آگاهی زنان و نه تنها تحصیل در مقابل
تبعیض جنسیتی
گفتگو با جمیله پلوشه
جمیله پلوشه
فوق لیسانس اقتصاد و علوم اجتماعی، فعال حقوق زنان و از بنیانگذاران سازمان دموکراتیک زنان افغانستان در سال ١٣۴۶، مترجم کتاب «خشونت در برابر زنان را متوقف سازید!» از انتشارات سازمان عفو بین الملل.
رابطه بین تحصیل و مشارکت سیاسی زنان چیست؟
بدون شک آموزش و پرورش نقشی زیربنایی وغیرقابل انکار در ارتقای سطح آگاهی زنان داشته و آنان را توانایی میبخشد تا تبعیض جنسیتی را شناسایی نموده و برای رفع آن برزمند. تنها آموزش است که زنان و همه گروههای بشری را قادر به درک هویت شان ساخته و به شکلگیری خودآگاهی نزد آنان میتواند منجر گردد. ما بدون این محمل اساسی یعنی خودآگاهی نمیتوانیم از ایفای نقش فعال و موثر زنان در عرصههای اجتماعی و به ویژه در عرصه سیاسی بحث نماییم. چنان که در قوانین بسیاری از کشورها، از جمله در قوانین افغانستان برای رهیابی در ادارهی حکومت و قضا و عضویت در پارلمان ضابطههای معین و از آن جمله درجهی معین تحصیلی در نظر گرفته شده است. همانسان که آموزش پیش شرط اساسی برای ایفای نقش موثر زنان در همه عرصهها به حساب میآید عدم دسترسی به آن نیز به عقیم شدن اجباری بخش بزرگی از افراد جامعه یعنی زنان و رانده شدن آنان به حاشیه زندگی اجتماعی میانجامد. بستن و آتش زدن مکاتب، ترور معلمان زن و ایجاد ترس و رعب در میان خانوادهها و دخترکان مکاتب دقیقا این هدف را در دوران طالبان دنبال می کرد و اکنون نیز تداوم آن در جریان است. در عین حال وضعیت زنان در بسیاری از کشورها نشان می دهد که دسترسی زنان به تحصیل و آموزش به زنان این امکان را به طور خود به خودی نمیدهد که آنان به کرسیهای پارلمان و یا مناصب دولتی دست یافته و در سیاست گذاریهای بزرگ شرکت یابند. به نمونههای پاکستان و عربستان سعودی و ده ها کشور دیگر همانند آن ها و وضعیت آنان توجه نمایید. در این کشورها به رغم موجودیت طیف قابل توجه زنان تحصیل کرده نه تنها از شرکت آنان در اداره امور دولتی، که حتی از برخورداری آنان از حقوق سیاسی حرفی در میان نیست. سلطه اخلاق مردسالار، نظام تبعیضآمیز قانونی و اجتماعی حاکم بر این کشورها و تعبـیرهای تنگنظرانه از مذاهب و ادیان، بیحقوقی و عدم برابری میان زنان و مردان را چنان نهادینه ساخته است که راه نفوذ به این ارگانها را حتی بر زنان تحصیل کرده نیز بسته اند. نکتهی با اهمیت دیگر در این میان به باور من شکلگیری آگاهی جنسیتی و موجودیت جنبش دادخواهانه و مساوات طلبانه به وسیله خود زنان است که تضمین مطمینی برای موثریت این حضور در عرصه سیاسی است. ما شاهدیم در بسا پارلمانها و بسیاری از مراجع اداره امور دولتی و قضایی کشورهای جهان که زنان یا با نیروی خود و یا در نتیجه قبول فرمول تبعیض مثبت راه یافته اند. ولی با تاسف بخشی از آنان در موضع دفاع از منافع زنان قرار نگرفتهاند. چه بسا که از موجودیت آنان در این مراجع در جهت نقض و زیر پا کردن آزادیها و حقوق زنان و دوام مردسالاری استفاده سوء گردیده است. به انتخابات اخیر ریاست جمهوری در افغانستان توجه کنید که از رای زنان در انتخابات و از حضور آنان در پارلمان چه کسانی سود بردند؟ براساس گزارش کمیسیون انتخابات سال ٢٠٠٩ از مجموعهی رأیدهندگان ٣٨ در صد آنان را زنان تشکیل میدادند. صرفنظر از این که انتخابات پر از تقلب و جعل بود، رأی زنان عمدتا در خط کشیهای قومی، منطقوی، مذهبی، زد و بندها و سازشهای سیاسی مردسالارانه مستحیل شد و رنگ باخت. بدین ترتیب این ٣٨ صد رأی زنان در کلیت خود از رأی مستقل، آزاد و آگاهانهی آن ها نمایندگی نمیکند و بازتاب دهندهی خواستهای آن ها در عرصهی حقوق برابر در عرصهی کار، آموزش و پرورش، مشارکت در اداره و سیاست و بهبود وضعیت آن ها نیست.
