نیکولاس فریز

Nicolas FRIZE

مسئول کمیسیون زندان سازمان حقوق بشر

آثار میشل فوکو به یادمان می‌آورد که معنای حبس که برخود آن تقدم دارد موتور کنترل رفتاری، اخلاقی و اجتماعی زندانیان بوده است: «موضوع بر سر تسلط بر جسم زندانیان، کدگذاری پیوسته رفتارشان، تحت نظر قراردادن بی وقفه آنها، ایجاد سیستم نظارت، ثبت و بررسی حول آنها، و انباشت و تمرکز اطلاعات بدست آمده از آنهاست.[۲]

کار در زندان با هدف نظم و ترتیب رواج مییابد تا «به شیوه ای نامحسوس اشکال قدرت انعطاف ناپذیر اعمال شود؛ زندانیان را مجبور به انجام حرکاتی منظم میکنند، مانع جنب و جوش و تحرکشان میشوند، سلسله مراتب و مراقبت بر آنها تحمیل میشود… این ها راه حلهائی موثر برای جلوگیری از انحراف تخیل آنهاست.» اکنون این ارزشها ظاهر دیگری دارند: نظارت دیگر (فقط) برای تسلط فراگیر رفتاری بر افراد نیست بلکه از آن برای کنترل حرکات زندانیان در داخل زندان با قصد جلوگیری از دردسر، تجمع، رفت و آمد، خودکشی… و کاهش فرار استفاده میشود!

آگاهی عمومی تدریجی

اکنون دست به دست دادن چند پدیده باعث جلب توجه ما شده است. نخستین پدیده، آگاهی عمومی تدریجی‌ای است که از دو سال پیش به این طرف در نتیجه عوامل زیر بوجود آمده است׃ انتشار اثر رییس پزشکان زندان سانته[۳]، افزایش توجه رسانه‌ها به موضوعات خصوصی با بار عاطفی بالا (مانند موضوعات سیاسی، قتلها، تجاوز به عنف که بخوبی مورد بهره برداری نمایشی قرار می‌گیرند)، تهیه و پخش گزارشهای مجالس ملی و سنا[۴]، شبح قانون مربوط به زندانها که هنوز متولد نشده، جان سپرد، و به میدان آمدن فزاینده‌‌ی افراد و نهادها و یا سازمانهای اجتماعی غیردولتی.

دومین پدیده، آمارهای نامطلوبی است که بیانگر افزایش پیوسته شمار زندانیان میباشد. این امر ناشی از بالاتر رفتن مدت مجازاتهایی است که باعث افزایش غیرقابل تحمل جمعیت در زندانها میشود و فرسودگی و نامناسب بودن بازداشتگاه‌ها را هر چه بیشتر بنمایش میگذارد.

سومین پدیده (که بی اهمیت ترین هم نیست) از همه جدیدتر است؛ این موضوع در ارتباط با ورود وزیران و منتخبانی به دستگاه دولتی است که با «عزم جنگ» وارد عمل شده اند. کسانی که مجازاتهای جدید برقرار کرده اند و باعث تشدید مجازاتها (در مورد سوانح جاده ها، مصرف مواد مخدر، بزهکار شمردن کسانی که اجازه اقامت ندارند، مبارزین سندیکائی، روسپیها، خانه بدوشها و غیره) شده اند. این سیاست به نیروهای انتظامی، قضات و هیئت منصفه امکان میدهد تا به نام برقرار کردن سیاست «هیچ تساهلی در مقابل بزهکاری» به حملات هدفمند و چند جانبه بپردازند (کاربرد بیش از حد بازداشت موقت، طولانی‌تر کردن مدت حبس، ایجاد مراکزی برای بزهکاران صغیر، سیاستهای سرکوب که تحت لوای مبارزه با تروریسم فردی وگروهکی توجیه می شود.

