پردیسکبریایی
Pardis Kebriaei
حقوقدان؛ عضو مرکز حمایت از حقوق اساسی؛ وکیل در چندین پرونده ی مربوط به گوانتانامو؛ همکاری با شبکه وکلای رایگان برای کمک به زندانیان. مرکز حمایت از حقوق اساسی (CCR)
The Center for Constitutional Rights – www.ccrjustice.org
متعهد به پیشبرد و حمایت از حقوق تضمین شده در قانون اساسی آمریکا و بیانیه ی جهانی حقوق بشر است. این مرکز که وکلای جنبش حقوق مدنی در جنوب در ۱۹۶۶ تاسیس کردند، یک سازمان غیرانتفاعی حقوقی است که به کاربرد خلاق قانون به عنوان یک نیروی مثبت برای تغییر اجتماعی متعهد است. امکان تماس برای اطلاعات بیشتر در باره ی این مقاله با پردیس کبریایی:
pkebriaei@ccrjustice.org

کار ما در مرکز حمایت از حقوق اساسی امریکا مقابله با سیاست های بازداشت و شکنجه ی دولت امریکاست که در زمان بوش شروع شد و برخی از آنها متاسفانه در زمان رئیس جمهور اوباما ادامه دارند. کار من وکالت برای مردانی است که در گوانتانامو بازداشت هستند، اما در اینجا می خواهم عمدتا در باره ی دو مرکز دیگر بحث کنم که در شبکه ی جهانی زندانهای موروثی رئیس جمهور اوباما محل اعزام موکلان ما بوده اند. این دو مرکز در افغانستان هستند؛ امریکا در حال حاضر صدها نفر را در آن کشور خودسرانه و با مصونیت از پیگیری در بازداشت دارد. در باره این مراکز، حتا اگر سلسله مراتب فرمانده ی و مسئولیت کاملا مشخص نباشد، حداقل میتوان این سوال را پرسید: ناتو چه نقشی میتواند یا باید ایفا کند تا نظارت و مسئولیت پذیری بیشتری در سیاستهای حاکم بر بازداشتهای امریکا در افغانستان وجود داشته باشد.
ابتدا از بازداشتگاه پایگاه هوایی امریکا در بَگرام شروع کنیم. امریکا در این بازداشتگاه همچنان بیش از۶۷۰ نفر را بدون تفهیم اتهام، بدون رعایت حقوق اساسی و بدون اطلاع از زمان پایان بازداشت آنها نگهداری میکند. اطلاعات دست اولی از مشخصات و تعداد بازداشتیان، دلایل و شرایط بازداشت در دست نیست، چون این بازداشتگاه با وجود درخواست های مکرر، به استثنای کمیته ی بین المللی صلیب سرخ، به روی همگان، از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، هیات کمک سازمان ملل در افغانستان، وکلا و ناظران دیگر، بسته است. اما از طریق زندانیان آزاد شده و نیز بر اساس اطلاعاتی که دولت در اثر اقامه ی دعوا ناگزیر از ارائه شده است، میدانیم که نقض دادرسی عادلانه و شکنجه که درباره گوانتانامو به ویژه در چند سال آغازین کار آن گزارش کرده ایم، هنوز در بَگرام یک واقعیت به شمار میروند.
اولا، بازداشتیان از امکان دادرسی عادلانه برای تعیین وضعیت و اعتراض به بازداشت خود برخوردار نیستند. در حالی که گروهی از بازداشتیان با اقامه ی دعوا در دادگاه های امریکا خواستار برخورداری از حق اعتراض به بازداشت شده اند، موضع دولت اوباما ـ همچون دولت پیشین ـ این است که بازداشتیان از چنین حقی برخوردار نیستند و دولت باید بتواند آنها را تا زمان نامشخصِ پایان مخاصمه نگهداری کند. تنها