ولفگانگ کالک
Wolfgang Kaleck
وکیل جنایی در برلین و یکی از موسسان و دبیر کل مرکز اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی (ECCHR)؛ وکیل اصلی پرونده هایی مبتنی بر صلاحیت قضایی جهانی در شکایاتی که در آلمان از نظامیان آرژانتین به اتهام قتل و شکنجه و نیز از دونالد رامزفلد (وزیر دفاع وقت آمریکا) و دیگران به اتهام شکنجه اقامه شده است.
برخی از منتقدان میپرسند چرا باید منابع و تلاشها را بر روی نقض حقوق بشر در چارچوب فعالیتهای ضد تروریستی متمرکز کرد. تاکید آنها بر نقض شدید و فاحش حقوق بشر در سراسر جهان، مثل تجاوزهای دسته جمعی در جمهوری دمکراتیک کنگو و کشتارها در سودان است.
چیزی که این منتقدان نادیده میگیرند، این است که هر مورد از انتقالهای فوق العاده به یک تراژدی شخصی از جمله لطمهی جسمی و روحی و روانی به قربانی و خانوادهی او میانجامد. درد و بیعدالتی زمانی تشدید میشود که آنها از حق دادخواهی و کسب اطلاع در بارهی محل نگهداری قربانی منع میشوند. به علاوه، هر مورد انتقال فوق العاده باید به عنوان جنایتی علیه بشریت تلقی شود. این جنایت شامل شکنجه و ناپدیدشدن است که هردو جنایتهای بین المللی محسوب میشوند.
زمانی که پلیسهای کلمبیایی و چینی مخالفان سیاسی را شکنجه میکردند و میکشتند، مشخص بود که حاکمیت قانون (شامل عزّت انسانی و منع مطلق شکنجه) نقض شده است و اکثریت ملتهای متمدن تردیدی در باره این مفاهیم ابراز نمیکردند. از سال ۲۰۰۱ به بعد، «جنگ با ترور» به تضعیف توافق عمومی بین المللی در این زمینه انجامیده است. امریکا، که یکی از مهمترین پشتیبانان حاکمیت قانون درسطح بین المللی است، به ترتیبی روشمند موازین جهانی حقوق بشر را مورد حمله قرار داده و اقدامات خود را با ادعای تغییر مرزهای حاکمیت قانون توجیه کرده است. مثالهای این تغییر عبارتند از: افزایش اختیارات اجرایی (رئیس جمهور)، کاهش حقوق بشر پذیرفته شده در سطح جهان در مورد جنگجویان دشمن و ارائهی تعریف تازهئی از شکنجه. این اقدامها به کاهش قابل توجه حمایت از حقوق بشر و حقوق مدنی نه تنها در امریکا بلکه در سراسر جهان منجر شده است.
مبارزه با شکنجه به معنای اقدام قاطع علیه ترویج آن و اصرار بر مجازات مسئولان مستقیم شکنجه و نیز سازماندهندگان آن است.
انتقالهای فوق العاده، به عنوان سیستم تفویض روشهای غیرقانونی بازجویی و شکنجه به خارج، بر مبارزه ضد شکنجه در سطح جهان تاثیر میگذارد. چندین کشور، که برخی از آنها خود را الگوهای دمکراسی و حاکمیت قانون میپندارند، در اطلاعاتی شریک و ذینفع هستند که پلیس و سازمانهای امنیت در کشورهای مشهور به کاربردِ شکنجه کسب کردهاند. از آنجا که بسیاری از این موارد در خاک اروپا رخ داده، دستیابی به یک رهیافت حقیقی اروپایی برای مقابله با سیستم انتقالهای فوق العاده ضروری است.
اولین تحقیقها به وسیلهی دادستانی در میلان، ایتالیا، روزنامهنگاران در مایورکا، اسپانیا، و نویسندگان نیویورک تایمز و نیویورکر انجام شد. دادستان سابق سویسی، دیک مارتی، تمام حقایق را در گزارش شورای اروپا در سال ۲۰۰۶ گردآوری کرد. نتیجهگیریهای او نشان میدهد که دولتهای اروپایی از ارادهی سیاسی برای تحقیق در بارهی تمام حقایق و دست یافتن به نتیجههای سیاسی و حقوقی برخوردار نیستند.
واکنشهای حقوقی به برنامهی انتقالهای فوق العاده
اولین هدف در پروندههایی که متهمان در بازداشت غیرقانونی به سر بردهاند، درخواست رسیدگی قضایی، محاکمهی عادلانه و در اساس کسب آزادی بازداشتیان است. این هدفِ «ابتکار گوانتانامو » با هدایت مرکز حمایت از حقوق اساسی و سازمانهایی مانند «ریپریو » در انگلستان است. بیشتر فعالیتهای حقوقی در خارج از اروپا، در امریکا، آفریقا و آسیا، انجام میشود. راهبُردهای حقوقیِ خارج از اروپا در اینجا مورد بحث قرار نگرفتهاند، گرچه بسیاری از اسناد حقوقی مذکور در اینجا با کوششهای جاری در مناطق دیگر مرتبط است. در اروپا چهار حیطهی اصلی دادخواهی وجود دارد: ۱ـ آزادی اطلاعات؛۲ـ قانون کیفری؛ ۳ـ صلاحیت قضایی جهانی؛ ۴ـ حقوق مدنی.
