اعلامیه گروه هماهنگی عدالت انتقالی
در پیوند به درخواست سارنوالی (دادستانی) محکمۀ( دادگاه) بین‌المللی جزایی
برای صلاحیت شروع تحقیقات قضایی در مورد جنایات جنگی وضد بشری در افغانستان
کابل – یکشنبه۱۴عقرب ۱۳۹۶: سارنوال (دادستان ) محکمه بین المللی جزایی مورخ ۱۲ عقرب ۱۳۹۶ از تصمیم خود برای کسب اجازۀ قضایی از شعبه محکمه مقدماتی محکمه بین المللی جزایی برای رسیدگی به جنایات جنگی و ضد بشری در افغانستان که از سال ۲۰۰۳ به اینطرف رخ داده است طی یک اعلامیه مطبوعاتی خبر داد. در صورت موافقت محکمه مقدماتی که مکلف به ارایۀ تصمیم خود ظرف یک تا سه ماه آینده است، دادستان می‌تواند کار خود را روی پروندۀ افغانستان آغاز کند.
خانم فاتو بنسودا دادستان محکمه بین‌المللی جزایی در این درخواست اشاره کرده که بعد از تاریخ عضویت افغانستان در محکمه بین المللی جزایی (اول می ۲۰۰۳ برابر با ۱۱ ثور ۱۳۸۲) اطلاعات کافی مبنی بر این که جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان ارتکاب یافته، به دست آمده است.
با توجه به این که صلاحیت محکمه بین المللی جزایی تکمیلی است و تنها در صورتی می تواند در کشوری مداخله کند که حکومت آن کشور توان یا ارادۀ رسیدگی به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را نداشته باشد، این دفتر اعلام داشته که اطلاعات به دست آمده نشان نمی دهد که حکومت افغانستان به این جرایم رسیدگی کرده باشد. از این‌رو و براساس مفاد اساسنامه رم، محکمه بین المللی جزایی مکلف به مداخله در وضعیت افغانستان برای پیگرد عدلی و قضایی مرتکبین جرایم جنگی و جنایات علیه بشریت است.
دفتر سارنوالی محکمه بین‌المللی جزایی در شش گزارش مقدماتی گذشته خویش گفته است که در افغانستان “برحسب احتمال” تمام طرف‌های درگیر در جنگ مرتکب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت شده‌اند. در این گزارش‌ها از گروه طالبان، شبکه حقانی، حکومت افغانستان، سازمان سیا و ارتش امریکا به عنوان مرتکبین احتمالی نام برده شده است.
بنا بر اصل شخصی بودن جرم، محکمه بین‌المللی جزایی اشخاص حقیقی را محاکمه می‌کند نه اشخاص حکمی را، بر این اساس دفتر سارنوالی محکمه بین‌المللی جزایی برای رسیدن به یک حکم قطعی در مورد اینکه کدام افراد مشخص از این گروهها مرتکب جرایم جنگی یا جرایم علیه بشریت شده اند، نیازمند تحقیق کامل و رسمی است.
باید خاطر نشان ساخت این دادگاه بر اساس اصول خود صلاحیت رسیدگی به جنایت های که قبل از اول می ۲۰۰۳ در کشور روی داده است، را ندارد.
در صورتی که محکمه ابتدایی اجازه تحقیقات را به دفتر سارنوالی محکمه بین المللی جزایی بدهد، برای نخستین بار است که یک محکمه بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان آغاز به تحقیق می کند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی از این تصمیم دادستان محکمه بین‌المللی جزایی استقبال می کند و آن را نقطۀ عطفی در راستای تأمین عدالت در تاریخ کشور می‌داند. این اقدام امیدواری‌هایی را برای قربانیان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت، مدافعان حقوق بشر و همینطور همۀ مردم افغانستان ایجاد کرده است. ما امیدواریم که با پذیرفته شدن درخواست دادستان توسط محکمه ابتدایی دادگاه بین المللی جزایی، این آرزو به واقعیت تبدیل شود.
این تصمیم محکمه هشدار صریحی است به تمام افراد درگیر در منازعات مسلحانه که در صورت بروز ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت در آینده، از گستره صلاحیت قضایی محکمه بین المللی جزایی بیرون نیستند و از سوی این نهاد مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار خواهند گرفت.
