تاریخ: ۱۹ قوس ۱۳۹۱ برابر با ۹ دسامبر۲۰۱۲

گروه هماهنگی عدالت انتقالی (TJCG)، مجموعه‏یی از نهادهای جامعۀ مدنی ملی و بین المللی است که در راستای تحقق عدالت انتقالی و رسیدن به صلح عادلانه و پایدار در افغانستان فعالیت می‏کنند. این گروه، به این باور است که مصالحۀ مردم محوری که استوار بر اصل شفافیت، حسابدهی و عدالت باشد، از شروط اساسی ختم جنگ و تأمین صلح پایدار در کشور است. همچنان، این گروه، به رسمیت شناختن قربانیان و رسیدگی به خواست‏ها و نیازهای آنان را از پیش زمینه های صلح در کشور می داند و بر حضور گستردۀ آنان، اعم از زنان و مردان، در روند مذاکرات صلح، تأکید می‏ورزد. گروه هماهنگی عدالت انتقالی، از دولت افغانستان، جامعه بین‏المللی و دادگاه بین المللی جزایی می‏خواهد

تا به منظور تحقق صلح عادلانه در افغانستان، خواست ها و مطالبات زیر را در نظر بگیرند:
۱٫ بررسی رسمی تخطی‏های حقوق بشری، جنایت‏های جنگی و جنایت های ضدبشری گذشته و امروز باید از سوی دولت افغانستان آغاز، عامل تخطی های حقوق بشری شناسایی و به مردم معرفی شوند؛
۲٫ به فرهنگ معافیت پایان داده شود و قانون عفو و ثبات ملی را ملغا کند؛
۳٫ به هرگونه مذاکره و مصالحۀ غیر شفافی که در آن خواست‏ها و نیازهای مردم، به ویژه قربانیان نادیده گرفته شده باشد، پایان داده شود؛
۴٫ برنامۀ عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت در همکاری نزدیک با جامعۀ مدنی کشور و با حضور گستردۀ زنان دو باره از سر گرفته شود و جدول زمانی جدید برای تطبیق آن اعلام گردد؛
۵٫ قانون و طرزالعمل های لازم و برای بررسی جنایت های جنگی، جنایت های ضدبشری و تقویت نظام عدلی کشور تهیه شود؛
۶٫ مکانیزم‏های برکناری و جلوگیری از حضور و نفوذ ناقضین و متهمین جنایت های جنگی و جنایت های ضدبشری در پست های مهم دولتی را تقویت کند؛
۷٫ میکانیزم های عملی برای دستکم پرداخت غرامت معنوی و اعادۀ حیثیت قربانیان معرفی کند.
۸٫ حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی زنان باید به عنوان پیش شرط مذاکرات از سوی شورای عالی صلح مطرح شود. همچنین دولت به جایی دیدگاه هی محافظه کارانه در مورد نقش زنان در عرصه های سیاسی و اجتماعی باید متکی به تعهدات ملی و بین المللی خود، باید در این زمینه عمل کند؛
۹٫ دولت باید در ضمن بازنگری در انتصاب افراد به لحاظ بی طرفی و توانایی علمی- مدیریتی، دیگاه جنسیتی را نیز در انتصاب افراد در نظر بگیرد.
۱۰٫ کشورهای عضو ناتو و کشورهای تمویل کننده باید اطمینان حاصل کنند که خروج تدریجی نیروهای بین‌المللی به همراه تقویت نهادهای دموکراتیک در سراسر کشور (شامل سیستم رسمی عدلی) و ظرفیت سازی در نیروهای امنیت ملی افغانستان صورت گیرد. توصیه‌های کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش سالانه ۲۰۱۱ او برای پشتیبانی و تقویت ظرفیت نهادها از طریق هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) باید به اجرا گذاشته شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باید از پشتیبانی کافی برخوردار و استقلال آن تضمین شود.
۱۱٫ از آنجا که راهکارهای نظام عدلی و قضایی کشور ناتوانی یا بی‌میلی خود در زمینه تحقیقات جدی و پیگرد قضایی مرتکبان جنایت‌های بین‌المللی را نشان داده‌اند، دادستانی دادگاه جزایی بین المللی باید بر اساس صلاحیت این دادگاه تحقیق در باره جنایت‌های انجام شده در افغانستان از سال ۲۰۰۳ به بعد را شروع کند و به خواست های قربانیان در افغانستان پاسخ دهد و به طور منظم گزارش‌های مشروح درباره تحلیل مقدماتی خود از افغانستان را منتشر نماید.
۱۲٫ دولت افغانستان به مکلفیت های خود منحیث عضو دادگاه جزایی بین المللی، به شمول اصلاحات عدلی و قضایی، باید میکانیزمی را برای همکاری با این دادگاه تهیه و تصویبنماید.
۱۳٫ طبق قانون اساسی دسترسی به معلومات حق همه ی شهروندان افغانستان است اما مردم از استراتیژی و برنامه ها و جریان پیشرفت مذاکرات بی خبر هستند. بنابراین، دولت باید زمینه ی دست یابی به این اطلاعات را برای نهادهای مدنی و رسانه ها فراهم سازد.