سهیلا حامد
فصل اول
پیدایش، مفهوم و قلمرو صلاحیت جهانی
مفهوم صلاحیت جهانی
{…}در تعریف صلاحیت جهانی گفتهاند که صلاحیت جهانی توسعه صلاحیت محاکم ملی و فراتر از سه اصل صلاحیت سرزمینی، شخصی و واقعی است. دلیل این توسعه آن است که این سه اصل جواب گوی نیازهای حقوق بینالملل کیفری نیست.
{…} با عنایت به آنچه درگذشته بیان نمودیم، صلاحیت جهانی به این معنا است که محاکم ملی یک کشور بدون هیچ عنصر ارتباطی اعم از قلمرو، تابعیت یا منفعت دولت، اقدام به اعمال صلاحیت نمایند.
«صلاحیت به محض آنکه از هر گونه عامل سرزمینی، شخصی و منفعتی رها شود، جهانی میگردد. بدین ترتیب بررسی جرمهایی که در خارج از یک سرزمین و توسط افراد خارجی ارتکاب یافته و رسیدگی به آن منافع دولتها را نیز در پی ندارد، صلاحیت جهانی است. در این حالت فکر وارد نمودن خسارت به جامعه بین المللی بر مسأله حاکم است و هدف آن برقراری نظم و عدالت است و به همین دلیل کلیه کشورها میتوانند در اجرای مجازات های جهانی شرکت نمایند.»
بنابراین مفهوم صلاحیت جهانی عبارتست از این که محاکم ملی، یک اصل استثنایی را به دلیل فقدان وجود یک مرجع بین المللی و به عبارت صحیح تر، به جانشینی آن، با هدف حفظ نظم عمومیبین المللی و صلح و امنیت جامعه بشری اعمال نمایند؛ چرا که گاهی محاکم ملی صلاحیتدار دارای صلاحیت سرزمینی یا شخصی یا قادر به تعقیب و محاکمه و مجازات مجرم نیستند، یا تمایلی به این امر نشان نمیدهند و برای آنکه این اصل مهم در حقوق بینالملل کیفری و حقوق کیفری بین المللی بلااجرا نماند (اصل بدون مجازات ماندن مجرم) مراجع قضایی یک دولت خارجی، اقدام به اعمال صلاحیت جهانی برای محاکمه و مجازات مجرم مینمایند. ضرورت حفظ نظم عمومیبین المللی را نیز باید به این دلیل اضافه کرد. اما نظم عمومیبین المللی چیست؟ برای درک این مسأله لازم است به ٣ مفهوم توجه کنیم:
١. نقض مقررات بینالمللی
٢. جرایم بینالمللی
٣. جنایات بینالمللی
نقض مقررات و تعهدات بینالمللی
هرگاه دولتها مقررات مربوط به حقوق بینالملل را اعم از قواعد آمره، قواعد عرفی یا اصول کلی حقوقی و که از سوی جامعه بین المللی وضع شده است و دارای جنبه کیفری نیستند، نقض نمایند، این مفهوم تحقق پیدا میکند. این نقض برای دولتها مسؤولیت ایجاد میکند و باید تاوان و خسارات آن را بپردازند و مراجع صالح بین المللی به این تخلف رسیدگی مینمایند . مثالی که قابل ذکر است، قضیه گروگان گیری و نقض کنوانسیون ١٩۶١ وین در مورد روابط دیپلماتیک از سوی ایران است.
جرایم بینالمللی
این جرایم جزو مباحث حقوق کیفری بین المللی و در اصل جزو مباحث حقوق داخلی هستند که بعد بین المللی پیدا نمودهاند. به عبارت صحیحتر وقتی طبق قانون، نقض حقوق داخلی و بر هم زدن نظم عمومییک کشور، جرم باشد و هرگاه این جرم دارای عناصر خارجی بوده و جنبه فرامرزی داشته باشد و نظم داخلی سایر کشورها را بر هم زند، به آن جرم بین المللی میگویند، همچون جرایم سازمان یافته یا حمل مواد مخدر بین کشورها. هر چند این جرایم میتوانند نظم عمومیبین المللی را به خطر بیاندازند و یا سیستم اقتصادی دولتها را مختل سازند، اما در هر حال با جنایات بین المللی متفاوت هستند.
جنایات بینالمللی
این اعمال، اولا:ً نظم عمومیبین المللی را بر هم میزنند و ثانیاً: میتوانند در نظم عمومیداخلی یک کشور اختلال ایجاد کنند. اما مهم ترین مسأله این است که اعمال مذکور مقررات بین المللی را که دارای جنبه کیفری هستند، نقض میکنند و به عبارت صحیح تر، صلح و امنیت بین المللی را دچار مخاطره نموده و وجدان عمومیبشریت را جریحه دار میسازند. اصولاً این اعمال، جرایم علیه حقوق بشر دوستانه بین المللی هستند که چند دسته مهم آن در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری ذکر شده است؛ در هر صورت طبیعت این اعمال جنایت علیه بشریت است و در هر حال اعمال حاکمیت از سوی دولتها دارای محدودیتهایی است و حد آن رعایت حقوق بشر دوستانه و نقض آن مستلزم مجازات عاملان جنایات است.
موضوع صلاحیت جهانی
در گذشته تنها دو جرم دزدی دریایی و برده داری موضوع این نوع صلاحیت بودند؛ اما در طی چند قرن اخیر، قاعده صلاحیت جهانی اندکی از شکل ابتدایی خود خارج شده و تکامل یافته است. این اصل نه تنها دزدان دریایی، بلکه فهرست کامل تری از جنایات بینالمللی، از جمله تجارت برده، نسل کشی، شکنجه و غیره را شامل میشود. این فهرست به موازات گستردگی ابعاد قواعد بین المللی وسیعتر شده است. در دهه گذشته، کاربرد صلاحیت جهانی توسط دولتها با سرعت بیشتری رو به رشد بوده است. مذاکرات گسترده بر سر ایجاد دیوان بین المللی کیفری دایمیکه بین سالهای ١٩٩۴ تا ١٩٩٨ انجام گرفت، فرصتی برای مذاکرات و بازنگریهای اساسی در مورد دکترین صلاحیت جهانی فراهم آورد. درخصوص اینکه چه جرایمیمشمول این نوع اعمال صلاحیت هستند، تاکنون بحث و گفتگوهای بسیاری صورت گرفته است و با توجه به تفکیکی که درخصوص جرایم بین المللی و جنایات بین المللی انجام شد، روشن میشود که صلاحیت جهانی نسبت به کدامیک از این نوع افعال اعمال خواهد شد. آیا این صلاحیت علاوه بر جنایات بین المللی مشمول جرایم بین المللی هم میشود یا نه؟
نکته قابل توجه این است که وقتی کمیسیون حقوق بینالملل مسؤول جمع آوری فهرست جرایم بین المللی گردید، هر دو دسته جرایم بین المللی و جنایات بین المللی را در تعریف خود آورد و به تفاوت بین آنها اشاره ننمود.
مسأله دیگر این است که دولتها محدوده صلاحیت ملی خود را توسعه داده و برای اعمال صلاحیت جهانی آرام آرام از شمول جنایات بین المللی فراتر رفته و بسیاری از جرایم بین المللی را نیز مشمول اعمال این نوع صلاحیت نمودند و ما شاهد آن هستیم که کنوانسیونهای بسیاری در مورد تروریسم، هواپیما ربایی و منعقد گردیده و مرتباً دامنه شمول تعهدات دولتها را گسترش میدهند. درحالی که بعضی از دولتها تنها در سه مورد نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، صلاحیت جهانی برای خود وضع نمودند. در هر صورت در حال حاضر سیر حوادث به سوی پیشرفت و توسعه صلاحیت نسبت به سایر موارد ادامه دارد.