۱ ـ در حدود ۷۰ کشور جهان قوانین آزادی اطلاعات را تصویب کردهاند. از دیدگاهِ سیاستهای آزادی اطلاعات، امریکا و کشورهای اروپای شرقی (به ویژه آلبانی، مقدونیه، لهستان و رُمانی) در صف مقدم انتقالهای فوق العاده قرار دارند. در امریکا قانون آزادی اطلاعات در ۱۹۶۶ تصویب شد. این گزارش به کوششهای پیگیر برای تصویب سیاستهای آزادی اطلاعات مشابه در اروپای شرقی خواهد پرداخت. چند دعوا در آلبانی و مقدونیه طرح شده و دعواهای دیگری نیز پس از کسب اطلاعات بیشتر در لهستان و رُمانی طرح خواهد شد. سیاستهای آزادی اطلاعات به افزایش آگاهی در باره موارد تعدی در تحویل و انتقال زندانیان کمک میکند و دادخواهیهای کیفری یا حقوقی را تقویت مینماید.
۲ ـ موارد انتقال فوق العاده جنایت بین المللی محسوب میشوند و دولتهای درگیر از لحاظ حقوقی متعهد به تحقیق و در صورت درستی پیگرد آن جنایات هستند. دعواهای کیفری متعددی اقامه شده است. تحقیقاتی در مادرید، میلان، مونیخ و نیز از تابستان ۲۰۰۸ در ورشو و سارایو در جریان است. اقدامات دیگری برای تحقیق در فرانسه و سویدن در دست اجرا است.
دعواهای کیفری باعث افزایش آگاهی در بارهی انتقالها میشود. در این زمینه برخی موفقیتهای حقوقی نیز به دست آمده است. برای اولین بار در اروپا، در پروندهی نصر («ابو عمر») در ایتالیا، ماموران سیا که در انتقال فوق العاده شرکت داشتهاند غیابی در میلان محاکمه میشوند. در ایتالیا، و نیز در آلمان در پروندهی خالد المصری، حکمِ بازداشت صادر شده است. روند دادخواهی با مانع برخورد کرده است، زیرا دولتهای آلمان و ایتالیا از صدور درخواست استرداد متهمان از امریکا سر باز زدهاند. اما، ماموران سیا در صورت سفر به خارج از امریکا با خطر دستگیری روبرو هستند. دادخواهی در این دو پرونده و نیز تحقیقات در اسپانیا اطلاعات مهمی را آشکار کرده که خود یک موفقیت است.
۳ ـ در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶، دو شکایت کیفری بر اساس صلاحیت قضایی جهانی به دادستان فدرال آلمان تسلیم شد. در این شکایتها از دادستان درخواست شد که تحقیقات و نهایتا پیگرد کیفری علیه مسئولان عالیرتبهی امریکایی که در جنایتهای جنگی مشارکت و اجازهی ارتکاب آنها، از جمله پروازهای انتقال سیا در چارچوب «جنگ با ترور»، را صادر کردهاند به جریان بیافتد.
بر اساسِ این شکایتها، مسئولان عالیرتبهی امریکا مثل وزیر دفاع سابق دونالد رامزفلد، رئیس سابق سیا جرج تنت و دیگر متهمان نامبرده در جنایت علیه تعدادی از بازداشتیان در عراق، افغانستان و زندان گوانتانامو دارای مسئولیت کیفری فردی هستند. در این دعواها مشخص است که به عنوان آخرین راه حل میتوان به شکایتهای مبتنی بر صلاحیت قضایی جهانی دست زد، گرچه باید در انتظار برخورد با موانع سیاسی هم بود.
در عراق یا در کشورهای دیگری که «انتقالهای فوق العاده» صورت گرفته، دادگاههای بین المللی وجود ندارند که اختیار تحقیقات دربارهی مسئولان امریکایی یا پیگرد قضایی آنها را داشته باشند. امریکا از پیوستن به دادگاه بینالمللی جنایی خودداری و بنابراین امکان پیگیری در این حیطه را منتفی کرده است. دادگاههای عراقی اختیار پیگرد ندارند. امریکا حاضر نشده مسئولیت افراد عالیرتبه را مورد تحقیق قرار دهد. دادگاههای آلمان به آخرین امکان برای پایان دادن به مصونیت و دادخواهی برای قربانیان تعدی و شکنجه در طی بازداشت در امریکا تبدیل شدهاند.
شکایت در آلمان علیه مسئولان امریکایی توجه فراوان عمومی را جلب کرد. سازمانهای غیردولتی محلی و بینالمللی متعدد و افراد از شکایت پشتیبانی کردند.
