مارگارت سَتِرتوایت
Margaret Satterthwaite
مدیر مرکز حقوق بشر و عدالت جهانی در دانشکده‌ی حقوق دانشگاه نیویورک، استاد حقوق بشر بین المللی
آینده‌ی انتقال‌های فوق‌العاده و بازداشت‌های مخفی چگونه است؟ سازمان‌های حقوق بشری و حقوق مدنی در امریکا و خارج توصیه‌هایی در باره‌ی سیاست ضدتروریزم در اختیار رئیس جمهورجدید قرار داده‌اند؛ اکثریت بزرگی ازآنها از رئیس جمهور خواسته‌اند به انتقال‌های فوق العاده پایان دهد.
در واقع، اکنون اکثر سیاست‌گذاران و مفسران و کارشناسان امنیت ملی توافق دارند که انتقال مظنونان به تروریزم به کشورهایی که آنها را در خطر جدی شکنجه قرار می‌دهد، غیرقانونی، اخلاقا اشتباه و دارای نتیجه‌ی منفی یا ترکیبی از هر سه است.
مواردی که هنوز در باره‌ی آنها بحث ادامه دارد سه موضوع عمده را در بر می‌گیرند: الف) آیا اشتباه است که یک مظنون به تروریزم را به کشوری منتقل کنیم که احتمالا در معرض رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار خواهد داشت، اما شکنجه نخواهد شد؟ ب) آیا وعده‌های غیررسمی و اطمینان‌های دیپلماتیک یک کشورِ گیرنده، قانونا برای منتفی کردن خطر شکنجه کافی است؟ ج) آیا درمواردی که در موردِ خطر شکنجه یا رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز نگرانی وجود ندارد، محدودیت‌های قانونی، اخلاقی یا سیاستی برای انتقال وجود دارد؟
تحلیلِ دقیق قانون حقوق بشر مشخص می‌کند که: الف) انتقالِ مظنون در حالت الف غیرقانونی است؛ ب) اطمینان‌های دیپلماتیک حتا به اندازه‌ی کاغذی که رویش نوشته شده‌اند ارزش ندارند؛ ج) حتا در نبودِ خطر شکنجه و غیره، انتقال غیررسمی طبق حقوق بین المللی ممنوع است و باید رسمی و کنترل شده باشد.
اغتشاش در باره‌ی قانونی بودن انتقال در حالت الف رخ می‌دهد چون امریکا دو پیمان متفاوت را پذیرفته که هر یک موازین متفاوتی را برای عدم اخراج تعیین کرده‌اند. کنوانسیون ضدشکنجه انتقالِ در صورتِ خطر شکنجه را منع می‌کند. از طرف دیگر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی انتقالِ منجر به شکنجه و رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را منع می‌کند. اما تاکنون این قاعده در داخل امریکا به اجرا گذاشته نشده است. به رغم این کوتاهی، امریکا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را بدون ملاحظات تصویب کرده است و بنابراین ملزم به خودداری از انتقال افرادی است که در خطر شکنجه و رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار دارند. این گونه انتقال‌ها را کنگره یا دولت جدید باید ممنوع کنند.
در صورتی که انتقال در مورد فوق برای امریکا مجاز نباشد، آیا اطمینان‌های دیپلماتیک کافی است؟ وزارت دفاع در هنگام انجام انتقال از گوانتانامو و سیا در هنگام انتقال افراد به کشورهایی مانند مصر، سوریه و مراکش این گونه اطمینان‌ها را دریافت کرده‌اند. اما این اطمینان‌ها به سه دلیل عمده در عمل کاملا ناکافی هستند. اول، این اطمینان‌ها به روشی مخفی در معامله‌های دیپلماتیک دریافت شده‌اند. دوم، در معرض نظارت قضایی قرار نگرفته‌اند. سوم، مورد کنترل و نظارت قرار نگرفته‌اند. مجامع حقوق بشری بین‌المللی دریافته‌اند که کنوانسیون ضد شکنجه و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در صورتی اطمینان‌های دیپلماتیک را مجاز می‌شمرند که سه نکته‌ی الزامی رعایت شود:
۱) از راه‌ها و روش‌های «آشکار» و مشخص دریافت شوند.