فهرست جرایم بینالمللی
تا امروز فهرستهای متعددی از این جرایم تهیه شده است، اما کامل ترین آن، که هم جرایم و هم جنایات بین المللی را در بر دارد، توسط «پروفسور بسیونی» جمع آوری شده است که عبارتست از: جرم تجاوز، جرایم جنگی، کاربرد غیرقانونی اسلحه، نسل کشی، جرایم علیه بشریت، تبعیض نژادی، برده کشی و جرایم مربوط به آن، شکنجه، آزمایشهای پزشکی غیرقانونی، دزدی دریایی، جرایم مربوط به ارتباطات هوایی بینالمللی، تهدید و توسل به زور علیه افراد مورد حمایت بینالمللی، گروگان گیری، استفاده نامشروع از نامهها، جرایم مربوط به مواد مخدر، تحریف و جعل، انهدام و یا سرقت خزاین باستانی و ملی، رشوه گیری مقامات عمومیخارجی، سرقت کابلهای زیردریایی و قاچاق بین المللی نشریات مستهجن. پروفسور بسیونی دو دسته دیگر را نیز به این فهرست اضافه نموده است : ١ سرقت سلاحهای اتمیکه متفاوت با کاربرد غیرقانونی اسلحه است، ٢ تخریب محیط زیست.
حقوق دانان دیگری هم هستند که «صلاحیت جدید مطرح شده در مورد تعقیب کشتیهای خارجی مراجعه کننده به بنادر را به جرم نقض استانداردهای بین المللی محیط زیست در زمانی که در دریا بوده اند» صلاحیت جهانی قلمداد میکنند.
اگر بخواهیم شواهدی برای بین المللی بودن این جرایم پیدا کنیم، میتوانیم به کنوانسیونهای متعددی که در این زمینه منعقد شده و این جرایم را شرح میدهند و البته در اکثر اوقات حتی صلاحیت جهانی را نیز برای رسیدگی به این جرایم پذیرفتهاند، مراجعه کنیم، مثل کنوانسیون مربوط به هواپیماربایی یا گروگان گیری و جرم دیگری که اخیراً به فهرست جرایم بین المللی اضافه شده است، «جرم ناپدیدی اجباری» است. به موجب کنوانسیون امریکایی در مورد «ناپدیدی اجباری اشخاص»، این جرم مشمول صلاحیت جهانی میشود و این ابتکار منطقه ای در سطح بین المللی به سرعت مورد پذیرش قرار گرفته است. اعلامیه سازمان ملل متحد در مورد حمایت از همه اشخاص در قبال ناپدیدی اجباری متضمن مقرراتی جهت اعمال صلاحیت جهانی نسبت به اشخاصی است که مسؤول ارتکاب جرم ناپدیدی اجباری تلقی میشوند.
صلاحیتهای کلاسیک و صلاحیت جهانی
صلاحیت قضایی دولتها تابع صلاحیت قانونی آنان است؛ آنها برای حفظ اقتدارشان و محاکمه مرتکبان جرم و پرهیز از بی مجازات ماندن ایشان، برای خود صلاحیتها تابع دو دسته اصول اساسی و تکمیلی هستند.
در سیستم کیفری تمام کشورها، یک اصل اساسی وجود دارد و آن هم اصل صلاحیت سرزمینی است؛ اما این اصل قادر نیست در تمام اوقات منافع دولتها، اتباع و عدالت کیفری را پوشش دهد. به همین دلیل دولتها به اصول تکمیلی که نسبت به این اصل یک استثناء هستند، متوسل میگردند. اصول تکمیلی عبارتند از: اصل صلاحیت واقعی، اصل صلاحیت شخصی (اصل صلاحیت شخصی فعال و اصل صلاحیت شخصی غیرفعال) و اصل صلاحیت جهانی.
اصل صلاحیت جهانی
دادگاههای داخلی به طور سنتی تنها نسبت به جرایمیکه در قلمروشان اتفاق افتاده باشد، صلاحیت رسیدگی دارند، اما اقدامات آنها جهت تعقیب و محاکمه خارجیان درخصوص جرایم بین المللی ارتکاب یافته {در} خارج از مرزهای شان رو به گسترش است. آنها در اجرای این خواسته خود تیوریهای صلاحیت جهانی را به کار گرفتند. در این معنا، صلاحیت جهانی یک اصل حقوق بینالملل با ریشه و ماهیت عرفی است که به تمام دولتها اجازه اعمال قوانین شان را نسبت به یک جرم میدهد (حتی اگر آن در خارج از سرزمین شان و توسط یک غیرتبعه ارتکاب یابد و اتباع شان از این قضیه صدمه ندیده باشند)
اعمال تیوری صلاحیت جهانی به طور عمده در این موارد به این مفهوم وابسته است که برخی از جرایم آنقدر فجیع هستند که وجدان جامعه جهانی را جریحه دار میسازند و به راستی آنها تمدن بشری را هم به مخاطره میاندازند؛ بنابراین هر دولتی ممکن است به عنوان نماینده تمام بشریت مرتکبان جرم را مجازات نماید. این جرایم اغلب توسط دولتها یا کسانی که مأموران دولت هستند، ارتکاب مییابند؛ بنابراین به احتمال زیاد توسط خود آن دولت مورد محاکمه قرار نمیگیرند و به همین دلیل صلاحیت جهانی به طور سنتی به عنوان یک مبنای آسان تر برای اعمال صلاحیت دولتها و اجرای عدالت درنظر گرفته شده است. البته این صلاحیت به شکل روزافزونی توسط معاهدات بین المللی گسترش یافته و اجرای آن توصیه و یا تکلیف شده است. البته همان طور که میدانیم ریشه اصل (اصل یا محاکمه کن یا مسترد کن)”aut dedere rut judicare“ در حقوق بینالملل عرفی یافت میشود.
امروزه صلاحیت جهانی تغییر شکل و ماهیت داده است. تا چند دهه قبل وقتی صحبت از صلاحیت جهانی میشد، بیشتر این مسأله مد نظر بود که جرمیدر جایی واقع شده که در صلاحیت سرزمینی هیچ کشوری نیست (خارج از قلمرو دولتها) و طبق اصل صلاحیت جهانی هر که مجرم را مییافت، میتوانست او را مجازات نماید.
اما امروزه ما با توسعه صلاحیت جهانی مواجه هستیم و دولتها به موجب قوانین خاص در حقوق داخلی خود، یا به موجب معاهدات بین المللی برای خویش صلاحیت جهانی به نوعی وضع نمودهاند که قادر هستند جرایم واقع شده در قلمرو دولتهای دیگر را نیز مورد رسیدگی قرار دهند.
قلمرو صلاحیت جهانی
قلمرو صلاحیت جهانی از آنجا مشخص میگردد که ابتدا تعریفی جامع از این صلاحیت ارایه شود و محدوده اعمال آن نیز تشریح گردد. بنابراین در بدو امر باید به بررسی دلایل ایجاد این نوع صلاحیت و ریشه آن و این که صلاحیت مذکور چه نوع صلاحیتی است، پرداخت.
تعریف کلاسیک از صلاحیت جهانی
در تعریف کلاسیک از صلاحیت جهانی گفته شده است: «صلاحیت جهانی توسعه قلمرو حقوقی و قضایی یک کشور نسبت به اعمال ارتکابی در مناطق خارج از قلمرو حاکمیت دولتها است.» مسأله دزدی دریایی در دریاهای آزاد یا در خارج از قلمرو همه کشورها، بدین گونه حل شده است که هر دولتی محق برای توقیف، محاکمه و مجازات نمودن یک کشتی مظنون به دزدی دریایی است. این موضوع مثال کلاسیک برای صلاحیت جهانی است، یعنی حق هر کشور برای دستگیری و محاکمه یک شخص به اتهام جرایمیمشخص که به طور بین المللی تعریف شده اند.
در گذشته این تعریف تنها مشمول جرم دزدی دریایی میگردید که در دریای آزاد و خارج از قلمرو همه دولتها ارتکاب مییافت. بدیهی است که مناطق خارج از قلمرو حاکمیت دولتها تنها دریای آزاد نیست، بلکه قسمتی از هوا و فضا را نیز شامل میشود. بنابراین در صورتی که اصطلاح صلاحیت جهانی تنها برای اعمال صلاحیت در «خارج از قلمرو همه دولتها» به کار گرفته شود، تنها شامل قلمرو دریای آزاد، قسمتی از هوا و فضا خواهد گردید.