به نظر شما دلایل عدم مشارکت زنان تحصیل کرده در عرصههای سیاسی- اجتماعی چیست؟
به نظر من کار زنان را در عرصههای اجتماعی و سیاسی با در نظر داشت مشخصههای با اهمیت این دو عرصه، باید از هم تفکیک کرد. از حضور زنان افغانستان در عرصهی کارهای اجتماعی اعم از آموزش و پرورش، صحت عامه و خدمات عامالمنفعه، کار در کادر سطوح متوسط و پایینی موسسات مختلف دولتی و خصوصی، کارهای فرهنگی و آفرینشی حدودا صد سال سپری می گردد در حالی که از حضور اولین زن در کابینه ی افغانستان و اولین انتخاباتی که در نتیجهی آن اولین گروه چهار نفری زنان پس از کارزار انتخاباتی به شورای ملی راه یافتند، چیزی بیش از ۴۵ سال نمی گذرد. به علاوه اگر ما حضور نسبتا گستردهی زنان را در دههی هشتاد در میان آموزگاران و کارمندان موسسات بهداشتی ۴۰ در صد در نظر بگیریم و با ارقام حضور آن ها در عرصه سیاسی (موسسات قانونگذاری و اجراییوی) مقایسه نمایِیم، کم رنگ است. کار زنان در عرصه اجتماعی و اقتصادی با آن که برای زنان تامین کنندهی درآمد، موقف اجتماعی و شخصیت دیگری در خانواده و جامعه میباشد، با چالشهای عدیدهای همراه است. در کشورهایی مانند افغانستان در کنار محرومیت زنان از آموزش، عدم امنیت، فشارهای سنن و رسوم دست و پاگیر، مردانه بودن محیطهای کار، واگذار نشدن فرصتهای برابر شغلی، تبعبیضهای قانونی در انتخاب آزاد نوع کار و محل کار جریان رو آوردن زنان به کارهای اجتماعی را کند و مختل می سازد. به علاوه باید عامل عدم باورمندی زنان نسبت به خودشان را به این فهرست اضافه کرد که زنان افغانستان انگیزههای این عدم باورمندی را در دههی نود به سخت ترین وجه خود تجربه کردهاند.
