رنگین دادفر سپنتا
منبع: روزنامه ۸ صبح
دست‌رسی انسان به رسانه‌های جمعی و امکانات به هم‌رسانی موجب شده است تا افراد زیادی به حجم عظیمی از اطلاعات و خبرها دست‌رسی پیدا کنند. در نهایت امر از این طریق فرصت‌های بزرگی برای برون شدن مردمان از فضاهای بسته و محدوده‌های تنگ ارتباطی فراهم آمده است. امروز اطلاعات و نتیجه‌ی پژوهش‌های علمی و دست‌آورد‌های فرهنگی گسترده‌تر از هر زمانی پخش می‌شوند. زمینه‌های عینی تحقق و آگاهی بر تیوری‌ها و ایده‌های دموکراسی و هم‌چنین ضد دموکراسی بیشتر از هر زمان دیگری فراهم شده است. اما جانب دیگر این دست‌آورد‌های کلان بشری مانند هر آن‌چه که ما در فرایند‌های چند سده‌ی اخیر با آن روبه‌رو بوده‌ایم، نابه‌هنجاری‌هایی است که از طریق استفاده ناسازگار از این امکانات بروز می‌کنند. با استفاده کژ از این ابزار‌ها سلامت دموکراسی، پیش‌رفت و در نهایت هم‌زیستی انسان‌ها در یک جامعه کثرت‌گرا و دارای تنوّع فرهنگی و تمدنی آسیب‌پذیر می‌شود. از چنین ابزار‌هایی به آسانی می‌شود برای پخش و نشر و توده‌ای‌سازی آگاهی‌های کاذب و تحریک احساسات انسان‌ها نیز بهره‌برداری کرد، کاری که همه جریان‌های عوام‌زده، قدرت‌گرا و دشمن‌پرور به آن روی آورده‌اند. مخاطب قراردادن احساسات انسان‌ها و بر انگیختن آن‌ها حتا با انگیزاندن بدترین غرایز بدوی، آسان‌‌ترین کاری است که جریان‌های دشمن‌آفرین پیوسته به آن توسل می‌جویند و به بسیج مریدان، پیروان و رعایا می‌پردازند.
بدون شک که همه انسان‌ها حق دارند در باره‌ی مسایل اجتماعی و سیاسی به ابراز نظر بپردازند. اما گفتمانی که معطوف به درک متقابل اشتراک‌کننده‌گان باشد در واقعیت در پی اقناع بازی‌گران چنین بده بستان ارتباطی می‌باشد و نه این که معطوف به تحریف و تفسیر نابه‌جا چه عمدی و چه از روی نادانی.
برای رسیدن به یک تفاهم و برای مشارکت در یک گفتمان سیاسی و اجتماعی به داشتن برخی پیش‌شرط‌ها و پیش‌زمینه‌های مشترک نیاز است. از منظر فرهنگی بازی‌گران یک روند گفتمانی نیاز به داشتن انباشتی از گنجینه‌ی معرفتی‌ای دارند که آنان را قادر به تعبیر و تفسیر مفاهیم، واژه‌گان و فرایند‌های اجتماعی و علمی بسازد. طرف‌های اشتراک‌کننده در یک روند گفتمانی نیاز به داشتن درجه‌ای از روابط، پیوندها، همبسته‌گی‌های جمعی و باور به داشتن ریشه‌ی اجتماعی مشترک در یک متن جمعی دارند و در چنین فرایندی باید از طریق زمینه‌های کسب معرفت دارای درجه‌ای از صلاحیت گفتمانی باشند. در غیاب چنین پیش‌شرط‌هایی نه تنها بر پایی یک فرایند گفتمانی با رویکرد رسیدن به یک وفاق اجتماعی و سیاسی مشکل می‌شود بلکه پیش‌زمینه‌های هم‌دیگرپذیری و رواداری از جامعه برچیده می‌شوند و میدان برای مدعیان و صاحبان دروغین حقیقت‌های جاودانی هموار می‌شود. با ذکر چند نمونه کوشش می‌کنم طرح معضل را اندکی بگشایم.