تعریف معاصر از صلاحیت جهانی
با تحولات جدید در حقوق بینالملل و گسترش دامنه اعمال صلاحیت جهانی از جرم دزدی دریایی به جرم و جنایات بینالمللی، دیگر نمیتوان براساس تعریف کلاسیک صلاحیت جهانی عمل کرد. قواعد حقوق بشری حکایت از آن دارد که صلاحیت جهانی مشمول تجارت برده، نسل کشی، جرایم خاص جنگی و جرایم علیه بشریت میشود. صلاحیت جهانی در مورد اینگونه جرایم محدود به مواردی نمیشود که این جرایم در مناطق خارج از قلمرو همه کشورها ارتکاب مییابند.
مهم ترین مفاهیم جدیدی که در چند دهه اخیر پدید آمده، مفاهیمیاست که به سبب تکالیف و تعهدات ناشی از کنوانسیونهای بین المللی ایجاد شده است و به دولتها توصیه و گاهی تکلیف شده است که نسبت به چند جنایت خاص اعمال صلاحیت نمایند و چون این جنایات در قلمرو سایر دولتها ارتکاب یافتهاند، دولتها مجبور هستند تا در مورد صلاحیت جهانی از تعریف کلاسیک دور شده و براساس تعریف جدید عمل نمایند. به این ترتیب، با توجه به محدوده سایر اصول، یعنی صلاحیت سرزمینی، شخصی و واقعی، هرگاه دولتهای صاحب این صلاحیتها هیچ اقدامیدر زمینه تعقیب مجرمین و جنایتکاران به عمل نیاورند، دولتهایی که هیچ ارتباطی با متهم ندارند، تنها به دلیل وصف بین المللی بودن جرم یا جنایت، صلاحیت خود را اعمال مینمایند. البته این صلاحیت میتواند هم به طور حضوری و هم به صورت غیابی نسبت به متهم اعمال شود که در ادامه به این مسأله خواهیم پرداخت. دولتها در اعمال صلاحیتهای شخصی، سرزمینی و واقعی ذینفع هستند و برای حفظ نظم عمومیو منافع خود اقدام مینمایند. اما در اعمال صلاحیت جهانی برای دولتها هیچ نفع مستقیمیوجود ندارد، بلکه تنها یک مسأله مطرح است و آن هم تعهد دولتها براساس حقوق ناشی از معاهدات و حقوق بینالملل عرفی است که زمینه اجرای این صلاحیت را فراهم میسازد و این خود مستلزم وجود یک نوع نفع است و آن برقراری نظم، صلح و امنیت بین المللی است.
این صلاحیت باید به سبب اجرای یک اصل مهم در حقوق جزا یعنی«اصل بدون مجازات نماندن مجرم» اعمال شود. اما محدوده این صلاحیت همان طور که در گذشته بحث شد، جرایم بین المللی یا به عبارت مشخص تر جنایات بین المللی است. در مبحث موضوع صلاحیت جهانی به این مسأله اشاره شد که دولتها جنایات بین المللی را موضوع این صلاحیت میدانند. البته دلایل دیگری همچون تدوین کنوانسیونهای مختلف در این زمینه، بیشتر سبب این نوع نگرش شده است.
کنوانسیونهای مهمیکه تعهدات مربوط به اعمال صلاحیت جهانی را ایجاد نمودهاند، بسیارند؛ اما کنوانسیونهای چهارگانه ژنو از مهم ترین آنها هستند. درحالی که در مورد کنوانسیون ژنوسید(نسل کشی) بحث و جدلهای بسیاری وجود دارد، اما حقوق دانان معتقدند این کنوانسیون هم به حقوق بینالملل عرفی پیوسته است و مشمول صلاحیت جهانی میشود.
در هر صورت گفته میشود ملاک اصلی برای اعمال صلاحیت جهانی، فقدان حاکمیت خاص دارای صلاحیت است و این صلاحیت زمانی باید اجرا شود که هیچ صلاحیت سرزمینی، شخصی و واقعی اعمال نشود. به عبارت ساده تر این جرم نباید قبلاً در محکمه ای مورد رسیدگی قرار گرفته و یا در مورد آن حکمیصادر شده باشد.
تفاوت صلاحیت بین المللی با صلاحیت جهانی
بین صلاحیت بین المللی و صلاحیت جهانی شباهتها و نقاط مشترکی وجود دارد و شاید همین مسأله موجب شده است که بعضی از حقوق دانان در مواردی که از صلاحیت بین المللی سخن گفتهاند به مسامحه اصطلاح صلاحیت جهانی را نیز به کار بردهاند. آنها این دو نوع صلاحیت را گاهی یکی شناختهاند، یا اینکه اصلاً بین آنها تفاوتی قایل نشدهاند؛ چرا که در اعمال هر دوی این صلاحیتها منفعت داخلی هیچ دولتی مطرح نیست، بلکه منفعت و تعهد بین المللی مدنظر است. این جنایات سبب جریحه دار شدن وجدان جامعه بشری گردیده و آن قدر شدید و فجیع بوده است که رها نمودن مجرم و بی مجازات گذاشتن او قابل اغماض نیست.
در هر دو صلاحیت، موضوع مشترکی ملاک عمل قرار میگیرد و آن هم بین المللی بودن جرم است و این مسأله تنها عنصر ارتباطی و عامل اصلی اعمال صلاحیت از سوی محاکم است. اما تفاوت این دو صلاحیت در مراجعی است که آن را اعمال مینمایند. صلاحیت بین المللی مربوط به مراجع بین المللی براساس مقررات خاص تعیین شده در اساسنامه این مراجع است. دادگاههای نورنبرگ، توکیو، یوگسلاویا ، رواندا، سیرالیون و دیوان بین المللی کیفری که هر یک از آنها دارای قواعد مشخص در مورد محدوده و حوزه اعمال صلاحیت خویش هستند، مثالهای گویای صلاحیت بین المللی است. اما صلاحیت جهانی مربوط به محاکم داخلی یا محاکم ملی دولتهاست که آنها ممکن است براساس قانون خاص داخلی خود یا براساس تعهدات ناشی از معاهدات اقدام به اعمال این صلاحیت نمایند. در هر صورت در هر دو صلاحیت به تعقیب و محاکمه جنایتکاران بین المللی پرداخته میشود و موضوع آنها جرایم بین المللی است.
محدوده صلاحیت جهانی
برای درک محدوده صلاحیت جهانی باید به دلایل ایجاد آن و ریشههای تاریخی این صلاحیت توجه نمود: آیا صلاحیت جهانی اصلی ناشی از معاهدات است یا قواعد حقوق بینالملل؟ آیا اعمال صلاحیت جهانی امری اجباری است یا اختیاری و آیا تعهدات ناشی از یک معاهده برای اجرای صلاحیت جهانی به دول ثالث در آن معاهده هم تسری پیدا میکند یا نه؟
دلایل ایجاد صلاحیت جهانی
دو فرضیه زیربنای اصل صلاحیت جهانی است؛ اول آن که سنگینی و شدت یک جنایت سبب میشود تا یک جرم مورد رسیدگی قرار گیرد، چرا که گاهی این جرایم آنقدر فجیع و وحشتناک هستند که برای منافع بشریت و جامعه بین المللی ایجاد خطر مینمایند و هر دولتی به عنوان نماینده بشریت، خود را باید مکلف به مجازات مجرم بداند. دومین مسأله مربوط به محل وقوع جرم است. وقتی که جرمهای مشمول اصل صلاحیت جهانی در قلمرو سرزمینی واقع میشوند که آن سرزمین به هر دلیلی قادر به اعمال صلاحیت نسبت به این جرم نیست یا کشور متبوع متهم یا قربانی امکان رسیدگی به آنها را به هر جهت ندارند، مسأله اعمال صلاحیت جهانی مطرح میشود. همانند عدم پیگرد کیفری تنها به این دلیل که مجرم یک کارگزار دولتی است و یا دارای مصونیت است.