امکانِ به اصطلاح دادرسی در دسترس بازداشتیان بَگرام، در اختیار«هیاتهای بررسی وضعیتِ جنگجویان دشمن» است. حمایت این هیاتها از امکان دادرسی قضایی حتا از دادگاههای مسخرهی بررسی وضعیت جنگجویان در گوانتانامو نیز کمتر است. همانند دادگاههای بررسی وضعیت جنگجویان، آئیننامهی این هیاتهای بررسی نیز بازداشتیان را از اطلاع از اتهامها، پرسش از شهود دولت و احضارشهود خود محروم میکند. بدتر از آن دادگاهها، در این هیاتها بازداشتیان حتا نمیتوانند در زمان دادرسی حضور داشته باشند و در طی آن نیز از هیچکس، حتا از افسران ارتشی غیروکیل، نمیتوانند کمکی دریافت کنند.
در نبودِ کامل نظارت و مراقبت مستقل، تعدی به بازداشتیان در بَگرام فراگیر و ظالمانه بوده است. دولت خود اذعان کرده که بازجویان حداقل دو بازداشتی را در بَگرام در زیر شکنجه کشتهاند؛ این دو را از مچ آویزان کردند و در اصل زیر کتک کشتند. بازداشتیانی که اخیرا آزاد شدهاند، تایید کردهاند که تعدی یک رویداد روزمره است.
دولت به جای بستن بَگرام، با تشخیص این که بازداشتگاه موجود به قصد بازداشتِ
درازمدت ساخته نشدهاند، برنامهی ساختن یک زندان جدید را در آن پایگاه اعلام کرده است. تاسیسات جدید علاوه بر ۷۰۰ بازداشتی کنونی، ۱۱۰۰ نفر دیگر را در خود جای خواهد داد. با توجه به این که پایانی برای حضور امریکا در افغانستان در دیدرس نیست، برنامه های دیگری برای نوسازی پایگاه وجود دارد تا با افزودن رستورانهای غذای فوری، سالنهای آرایش و زیبایی و قهوه خانه ها، نیروهای امریکایی و خانوادههایشان شباهت بیشتری بین آنجا و میهن ببینند.
امریکا می پذیرد که فرماندهی و کنترل عملیات بازداشت در بَگرام را منحصرا در اختیار دارد و تاکنون وضعیتی را به وجود آورده که بتواند در آنجا با مصونیت کامل عمل کند. در حال حاضر امریکا:
۱ ـ موفق شده از نظارت قضایی بر بازداشتیان و دسترسی آنها به ناظران مستقل به استثنای صلیب سرخ جلوگیری کند.
۲ ـ براساس شرایط و مفاد قرارداد اجاره بین امریکا و افغانستان عدم دخالت دولت افغانستان در عملیات خود را تضمین کرده است.
۳ ـ براساس مفاد یادداشتهای دیپلماتیک به دولت افغانستان، قول گرفته است که نیروهای امریکایی بدون موافقت صریح امریکا برای پیگرد کیفری به یگ دادگاه بین المللی یا هر مجمع یا دولت دیگری تحویل نخواهند شد.
اما این رازداری و نبودِ پاسخگویی توجیه ناپذیر است و در حرکت به جلو قابل پذیرش نیست. این موضوع مجددا این پرسش را قابل طرح میسازد که ناتو برای پیشگیری از تداوم موارد اعلام شدهی نقض حقوق بشر در مغایرت آشکار با حقوق بین المللی چه نقشی میتواند و باید ایفا کند. این موارد نقض حقوق بشر را یکی از دولتهای عضو ناتو مرتکب میشود که در عین حال چندین هزار نیرو در میان سربازان نیروهای بینالمللی کمک به امنیت (ISAF) به رهبری ناتو و بخشی از نیروی ناتو در آن کشور اعزام کرده و آن هم در شرایطی که منشور ناتو از حقوق بشر حمایت میکند. تداوم همان سیاست بازداشت تنفرانگیز از سوی