دوشنبه بیستم قوس ۱۳۹۱

ما باور داریم خشونت علیه زنان تنها خشونت خانوادگی نیست. خشونتهای سیاسی علیه زنان ابعاد پنهانی و عمیق‏تری از خشونت علیه زنان است که مغفول مانده است. امروز لایه‏های محافظه‏کار جامعه که دستی بر قدرت نیز دارند، آشکارا علیه زنان دست به هر نوع خشونتی می‏زنند. به رسمیت نشناختن زنان به عنوان بازیگران سیاسی-اجتماعی، قائل نبودن به حضور بامعنی و واقعی زنان در تصمیم گیری‏های کلان جامعه، برپایی دادگاههای صحرایی، اعدام و سنگسار، به آتش کشیدن مکاتب دخترانه، اسیدپاشی و مسموم ساختن آب مکاتب، مذاکرات پنهانی و غیرشفاف با مخالفان مسلح … همه بیانگر ابعاد گسترده‏تر خشونت علیه زنان در عرصه عمومی جامعه است که اتفاقا به خشونت‏های خانوادگی نیز دامن می‏زند.

متاسفانه امروز، با توسل به گزارشها و همه‏پرسی‏های به اصطلاح میدانی و علمی که از سوی محافل مشخص ملی و بین‏المللی صورت می‏گیرد، اینطور وانمود می‏شود که زنان و نمایندگان آنها بر روندهای سیاسی موجود کاملا صحه گذاشته و با آنها همسو هستند. ما زنان فعال و مترقی کشور، می‏دانیم که استفاده ابزاری از زنان برای اینکه بگویند حاضر هستند از حقوق خود بگذرند تا به اصطلاح صلح تحقق یابد، ترفندی است که کج اندیشان و تشنگان قدرت مورد استفاده قرار می‏دهند. بدون ارائه پاسخ‏های روشن به سیاست‏های زن ستیز که به اشکال مختلف و در دوره های متفاوت جایگاه ویژه‏ای در سیاست، دولت‏داری و فرهنگ‏سازی کشورمان داشته، نمی‏توانیم حتی در رویاهایمان آشتی ملی و صلح پایدار را بپروارنیم. می‏بایست یکبار برای همیشه به ابعاد گسترده تبعیض جنسیتی اندیشیده و پایان دهیم.

ما زنان کمپاین ۵۰% افغانستان و کمیته مشارکت سیاسی زنان، بار دیگر از دولت و جامعه بین‏المللی می خواهیم که:
۱٫ با لغو قانون عفو عمومی، عزم جدی خود را برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت که در طول چند دهه گذشته اتفاق افتاده و پیگیری عاملان و آمران نقض حقوق بشر نشان داده و برای قربانیان آن جبران مناسب در نظر بگیرد.
۲٫ حضور برابر زنان را در تمامی مراحل گفتگوهای صلح به ویژه حضور آنان در شوراهای ولایتی صلح و شورای عالی صلح، براساس قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت درباره زنان و درگیریهای مسلحانه را تضمین نماید و زنان را به پستهای کلیدی دولت، قوه قضاییه و مراجع تصمیمگیری منصوب کند.
۳٫ تمام قوانین تبعیضآمیز علیه زنان، به ویژه قانون احوال شخصیه تشیع، قانون ازدواج، مقررات تبعیضآمیز در قانون مجازات و قانون مالکیت و قوانین عنعنوی تبعیضآمیز را لغو کند. دولت با پشتیبانی جامعه بینالمللی باید اقداماتی برای پایان دادن به توسل به دادگاههای سیار عنعنوی انجام دهد و دسترسی کامل و مؤثر زنان را به سیستم رسمی عدلی تضمین کند.
۴٫ حکومت افغانستان بر اساس احکام قانون اساسی مکلف و موظف است تا در راستای تامین امنیت سرا سری و حاکمیت قانون جدیت بیشتر به خرج دهد و با موارد متعدد برپایی دادگاههای صحرایی، قتل‏های ناموسی، سنگسار، قطع اعضای بدن و مجازات زنان و … برخورد جدی نموده و عاملان و آمران این جنایات را مورد شناسایی و پیگرد قانونی قرار دهد.
۵٫ از رسمیت بخشیدن به قوانین عرفی که مشروعیت قانون اساسی و تعهدات بین المللی دولت افغانستان را زیر سوال برده و سبب ترویج عدالت سنتی می‏شود، جلوگیری کند.
۶٫ با تقویت نهادهای دموکراتیک، از قدرت گرفتن نهادهای موازی با نهادهای قانونی جلوگیری شود.
۷٫ دولت افغانستان باید با حمایت از دستگاه قضایی کشور به فرهنگ معافیت از مجازات خاتمه داده و از ایجاد مکانیزم های حقیقت یابی و دادخواهی حمایت کند.
۸٫ جامعه بین المللی باید از سیاست های دوگانه پرهیز نموده و با رعایت کنوانسیون های بین المللی و تعهدات دراز مدت در راستای صلح کوشش نموده و از ایجاد جنگ و بحران های تازه در افغانستان جلوگیری نماید.