ریشه صلاحیت جهانی
اگر بخواهیم ریشه صلاحیت جهانی را بیابیم، باید به ریشه آن یعنی قضیه لوتوس مراجعه کنیم. در این قضیه مسأله صلاحیت فراسرزمینی توسط دیوان (Lotus) دایمیدادگستری بین المللی در سال ١٩٢٧ مطرح شده است.
در قضیه «لوتوس» این سؤال مطرح بود که آیا دولت ترکیه صلاحیت محاکمه ملوانان فرانسوی را به خاطر تخطی و قصور آنها در دریاهای آزاد دارد یا نه؟ در واقع کشتی فرانسوی لوتوس با یک کشتی ترک تصادف کرده بود و باعث مرگ تعدادی از اتباع ترکیه شده بود. وقتی که کشتی فرانسوی در یکی از بنادر ترکیه لنگر انداخت، دولت ترکیه کشتی لوتوس را توقیف کرد و یک افسر فرانسوی را به خاطر قتل غیرعمد بازداشت نمود. دولت فرانسه ادعا کرد که پرچم یک دولت بر فراز یک کشتی نشان دهنده صلاحیت دولت صاحب پرچم است و ترکیه از لحاظ قانونی حق محاکمه اتباع فرانسه را از نظر حقوق بینالملل ندارد و نمیتواند به حق صلاحیت در حقوق بینالملل استناد کند. دیوان بین المللی دادگستری این ادعای فرانسه را رد کرد و اظهار نمود که اگر فرانسه اعمال صلاحیت توسط ترکیه را تخطی از قوانین بازدارنده حقوق بین المللی بداند، تمامیمسؤولیت بر عهده خود او خواهد بود.
در یکی از معروف ترین بندهای رأی، دیوان ابراز میدارد: «نمیتوان محدودیتی برای استقلال کشور فرض کرد و حقوق بینالملل حق تشخیص صلاحیت را از سوی دولتها پذیرفته است که فقط در بعضی از قضایای مشخص توسط قوانین بازدارنده محدود میشود.»
همچنین دیوان میگوید: «جدای از تأثیر یک ممنوعیت کلی مبتنی بر اینکه دولتها کاربرد حقوق خود و صلاحیت دادگاههایشان را نسبت به اشخاص، داراییها و یا اعمال خارج از قلمروشان تسری ندهند، این موضوع صلاحیت فوق العاده زیادی برای آنها فراهم میآورد که این صلاحیت فقط در پروندههایی خاص و قوانینی مشخص، محدود میشود. درخصوص سایر پروندهها، هر دولتی آزاد است اصولی را اتخاذ کند که در نظرش بهترین و مناسب ترین هستند.»
کاربرد قاعده ناشی از قضیه لوتوس میتواند به این معنا باشد که دولتهای مستقل برای ایجاد یک رژیم صلاحیت جهانی که برای اتباع دول عضو و غیرعضو قابل اجرا باشد، آزادند، مگر ثابت شود که این رژیم از قوانین بازدارنده حقوق بینالملل تخطی داشته است. تا زمانی که دولتها در ایجاد چنین رژیمیحق قانونی داشته باشند، مسأله این نیست که آیا حقوق بینالملل یا سوابق قضایی موجود آنرا جایز میدانند، بلکه باید توجه داشت که آیا قاعده حقوقی بین المللی مخالف آن وجود دارد یا نه؟
صلاحیت جهانی، یک قاعده حقوق بین الملل یا یک صلاحیت ناشی از معاهدات بینالمللی؟
عدهای معتقدند که صلاحیت جهانی عبارت است از اصل صلاحیت کیفری که توسط معاهدات بین المللی اعطا میشود و بر اساس این صلاحیت، کشورهای عضو معاهده متعهد میشوند به موجب حقوق بینالملل در مورد اتباع غیر، به جرم ارتکاب جدی ترین جرایم که مایه نگرانی بین المللی است، صرف نظر از این که جرم در کجا و علیه چه کسی صورت گرفته است، با دیدگاه اجرای عدالت در مورد خاطیان، اعمال صلاحیت کنند {…}
«صلاحیت اجباری یا اختیاری» و تسری آن به کشورهای ثالث
معاهدات بینالمللی، دول عضو را موظف میکند تا تضمین دهند مظنونینی را که به داخل مرزهای شان وارد میشوند؛ چه از طریق تعقیب آنها در دادگاههای خودشان و چه از طریق استرداد آنها برای محاکمه در هر جای دیگر به پای میز محاکمه کشند.
این مطلب به طور کلی معروف به اصل «یا تعقیب یا استرداد» است که به محاکم ملی و بین المللی (در صورت وجود) صلاحیتی هم عرض برای تعقیب این گونه جرایم اعطا میکند. از طرف دیگر، معاهدات یکی از مهم ترین منابع حقوق بینالملل هستند، زیرا مستلزم رضایت صریح کشورهای طرف قرارداد {معاهده} هستند؛ یعنی معاهده تنها وسیلهای است که دولتها با آن میتوانند تعهدات حقوقی الزام آور دقیقی را در حالتی ارادی و آگاهانه ایجاد نمایند. {…}
آقای شریف بسیونی با استناد به قواعد آمره (jus cogens) و قواعد عام الشمول (erga omnes) اظهار میدارد که دولتها در محاکمه جرایم از نوع صلاحیت جهانی باید اجبار داشته باشند و مثلاً محاکمه یک جا نی نباید اختیاری باشد و در ادامه مسایل عدیده ای را در مورد ارتباط میان این دو قاعده مطرح میکند. او معتقد است، اعمال صلاحیت جهانی شکل جدیدی از تعهدات بین المللی است. وی همچنین این سؤال اساسی را مطرح میکند که آیا اصطلاح تعهدات عام الشمول(obligato erga omnes) تمامیمعنای واژه لاتینی تعهد (obligato) را در بر دارد؟ یا اینکه در حقوق بینالملل معنای آن عوض شده است و فقط به معنای وجود یک حق یا قانون بدون الزام است؟ این مسأله تاکنون نه در حقوق بینالملل و نه توسط دکترین بین المللی مورد توجه قرار نگرفته و حل نشده است.
میتوان گفت وقتی دیوان بین المللی کیفری در مقدمه اساسنامه خود میگوید: «هر دولت وظیفه دارد که از صلاحیت کیفری خود برای محاکمه مسؤولین جرایم بین المللی استفاده کند.»، معنایش آن است که در این خصوص اجبار و وظیفهای وجود دارد که فقط به صورت تعهد عام الشمول قابل تعریف است.
در پایان این مبحث باید گفت که دولتها در پذیرش صلاحیت جهانی درخصوص جرایم بین المللی ترجیح میدهند که حق انتخاب داشته باشند و در این صورت آرامش بیشتری دارند تا اینکه آنها را وادار به اعمال صلاحیت نمایند.
عملکرد دولتها و عکس العمل نشان ندادن نسبت به جنایات نسل کشی وقایع سالهای{دهه}١٩٧٠ کامبوج نشان میدهد که آنها هنوز الزام به منع نسل کشی در خاک دولتهای دیگر را به طور واقعی نپذیرفته اند.
توسعه اجرای اصل صلاحیت جهانی
شاید بتوان به اقداماتی که در سالهای اخیر صورت گرفته، به عنوان دلایل جدیدی از تمایلات اخیر جریانهای بین المللی به سمت و سوی اجرای اصل صلاحیت جهانی اشاره کرد. مثلاً تصمیمات و اقدامات شورای امنیت در تأسیس دادگاههای بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا را میتوان تأییدی بر اصل صلاحیت جهانی و اعمال آن از سوی دولتها دانست، چرا که شورای امنیت از دولتها میخواهد تا اشخاصی را که متهم به ارتکاب جرایمیکه در صلاحیت دادگاههای بین المللی یوگسلاوی و رواندا هستند، به این محاکم تسلیم نمایند و یا آنها را در محاکم داخلی خود محاکمه کنند. به عنوان نمونه میتوان به قطع نامه شماره ٩٧٨ شورای امنیت (١٩٩۵) اشاره نمود: «از دولتها خواسته میشود تا براساس قوانین داخلی خود و استانداردهای بینالمللی، افرادی را که در قلمرو سرزمین شان یافت میشوند و دلایل کافی علیه آنان وجود دارد که مسؤولیت اعمالی که در صلاحیت دادگاه بین المللی رواندا است، برعهده آنهاست و پرونده پیگرد قانونی آنها در این دادگاه یا نزد مقامات ملی صلاحیت دار تشکیل شده است، دستگیر و بازداشت و به دادگاه رسیدگی به جنایات رواندا تسلیم و یا در محاکم صالح داخلی خود محاکمه نمایند.»