امریکا، که بسیاری از خانوادهها و جوامع در افغانستان از هم پاشیده است، با برافروختن خشم و بیاعتمادی در میان مردم و لطمه به کوششهای اعتمادسازی و همکاری لازم برای بازسازی و ایجاد ثبات، به ماموریت ناتو نیز آسیب میرساند. این سیاست به متحدان ناتو، که همگی از همکاری با برنامه ی بازداشت امریکا که ناقض حقوق بشر است نگران هستند، دلیل محکمی برای امتناع از افزایش میزان پشتیبانی خود میدهد و به این ترتیب از امکان حضورِ نیرومند و متحد میکاهد. به علاوه، با توجه به نبودِ کامل شفافیت در باره بازداشتیان در بَگرام و شرایط اسارت و انتقال آنها به آنجا، کاملا احتمال دارد که برخی از بازداشتیان را سربازان نیروهای ISAF به رهبری ناتو بازداشت کرده باشند.
در باره بازداشتگاه دیگری هم میخواهم مختصر صحبت کنم، که باز همان مسایل مربوط به نبودِ شفافیت و تخطی از دادرسی منصفانه و همان پرسش را مطرح میسازد که ناتو چه نقشی در تشویق مسئولیت پذیری میتواند ایفا کند. این یکی تاسیسات جدیدتری به نام بازداشتگاه ملی افغانستان است، که غیررسمی به آن «بلوکِ د» اتلاق میشود. این مرکز را که امریکا ساخته و تامین مالی آن را به عهده داشته، واحدی جداگانه از زندان پُلِ چرخی در بیرون کابل است و مشخصا به منظور نگهداری آن گروه از بازداشتیان اهل افغانستان به کار میرود که از گوانتانامو و بَگرام به آنجا منتقل و سپس آزاد یا برای پیگرد کیفری در دادگاههای افغانستان ارجاع میشوند. این مرکز از آوریل ۲۰۰۷ شروع به کار کرده و همین چند ماه پیش بیش از ۳۰۰ نفر در آن در بازداشت به سر میبردند. درست مثل بَگرام، این امریکا است ـ ونه دولت افغانستان ـ که اعلام میکند چه کسانی و چه تعدادی در بازداشت هستند و در چه وضعیت قانونی به سر میبرند. در اواخر سال گذشته، اکثر بازداشتیان نه تفهیم اتهام شده بودند، نه محاکمه و نه آزاد. تاکنون برخی از آنها حداقل دو سال درآنجا بودهاند و به این مدت باید مدت حبس پیشین در گوانتانامو و بَگرام را نیزافزود. به علاوه، دادرسی های انجام شده تاکنون عمدتا ـ و شاید کاملا ـ بر پرونده های «ادله» ارائه شده به وسیله ی ارتش امریکا استوار بوده اند. این ادله که ممکن است زیر شکنجه و فشار به دست آمده باشد، در دادگاههای امریکا پذیرفته نمیشوند و در حالحاضردر این دادگاهها مورد اعتراض قرار دارند، اما ارتش امریکا آنها را مستقیما برای دادستانی افغانستان میفرستد و میکوشد احکام محکومیت صادر شود.
با توجه به موارد نقض حقوق بشر که علیه بازداشتیانِ در اختیار امریکا در افغانستان انجام شده و همچنان میشود، و این واقعیت که عملیات بازداشت به وسیله ی امریکا نه تنها ادامه خواهد یافت، بلکه با توجه به حضور امریکا در افغانستان در آینده ی قابل پیشبینی گسترش خواهد یافت، امریکا باید به خاطر رفتارش به متحدانش در افغانستان پاسخگو باشد و ناتو باید در تضمین پاسخگویی نقشی ایفا کند. کوتاهی از اقدام و چشم بستن بر موارد نقض حقوق بشرنیز میتواند مشارکت در تقصیر باشد.