وقتی من در یک نوشته سیاسی در رابطه با روند صلح در افغانستان، ابراز شک کردم، یکی از آشنایانم مرا متهم به صلح‌ستیزی کرد. من از همان لحظه نخست متوجه شدم که وی مطلوب مرا به هر دلیلی که هست نتوانسته است درک کند. آنانی که می‌خواهند به منظور رسیدن به یک تفاهم و برداشت مشترک نظر مخالف را اصلاح و مخاطب‌شان را متوجه برداشت اشتباه آمیزش بکنند به درجه نخست نیاز دارند تا زبان و برداشت مشترکی از موضوع مورد نظر و مفاهیم و واژه‌گان مورد نظر داشته باشند. از سوی دیگر طرف‌ها باید با ارایه دیدگاه‌ها و برداشت‌های گوناگون در پی رسیدن به یک موضع مشترک در این باره سوای حب و بغض‌های برخاسته از پیش‌داوری‌ها و یا حالت‌های کژ روانی باشند.
اگر قرار باشد یکی از طرف‌های گفت‌وگو از این واژه برداشت بسیار عامیانه و تقلیل‌گرایانه داشته باشد و جانب دیگر در متن گفت‌وگوی مورد نظر آن را به عنوان یکی از واژه‌گان علوم اجتماعی در نظر داشته باشد، به مشکل می‌توانند به یک برداشت مشترک برسند. برای برخی‌ها در بافتمان جوامع عوام‌زده، روند صلح (پروسه صلح) هر نوع کوشش می‌تواند باشد. به سخن دیگر همان جایگاه لغوی واژه، اساس و تعیین‌کننده است. در حالی که برای برخی دیگر کلیت این واژه به مثابه کلیدواژه اکادمیک در موضوع مورد بحث (پروسه صلح) می‌تواند مورد نظر باشد. وقتی با یک رویکرد اکادمیک از واژه‌گان بهره‌گیری صورت می‌گیرد، تنها معنای لغوی آن در نظر گرفته نمی‌شود بلکه کلیت قضیه با در نظر داشت بغرنجی‌ها، لحظه‌ها و عناصر متشکله‌ی آن به عنوان یک سیستم بازتاب‌دهنده فکر و آرای اجتماعی و سیاسی معطوف به نتیجه مطرح می‌گردد. از چنین چشم‌اندازی به گونه‌ی مثال در رابطه به مبحث صلح هر تلاش انتزاعی، هر ابتکار فردی و یک‌جانبه، صرف به دلیل این که معطوف به راه‌اندازی «روند صلح» بوده است، «روند صلح» تلقی نمی‌شود. از چنین منظری می‌توان گفت که روند و یا پروسه عبارت است از حرکتی است که پیوسته به گونه فرایندی تداوم می‌یابد و طرف‌های اشتراک‌کننده آن تلاش‌های‌شان را معطوف به نتیجه می‌سازند. با چنین برداشتی، روند و یا پروسه صلح دارای عناصر زیرین می‌باشد:
- روند و یا پروسه شامل عناصری است که موجب ایجاد مناسبات و روابط جدید بشود.
- یک پروسه و یا روند با حوادث و اقدام‌ها و یا روند‌هایی آغاز می‌شود و دارای یک نتیجه و یا دست کم معطوف به نتیجه است.
- پروسه صلح دارای عناصر ارزشی می‌باشد که طرف‌ها برای رسیدن به آن، هر کدام از منظر خود تلاش می‌کنند.
- پروسه و یا روند صلح دست کم میان دو نیرو و یا دو طرف شامل در منازعه به وقوع می‌پیوندد. هر داعیه‌ی یک‌طرفه پروسه صلح نیست. در پروسه صلح افغانستان دست کم باید تلاش‌هایی با اشتراک طرف‌های درگیر در جنگ به وقوع بپیوندند.
- پروسه صلح دارای عناصر زمانی، مکانی و محتوایی می‌باشد. در این پیوند طرف‌های منازعه، روی پیشنهاد‌های‌شان در رابطه با این که گفت‌وگو‌های صلح کی، کجا و روی کدام اجندا باید صورت بگیرد، به بحث می‌پردازند.
اگر قرار باشد یک سخنگو و یا نویسنده با برداشتی شبیه موارد یاد شده از محتوای پروسه و یا روند با کسی که هر تلاش و دعوت به صلح را روند تلقی می‌کند، وارد گفت‌وگو شود، طبیعی است که به نتیجه‌ی مشترک نمی‌رسند. از این رو داشتن دست کم شماری از مشترکات از محتوای واژه‌گان علوم اجتماعی برای رسیدن به برداشت‌های مشترک الزامی می‌نماید. چنین برداشتی در صورتی که جانب دیگر گفت‌وگو غرض خاصی نداشته باشد، موجب می‌شود تا فرایند‌های گفتمانی کارا و موثر واقع شوند.