تأسیس دیوان بین المللی کیفری و توصیه مکرر به محاکمه جنایتکاران از سوی دولتها، دلیل خوبی برای پذیرش اعمال صلاحیت جهانی از سوی دولتها و مراجع بین المللی است. همان طور که در مباحث آتی توضیح داده خواهد شد، مسأله حق تقدم رسیدگی به جرایم بین المللی از سوی محاکم ملی و صلاحیت تکمیلی دیوان، خود بهترین شاهد این مدعاست. البته اساسنامه رم از طریق امکان ارجاع یک وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان بین المللی کیفری، اعمال صلاحیت نسبت به هر فردی در جهان را ممکن میسازد. این مطلب میتواند رعایت بیشتر قواعد حقوق بینالملل کیفری را نشان دهد.
اگر بخواهیم دلیل مستند دیگری، علاوه بر سایر دلایلی که برای اثبات ضرورت اعمال اصل صلاحیت جهانی ذکر نمودیم بیاوریم، مناسب است قطع نامه ٢۴/۲۰۰۱ کمیسیون فرعی حقوق بشر را مرور کنیم. در قسمتی از این قطعنامه آمده است:
«با یادآوری قطعنامه شماره ۶٨ /۲۰۰۰ (۲۶آوریل ٢٠٠٠) که در آن مجازات نکردن و انتظار مجازات نشدن، عاملی برای تشویق نقض حقوق بشر دانسته شده است و این درحالی است که مجازات مجرمین و هم دستان آنها، اجرای عدالت برای قربانیان و بازگرداندن کرامت انسانی آنها با تأیید و یادآوری رنج و مشقت آنها، جزیی از برنامه ارتقاء و اجرای حقوق بشر است.»
«همچنین با یادآوری اصل صلاحیت جهانی برای جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی که در حقوق بینالملل و رویه دولتها پذیرفته شده است.»
«با یادآوری تعهد اعضا برای احترام و تضمین احترام به قواعد حقوق بشر دوستانه مندرج در کنوانسیونهای ژنو ١٩۴٩ و تعهداتی که به صورت صریح در ماده اول آن آمده است. بنابراین کمیسیون از تمامیدولتها درخواست مینماید، به منظور تسریع در اجرای وظایف مقامات قضایی در رسیدگی به اقداماتی که توسط قربانیان شروع شده است، چه در چارچوب اصل صلاحیت جهانی باشد که در قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده است و چه در چارچوب قوانین داخلی باشد که صلاحیت فرامرزی {فراسرزمینی} ایجاد کرده است و به ویژه به دلیل تابعیت قربانیان یا مجرمان حتی در مواقعی که معاهدهای وجود ندارد، به صورت متقابل با یکدیگر همکاری نمایند.»
فصل دوم
مبنای الزام دولتها به پذیرش و اجرای صلاحیت جهانی
{…} مبنای پذیرش صلاحیت جهانی در حقوق بینالملل برای اثبات مشروعیت یک قاعده باید به اصول و مبانی آن قاعده توجه نمود. هر چه این اصول و مبانی روشن تر گردد و شرح و بسط یابد، پذیرش قاعده هم آسان تر خواهد بود. جامعه بین المللی در چند دهه اخیر اقدامات بسیاری برای رعایت قواعد حقوق بشر دوستانه از طریق ایجاد محدودیت برای اعمال حاکمیت از سوی دولتها، صورت داده و معاهدات بین المللی بسیاری تدوین شدهاند که محدوده حاکمیت دولتها را تنگتر مینماید. دولتها دیگر نمیتوانند به راحتی در قلمرو سرزمینی خود به هر اقدامیدست زنند و بی مسؤولیت، به اعمال حاکمیت خود استناد نمایند.
آنها تعهدات بسیاری را پذیرفتهاند که به موجب آن باید در قبال اعمال شان پاسخ گو باشند و یا در صورت عدم ایفای تعهدات خود، منتظر اقد امات جامعه بین المللی باشند. اکنون دولتها با تدوین و تصویب مقررات بین المللی بسیاری، زمینه اعمال صلاحیت جهانی را فراهم ساخته و به مبانی آن استحکام بخشیدهاند. {…}
پذیرش صلاحیت جهانی براساس مقررات بین المللی در چند دهه اخیر حقوق بینالملل دچار تحولات بسیاری گردیده و کنوانسیونهای مختلفی درخصوص مقابله با جرایم مختلف تدوین شده است که بعضی از آنها اعمال صلاحیت جهانی را از سوی دول عضو پذیرفتهاند. البته اگر چه موضوع بحث ما کنوانسیونها و اساسنامههای دادگاههای بین المللی هستند که در زمینه قواعد حقوق بشر دوستانه و جنایات بین المللی تدوین یافتهاند؛ اما شاید بهتر باشد درابتدا اشاره ای به کنوانسیونهایی که در رابطه با سایر جرایم بین المللی برای دول عضو، صلاحیت فراسرزمینی و جهانی ایجاد نمودهاند، بنماییم. در این رابطه، به عنوان نمونه میتوان به ماده ۴ «کنوانسیون مقابله با تصرف غیرقانونی هواپیما» مصوب ١۶ دسمبر ١٩٧٠ لاهه {هاگ} اشاره نمود که با پذیرش اصل «یا محاکمه یا استرداد»، اعمال صلاحیت جهانی را به دولتهای عضو توصیه مینماید. {…}
ماده ٣ {…} پروتکل مقابله با اقدامات غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاههایی که در خدمت هواپیمایی غیرنظامی بینالمللی (الحاق به کنوانسیون ١٩٧١ مونترال) مصوب ٢۴ فبروری ١٩٨٨ با اجرای همان اصل یا محاکمه یا استرداد به دول عضو صلاحیت جهانی اعطا مینماید. {…}
ماده ۴ «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر» مصوب ۲۰ دسمبر ١٩٨٨ وین در بعضی از موارد اجازه اعمال صلاحیت جهانی را میدهد. {…}
«کنوانسیون منع و مجازات جنایت آپارتاید» مصوب ٣٠ نوامبر ١٩٧٣ نیز به دولتها توصیه مینماید تا برای تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین آپارتاید تدابیر قانونی، قضایی و اجرایی اتخاذ نمایند. {…}
درخصوص مسأله صلاحیت جهانی میتوان به کنوانسیونهای مهم دیگری نیز اشاره نمود:
ماده ٣۶ کنوانسیون ٣٠ مارس ١٩۶١ نیویورک در مورد مواد مخدر.
ماده ٢٢ (بند۲ (iv) (a)) کنوانسیون مواد روان گردان مصوب ٢١ فبروری ۱۹٧١ وین.
ماده ۶ (بند اول) کنوانسیون اروپایی مقابله با تروریسم، مصوب ٢٧ جنوری ١٩٧٧ استراسبورگ.
ماده ٨ کنوانسیون حراست فیزیکی از مواد هسته ای، مصوب ٣ مارس ١٩٨٠ نیویورک.
در این قسمت به بررسی معاهدات بین المللی تدوین کننده قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی پرداخته میشود؛ معاهداتی که دولتها برای اعمال صلاحیت جهانی به آنها استناد مینمایند.