ولی به نظر من مشارکت سیاسی زنان بازهم با چالشهای بزرگتری برای زنان همراه است. مشارکت سیاسی زنان را باید از لحاظ درجه پذیرش مسؤلیت، سطح آگاهی و به خصوص در رابطه به هویتیابی جنسیتی زنان در ردههای بلند مسوولیت اجتماعی قرار داد. علاوه برآن شرکت در احزاب سیاسی، عضویت در پارلمانها و موسسات اداره کشور امریست که در کشورهای استبدادزده و مردسالار با خشونتهای بسیاری حتی برای مردان همراه است، چه رسد به زنان. زنان برای ورود به عرصهای که کاملا عرصهی مردانه پنداشته می شود و فضای کوچکی برای زنان دارد، بایستی بسیاری از کُدهای اجتماعی سر راه خودشان را خورد کنند. مشارکت سیاسی زنان در کشوری مانند افغانستان که در چنگال فقر، بیسوادی و کم سوادی مدهشی دست و پا می زند از یک سو و از سوی دیگر به شدت سنتی و مردسالار است، به هیچ وجه سهل پذیرفته نمی شود و بیشتر بار نمایشی به خود می گیرد و با ریسکهای بزرگ از لحاظ پذیرش مسؤلیت برای زنان توام است. لازم می دانم در زمینه به تجربه با ارزشی که حکومتهای افغانستان در دههی هشتاد میلادی به آن دست یافته بودند، اشاره نمایم: با تصویب قوانین جدید و تعدیل در قوانین گذشته، در کنار از میان بردن موانع قانونی که زمینهی مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان را کند می ساخت، موجودیت وسیع تر نسبت به گذشته شبکهی کودکستان ها و شیر خوارگاهای محل زیست و کار، مراکز حمایت طفل و مادر، تشویق، حمایت و ستودن کار زنان در کنار وظایف مادری دارای نقش برجستهای بود. به علاوه فرهنگ و زبان مسلط بر رسانهها و وسایل جمعی که مملو از احترام به نیروی زنان و جایگاه بلند آنان در جامعه به مثابه عنصر دارای حقوق برابر بود، سهم بزرگی در راستای ایجاد اعتماد به نفس و جسارت ایفای نقش های دشوار و کاملا مردانه را به زنان می بخشید. همزمان به آن حضور شاخص وار برخی زنان در عرصه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زمینهی باور به خود را به وجود آورده و جو امنیت و مصونیت را در نزد زنان تقویت مینمود. به نظر من برای تشویق کار زنان و آموزش کودکان، توسعه شبکهای کودکستانها و شیرخوارگاه ها در جنب موسسات دولتی و خصوصی نقش با اهمیتی در این پروسه ایفا خواهد کرد. و لازم خواهد بود برای احیای شخصیت خرد شده زن در جامعه و خانواده تا متون درسی و نشرات رسانه ها از به کاربردن واژههای خوارکننده و نگاه تحقیر آمیز نسبت به زنان آزاد گردند.
رابطه بین مشارکت سیاسی زنان و رفع تبعیض از آنان چیست؟
به نظر من نه تنها بین مشارکت سیاسی زنان بلکه بین حضور گستردهی اجتماعی زنان و رفع تبعیض در برابر آنان رابطه تنگاتنگ وجود دارد. عرصه کار سیاسی مانند همه عرصههای دیگر کار اجتماعی بر دانش لازم افراد چه رسمی و یا غیر آن، در این عرصه اتکاء دارد و در عین حال به برانگیختن قابلیتهای معین و اندوخته های زنان در این زمینه میانجامد. زنانی که با هدفگیری روشن جنسیتی و با شعارهای مشخص زنانه به کار سیاسی وارد می گردند، اثر بیشتر و عمیقتری نسبت به آنانی که صرفا به منظور تامین زندگی و معیشت به کار سیاسی مصروف اند، بر این عرصه وارد می سازند. زنان با شرکت در پارلمان و اداره دولت، در حقیقت در جایی می خواهند حضور داشته باشند که در مورد سرنوشت و زندگی مردم و قبل از همه در باره سرنوشت و موقف خودشان در جامعه و خانواده تصمیم گرفته می شود. آنان بدون شک به پروسه تدوین قوانین جدیدی در رابطه به حمایت از کار، آموزش، حق مادری، حمایت از خانواده، منع خشونت و ازدواج اجباری… وغیره میپردازند و بدین وجه موانع اساسی در راه رفع تبعیض جنستی را میسر می سازند.