در یک رابطه‌ی دیگر یکی از برداشت‌های سخت اشتباه‌آمیزی که در این روزها به تکرار در رسانه‌ها خواندم و از زبان سیاست‌مداران کشور ما و کارشناسان میز‌های گرد شنیدم، اطلاق «سیاسی» بودن به اعتراض‌های جنبش «رستاخیز تغییر» بود. کسانی که واکنش پولیس را برای سرکوب خونین این حرکت توجیه می‌کردند به ساده‌گی و با اعتماد به نفس کامل می‌گفتند: «حرکت اعتراضی جوانان کشور ما یک حرکت مدنی و مشروع بود تا این که سیاسی شد…» با چنین برداشتی هیچ زمینه گفتمانی میان طرف‌ها نمی‌ماند. به دلیلی این که یک جانب حرکت اعتراضی را به دلیل این که سیاسی شده است و یا این که دارای خواست‌های سیاسی است، به گونه تلویحی نامشروع و در خور سرکوب اعلام می‌کند. هر کسی که مبادی علم سیاست را خوانده باشد، می‌داند که مجموعه جنبش‌های اجتماعی و جنبش‌های مدنی همه سیاسی‌اند. حتا به مشکل بتوان تلاش‌های انسانی و هومانیستی را از دایره جنبش‌های سیاسی برون کرد. با این تفاوت که مضمون سیاسی و اجتماعی جنبش‌های بشردوستانه با ابزار انسانی و هومانیستی بیان می‌شود و شاید مستقیماً معطوف به کسب قدرت، تعدیل قدرت، و یا تغییر قدرت نباشد (ماکس وبر). با یک باور و برداشت بدوی از جنبش‌های اجتماعی و انکار حق سیاسی برای جنبش‌های اجتماعی و مدنی در متن جامعه‌ای که نیاز به هم‌سویی و هم‌خوانی شهروندی دارد طبیعی است که به ساده‌گی می‌توان انسان‌ها را در دو جهت از مسوولیت سیاسی‌شان مبرا ساخت. مخالفان را سیاسی خطاب کرد و سیاست را چیزی زشت و ناپسندیده پنداشت و عاملان آن را انسان‌های منحرف خشونت‌پرور خواند که از مرزهای خود تجاوز کرده‌اند و چون سیاسی بوده‌اند و خواست‌های مبتنی بر «تغییر و اصلاح» مطرح کرده‌اند، پس سزاوار سرکوب‌اند. با چنین برداشتی دو دیدگاه کاملاً متفاوت و در واقعیت سخنگویان دو متن اجتماعی در برابر یک‌دیگر صف می‌کشند و زمینه‌های گفتمانی با پذیرش کثرت، تنوّع و رواداری نابود می‌شوند. در جامعه‌ای که چنین زمینه‌هایی نابود شوند، توسل به قهر و خشونت آسان می‌شود. و در حاشیه‌های چنین حالت‌هایی است که انسان‌های که رقیبان‌شان را از عضویت در جامعه سیاسی محروم می‌پندارند نسبت به درد و غم و مرگ آنان بی‌تفاوت می‌شوند.
برخی که چنین انتقاد‌هایی را بر جنبش «رستاخیز تغییر» مطرح می‌کنند، شاید که نیت بدی نداشته باشند و احتمالاً منظور آن‌ها این باشد که احزاب و گروه‌های سیاسی از این جریان برای تحقق اجندای سیاسی‌شان استفاده می‌کنند و در پی آن شده‌اند تا از جنبش‌های اجتماعی‌ای از این دست به سود برنامه‌های خودشان بهره‌گیری کنند. حتا اگر چنین هم باشد، این امر نمی‌تواند دلیل مشروعیت اقدام‌های سرکوب‌گرانه باشد.