کنوانسیونهای چهارگانه ژنو
اکثریت حقوق دانان معتقدند که یک مسأله کاملاً روشن است و آن اینکه صلاحیت ایجاد شده به موجب کنوانسیونهای ژنو ١٩۴٩، یک صلاحیت جهانی است و در آنجایی که مسؤولیت به سبب نقضهای شدید ایجاد گردیده، تمامیدولتهای طرف معاهده، دارای صلاحیت کیفری هستند. براساس این معاهدات، صلاحیت برای دولتها بدون توجه به مسأله تابعیت (متهم یا قربانی) یا محل وقوع جرم ایجاد شده است. به علاوه ماده ٨٨ پروتکل الحاقی شماره یک لازم میداند که دولتهای طرف معاهده، ضمن انعقاد موافقت نامههای معاضدت دوجانبه، برای رسیدگیهای کیفری مربوط به نقضهای جدی مندرج در کنوانسیونهای ژنو یا همین پروتکل، در زمینه استرداد مجرمین کمال همکاری را با یکدیگر داشته باشند. با وجود این، مقررات مربوط به اعمال صلاحیتهای ملی حداقل تا سالهای اخیر، همچون یک قانون مرده بوده است و در وضعیتی که مخاصمات مسلحانه در خارج از مرزهای یک کشور رخ داده باشد، یک دولت اصولاً تمایلی برای تعقیب مجرمان ندارد، چرا که آنها جزو نیروهای خودی هستند، بخصوص زمانی که آن دولت طرف برنده مخاصمه باشد.
درحالت دیگر، یک دولت ممکن است هیچ تمایلی برای تعقیب نیروهای دشمن نداشته باشد، چرا که چنین اعمال قانونی میتواند یک ریسک خطرناک باشد. همین طور اگر دولتی که هیچ مشارکتی در جنگ نداشته است، قصد رسیدگی به جرایم ارتکابی را داشته باشد، هم ملاحظات سیاسی و هم ملاحظات دیپلماتیکی و مشکلات بعدی از جمله جمع آوری مدارک، معمولاً مقامات دولتی را وادار خواهد ساخت تا از تعقیب خارجیان اجتناب ورزند.
کنوانسیون اول {ژنو}: بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی
ماده ۴٩ این کنوانسیون مقرر میدارد: «دول متعاهد، تعهد مینمایند که کلیه اقدامات قضایی لازم را برای تعیین مجازات مرتکبین یا آمرین هر یک از تخلفات عمده از این قرارداد را که در ماده بعد ذکر شده است، به عمل آورند.
هر دولت متعاهد مکلف است که کسانی را که متهم به ارتکاب، یا آمر به ارتکاب هر یک از تخلفات عمده باشند، جستجو و آنها را از هر ملیتی که باشند تسلیم محاکم خود نماید. همچنین میتواند در صورتی که مایل باشد، آنها را بر طبق شرایط مقرره در قوانین خود برای دادرسی به یک کشور دیگر که علاقمند به تعقیب آنها باشد، تسلیم نماید، مشروط به اینکه آن کشور متعاهد دلایل و امارات کافی علیه آن اشخاص جمع آوری کرده باشد.»
همان طور که ملاحظه شد دو پاراگراف صدر ماده ۴٩ از «تعهد هر یک از دولتها جهت انجام محاکمات قضایی» سخن گفته است و اصل موردنظر در این ماده، همان اصل معروف حقوق بینالملل کیفری یعنی «یا محاکمه کن یا مسترد کن» است که تعهدی برای تمامیدول عضو کنوانسیون است. با تبدیل بعضی از قواعد مندرج در این کنوانسیون به قواعد آمره در حقوق بینالملل، دیگر هیچ جای بحثی برای عدم رعایت این قواعد از سوی دول ثالث طرف معاهده باقی نمیماند. اگر دولتی از تحویل متهم به دول دیگر خودداری کند، باید علاوه بر وجود قوانین کیفری لازم در کشورشان (جهت اعمال صلاحیت) برای محاکمه متهمین اقدام نماید. در این کنوانسیون اجرای صلاحیت، مختص متهمین دستگیر شده در قلمرو سرزمینی نیست، بلکه دولتها در مورد متهمانی که در خارج از سرزمین آنها بسر میبرند، میتوانند مبادرت به تحقیق و رسیدگی نمایند.
کنوانسیون دوم: راجع به بهبود سرنوشت زخم داران و بیماران و غریقان در «ماده ۵٠»
این کنوانسیون همان عباراتی را برای اعمال صلاحیت جهانی به کار برده که دقیقاً در ماده ۴٩ کنوانسیون اول آمده است و به همین ترتیب ماده ۵١، تکرار همان ماده ۵٠ کنوانسیون اول در باب تخلفات عمده است و عیناً هم ان جرایم را که قبلاً ذکر شد، برشمرده است. ماده ۵٢ هم همان ماده ۵١ پیش گفته در کنوانسیون اول است.
کنوانسیون سوم: راجع به وضعیت اسیران جنگی
در کنوانسیون سوم ژنو از حقوق متعدد اسرا سخن گفته شده و مکرراً انجام رفتار مناسب با ایشان گوشزد شده است. همچنین در این کنوانسیون آمده است: دولتی که در حال نزاع و تخاصم با دولت دیگر است، اگر افرادی از دولت دشمن را دستگیر کند، باید رفتارهای خاصی را داشته باشد، مثلاً به صرف اینکه فرد اسلحه به دست گرفته او را مجازات نکند، یعنی به عبارتی حقوق کیفری خود را در مورد اسرای جنگی که در اختیار دارد، اعمال ننماید.
اما در باب اعمال صلاحیت جهانی، در «ماده ١٢٩» این کنوانسیون با ذکر بعضی عبارات تکراری دقیقَا همان محتوای ماده ۴٩ کنوانسیون اول درج شده است. ماده ١٣١ این کنوانسیون در باب عدم امکان معاف شدن دولتها از مسؤولیت، همان ماده ۵١ کنوانسیون اول و ماده ۵٢ کنوانسیون دوم است که مجدداً تکرار شده است و ذکر این مسأله بر اهمیت موضوع تأکید دارد.
کنوانسیون چهارم: راجع به حمایت افراد غیرنظامیدر زمان جنگ
ماده ١۴۶ این کنوانسیون باز هم اجازه اعمال صلاحیت جهانی را به تمامیدولتهای عضو داده و دقیقاً عبارات ماده ۴٩ کنوانسیون اول و ماده ۵٠ کنوانسیون دوم را تکرار نموده است.
کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده ۱۹۸۴
تدوین کنندگان «کنوانسیون منع شکنجه» در مقدمه این معاهده بین المللی به اصول مصرحه در منشور ملل متحد، آزادی، عدالت و صلح اشاره نمودهاند. علاوه بر آن توجه خاص خود را به ماده ۵۵ منشور، ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ٧ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه حمایت از قربانیان شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده مصوب ٩ دسمبر ١٩٧٨ مجمع عمومیسازمان ملل متحد اعلام میدارند.
دول عضو کنوانسیون، حق اخراج، برگرداندن و یا استرداد فردی را که دلایلی مبتنی بر تحت شکنجه قرار گرفتن او است، ندارند. اما ماده ۵، انواع صلاحیتها را در نظر گرفته و به آن پرداخته است؛ از جمله دولتی که دارای صلاحیت سرزمینی است و دولتی که دارای صلاحیت شخصی است، اعم از فعال یا غیرفعال (دولت متبوع متهم و قربانی)، همه حق احراز صلاحیت خود و محاکمه متهم به شکنجه را دارند.
اما مهم ترین مسأله مطرح شده در این کنوانسیون که مدنظر است، مسأله اعطای صلاحیت جهانی به دولتی است که متهم در قلمرو آن یافت میشود. در این خصوص، در بند ٢ ماده ۵ آمده است: دول متعاهد مکلف به احراز صلاحیت خود در زمانی هستند که متهم به اعمال شکنجه در قلمرو آنها حضور پیدا کند و اگر آنها اقدام به استرداد وی ننمایند، باید خود او را محاکمه نمایند و به همین دلیل در ماده ٨ این کنوانسیون مفصلاً از استرداد چنین متهمیصحبت شده و حتی در بند ٢ این ماده آمده که چنانچه دولتی براساس قواعد خود تنها بر مبنای معاهده استرداد، قادر به مسترد نمودن یک متهم باشد و با دولت درخواست کننده استرداد هم هیچ معاهدهای منعقد ننموده باشد، قادر خواهد بود کنوانسیون منع شکنجه را مبنای قانونی استرداد تلقی نماید، و یا در بند ۴ ماده ٨ مقرر شده است که دولت متقاضی استرداد نیز همانند دولت محل وقوع جرم شکنجه، دارای صلاحیت سرزمینی تلقی میشود.