در این رشد علاقه به آرمان قضایی، اخلاقی و نظم عمومی که از چند سال پیش افزایش یافته است، موضوع دیگری محتاطانه مطرح می شود که همانا مفهوم حبس است! دستگاه قضائی کار خود را انجام میدهد و سعی در مطلوب سازی آن دارد، حال آنکه در سطح جامعه سوال دیگری مطرح می شود، هدف از این همه چیست؟

 ثمره پیش‌‌داوری

زندانیها از خود در باره دستگاه قضائی و بویژه انصاف آن سوال می‌کنند. چرا قبل از محاکمه حبس میشوند؟ حبس موقت، نتایج آتی تحقیقات را با یک پیشداوری خدشه دار میسازد و با نفی کار بازپرسی قاضی، تحقیق او را به رابطه‌ای مبتنی بر زور متکی میسازد و احساسات قربانی بودن را در مظنون بازداشت شده، تشدید می کند و در حقیقت او حبس جرمی را می‌کشد که هنوز حکم آن صادر نشده است. در این تقابلِ رودر رو و از پیش تعیین شده، خشن و ناموجه با نهادها، متهم قادر نیست با پذیرش مسئولیت گناه خود با بازپرس همراهی کند و در نتیجه موضعی سازنده در قبال قاضی بگیرد؛ علاوه بر این برای او غیرممکن است که از پس دوران زندانش برآید و در دوره های آموزشی، گروههای تخصصی و کاری ثبت نام کند. هنگام قضاوت، صدور حکم زندان با حبسی که پیشتر به صورت نامشروع عملی شده بود، اشتباه گرفته میشود و در نتیجه تمام معنا و مفهوم خود را از دست میدهد.

«مجازات سنگین، احساس خطای قضایی را اشاعه میدهد!» ؛ «عدالت به یکسان برای همه اجرا نمیشود» ؛ «چرا ده سال حبس به جای هیجده سال؟» این احساس اعتراض به بیعدالتی، هر گونه امکان پذیرش مفهومی را برای حبس خویش از بین میبرد و زندانی محکوم به عدم درک موقعیت خویش است. رای انتزاعی هیئت منصفه، که نه توضیح داده میشود و نه توضیح پذیر است و ذهنی و غیرمنطقی تلقی میشود، تحلیل وضعیت را بی ثبات میکند: آیا این زمانی است برای بی‌خطر کردن مجرم، زمانِ جبران، زمانِ فرضی لازم برای اندیشیدن؟ آیا انتقام جویی تناسبی با زمان رنج کشیدن دارد، آیا انسانی که پس از دادگاه مدت طولانی حبس کشیده، کمتر خطرناک است، آیا نامتناسب بودن دوره‌های مجازات نسبت به جرم میتواند توجیه خود را در نبود مضمونی که زندان به نمایش میگذارد، بیابد؟

«آنها چه چیزی را میخواهند به من بگویند؟ از من چه انتظاری دارند؟» این پرسشهای مهم گاهی به جنجالهای بیهوده روزمره منجر میشود: «آنها میخواهند آشغالدانی خالی را بیرون بگذاریم»؛ «نمیدانم کلاس چندم هستم»؛ «کلاس آشپزی را نتوانستم دنبال کنم، حالا نقاشی میکنم (از قول پسر١٧ ساله ـ مجرم سابقه دار)، من که از دست رفته ام هر چند در کارآموزی قفسه سازی از همه واردتر بودم؛…» یک متهم صغری هنگام هواخوری چنین می‌گوید: «از او پرسیدم کجا میرویم…. جوابی نداد» ، «میخواستم کلاهم را سر بگذارم تا کسی مرا نبیند… وادارم کرد کلاه نپوشم تا خجالت بکشم!» این پرسش در «حبسهای طولانی» مطرح است: « چگونه باید روز خود را گذراند؟ موانع زیادی در مقابل اجرای برنامه ها وجود دارد. تداوم آنها امکان ناپذیر است.»

هنگامی که بقای فرد مستلزم عدم گردن نهادن روزمره به عذاب و رنج و بی‌قیدی باشد و هیچ دلیل وجودی برایتان مفهومی نداشته باشد، راه حل در نفی نیازها، ضرورتها، خاستگاههای اصلی رنج و درد و یادآوری کمبودهاست. آنگاه «می توان خوب بود». «اگر از همه چیز چشم پوشی کنم، دیگر احساس محرومیت نخواهم داشت، فراموش میکنم! دیگر نیازی ندارم، خواسته ای ندارم، موجودی زنده در زمان حال خواهم شد فراسوی زمانها و علتها.» در چنین شرایطی از تنهایی عمیق، در «خودی» جدا از «خود»، زندان کشیدن نه تنها دردی ندارد بلکه دیگر پاسخی نیست که پژواکی داشته باشد؛ نه هدفی دارد نه حادثه‌ای است، نه تداومی دارد نه گسستی، نه موضوعی دارد نه ساختاری، نه هضمی و نه دفعی؛ عمیقاً مایه ی نابودی اما بدون رنج و درد یا تقریباً بدون کوچکترین احساسی!

