسال خواهد شد.
ماده نوزدهم: کنوانسیون حاضر در زمان لازم الاجرا شدن آن بوسیله دبیر کل سازمان ملل متحد به ثبت خواهد رسید.