پیشینه ی مصیبت زندانیان انتقالی از گوانتانامو و بَگرام


در اینجا به وضعیت مصیبت بار زندانیان تبعه ی افغانستان میپردازیم که از گوانتانامو و بَگرام به بازداشت غیرقانونی و محاکمه های غیرقانونی در افغانستان منتقل شده اند. از زمانی که زندانِ واقع در پایگاه دریایی امریکا در گوانتانامو، کوبا، در ژانویه ی ۲۰۰۲ گشایش یافت، بیش از ۲۰۰ تبعه افغانستان در آنجا در بازداشت بوده اند. از آن پس، بیش از ۱۶۰ تن به وطن خود بازگردانده شده اند که اکثر آنها در آزادی به سر میبرند و میکوشند زندگی خود را از نو بنا کنند. بقیه از این بخت خوش برخوردار نیستند. از آوریل ۲۰۰۷ (فروردین ـ حمل ۱۳۸۶) به بعد، طبق موافقتنامه ی بازگردانی به وطن که بین دولتهای امریکا و افغانستان منعقد شد، تمام اتباع افغانستان که از گوانتانامو «آزاد» و به افغانستان بازگردانده میشوند به بازداشتگاه ساخت امریکا در زندان پل چرخی در بیرون کابل منتقل میگردند و در آنجا به همراه زندانیان تبعه ی افغانستان منتقل شده از پایگاه هوایی امریکا در بَگرام به سرمیبرند. این محل، که بازداشتگاه ملی افغانستان (ANDF) نامیده میشود، درحال حاضر ۳۰۰ زندانی سابق گوانتانامو و بَگرام را در خود جای داده است. برخی از آنها ماهها یا سالها است که بدون تفهیم اتهام یا محاکمه در این بازداشتگاه به سر برده  اند.
آن دسته از زندانیانی که محاکمه شده اند، دادرسی های آشکارا ناعادلانه ئی را پشت سر داشته اند: دادخواست ها اگرنه کاملا، عمدتا بر ادله ی مخدوش و ناکافی استوار است که ارتش امریکا تدارک دیده است؛ زندانیان از مورد سوال قرار دادن و اعتراض به مدارک علیه خود منع شده اند؛ در عین حال که اکنون وکیل در اختیار زندانیان قرار میگیرد، گروه اولِ زندانیان محاکمه شده دارای وکیل نبوده اند و نداشتن دسترسی به امکان کمک قانونی هنوز محل نگرانی است. تعجبی ندارد که اکثر محاکمه های انجام شده به محکومیت و حبسهایی به میزان حتا ۲۰ سال منجر شده اند.
بهبودهایی در روند دادرسی ها به وجود آمده است. در اوایل ۲۰۰۸ رئیس جمهور کرزی کمیسیونی را برای بازنگری در پرونده های زندانیان ANDF منصوب کرد که دستور آزادی چندین زندانی را صادر کرده است. در عین حال که این وضع تحولی به شمار میرود، اما کافی نیست. بیش از ۳۰۰ نفر پس از سالها بازداشت غیرقانونی در گوانتانامو و بَگرام، هنوز بیرویه در ANDF در بازداشت به سر میبرند. عدالت برای این اشخاص به تاخیر افتاده و از آنها دریغ شده است.
دولت افغانستان موظف است برای بازداشتیان ANDF محاکمه های عادلانه و حداقل تضمین های دادرسی مصرح در قانون اساسی افغانستان و پیمانهای بین المللی را که افغانستان در آنها عضو است، تامین کند. دولت امریکا به نوبه ی خود موظف است با احساس مسئولیت گوانتانامو را تعطیل کند. روش دولت بوش فشار بر کشورهای دیگر برای بازداشت نامحدود یا پیگرد زندانیان انتقالی به عنوان پیش شرط بازگرداندن آنها و نیز تسهیل محکومیت آنها در دادگاههای خارجی بر پایهی ادله ئی بود که در دادگاه های امریکا پذیرفته نمیشود ـ مثل کاری که در افغانستان انجام میشود. دولت اُباما باید این روش را کنار بگذارد. در حالیکه امریکا گوانتانامو و دیگر زندانهای به شدت مورد انتقاد را تعطیل میکند، سازمان ملل، به ویژه از طریق هیات یاریرسانی سازمان ملل در افغانستان (UNAMA)، و جامعهی بزرگتر جهانی باید بر انتقال و وضع زندانیان پس از بازگشت نظارت و اطمینان حاصل کند که این افراد یا آزاد یا از دادرسی عادلانه ئی برخوردار میشوند که سالها از آن محروم بوده اند و صرفا بی جهت و تحت عنوان دیگری بازداشت یا محکوم نگردند.