و با آوردن یک نمونه‌ی دیگر به این بحث پایان می‌دهم. میان آنانی که شهروندان را رعیت می‌پندارند با آنانی که رعیت را شهروند می‌پندارند، نیز بر همین منوال رسیدن به یک گفتمان معطوف به نتیجه ناممکن است؛ حال چه این هم‌سان‌پنداری این دو واژه (شهروند و رعیت) از روی نادانی و جهل باشد و چه از روی عناد و دشمنی با زبان فارسی دری و هم‌چنین دشمنی با مفاهیمی که فرایند‌های حقوقی و سیاسی یک دوران (دوران دموکراسی) را بازتاب می‌دهند. تلاش برای تبعید و مهجور‌سازی واژه‌گان سیاسی و حقوقی در دوران جنبش‌های دموکراسی‌خواهی و هم‌چنین تلاش برای نهادینه‌سازی آن‌ها در متن ادبیات گفتمانی اجتماعی بیان صف‌آرایی دو جریان دموکراسی‌خواه و دموکراسی‌ستیز در برابر یک‌دیگر می‌باشد. واژه شهروند محصول فرایند رهایی رعیت حکم‌دار و ارتقای او به صاحب قدرت سیاسی است. مفهوم شهروند در کشور‌های دارای دموکراسی نیز همواره کاربردی به گسترده‌گی امروز نداشته است. در زادگاه مدرن این مفهوم، در فرانسه نیز تا قرن هژدهم اکثریت انسان‌ها، آنانی که منسوب به طبقه عوام بودند، رعیت تلقی می‌شدند. با انقلاب فرانسه و رجوع انسان دوران روشن‌گری به سنت‌های دوران کهن (کلاسیک) و احیای ارزش‌های دولت شهری یونانی در دوران مدرن است که این واژه با دانش فرزانه‌گان روشن‌گری و با زور انقلابیون وارد نظام حقوقی و سیاسی جمهوری فرانسه و پسان‌ها وارد ادبیات سایر کشور‌های اروپای قاره‌ای می‌شود.
بر مبنای باور ارسطو شهروند (polites) به کسی اطلاق می‌شود که وابسته به یک دولت باشد، وابسته به شهر (Polis) باشد، به شهر تعلق سیاسی داشته باشد. این تعلق به دولت شهر و یا به شهر از طریق مشارکت این شهروند در فرایند‌های تدوین و تبیین روابط اجتماعی و مشارکت در حاکمیت (Arche) معنا می‌یابد. در دولت شهر‌های یونان پنج‌صد سال پیش از میلاد مسیح شهروند کسی بود که در دادگاه‌ها می‌توانست به عنوان قاضی و در مردم‌پرسی‌هایی که ماهانه برگزار می‌شدند، شرکت کرده و رأی بدهد. نهادینه شدن واژه و نهاد شهروندی محصول یک فرایند پر از فراز و نشیب است که با بلوغ دموکراسی دولت شهر‌های یونان از هشت‌صد سال تا پنج‌صد سال پیش از میلاد قوام یافت. سیر ارتقای شهروند به عنوان یک نهاد دموکراسی با جایگاه حقوقی و سیاسی فرد عضو جامعه، پولیتس (polites) به مفهوم آن‌چه که مربوط به فرد شهروند و دولت شهر می‌شود، پیوند خورده است.
فرد غیر شهروند در واقعیت رعیت است که در برابر حکم‌دار دارای مکلفیت‌هایی هست. اگر حکم‌دار عادل باشد با رعایا رفتاری انسانی‌تر و نرم‌تر می‌کند و در غیر آن بر جان و مال و زنده‌گی رعایا حاکمیت دارد و می‌تواند بر سرنوشت او تصمیم بگیرد. هر وقت دلش خواست مالش را چور کند و سرش را بزند. در حالی که شهروند دولت دارای حقوق و وجایبی است، حقوقی که از کرامت انسانی او و از رابطه سیاسی و حقوقی او از یک‌سو با سایر شهروندان و از جانب دیگر از جایگاه او به مثابه منبع و صاحب قدرت سیاسی ناشی می‌شود. به همین دلیل است که در تمام دموکراسی‌های جهان می‌گویند که قدرت سیاسی و حاکمیت سیاسی بدون قید و شرط از آن مردم است و چنین مردمی که منبع مشروعیت قدرت سیاسی‌اند، رعایا نیستند، مردم، صاحبان و در عین زمان اعضای جامعه‌ی سیاسی (دولت)اند. فرد شهروند به عنوان عضو چنین جامعه‌ی سیاسی به چنین جامعه‌ای (به دولت) حق حاکمیت می‌بخشد. حاکمیتی که در چارچوب یک قلمرو جغرافیایی که به نام کشور دولت یاد می‌شود معنا و مفهوم می‌یابد. شهروند فاعل حقوقی مختار است. در حالی که رعیت فاقد خودمختاری و حتا دارای فردیت محدود و محصور می‌باشد. رعایا نمی‌توانند فاعل و یا عامل حقوقی مختار باشند، در حالی که شهروند طرف قرارداد اجتماعی با دولت است.