به نظر شما موانع بیرون از زنان به ویژه فرهنگ مردسالاری و پدرسالاری چگونه در انقیاد زنان نقش دارد؟
من به این باورم که منشاء تبعیض در برابر زنان در خانواده و اجتماع را نه تنها باید در نظام سیاسی حاکم بر جامعه و نابرابری در برابر قانون دید بلکه مزید بر آن به عوامل دیگر از جمله نظام مردسالار و باورهای وابسته به آن، سنتها و رسوم متداول در یک جامعه و بلاخره در فقر و مکنت… وغیره نیز باید جستجو کرد. فقر است که امکانات برابر را در تمام عرصه ها از دست زنان بیرون می کشد و فرودستی و وابستهگی او را به مرد نهادینه می سازد. در اثر فقر زنان در برابر خشونت امنیت نداشته و هیچ گاه قادر نمیگردند از آموزش بهره گرفته و هیچ نقشی هم در تصمیمگیریهای سیاسی نمیتوانند ایفا نمایند. دیگاههای سنتی قرون وسطایی و خشونتبار با موجودیت قوانین نابرابر از زمره بد دادن و بدل گرفتن، ازدواجهای تحمیلی و زیر سن، قوانین نابرابر در طلاق، ارثهای نابرابرو … بر زندگی زنان کشور ما تاکنون سایه شوم گسترده و از آنان به حرف معروف «شهروندان درجه هیچ» ساخته است. وابستگی اقتصادی زنان که با عدم موجودیت قوانین حامی کار زنان در بیرون از منزل و زیر اثر سلطه مردسالاری دوام می یابد با نمودهای انقیاد آمیز دیگری مانند مهریه ها و جهیزیههای سنگین و کمرشکن به فرودستی وحشتناک زنان میانجامد. و در چنین شرایطی به نظر من تنها ایجاد دگرگونیها در قوانین بسنده نخواهد بود بل برای ایجاد وضع و محیط انسانی برای زندگی و کار زنان در کشور پلانگذاری مسولانه و گستردهای نیاز است. در چنین اوضاع و احوال شعارها در رابطه با حقوق زنان همراه با چند حرکت نمایشی در واقع عوامفریبانه بوده و مشکل اساسی زنان را حل نمیکند.
در کنار این موانعی که شما از آن ها صحبت کردید، موانع ذهنیتی زنان برای عدم مشارکت سیاسی- اجتماعی زنان کدام اند؟ و چه نقشی در عدم مشارکت آن ها در سطوح مختلف جامعه و سیاست دارد؟
شاخص اساسی موانع ذهنیتی نزد زنان برای عدم مشارکت سیاسی- اجتماعی همانا نداشتن باور به نیروی خودی و در عین حال عدم آگاهی جنسیتی و انگیزههای ناکافی برای دستیابی به هویت زنانه و تشکلهای مستقل زنانه است.
خشونت گستردهی جنسیتی در عرصهی خانواده، جامعه و به وسیله دولتها در همه شکلهای آن شیارهای دهشتناک و ژرف در روان و زندگی زنان سرزمین ما از خود به جا گذاشته است که اثرهای خردکنندهی آن در میان زنان به ناباورمندیهای جانکاهی منجر شده است. به علاوه فضای ناامن و جو نظامی گری در مجموع کشور و جریان بمبارانهای هوایی و عملیاتهای زمینی، تلاشی خانهها، کوچ دادنها و بیجاسازیهای اجباری و همجواری با سلاحهای سبک که در خانه ها به وفور وجود دارند و انفجارهای تعبیه شده در وسایل و مرگهای انتحاری که هر لحظه ایجاد رعب و وحشت مینمایند، به عدم اعتماد و باور نزد زنان میانجامد. طالبان از اریکهی قدرت بزیر کشیده شدند ولی فرهنگ طالبانی، شیوه تفکر و عمل طالبانی هنوز با سختجانی بر روان مردان، خانوادهها، جامعه و بر ارگانهای اداره، قضا و قانونگذاری کشور و حتی بر خود زنان حکومت می کند. یکی از پیامدهای ویژه خشونت زمانی آشکار میشود که خشونت با سنت و مذهب گره میخورد. این امر به دوامداری و نهادینه شدن عدم اعتماد و باور نزد زنان نسبت به خودشان میانجامد. ما با تاسف شاهدیم که در شرایط فقر جانکاه و پیامدهای آن برای زنان امکان شکل گیری آگاهی جنسیتی و انگیزهها برای هویت یابی زنانه نیز اگر هم امکان تشکل مییابند بر اثر سلطه اخلاق سود جویانه بازار و ان جی اویی رنگ میبازند و منحرف می گردند و به مشارکت پویا و فعال اجتماعی و مدنی که به معنی گسترش روابط بینگروهی در قالب انجمنهای داوطلبانه، باشگاهها، اتحادیههای زنان است نمیانجامد و در چنین اوضاعی مشارکت سیاسی که بهمنظور تأثیر نهادن بر فرایند تصمیم گیری های سیاسی در دولت است، هنوز هم دسترسناپذیرتر به نظر می رسد.
