۱۸ حوت ۱۳۸۹ برابر با ۹ مارچ ۲۰۱۱
تعهدات ملی و بین المللی ضامن صلح
گروه هماهنگی عدالت انتقالی افغانستان به عنوان یکی از نهادهای طرفدار صلح پایدار که لازمه آن رسیدن به عدالت است و صلح توأم با عدالت البته خواست هر انسان آزاد اندیش و آزادی خواه نیز هست در شرایط حساس فعلی وظیفه خود می‌داند تا در رابطه به مسایل کلان ملی که سرنوشت مردم ما را متاثر می‌سازد ابراز نظر کند.
ما در کشوری زندگی می‌کنیم که در جریان سال های متمادی جنگ، تمام زیر بناهایش فرو ریخته و انسان‌های این سرزمین همیشه آینده‌ای ناروشن را پیش روی خود داشتند و در شرایط فعلی، افغانستان در وضعیتی قرار دارد که هر قدم نابجایی می‌تواند این کشور را سال‌های سال به عقب برگرداند. این مردم نمی‌خواهند یک بار دیگر فرصت را از دست بدهند و یا این که به گونه‌ای در مورد سرنوشت آن‌ها تصمیمی گرفته شود که دوباره گذشته سیاه این کشور تکرار شود و یک بار دیگر عدالت و آزادی در این کشور فدای تحجر و سنگوارگی عده‌ای تاریک اندیش و سیاه فکر گردد.
طالبان و حامیان شان به بهانه حضور نیروهای خارجی در کشور همواره در صدد نا آرامی و کشتار مردم بی‌گناه در این سر زمین بوده‌اند.
پارلمان افغانستان که باید خانه خواست‌های مردم زجر کشیده و مظلوم این کشور باشد در دور گذشته قانونی را به نام قانون عفو به تصویب رساند که به صراحت می‌توان گفت حق میلیون‌ها انسان بی دفاع که در دهه‌های گذشته قربانی حس جاه طلبی و تمامیت خواهی عده‌ای شده بودند را زیر پا کرد و امروز هم سر و صدای شورای عالی صلح بلند شده است که گویا می‌خواهد باز هم بدون پرسان از مردم، حق آن‌ها را به عده‌ای دیگر ببخشد.
عفو کردن افراد و گروه‌هایی که در ویرانی و تباهی کشور و مردم نقش داشتند و مانع تحصیل زنان و آزادی های آن‌ها برای سهم گرفتم در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی شان گردیدند جز بی‌عدالتی و چشم پوشی از تطبیق قانون در کشور معنایی نخواهد داشت.
چگونه می‌توانیم خواست مردم رنج دیده و قربانی را نادیده بگیریم و برای این همه درد و رنج بهایی قایل نباشیم؟ در حالی که سال هاست در بوق و کرنای آزادی، مساوات اجتماعی، حقوق زنان و تطبیق دموکراسی در این کشور دمیده می‌شود. شعارهایی که رسیدن به هیچ کدام آن‌ها بدون گذر از دالان عدالت ممکن نیست.
جامعه مدنی افغانستان به عنوان جریانی که باید همنوا با خواست‌های مردم باشد و در راه تحقق عدالت و آزادی در این کشور گام بردارد نیز در طول این سال‌ها آن گونه که شایسته و بایسته است نتوانسته به دلایل مختلفی متضمن هویت خود باشد. آن چه مسلم است اکتفا به دست آوردهای ناچیزی که نمی‌تواند مسیر تصمیم گیری‌های کلان ملی و بین المللی را نسبت به این کشور تغییر دهد راهیست که به ترکستان منتهی خواهد شد در حالی که ما در حساس ترین شرایط زندگی خود به سر می‌بریم و کوچک ترین اشتباهی نهادهای جامعه مدنی را به سوی پرتگاهی خواهد برد که مطابق میل دشمنان این سرزمین است. بنابراین، نهادهای جامعه مدنی افغانستان نقش عمده‌ای را در پروسه صلح و صلح پروری با توجه به عدالت و تطبیق عدالت انتقالی می‌توانند بازی کنند.
در صورت عدم توجه به تحقق عدالت انتقالی، صلح پایدار در این کشور و تأمین امنیت سراسری خیال خامی بیش نخواهد بود.
در شرایطی که دولت تنها مرجع قدرت در افغانستان نیست و امروز جامعه بین المللی نیز در تصمیم گیری‌ها سهیم است؛آن‌ها باید استوار بر تعهدی بمانند که به مردم افغانستان داده بودند: از جمله تحقق عدالت و تطبیق قانون در افغانستان. بر جامعه بین المللی است تا در مقابل عفو سیاسی و عفو عمومی ناقضین حقوق بشر مواضع روشن خود را بیان کند و بالای دولت افغانستان نیز فشار وارد کند تا در راستای تطبیق تعهدات بین المللی و کنوانسیون‌هایی که به آن الحاق شده اقدامات عملی را روی دست گیرد. آن چه مبرهن است در طول این ده سالی که از آمدن تحولات در افغانستان می‌گذرد جامعه بین المللی هیچ اقدام عملی را برای تحقق عدالت انتقالی نداشته و از سوی دیگر این بی توجهی دولت افغانستان را واداشته است تا در زمینه های مختلف خلاف تعهدات ملی و بین المللی اش گام بردارد.
اگر جامعه بین المللی توجهی ژرف نسبت به قضایای افغانستان نداشته باشد و به مسایل جاری از دیدگاه عدالت و حقوق بشر ننگرد امکان آن وجود دارد که روزی در مقابل پرسش‌‌هایی قرار گیرد که پاسخی برای آن‌ها نداشته باشند.
گروه هماهنگی عدالت انتقالی مکرراً از دولت افغانستان و جامعه بین المللی خواسته است تا در تصمیم گیری های خود به ارزش‌های حقوق بشری و بین المللی پایبند باشند نه بر پایه‌ی مصلحت‌هایی حرکت کنند که گروه‌هایی‌که متهم به نقض حقوق بشراند خواهان آن هستند.