زندانیها در کجا نگهداری میشوند؟


زندانیان تبعه ی افغانستان از آوریل ۲۰۰۷ به ANDF فرستاده شده اند که بخش ویژه ی «امنیت ملی» زندان پل چرخی در بیرون کابل است. کاربرد مشخص این بازداشتگاه که امریکا با بودجهی بیش از ۲۰ میلیون دالر ساخته است، نگهداری زندانیان انتقالی از دیگر بازداشتگاه های امریکا است. این بازداشتگاه دارای ۳۵۰ سلول و گنجایش حداکثر ۷۰۰ زندانی، بر اساس دو نفر در هر سلول، است. امریکا از طریق گروه های آموزشی و افسران ارتش که به عنوان «مربی» افراد نظامی ANDF عمل میکنند، در محل حضور دارد و برای تداوم آموزش و تربیت در ظرف سه سال آینده مبلغ ۱۸ میلیون دالر اختصاص داده است.

زندانیان چه کسانی هستند؟

بنا به اطلاعات موجود، تا این تاریخ ظاهرا زندانیان ANDF تبعهی افغانستان هستند و بر پایه ی ارزیابی های گروه ویژه ئی مرکب از نمایندگان اداره های مختلف دولت افغانستان و نیز سفارت امریکا از گوانتانامو یا بَگرام به آنجا منتقل شده اند. امریکا پیشتر به مدت بیش از شش سال بدون اقامه ی اتهام یا دادرسی عادلانه ئی که طی آن بتوان به بازداشت اعتراض کرد، این مردان را بازداشت و شکنجه کرده است. برخی از آنها را ارتش امریکا «تبرئه» کرده و به این نتیجه رسیده که آنها برای امریکا و متحدانش تهدیدی به شمار نمیروند. با وجود این، آنها برای ادامه ی بازداشت و پیگرد کیفری به ANDF اعزام شده اند. یکی از زندانیانی که پیشتر در گوانتانامو بازداشت بود، گفته است که زمانیکه برای خروج از کوبا سوار هواپیما میشد به او فقط گفتند که به وطن بازمیگردد. او تا پیش از ورود در ANDF چیزی در بارهی ادامه ی بازداشتش نمیدانست.

زندانیان ANDF گاهی در اعتراض به پیگرد سیاسی و محاکمه های ساختگی اعتصاب غذا کرده اند. در طی یکی از این اعتصاب غذاها، زندانیان به نشانه ی اعتراض به راستی دهانشان را دوخته بودند.