آیا سیستم آموزشی در ادامه و یا تغییـر این روندها و موانع نقش دارد؟ سیستم آموزشی چگونه این کار را می کند؟
شکلگیری سیستم آموزشی و محتوای آن در همه ابعاد آن در جامعه ما مانند تمام جوامع دیگر رابطه گسستناپذیری با سیستم سیاسی- اقتصادی و اجتماعی مسلط بر جامعه دارد. به مفهوم دیگر شکل و محتوای سیستم آموزشی آینهی تمامنمای سنن انقیاد آمیز قرون وسطایی، تفسیرهای رایج از مذهب، فرهنگ و روابط حاکم پدرسالار است که بلاثر موقعیت فرودست زنان در برابر مردان را در خانواده و جامعه آشکارا به تصویر میکشد. نشانهی مثبتی که در طی سالهای اخیر به نظر میرسد همانا شور و اشتیاق بینظیر کودکان و از آن شمار دخترکان به مدرسه و آموزش است. ولی با تاسف در برابر کمیت رشد یابنده مکاتب، کیفیت و فرآورده های آموزشی و پرورشی که روحیه انقیادی و نگاه مردانه دارد بذر تبعیض علیه زنان را در ذهنیت کودکان مینشاند. مزید بر توزیع نا متناسب امکانات آموزشی، ترس حاکم بر خانواده ها و فعالیت دهشتافگنان در آتش زدن مکاتب، مسموم ساختن، تیزاب پاشیدن به صورت کودکان دختر و تهدید دایمی خانوادهها و آموزگاران زن این امکان محدود را نیز از دست دختران بیرون می کشند. در چنین وضعیتی امید اندکی برای آرزوهای بزرگ باقی میماند. به رغم این که در چنین اوضاع و احوالی زنان بعد از سقوط امارت اسلامی زنستیز طالبان دستاوردهای قابل دید دارند، اما انتظار این که آموزش در مکتبهای افغانستان برابری جنسیتی را در پی داشته باشد، پیش از وقت است. برای بهبود سیستم آموزشی که مبتنی بر تبعیض جنسیتی نباشد، لازم است که تغییراتی در این سیتسم ایجاد شوند که به نظر من عمده ترین آنها عبارتند از:
۱٫ در نصاب درسی و رسانهها توضیح عوامل تبعیض و نابرابریهای اجتماعی و جنسیتی و پیامدهای آن گنجانیده شوند؛
۲٫ تشویق زنان به کارهای اجتماعی- سیاسی به بخشی از برنامههای درسی مبدل گردد؛
۳٫ امکانات قانونی شمول زنان در همه رشتهها و همه سطوح مدیریت در آموزش و پرورش هموار گردد؛
۴٫ معلمان و کارمندان زن عرصه تعلیم و تربیت بایستی مورد حمایت خاص قانونی و مالی دولت و نهادهای حقوق بشر قرار گیرند؛
۵٫ آموزش حرفهای و تخصصی برای زنان در محلات برای دسترسی سهلتر زنان به آن تاسیس و ترغیب گردند؛
۶٫ توجه و مراقبت از صحت و سلامت زنان در اولویتهای کاری حکومتهای افغانستان و سازمانهای مدنی و حقوق بشری قرار گیرند؛
۷٫ زمینه کاریابی و اشتغال برای زنان برای مبارزه جدی در برابر فقر زنان در اولویتهای کاری حکومت های افغانستان قرار گیرد.