فرهنگ معافیت در افغانستان یکی از اصلی ترین دلایل گسترش جنایت در کشور است. در طول سالهای متمادی به خصوص در سالهای اخیر هزاران انسان بی گناه در سراسر کشور قربانی جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بشری شده‌اند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی معتقد است این اقدام محکمه بین المللی جزایی به صورت مشخص فرهنگ معافیت و عدم پیگرد قانونی را هدف قرار می‌دهد و برای پا گرفتن عدالت و صلح پایدار در افغانستان بسیار حایز اهمیت است. این گروه همواره تاکید بر این داشته است که صلح پایدار بدون عدالت عملی نیست و زدودن فرهنگ معافیت یکی از عناصر اصلی صلح پایدار به حساب میآید.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی با حمایت از اقدامات مثبت حکومت وحدت ملی مانند آوردن اصلاحات و تعدیلات در قوانین به خصوص قانون جزا، قانون شکنجه و کد جزا که چند ماه بعد نافذ می گردد و همینطور باز گذاشتن باب مذاکره و گفتگو با محکمه بین المللی جزایی امیدوار است این حکومت به دخالت این محکمه به عنوان یک همکار برای تأمین عدالت در افغانستان نگاه کند. بدیهی است مداخله محکمه بین المللی جزایی در افغانستان مانع حکومت افغانستان برای ادامه تلاشهایش در محاکمۀ مجرمان جنگی نمی‌شود. حکومت افغانستان در کنار محکمۀ (دادگاه) بین المللی جزایی می‌تواند با استفاده از سیستم عدلی و قضایی خود آن تعداد از جنایت کارانی را که این محکمه نمی‌تواند مورد پیگرد قرار دهد، محاکمه کند.
با تأکید می‌گوییم که گروه هماهنگی عدالت انتقالی باور دارد آمدن محکمه بین‌المللی جزایی به افغانستان به تأمین صلح پایدار، دست یابی قربانیان به عدالت و افزایش مشروعیت برای نظام کمک می کند و مانع ارتکاب جرایم بیشتر در آینده خواهد شد. از این رو:
از دیوان مقدماتی دادگاه بین المللی جزایی می‌خواهیم:
- به درخواست دادستان این محکمه هرچه زودتر پاسخ مثبت داده و اجازه شروع تحقیقات قضایی در مورد وضعیت افغانستان را تفویض کند.
- قربانیان باید فرصت کافی برای ارسال دادخواست‌های خود به محکمۀ مقدماتی را داشته باشند.
از حکومت افغانستان می خواهیم:
- در صورت صدور اجازه از سوی دیوان مقدماتی و شروع تحقیقات دفتر سارنوالی محکمۀ بین‌المللی جزایی، حکومت افغانستان باید زمینه فعالیت این محکمه را با ایجاد مکانیزم های همکاری و حمایتی فراهم سازد و توافقنامه همکاری و امتیازات دپلوماتیک را با محکمه بین‌المللی جزایی امضا کند تا زمینه تأسیس نمایندگی محکمۀ بین‌المللی جزایی در افغانستان فراهم شود.
- با توجه به تعهد در قبال قانون اساسی و همینطور تعهدات بین‌المللی و حقوق بشری، حکومت افغانستان باید زمینۀ دسترسی قربانیان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت را به محکمه (دادگاه) بین‌المللی جزایی در جریان فرایند تحقیقات سارنوالی (دادستان) محکمه (دادگاه) فراهم سازد و از این قربانیان حمایت و حفاظت نماید.
- قوانین جزایی و ساختار عدلی و قضایی را برای محاکمۀ جنایتکارانی که محکمۀ بین‌المللی جزایی نمی‌تواند آن‌ها را مورد پیگرد قرار دهد، ایجاد کند.
از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم:
- همکاری لازم را با محکمۀ بین‌المللی جزایی انجام دهد.
- افغانستان را در امر تعریف مکانیزم همکاری‌اش با محکمه بین‌المللی جزایی یاری رساند.
- در کنار افغانستان برنامه چگونگی محافظت از قربانیان، شاهدین، کارمندان و همکاران محکمۀ بین‌المللی جزایی را تصویب کند.
از مردم افغانستان، جامعه مدنی، رسانه‌ها و علمای کشور می‌خواهیم:
- احزاب و شخصیت‌های جهادی، علما و متنفذین باید با توجه به آموزه های دین مبین اسلام که همواره عدالت را محور فرامین خود قرار داده است از این پروسۀ مهم و عدالت محور حمایت جدی نمایند.
- جامعه مدنی، نهادهای مدافع حقوق بشر و قربانیان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت باید از تصمیم سارنوالی محکمۀ بین‌المللی جزایی جهت شروع تحقیقات قضایی در افغانستان حمایت و به طور فعالانه و شجاعانه در این فرایند سهم بگیرند؛ تا حمایت و حضور آن‌ها به تأمین عدالت کمک کند و از بروز مجدد جرایم سنگین حقوق بشری در کشور جلوگیری نماید.
- رسانه‌های ملی، محلی و بین‌المللی باید با اطلاع رسانی شفاف، بی‌طرف و دقیق به این پروسه کمک نمایند و در امر آگاهی دهی مردم افغانستان به خصوص قربانیان جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت مسئولیت انسانی و اخلاقی خود را ادا نمایند.
با احترام
گروه هماهنگی عدالت انتقالی
کابل- افغانستان
۱۴ عقرب ۱۳۹۶
مطابق با ۵ نوامبر ۲۰۱۷
در صورت نیاز به معلومات بیشتر به این شماره در تماس شویید:۰۷۷۹۹۱۷۱۶۰
