نایروبی، پاریس، ۳ آگوست ۲۰۱۷ ـ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر کنیا (KHRC) در گزارش تازه‌ای که امروز منتشر شد، تاکید کردند: صرف نظر از نتیجه انتخابات عمومی هفته آینده، بسیار ضروری است که که کنیا به تقویت اصلاحات در بخش‌های امنیتی و قضایی خود ادامه دهد. این گزارش با عنوان «کارنامه‌ی کنیا در زمینه‌های امنیتی و قضایی: وعده‌شکنی‌ها و کارهای ناتمام» ارزیابی دوگانه‌ای از اصلاحات انجام شده پس از خشونت پساانتخاباتی ۲۰۰۸ـ ۲۰۰۷ ارائه می‌دهد. جهان در انتظار نحوه برگزاری انتخابات در پیش رو است، بسیار ضروری است که به یاد داشته باشیم که بهبود در زمینه‌ی کنترل عملیات پلیس و مقابله با معافیت از مجازات ضرورت‌های اساسی جلوگیری از تکرار تاریخ در کنیا هستند.
در پی خشونت‌های پسا انتخاباتی ۲۰۰۸ـ ۲۰۰۷، کمبودها در بخش‌های امنیتی و قضایی به عنوان بخشی از دلایل اساسی خشونت مورد تاکید قرار گرفتند. این تأکید باعث شد دولت‌مردان کنیا در هر دو بخش دست به اصلاحات نهادی بزنند. قانون اساسی تازه که در ۲۰۱۰ تصویب شد پایه‌ی اساسی این اصلاحات را تشکیل می‌دهد. قصد از این کار به ویژه تقویت نظارت بر بخش امنیتی، بازسازی اعتماد به نظام دادگستری و عرضه عدالت و غرامت به قربانیان نقض حقوق بشر بود. بسیاری از این موارد نقض حقوق بشر را نیروهای امنیتی مرتکب شده بودند.گزارشی که منتشر شده ارزیابی دوگانه‌ای ارائه میکند.
جُرج کِگورو، رئیس اجرایی کمیسیون حقوق بشر کنیا گفت:
از یک سو، پیش‌رفت‌های بزرگی در اجرای اصلاحات در بخش‌های امنیتی و قضایی کنیا رخ داده است. این پیشرفت‌ها از جمله عبارت هستند از تشکیل نهاد مستقل نظارت بر پلیس که نظارت غیرنظامی بسیار ضروری در این زمینه را تامین کرده است. دولت همچنین در زمینه‌ی استخدام مأموران بیشتر پلیس سرمایه‌گذاری کرده و فراتر از نسبت مورد تایید سازمان ملل یعنی یک مأمور برای هر ۴۵۰ نفر جمعیت، فراتر رفته است. علاوه بر این، وضعیت قوه‌ی قضاییه با انتصاب بیش از ۲۰۰ قاضی و بازپرس بهبود یافته است. این اقدام باعث کاهش ۳۱۱ هزار از یک میلیون پرونده در دست اقدام ظرف سه سال شده است. سرمایه گذاری در زمینه‌ی دگرگونی قضایی به استقلال قوه قضاییه کمک کرده است.
با وجود این، برای توجه به تداوم بعضی از موارد نقض حقوق بشر در کنیا اصلاحات کلی ضروری هستند. افزایش گزارش‌های مربوط به اعدام‌های فراقضایی به ویژه ناقض حق زندگی و امنیت اشخاص است. روند‌های تازه و قصور آشکار از توجه به این موضوع باعث نگرانی جدی است. علاوه بر این، با توجه به اینکه تروریسم به درستی دغدغه‌ی امنیتی بزرگی در کشور به شمار می‌رود، نقض حقوق بشر به دست نهادهای امنیتی کشور طی عملیات ضد تروریستی باعث عهدشکنی در زمینه‌ی اصلاحات کلی در بخش امنیتی می‌شود. روند نگران کننده‌ی مدیریت ۵۰ سالگی استقلال که آزادی گردهمایی را از طریق به‌کارگیری روش‌های غیر قانونی، خشونت بار و اغلب مرگبار کنترل جمعیت در برقراری نظم طی اعتراضها نقض میکند، به این موارد می‌افزاید.
تا جایی که به بخش قضایی مربوط می‌شود، قربانیان موارد نقض فاحش حقوق بشر هنوز خواهان عدالت و پاسخگویی هستند. نزدیک به ۱۰ سال است که قربانیان خشونت‌های پساانتخاباتی از دریافت جبران جامع و متناسب با زیان‌های خود محروم مانده‌اند و هنوز از پیامدهای رویدادهای ۲۰۰۸ـ ۲۰۰۷ رنج می‌برند. سرانجام، دولت از اجرای گزارش کمیسیون حقیقت، عدالت و آشتی کنیا سر باز زده است، با وجود این که این گزارش بیش از سه سال پیش به رئیس جمهور کنیاتا ارائه شد. این مسائل هنوز مانع پیشرفت فرآیند اصلاحات در کنیا هستند.
دلایل اصلی این کمبودها مداخله‌ی سیاسی قوه مجریه یا پارلمان به منظور حفظ کنترل بر عملیات نهادهای امنیتی و بر نتایج فرآیندهای قضایی است. در بعضی موارد، دولت به راحتی از پذیرش رای دادگاه‌ها خودداری کرده است.
آرنولد تسونگا، معاون فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
با نزدیک‌تر شدن انتخابات، دغدغه‌های امنیتی مربوط به اعزام نیروهای نظامی به بخشی از نقاط کشور و خطر تعلیق حق رأی در بعضی از مناطق مشکل‌دار افزایش مییابد. هر کسی که دولت انتخابی بعدی را تشکیل می‌دهد باید از اصلاحات در بخش‌های امنیتی و قضایی محافظت و آنها را عمیقتر کند و به اجرا بگذارد.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
کمیسیون حقوق بشر کنیا (KHRC)