۲) در معرض نظارت قضایی قرار گیرند.
۳) با کنترل و نظارت موثر بر رفتار نسبت به شخص بازگردانده شده پیگیری شود.
امریکا در عملکرد خود در این زمینه هیچ یک از این الزام‌ها را رعایت نکرده و بنابراین بر اساس قانون حقوق بشر این عملکرد غیرقانونی است.
مساله‌ی آخر این است که آیا در مواردی که نگرانی از خطر شکنجه یا رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز وجود ندارد، محدودیت‌های قانونی، اخلاقی یا سیاستی برای انتقال وجود دارد؟ این شکل از انتقال موضوع بحث پرسروصدایی در میان مسئولان دولتی و مفسران بوده است. مثلا وزیر خارجه کُندالیزا رایس در ۵ دسمبر ۲۰۰۵ مدعی شد که امریکا و کشورهای دیگر چندین دهه است که انتقال مظنونان به تروریزم را مورد استفاده قرار داده‌اند. او حق دارد. در حقیقت، از زمان ریگان بر اساس سیاست رسمی شاه‌مهره‌های قاچاق مواد مخدر و جنایتکاران به امریکا منتقل و در این کشور با تضمین کامل حقوق قضایی و قانون اساسی مورد محاکمه قرار گرفته‌اند. تفاوتی که الان وجود دارد این است که هیچ کوششی برای اقامه‌ی اتهام علیه اشخاص منتقل شده یا محاکمه‌ی آنها صورت نمی‌گیرد. قدرت‌های بازداشت کننده، متحدان امریکا در «جنگ با ترور»، مانند مصر و پاکستان، یا خود امریکا هستند. عملکرد امریکا در واقع غیرقانونی است و دولت جدید باید کاربرد آن را متوقف یا آن را با حقوق بین المللی سازگارکند.
تحت حقوق بین المللی، چندین اصل بنیادی وجود دارد که در انتقال از یک دولت به دولت دیگر باید رعایت شود. اول، دولت انتقال دهنده باید به حاکمیت کشور محلِ یافتن آن فرد احترام بگذارد. این احترام به این معناست که، به عنوان مثال، دولت انتقال دهنده نباید کسی را در خاک کشور دیگری بدون اجازه‌ی آن کشور برباید.
دوم، دولت انتقال دهنده در تمام موارد باید به حقوق بشر فرد مورد انتقال احترام بگذارد. معنای حداقلی این اصل این است که بازداشت فرد همواره باید بر اساس قانون رسمی انجام شود و نباید به سلب خودسرانه‌ی آزادی به معنای مد نظر حقوق بشر‌دوستانه‌ی بین‌المللی بیانجامد. این موضوع به ویژه در مورد اشخاصی صدق می‌کند که در «مکان‌های سیاه» سیا یا مراکز بازجویی خارجی ـ که در آنها هیچ روالی برای کنترل خودسرانه بودن بازداشت در کار نیست ـ بازداشت می‌شوند. به علاوه، برخی از مجامع بین المللی به روشنی حق اعتراض به انتقال را متذکر شده‌اند. این حق دولت‌ها را ملزم به تعیین مرجعی بی‌طرف برای رسیدگی به اعتراض علیه انتقال می‌کند.
امریکا تا زمانی که تعهدهای حقوق بشری خود را در موردِ انتقال‌های غیررسمی رعایت نکند، حقوق بین المللی را زیر پا خواهد گذاشت. دولت جدید باید روند را معکوس کند و حقوق بشر را در مورد همگان، حتا کسانی که مظنون به ارتکاب بدترین جنایات هستند، رعایت کند.