نظاره گری متقابل

در دوران محاکمه، عوامل متعددی بر درک قاضی تاثیر گذارده و آن را جهت میدهند و بدینسان یا به نفع رابطه با متهم عمل میکنند و یا در جهت قطع آن. کمرویی متهم، ناتوانی در بیان مقصود، واژگان مورد استفاده، داشتن لهجه، ناتوانی در فرمولبندی منظور، یا برعکس، جذبه، اعتماد به نفسی که نامتکبرانه باشد، سادگی، «حسن نیت» متهم، نقش غیرقابل تردیدی در رابطه با حکم قاضی دارد.

به همین ترتیب، رفتار متهم در دوران بازداشت موقت که تحت نظارت قرار دارد، در برداشت قاضی تاثیر میگذارد: بدینسان، واکنش متهم به محدودیتها در ندامتگاه به عنوان عاملی مهم مورد بررسی قرار میگیرد: اگر سرکش باشد، اثرات منفی بجا میگذارد؛ اگر ساکت، درمانده و فکور باشد بی تاثیر است. در این بازی استنطاق، انتظار و نظاره‌گری متقابل، معنای زندان که در نتایج شرم آور و ابزاری این رابطه‌ی مصنوعی زندانی و مقامات زندان جلوه میکند، به ناگزیر اهمیت خود را از دست میدهد.

نتیجه‌ی محاکمه فقط به این پرسش بستگی پیدا میکند: معنای حبس، این است معنای حکم صادره! آنچه بعداً اتفاق میافتد، نه مسئله‌ی عدالت است نه دغدغه‌ی آن: اینها به مدیریت ندامتگاهها مربوط میشود. مکان حبس با خود حبس یکی گرفته نمیشود: حبس قبل از هر چیز یک نماد عمومی است، بیانی به شکل حکم و قوانین. از طرف دیگر، اندیشه‌ای رفته رفته در روح دادستان جا میافتد که بر اساس آن تعریف حبس را به خود متهم محول می‌کند و نه به نهاد قضاوت! گویی کسی که حبس میکشد، آن را به وجود آورده، در آن اقامت میکند، آن را پر یا خالی میکند، از آن اجتناب میکند (خودکشی یا فرار) یا تسلیم میشود (درونگرایی روان رنجوری یا درخودفرورفتگی ژرف و قطعی)، همو باید بداند که چگونه روزگارش را در زندان بگذارند و چگونه از پس موضوعات شخصی سردرگم کننده، عذاب آور و ناتوانی جدیدش برآید (موضوع حبس)!

رشد آگاهی از نحوه‌ی برخورد عدالت، به صورت خطی نیست بلکه همراه با نابینایی یا بینایی سیاسی نوسان میکند. برای قضاوت خوب، خود را در تناقضاتی درگیر مییابیم که در تقابل با اهداف عدالت است: قانون برای آرامش بخشیدن، نظم دادن یا هماهنگ ساختن منافع فردی در چارچوب منافع جمعی وضع میشود. بر اساس چنین فرضیه‌ای، معنای عدالت در نتایج و پیامدهایش جا میگیرد. هنگامی که به عدالت متوسل میشویم، زمانی است که بس دیر شده است، زمانی است که قانون نقشی در ساخت و انسجام اجتماعی بازی نمیکند و اندیشه‌های مربوط به سرکوب، پاداش، آموزش، مسئولیت پذیری، اطلاع رسانی، ترمیم، حذف… بنا به معیارهایی جریان مییابند که در آنها آنچه که همگان میاندیشند، درک نمیشود! هر تصمیم گیری مجزاست. بنابراین ما حق خواهیم داشت منتظر باشیم تا خطرات نهفته در اجرای مجازاتها سنجیده و بررسی شود، تا خطرات تازه‌ای (مستقیم یا غیرمستقیم) برای جامعه به بار نیاورد، و در اعمال و اندیشه‌ها و پیامها، عدم تساهل، نفرت و خشونت رواج نیابد…