موارد نقضِ مراحل دادرسی قانونی کدام است؟


در مورد نبود دادرسی قانونی و محاکمه های عادلانه برای زندانیان ANDF نگرانی های جدی وجود دارد.
به بسیاری از بیش از ۳۰۰ زندانی در ANDF که برخی از آنها ماه ها یا سالها در بازداشت به سربرده اند، هنوز اتهامی تفهیم نشده که محاکمه یا آزاد شوند. اولین محاکمه ها در اکتبر ۲۰۰۷، شش ماه پس از انتقال زندانیان اولیه، انجام شد و در آن زمان هم فقط ۱۲ محاکمه به جریان افتاد. بنا به آئین دادرسی کیفری افغانستان، بازداشتیان باید ظرف ۳۰ روز پس از دستگیری تفهیم اتهام شوند، و پیمانهای بین المللی که افغانستان تایید کرده، بازداشت خودسرانه را منع و از حق محاکمه بدون تاخیرِ بیدلیل حمایت میکنند.
زندانیان اکنون پس از تفهیم اتهام وکیل در اختیار دارند، اما ۱۲ نفر اول که محاکمه ـ و ده نفرشان محکوم ـ شدند، وکیل نداشتند. در حال حاضر تنها موسسهئی که وکیل در اختیار زندانیان ANDF قرار میدهد یک سازمان غیردولتی است.
محاکمه هایی که تا به امروز انجام شده بر «ادله»ئی استوار بوده که ارتش امریکا تدارک دیده است. با توجه به این که ثابت شده که در تحقیقات گوانتانامو و بَگرام شکنجه به کار گرفته شده و «دادگاههای بررسی وضعیت جنگجویان» (CSRT’s) در گوانتانامو مجاز بودند ادله ی حاصل در اثر شکنجه را در نظر بگیرند، کاملا محتمل است که ادله ئی که ارتش امریکا در اختیار دادستانی افغانستان قرار میدهد شامل اظهارات و اطلاعاتی باشد که با شکنجه کسب و تحریف شده است. جایز بودن این نوع ادله در حال حاضر در دادگاههای امریکا مورد اعتراض قرار گرفته است. با وجود این، امریکا همان ادله را برای محاکمه و محکوم کردن زندانیان در اختیار دولت افغانستان قرار میدهد. این شواهد و ادله ضمنا شامل اظهارات دست دوم و دست سوم و تهمتهای شتابزده و فاقد نام شاهدانی است که بتوان مورد پرسش قرار داد. بنابراین زندانیان و وکلای آنها از امکان مقابله و اعتراض به این شواهد و ادله محروم میگردند.
بنا به اطلاعات موجود، همانطور که انتظار میرفت، بیشتر محاکمه ها به محکومیت انجامیده است و محکومان به زندانهای بین ۳ تا ۲۰ سال محکوم شده اند. برخی از محکومان به مدت حبس سپری شده محکوم شدند که همچنان آنها را گناهکار تلقی میکند و به بازداشت قبلیشان در ANDF و گوانتانامو و بَگرام وجه هی قانونی میدهد و مانع از درخواست خسارت به خاطر حبس غیرقانونی میشود.
در فبریوری ۲۰۰۸، رئیس جمهورکرزی کمیسیونی تشکیل داد که پرونده های زندانیان ANDF را بازنگری و محاکمه یا آزادی آنها را توصیه کند. این کمیسیون دستور آزادی ده ها زندانی را داده است، گرچه توصیه کرده که تعداد زیادی هم محاکمه شوند.

چرا این موضوع توجه بینالمللی را جلب میکند؟


حال که ضعف های اساسی نظام کنونی قضایی افغانستان باعث میشود که زندانیان ANDF از نظر موارد نقضِ روند دادرسی تفاوتی با زندانیان دیگر افغان نداشته باشند، با وجود این وضع زندانیان ANDF یگانه است. زندانیان ANDF را نیروهای امریکایی طبق قوانین، سیاستها و رویه های امریکا به اسارت گرفته اند و به عنوان «جنگجویان دشمن» در گوانتانامو و بَگرام در بازداشت نگه داشته اند. آنها پس از انعقاد موافقتنامه ئی دوجانبه بین امریکا و افغانستان به ANDF منتقل شده اند. محاکمه و محکومیت آنها منحصرا بر ادله و شواهد تدارکی ارتش امریکا استوار است. بدین ترتیب بازداشت و مسئولیت در باره نقض حقوق آنها از وجهی بین المللی برخوردار است.
به علاوه، در ۲۰ مارچ ۲۰۰۸ شورای امنیت سازمان ملل ماموریتِ هیات یاریرسانی سازمان ملل در افغانستان (UNAMA) را تمدید کرد و از جمله به آن وظیفه داد که «به تحقق کامل آزادی های اساسی و مفاد حقوق بشری قانون افغانستان و پیمانهایی که دولت افغانستان عضوشان است یاری برساند.» علاوه برآن، قطعنامهی ۱۸۰۶ (۲۰۰۸) بر اهمیت «تسریع در ایجاد یک نظام قضایی عادلانه و شفاف، تقویت حاکمیت قانون در سراسر کشور» تاکید میکند و «در این چارچوب اهمیت پیشرفت بیشتر در بازسازی و اصلاحِ بخش زندانها در افغانستان به منظور بهبود در احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر در آن را مورد تاکید قرار میدهد.» شورای امنیت سازمان ملل اضافه کرد که «دولت افغانستان و جامعه ی بین المللی و سازمانهای بین المللی را فرامیخواند»
تا «پیمان افغانستان» را، که معیارها و مهلت هایی برای پیشرفت در وضعیت حاکمیت قانون تعیین کرده، به مرحله ی اجرا بگذارند.
پیرو این قطعنامه، سازمان ملل و نیز جامعه ی بین المللی به طورکلی باید ترتیبی بدهند که افغانستان بتواند حاکمیت قانون و موازین حقوق بشر را کاملا تحقق ببخشد و محاکمه های عادلانه و منصفانه تدارک ببیند.

