دادگاه بین المللی جزایی

امروز وضعیت جمهوری اسلامی افغانستان به دنبال تصمیم اینجانب جهت کسب اجازه به منظور شروع تحقیقات در مورد جنایاتی که حسب ادعا در ارتباط با برخورد های مسلحانه در این کشور بوقوع پیوسته است به یک شعبه استماع مقدماتی در دیوان کیفری بین المللی (“آی سی سی” یا “دیوان”) واگذار شد.

 

ملت افغانستان طی چندین دهه بلای برخوردهای مسلحانه را تحمل نموده است. به دنبال یک بررسی مقدماتی دقیق، نتیجه گیری اینجانب آنست که به موجب معاهدۀ رم کلیۀ معیارهای حقوقی لازم جهت شروع تحقیقات بجا آورده شده است. اینجانب درزمان مقتضی درخواست خود را جهت کسب اجازۀ قضائی برای شروع تحقیقات به ثبت رسانده و معروض می دارد که مبنای متعارفی برای این باور وجود دارد که جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت درارتباط با برخوردهای مسلحانه درافغانستان بوقوع پیوسته است.سپس قضات شعبۀ محاکمات مقدماتی که ریاست دیوان آنرا تشکیل خواهد داد تصمیم خواهند گرفت که آیا اینجانب آنان را متقاعد نموده ام که معیارهای حقوقی معاهدۀ رم جهت مجاز نمودن تحقیقات بجا آورده شده است یا خیر.

نظر به دامنۀ محدود صلاحیت زمانی دیوان، درخواست اینجانب جهت کسب اجازۀ قضائی صرفا” متمرکز برجنایات جنگی و جنایات علیه بشریتی که حسب ادعا ازتاریخ اول ماه مه ۲۰۰۳ درقلمرو افغانستان بوقوع پیوسته و نیز برجنایات مرتبط با وضعیت افغانستان که حسب ادعا ازتاریخ اول ژوئیه ۲۰۰۲ در قلمرو دیگر دول عضو معاهدۀ رم بوقوع پیوسته خواهد بود. دیوان درمورد جنایاتی که حسب ادعا قبل از تاریخ های مذکور بوقوع پیوسته باشد دارای صلاحیت نخواهد بود.

درصورت پذیرش درخواست اینجانب توسط شعبۀ محاکمات مقدماتی، دفتر اینجانب تحقیقات را درمورد جنایات واقع در محدودۀ صلاحیت دیوان که حسب ادعا توسط یکی از طرفهای برخوردهای مسلحانه بوقوع پیوسته در چارچوب مأموریت و امکانات این دفتر انجام خواهد داد.

این دفتر مطابق خط مشی و رویۀ عمل خود نهایتا” بر کسانی تمرکز خواهد نمود که مسئولترین افراد برای مهمترین جنایاتی که حسب ادعا درارتباط با وضعیت افغانستان بوقوع پیوسته است می باشند. کوشش ما همواره براین خواهد بود که تا حدّ امکان دراجرای مأموریت خود نسبت به وضعیت مشکل قربانیان افغانستان هشیار باشیم.

درصورت اخذ اجازه از شعبۀ محاکمات مقدماتی دفتر اینجانب در اجرای این کار کاملا” اصل تقارن صلاحیت را رعایت نموده و هرگونه دادرسی ملّی واقعی و ذیربط منجمله دادرسی هائی راکه ممکن است پس از اجازۀ شروع تحقیقات درچارچوب معاهدۀ رم شروع شود درنظر خواهد گرفت. در این ارتباط متذکر میشود که دولت افغانستان طی سال گذشته سعی در تحکیم صلاحیت خود به منظور ایفای تعهدات آن دولت به موجب معاهده رم نموده است.

درصورت پذیرش درخواست اینجانب توسط شعبه محاکمات مقدماتی جهت شروع تحقیقات، دفتر اینجانب و بنده به پشتیبانی و همکاری دولت افغانستان، دیگر دول عضو و نیز جامعه بین المللی اتکاء نموده تا بتوانم به اهداف خود مبنی بر مؤاخذه برای جنایات مرتکبه نائل شده و عدالت را درمورد قربانیانی که از دیرباز از جنایات مزبور صدمه دیده اند اجراء نمائیم.

دفتر دادستان دیوان کیفری بین المللی بررسی های مقدماتی، تحقیقات و تعقیب جنایات مربوط به نسل کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را مستقلا” و بیطرفانه انجام می دهد. این دفتر تا کنون تحقیقاتی درکشورهای زیرانجام داده است: یوگاندا؛ جمهوری دموکراتیک کنگو؛ دارفور، سودان؛ جمهوری افریقای مرکزی (دو تحقیق جداگانه)؛ کنیا؛ لیبی؛ ساحل عاج، مالی و گرجستان. این دفتر همچنین درحال انجام تحقیقات مقدماتی درارتباط با وضعیت کشورهای زیر می باشد: افغانستان؛ بوروندی؛ کشتی های ثبت شده کوموروس، یونان و کامبوج؛ کلمبیا؛ گابون؛ گینه؛ عراق/انگلستان؛ فلسطین؛ نیجریا و اوکرائین.