اما جامعه بدینسان این موضوع را درک نمیکند و صدای آنرا از ورای پنجره‌ی خانه‌ها، کاخ دادگستری، اخبار و مجلات به گوش ما می‌رساند: چرا که عدم تکرار جرم، پذیرش مجدد زندانی در جامعه و نظم عادی امور به نحوی از انحا، نشانه‌ی سکوتی ملال‌آور است، و آزادی مشروطی که در شرایط مطلوبی برگزار شود هیجان زیادی ندارد. موتور محرک رویدادها بنابراین شکست است و هر قدر شکست سنگینتر «پرسش عمومی» از دستگاه قضائی وسیعتر است حتی اگر نه بحثی و نه تظاهراتی در هیچ کجا برگزار نشود.

شکست عدالت کابوس آن است (همچون سقوط بندباز از بالای طناب)؛ جامعه بنابراین برای سرسخت‌تر شدن، محدویتهایش را به آزمون می‌گذارد. همچون یک تراژدی ـ کمدی، جامعه در متقابل هتک حرمتها پاسخ داده و حتی خشمگین می‌شود: به این ترتیب خشم سیاسی که باعث شد تا در ١٩٨٠، ۵١۵۶ نفر به زندانهایی بالاتر از ۵ سال محکوم شوند (تادیبی و جنایی در هم آمیخته بودند) منجر به آن گردید که در سال ٢٠٠٠، ١٢٨۴١ نفر به حبس‌‌هایی مشابه محکوم شوند. بیش از دو برابر! چه کسی مسئول این افزایش دیوانه وار و وخیم و شکستهاست؟ چه کسی تخم نفرت ناشی از انتظارات خیالی مردم را پخش میکند که صاحب منصبان قضایی و قضات را به هیجان میآورد؟ چه کسی این دستگاه تبلیغاتی را به حرکت میاندازد و این مفهوم خیالی و موهومی «افکار عمومی» را باب میکند؟

هر جرم یک واکنش

یقیناً چنین مفهومی وجود ندارد اما جام زهری وجود دارد که هر کس به آن دسترسی دارد (همه ما بالقوه میتوانیم آن را بنوشیم)، سمی که ایدئولوژی ساز است، خود را از شر بحثها خلاص میکند، به شیوه ی تبلیغاتی کار میکند (قدرتش متکی بر تنوع آن است) و رابطه‌ی میان کردارها را کنترل میکند. این زهر میترساند تا تسکین دهد، تسکین میدهد تا بترساند و به عنوان دارویی بر ضد جهالت عمل میکند: این جام زهری چیزی جز رسانه‌ها نیست. یک جرم، یک واکنش، اینها دو اصطلاح بنیادی دفتری است بالقوه آتش زا. میتوان از آن درامی زیبا، ساده و تهاجمی ساخت، که احساسات و هیجانات را بر انگیزد و طرفداران درامهای کلاسیک و فیلمهای وحشتناک دست دوم را راضی نماید، جنگ اغنیا بر علیه فقرا، خیر و شر، شورشیان و بورژواها، کارگران و تن پروران را دامن بزند.

یک زندانی می‌گفت : «من در قرن و عصر دیگری زندگی میکنم.» بی‌معنایی حبس چه درس‌ها که ندارد!

 


[۱]– مقاله حاضر در شماره ژوئن ۲۰۰۹ لوموند دیپلماتیک منتشر شده است.

[۲]– مراقبت و تنبیه، نوشته میشل فوکو

[۳]– ورونیک واسور، Médecin-chef à la prison de la santé ، le cherche midi، پاریس، ٢٠٠٠

[۴]– «گزارش کمیسیون پژوهش مقدماتی درباره ی وضعیت زندان های فرانسه»، مجلس ملی فرانسه، ژوئن ٢٠٠٠؛ «گزارش کمیسیون پژوهش سنا درباره ی شرایط محکومان در ندامتگاه های فرانسه»، مجلس سنای فرانسه، ژوئن ٢٠٠٠