توصیههایی به دولتهای افغانستان، امریکا، و سازمان ملل
به دولت افغانستان
• در پرونده های زندانیان باقیمانده در ANDF بدون تاخیر بازنگری و فورا به آنها تفهیم اتهام یا آنها را آزاد کنید.
• در مورد زندانیانی که به آنها تفهیم اتهام خواهد شد، آنها را از اتهام ها و حقِ داشتن وکیل مطلع کنید.
• اطمینان حاصل کنید که هر زندانی که درخواست وکیل میکند، وکیلی در اختیار داشته باشد، و به آنها کمک مالی و تدارکاتی کنید تا زندانیان واقعا بتوانند از وکیل استفاده کنند.
• محاکمه ها را در مدت زمان معقولی پس از تفهیم اتهام شروع کنید.
• شواهد و ادله ی کسب شده از طریق شکنجه و فشار، از جمله ادله و شواهد عرضه شده به وسیله ی ارتش امریکا را نپذیرید.

به دولت امریکا
• شرط بازداشت زندانیان در ANDF و/یا پیگردِ جنایی آنها را که برای آزادی آنها از گوانتانامو و بَگرام الزامی است، حذف کنید.
• رویه ی دولت پیشین را که محاکمه های ناعادلانه را از طریق عرضهی ادله ی مخدوش تسهیل میکرد، ادامه ندهید.
• در باره ی مشارکت امریکا در بازداشت و دادرسی زندانیانANDF ، اطلاعات علنی و شفاف ارائه کنید.
• در همکاری با نظام قضایی و جزایی افغانستان، بالاترین موازین حاکمیت قانون و حقوق بشر را رعایت کنید.

به سازمان ملل
• برای اطمینان از انصاف و شفافیت در بخش زندانها و نظام قضایی افغانستان، اختیارات UNAMA را به مرحله ی اجرا و انجام در آورید. شروع این کار با درخواست دسترسی به زندانیان در ANDF و پرسش سوالهای زیر از دولت افغانستان است. دادن پاسخ به این سوالها مقدوراست و باید بدون تاخیر انجام شود.
• نام، ملیت، محل قبلی بازداشت و تاریخ انتقال تمام زندانیان به ANDF چیست؟
• چند نفر تفهیم اتهام و چند نفر محاکمه شده اند؟ نتیجهی محاکمه ها چه بوده است؟
• آیا دادگاه های محلی کابل همچنان در پرونده های ANDF صلاحیت قضایی خواهند داشت یا برنامه هایی در دست است که صلاحیت آنها همچون گذشته به یک دادگاه ویژه ی امنیت ملی محول شود؟
• آیا محاکمه ها ادامه دارد؟
• ترکیب و اختیارات کمیسیون ریاست جمهوری چیست؟
• آیا ادله ی کسب شده از طریق شکنجه و فشار برای متهم و محکوم کردن زندانیان ANDF به کار گرفته شده است؟ چگونه تعیین میکنید که ادله ی عرضه شده به وسیله ی ارتش امریکا از طریق شکنجه یا فشار کسب نشده است؟
• آیا در حال حاضر برنامه یا تلاشی برای ارائهی منابع بیشتر برای دفاع از زندانیان ANDF در جریان است؟ چه تعداد وکیل در حال حاضر وجود دارند؟
• نقش امریکا در عملیات جاری در ANDF و در پیگردِ زندانیان ANDF چیست؟