این دعوا تا حدودی از سایر دعواهای مربوط به انتقالها متفاوت است. به جای اشارهی صرف به شخص ربوده شده، دعوا مستقیما کل سیاست و عملکرد دولتها در زمینهی بازداشت و ایجاد سیستم کسب اطلاع از طریق شکنجه را به چالش میگیرد. شکایت بر اساس صلاحیت قضایی جهانی راهکارِ مهمی برای محکومیت در جنایتهای جنگی است.
صلاحیت قضایی جهانی در پروندهی پروازهای سیا در اسپانیا نیز مورد استناد قرار گرفته است.
۴ ـ دو دعوای حقوقی از اهمیت اساسی برخوردار هستند: اولی از طرف مُراد کورناز، خالد المصری و ماهِر اهرار علیه رامزفلد، اَشکرافت و دیگر مسئولان بالارتبهی امریکایی؛ و دومی علیه شرکت هواپیمایی جپسن دیتاپلن. در هر دو دعوا راههای متفاوت به چالش کشیدن نقض حقوق بشر در چارچوب «جنگ با ترور» به کار گرفته شده است. دادخواهی حقوقی در دادگاههای امریکا یکی از پیامدهای بالقوهی همکاری با اقدامات غیرقانونی بوده است. این دعواها میتوانند افراد و شرکتها را از همکاری با ماموران سیا به خاطر منافع مالی منصرف کنند.
مدافعان حقوق بشر مسلما روشهای حقوقی دیگری نیز در اختیار دارند که میتوان در دعواهای مربوط به انتقالهای فوق العاده به کار گرفت. امکانات منطقهئی مانند دادگاه اروپایی حقوق بشر و کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و حقوق مردم در آینده اهمیت بیشتری پیدا خواهند کرد.
در این بحث نباید موانع حقوقی و عملیِ پیشِ روی قربانیان، خانوادهها، وکلا و سازمانهای حقوق بشری را فراموش کرد. در مورد امنیت فراملی و مسایل جنگ، قانون ظاهرا راهکار ضعیفتری از راه حل سیاسی است. سیاستهای پنهان-کاری و قانونهای مربوطه، تقریبا در تمام موارد باعث فقدان شدید اطلاعاتی شدهاند. موانع زیادی بر سر راهِ دسترسی به قربانیانی وجود دارد که هنوز در بازداشت به سر میبرند. سیستمهای متفاوت قضایی نیز مشکل دیگری را پیش میآورند، چون قانونهای محلی در بسیاری از کشورها اجازه پیگرد قضاییِ جنایتهای ضد حقوق بشر را نمیدهند. در مورد این گونه جنایتها، تحقیقات تمام عیار در بارهی پیچیدگی جنایت مناسبتر است. موانع سیاسی در هرکشوری وجود دارد. در ایتالیا و آلمان، که قاضیها و دادستانها بهطور جدی تحقیق و نهایتا حکم بازداشتِ ماموران سیا را صادر کردند، هر دو دولت دعواها را به تعلیق درآوردند و چندین بار باعث تاخیر در کارِ قضات شدند. در هردو کشور، برای تعیین قانونی بودن مداخلهی دولت، باید به دادگاههای قانون اساسی و اداری مراجه میشد.
در حال حاضر یک جنبش جهانی حقوق بشر با اقدامات جهانی ضد تروریزم مقابله میکند. این رهیافتِ جهانی مزیتی تازه است که قدرت آن در گردهمایی وکلای اروپایی، آلمانی، امریکایی، مقدونیایی و آلبانیایی فعال در پروندهی المصری در جون ۲۰۰۸ در برلین مشاهده شد.
«تارعنکبوت جهانی» عناصر تمامیتخواهی در بردارد، زیرا هم مخفی است و هم پنهان. این تارعنکبوت میکوشد برنامهی انتقالهای فوق العاده را پنهان و مصونیت و رهایی از مجازات را تضمین کند. تلاشهای به نفع بازداشتیان گوانتانامو نشان میدهد که قوانین موجود محلی و بینالمللی میتوانند حداقل موازینِ لازم برای حمایت از افراد را ارائه کنند. تلاشهای عناصر فراملی در خدمت پشتیبانی از اجرای اصول بنیادی از جمله منع مطلق شکنجه قرار میگیرد. مبارزه ضدِ شکنجه یک مبارزه مداوم است؛ مبارزهئی جهانی، اجتماعی و حقوقی است که باید قانونهای تازه، روشها و راهبردهای نو برای اجرای قانونهای موجود را در بر بگیرد.
ریاست جمهوری باراک اُباما مسلما به ختمِ برخی از رسواترین رویهها در «جنگ با ترور» و تحقیق در بارهی اقدامات انجام شده در هشت سال گذشته خواهد انجامید. اما مبارزه به خاطر حقیقت و عدالت و برقراری احترام برای حقوق بشر و حاکمیت قانون بسیار مهمتر از آن است که تنها در دست دولت باقی بماند. در عین حال که پایان دادن به شکنجه در گوانتانامو و آزادی تمام زندانیانی که در محاکمهئی عادلانه محکوم نمیشوند مهم است، چندین گوانتانامو و بازداشتیان متعددی در سراسرِ جهان وجود دارند.
