جنبش جهانی حقوق بشر –

۱ نوامبر ۲۰۱۷، نیویورک ـ در واکنش به اظهارات ترامپ در نشست خبری که مهاجم حمله‌ی دیروز در شهر نیویورک باید در گوانتانامو زندانی شود، مرکز حقوق اساسی (سازمان عضو فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در آمریکا) که در ۱۵ سال گذشته وکالت زندانیان گوانتانامو را به عهده داشته است، بیانیه‌ی زیر را منتشر کرد:

خلیج گوانتانامو همواره زندانی مختص به مسلمانان بوده است که بدون تردید تنها دلیلی است که دونالد ترامپ پیشنهاد احمقانه‌ی زندانی کردن سیف الله سایپُف را در آنجا مطرح کرد. پانزده سال گذشته ثابت کرده است که هیچ کس را نمی‌توان با موفقیت در آنجا محاکمه کرد یا «او را به دست عدالت سپرد» و اگر رئیس جمهور و حامیان او اعتقادی به جز این دارند در اشتباه به‌سر می‌برند.

نفرت ترامپ از مهاجران و مسلمانان به برتری‌طلبان سفیدپوست جرئت می‌بخشد و گروه‌های تروریستی مثل داعش را تقویت می‌کند. خشونت رو به افزایش ناشی از اظهارات او و ضربه به نهادهای دموکراتیک که او مصمم به تضعیف آنها است، برای وی اهمیت چندانی ندارد.

مرکز حقوق اساسی از زمانی که زندان خلیج گوانتانامو ۱۵ سال پیش تاسیس شد مبارزه برای تعطیل کردن آن و پایان دادن به شکنجه در آنجا را رهبری کرده است. اگر آقای ترامپ زندانیان بیشتری را به آنجا بفرستد، ما وکالت آنها را به عهده خواهیم گرفت و از آنها دفاع خواهیم کرد همچنان که امروز به دفاع از مردان زندانی در آنجا ادامه می‌دهیم.

مرکز حقوق اساسی ۱۵ سال است که مبارزه‌ی حقوقی در مورد گوانتانامو را هدایت کرده، دفاع از متهمان در دو پرونده‌ی دیوان عالی کشور را به عهده داشته، صدها وکیل مدافع رایگان را در سراسر کشور سازماندهی و هماهنگ کرده تا اطمینان یابد که تمام مردان زندانی در گوانتانامو از امکان دفاع حقوقی برخوردار باشند. این مرکز از جمله در پرونده‌های دیگر گوانتانامو دفاع از خانواده‌های مردانی را به عهده دارد که در گوانتانامو درگذشته‌اند و دفاع از مردانی را که آزاد شده‌اند و در دادگاه‌های بین‌المللی در پی عدالت هستند.

مرکز حقوق اساسی به پیشبرد و محافظت از حقوق تضمین شده در قانون اساسی ایالات متحده و اعلامیه جهانی حقوق بشر متعهد است. این مرکز را در سال ۱۹۶۶ شماری از وکلای دادگستری تاسیس کردند که دفاع از جنبش‌های حقوق مدنی در جنوب را به عهده داشتند. این مرکز سازمانی غیر انتفاعی، حقوقی و آموزشی است که به استفاده‌ی خلاق از قانون به عنوان نیروی مثبت در راه تغییر اجتماعی متعهد است.