در درازنای تاریخ محتوا و مفهوم شهروند دست‌خوش تغییر شده است. با انقلاب امریکا (جنگ استقلال ۱۷۷۶) و انقلاب فرانسه (۱۷۸۹) است که مفهوم شهروند در برگیرنده تعداد بیشتری از افراد می‌شود. تمام مردان بالغی که به دولت مالیات می‌پردازند و قوانین جمهوری را قبول دارند و بر بنیاد یک تعریف سیاسی خود را متعلق به جمهوریت می‌دانند، در فرانسه شهروندان‌اند. دیده می‌شود که در مقایسه با دوران یونان این نهاد شامل بخش بزرگ‌تری از افراد می‌شود. در یونان فقط مردان آزاد صاحب ملکیت شامل شهروندان بودند. اما با این هم به دلیل قید پرداخت مالیه و محدود بودن به مردان در فرانسه پس از انقلاب، بی‌کاران و زنان در حوزه سیاسی شهروند در قرن هژدهم قرار نمی‌گرفتند و دارای حق رأی نبودند. در اواخر قرن نزدهم است که قیودی از این دست در رابطه با محدود بودن حق رای به مردانی که مالیه می‌پردازند، برداشته می‌شود و آن هم البته در نتیجه مبارزات بسیار خونین در کشور‌های اروپایی. در حالی که در آغاز قرن بیستم تنها زنان نیوزیلندی در دنیا دارای حق رأی و در نتیجه جایگاه شهروندی بودند در طول قرن بیستم در پی مبارزات گسترده زنان و مردان، این حق از منظر تیوری قانون به زنان نیز گسترش یافت و زنان بسیاری در کشور‌های جهان از لحاظ داعیه‌ی حقوقی به شهروند ارتقا یافتند. یک و یا دو کشور در حوزه غرب آسیا (خاور میانه) از این دایره هنوز هم برون‌اند.
با این تفاصیل برخی از افراد وقتی در گفته‌ها و نوشته‌های خود سخن از شهروند می‌زنند، دقیقاً انسان خودمختار دارای حق رأی و حق آزاد تصمیم‌گیری بدون در نظر داشت تفاوت‌های جنسیتی، نژادی، دینی و زبانی را در نظر دارند. فرد شهروند خودش را صاحب و مالک دولت ملی می‌پندارد و در برابر دولت ملی نیز مکلف به رعایت حقوق و آزادی‌های او است. فرد شهروند، در جامعه دارای حقوق و وجایبی است که دولت صرف می‌تواند در چارچوب قوانینی که شهروندان خود به گونه مستقیم و یا توسط نماینده‌گان‌شان وضع می‌کنند، از آن‌ها حراست و چارچوب اجرایی آن‌ها را فراهم آورد و یا در شرایط بسیار استثنایی موقتاً آن‌ها را محدود سازد و نه بیشتر.
در نهایت کسی که این همه تحول اجتماعی را قبول نداشته باشد، اجباراً نمی‌تواند شامل فرایند گفتمانی‌ای در جامعه شود که در آن کثرت‌گرایی، رواداری و تسامح بنیاد‌های ارزشی آن را می‌سازند. توسط چنین افرادی زمینه‌های گفت‌وگو میان شهروندان و تصمیم‌گیری بر بنیاد برابری افراد نابود می‌شود و آن که از گفتمان به هر دلیلی، چه نارسایی‌های معرفتی و چه باورهای ایدیولوژیک می‌گریزد، به خشونت فزیکی و یا به خشونت ساختاری و یا هم به هر دوی آن‌ها روی می‌آورد و در نهایت خشونت و خشونت‌باوری به یک دایره اهریمنی پایدار تبدیل و پیوسته بازتولید می‌شوند.