آنچه در بند ٢ ماده ۴ کنوانسیون منع شکنجه دارای اهمیت است، ذکر این نکته است که فقط به دولتی اعطای صلاحیت جهانی نموده است که متهم در آنجا یافت شود؛ اما اگر دولتی فاقد صلاحیت سرزمینی و یا شخصی بود و متهم هم در قلمرو او حضور نداشت، هیچ تکلیفی مبنی بر اعمال صلاحیت جهانی و محاکمه چنین متهمی ندارد. دیگر اینکه این کنوانسیون بر یکی از اصول حقوق بینالملل کیفری یعنی اصل «یا محاکمه کن یا مسترد کن» تأکید دارد.
کنوانسیون نسل کشی
این کنوانسیون در ماده ٢ خود جنایت ژنوسید را تعریف مینماید. اما آنچه که در این مبحث مورد نظر است مسأله صلاحیت محاکم ملی نسبت به تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان این جرم است که ظاهراً هیچ نوع اعمال صلاحیت جهانی را به دول عضو اعطا ننموده است.
ماده ۶ این کنوانسیون مقرر میدارد: «اشخاص متهم به ارتکاب ژنوسید یا یکی دیگر از اعمال مشروحه در ماده ٣ با [توسط] دادگاههای صالح کشوری که جرم در آنجا ارتکاب شده و یا به [وسیله] دادگاه کیفری بین المللی که طرفهای متعاهد صلاحیت آن را شناخته باشد، جلب خواهند شد.»
درحالی که مباحث متعددی درخصوص اجرای کنوانسیون وجود داشت، جامعه بین المللی شاهد عدم اجرای ماده ۶ بوده و هیچ گاه دیوان بین المللی کیفری برای رسیدگی به جرم نسل کشی تشکیل نگردید و دولتها هم غالباً در این زمینه هیچ اقدامیننمودند، چرا که در اکثر مواقع خود مقامات دولتی و حاکمان یک کشور بودند که در جنایت نسل کشی دست داشتند.
حقوق دانان بسیاری معتقد بوده و هستند که برای پر کردن این خلاء موجود در ماده ۶ کنوانسیون نسل کشی باید با شناسایی صلاحیت دادگاههای کشور محل دستگیری مجرم و اعمال صلاحیت جهانی مشکل را حل نمود؛ چرا که طبیعت ارتکاب جرم نسل کشی، یک نوع اخلال در نظم بین المللی است، و دیگر اینکه با محاکمه جنایتکاران در یک دولت دیگر، هیچ خدشهای به حق دولتی که جرم در قلمرو آن واقع شده است، وارد نمیشود. به خصوص اگر دولتی که مجرم در سرزمین او یافت شده، بنا به دلایلی امکان استرداد او را نداشته باشد، پس دولتها باید برای بدون مجازات نماندن مجرم، خود اقدام نمایند.
درحال حاضر اگر چه مخالفان عدم امکان اعمال صلاحیت جهانی در مورد جرم نسل کشی به سبب صراحت ماده ۶ این کنوانسیون بسیار هستند، اما تحولات حقوقی صورت گرفته در چند دهه اخیر و جریحه دار شدن وجدان جامعه بشری به خصوص با توجه به اینکه جنایت نسل کشی بارها و بارها ارتکاب یافته است، همه زمینه ساز پذیرش منع ارتکاب جنایت نسل کشی در حد یک قاعده آمره بوده است؛ قاعدهای که تخلف از آن امکان پذیر نیست. به همین دلیل حقوق دانان با تمسک به این اصل معتقدند که هر دولتی مکلف به تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران است و هر جا که متهم یافت گردید و بدون وجود هیچ عنصر ارتباطی، در صورت عدم استرداد، باید با توسل به اصل صلاحیت جهانی، عدالت را اجرا نمود.
شاید بتوان با استناد به قطع نامه شماره ٩۶ مجمع عمومیسازمان ملل متحد در سال ١٩۴۶ درخصوص منع جرم نسل کشی و آمره بودن این قاعده، دلیل دیگری برای اثبات این نظر یافت. اما دلیل دیگری که بیانگر اهمیت منع جنایت نسل کشی است، اساسنامههای دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاویا سابق و رواندا و همچنین دادگاه بین المللی کیفری است. چرا که یکی از جرایم مشمول صلاحیت این محاکم بینالمللی، جرم نسل کشی است و اهمیت ارتکاب این جنایت سبب شده است تا دولتها رسیدگی به این جرم را در ردیف جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت دانسته و حتی در هنگام تدوین اساسنامه، برای ذکر تعریف جرم نسل کشی حق تقدم قایل شوند.
تأیید صلاحیت جهانی توسط دادگاههای بینالمللی
صلاحیت جهانی و دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاویا سابق
دادگاه علاوه بر صلاحیت سرزمینی، ذاتی و شخصی براساس ماده ٩ اساسنامه دارای «صلاحیت همزمان» است. این ماده مقرر میدارد که دادگاه یوگسلاویا و محاکم داخلی دارای صلاحیتهای همزمان هستند، ولی اولویت و تقدم با صلاحیت دادگاه است و این دادگاه میتواند از محاکم ملی بخواهد که در مقابل این صلاحیت تمکین کنند و متهم را در اختیار آن قرار دهند. طبق ماده ٢٩ اساسنامه، کشور محل رسیدگی نیز بایستی با این درخواست موافقت کند. دلیل این نوع پذیرش صلاحیت، بدون مجازات ماندن مجرم است؛ چرا که شاید دولت دارای صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت شخصی، قادر یا مایل نباشد به محاکمه جنایتکاران بپردازد و اغلب اوقات به سبب اینکه این افراد دارای سمت رسمیدولتی هستند و یا از طرف دولت به این جنایات دست زده اند، پس هیچ گاه محاکمه نخواهند شد. در نتیجه اعمال صلاحیت از سوی سایر دولتها لازم است و در این خصوص داشتن هیچ عنصر ارتباطی ضروری نیست. به خاطر وجود صلاحیتهای متعدد و همزمان، ماده ١٠ اساسنامه به حق مقرر داشته است که هیچ کس را نمیتوان به سبب جرم واحد، دو بار محاکمه کرد.
همان طور که ملاحظه شد پذیرش صلاحیت همزمان برای این دادگاه در کنار صلاحیت محاکم ملی، یعنی پذیرش صلاحیت سرزمینی، شخصی (فعال و غیرفعال)، واقعی و جهانی، صورت گرفته است؛ چرا که هیچ تفکیکی در اساسنامه صورت نگرفته و از صلاحیت ملی به طور کلی سخن گفته شده است. براساس ماده ٩ اساس نامه دادگاه مذکور، اعمال صلاحیت از سوی محاکم ملی برای جنایات بین المللی صورت گرفته در یوگسلاویا سابق پذیرفته شده است و بسیاری از دولتهای اروپایی با اعمال این صلاحیت اقدام به تحت تعقیب قرار دادن بعضی از مجرمان صرب و یا حتی محاکمه ایشان نمودند؛ درحالی که هیچ عنصر ار تباطی بین کشور رسیدگی کننده و متهم وجود نداشته است. البته خیلی از اوقات، این دادرسیها به سبب همان موانعی که در مباحث قبلی بیان شد به سرانجام نرسیده است و بسیاری از این جنایتکاران به راحتی در کشورهایی همچون آلمان، سوییس و زندگی خود را سپری مینمایند.
دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا
صلاحیت جهانی و دادگاه بین المللی کیفری برای رواندا
این دادگاه نیز علاوه بر پذیرش صلاحیت محاکم ملی از هر نوع آن، به طور ضمنی صلاحیت جهانی را پذیرفته و هیچ گاه محدودیتی برای اعمال این نوع صلاحیت ایجاد ننموده است. در بند یک ماده ٨ اساسنامه از صلاحیت همزمان دیوان و محاکم ملی سخن گفته شده است و در بند ٢ همین ماده بیان شده است که حق تقدم در رسیدگی با دادگاه رواند است. براساس این بند همچون دادگاه کیفری برای یوگسلاویا، دادگاه میتواند از محاکم ملی بخواهد تا از این صلاحیت اطاعت نموده و در صورت درخواست دادگاه، متهم را در اختیارش قرار دهند. همان طور که در مبحث قبلی هم مشاهده گردید، این حق تقدم نشانگر آن است که جامعه بین المللی با قطع نامه شورای امنیت بر این امر صحه گذاشته و میپذیرد که اگر متهمی بدواً تحت پیگرد قرار گرفت، دیگر دولتها حق تحت تعقیب و مورد محاکمه قرار دادن آن شخص را ندارند و شاید احتمال هراس از رسیدگی صوری و یا تبریه متهمان از سوی محاکم ملی سبب شده است تا حق تقدم در رسیدگی با دادگاه رواندا باشد. مسأله دیگر این است که «اگر فقط صلاحیت دولت قربانی جنایت پذیرفته شود، ممکن است متهم از تضمینات کافی و یک دادرسی منصفانه برخوردار نشود. به این علت در کنار اصل شخصی بودن قوانین جزایی صلاحیت جهانی نیز پذیرفته شده است.»
دادگاه اختصاصی سیرالیون
در ١۴ آگوست ٢٠٠٠ شورای امنیت طی قطع نامه ١٣١۵ بیان داشت که وضعیت سیرالیون به سمتی میرود که میتواند تهدید علیه صلح و امنیت منطقه باشد.
در مورد سیرالیون برخلاف دادگاههای یوگسلاویا و روندا شاهد تشکیل یک دادگاه از طریق منشور ملل متحد و ماده ٢٩ آن نیستیم، بلکه این خود سیرالیون است که تشکیل این دادگاه را پیشنهاد مینماید. بنابراین تأسیس دادگاه براساس انعقاد معاهده با سازمان ملل متحد شکل میگیرد. یک دادگاه از نوع «معاهده قرارداد»، که این دادگاه منحصر به فرد، برای اعمال صلاحیتش در سطح ملی نیازمند ورود معاهده تأسیس دادگاه به قانون ملی براساس قانون اساسی سیرالیون بود.
صلاحیت جهانی و دادگاه سیرالیون
قطع نامه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در سیرالیون که با یک رأی مخالف به تصویب رسید، مقرر مینماید که صلاحیت جهانی در مورد جرایم ارتکابی، هم در مخاصمات مسلحانه بین المللی و هم در مخاصمات مسلحانه داخلی قابل اجراست. تا آنجا که دولتها نه فقط قادرند این صلاحیت را اعمال نمایند، بلکه موظفند مرتکبین تخلفات مهم در مخاصمات داخلی را تحت تعقیب قرار دهند. این نکته قابل توجه است که این قطع نامه واژه «تخلفات مهم» را در مورد پار ه ای از جرایم ارتکابی در مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی به کار برده است. این کمیسیون یادآوری مینماید که: «همه گروهها و نیروها در سیرالیون که در هر مخاصمه مسلحانه، ازجمله مخاصمه مسلحانهای که فاقد ویژگی بین المللی است، جرایمی را همچون گروگان گیری، قتل عمد، شکنجه یا رفتار غیرانسانی نسبت به اشخاصی که در درگیریها شرکت فعال نداشته اند، مرتکب شدهاند، چون این جرایم به عنوان تخلفات مهم بین المللی و نقض حقوق بشر دوستانه تلقی میگردد، همه دولتها تعهد دارند که متهمین ارتکاب به این جرایم یا آمرین را تحت تعقیب قرار دهند و این اشخاص را قطع نظر از تابعیت آنان در محاکم داخلی خود مورد محاکمه قرار دهند.»
دیوان بین المللی کیفری
صلاحیت جهانی و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری
ذکر اساسنامه محاکم بین المللی و شرح صلاحیت بین المللی آنها، سبب آن نمیشود که از توسعه و رشد قواعد حقوق بشر دوستانه توسط این محاکم و ثبت قواعد عرفی و تدوین آنها چه در کنوانسیونهای بین المللی و چه در اساسنامه این محاکم چشم پوشی کنیم.
در هر صورت اگر بخواهیم به تأثیر اساسنامه دیوان بین المللی کیفری بر رشد مسأله مورد نظرمان، یعنی اعمال صلاحیت جهانی بپردازیم، مطمیناً باید به مفاهیم کاربردی مواد آن توجه بیشتری نماییم. البته اساسنامه مذکور در دیباچه خود صراحتاً ابراز میدارد: «با تأکید بر اینکه فجیع ترین جنایاتی که موجب اضطراب جامعه بین المللی میشود، نباید بدون مجازات بماند و اینکه لازم است تعقیب مؤثر مرتکبین آن جنایات با اتخاذ تدابیری در سطح ملی و نیز تقو یت همکاری بین المللی تضمین گردد.»
یا بیان میدارد: «با یادآوری این نکته که وظیفه هر یک از دولتها است که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسؤول ارتکاب جنایات بین المللی هستند، اعمال نمایند.»
«با تأکید بر این نکته که دیوان بین المللی کیفری که به موجب این اساسنامه تأسیس میشود، مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود.»
همان طور که ملاحظه میشود در مقدمه اساسنامه، دیوان از دولتها میخواهد تا صلاحیت کیفری خود را در جهت مجازات جنایتکاران بشری توسعه دهند و تدابیری در قوانین ملی خود اتخاذ نمایند تا هیچ مجرمیبدون مجاز ات نماند. مطمیناً تدابیر اتخاذ شده و قوانین مصوب قبلی نتوانسته است مشکل جامعه بشری را حل نماید و همان طور که همه ما شاهد هستیم، بسیاری از جنایتکاران آزادانه و به راحتی زندگی خود را میگذرانند. تأکید اساسنامه و دولتهای تدوین کننده آن حاکی از آن است که توسعه صلاحیت باید از سوی همه دولتها باشد، نه فقط دولتهای دارای صلاحیت سرزمینی یا شخصی؛ چرا که اعمال صلاحیت سرزمینی در زمانی که مجرمیاز محل وقوع جرم فرار کرده است دیگر نمیتواند مفید باشد؛ همان طور که اعمال صلاحیت واقعی یا شخصی نمیتواند همیشه کارساز باشد، زیرا دولت صاحب صلاحیت به جهت عدم معاهده استرداد مجرمین با دولتی که متهم در آنجا یافت میشود، قادر نیست او را محاکمه نماید. البته همان طور که در گذشته بیان شد. این مسأله در حالتی است که دولت دارای صلاحیت، تمایلی به محاکمه و مجازات مجرم داشته باشد. اما در صورتی که به هر دلیلی حاضر به تعقیب او نباشد یا به او مصونیت یا عفو اعطا نموده باشد، تنها راه چاره اعمال صلاحیت از سوی سایر دولتهاست و برای اعمال صلاحیت از سوی دولتیهایی که علاقمند به اجرای قواعد حقوق بشر دوستانه هستند و هیچ عنصر ارتباطی با مجرم ندارند، باید متوسل به اصل صلاحیت جهانی شد و برای اجرای آن باید اقدام به قانون گذاری داخلی نمود. اگر بخواهیم برای تأیید اعمال اصل صلاحیت جهانی باز هم به اساسنامه استناد نماییم، باید به ماده ١٧ و شق الف و ب از بند یک آن اشاره کنیم که شرح مفصل آن در صفحات گذشته تحت عنوان صلاحیت تکمیلی گذشت. اما در این دو شق از بند یک بیان شده است: «اگر موضوع توسط دولتی که بر آن صلاحیت دارد، دردست تحقیق یا تعقیب باشد یا منع تعقیب صادر شده باشد». در اینجا مطمیناً منظور از دولت دارای صلاحیت، صرفاً دولتی که دارای صلاحیت سرزمینی، واقعی یا شخصی است، نیست؛ بلکه هر دولتی که با وضع قوانین داخلی و اقدام به تعقیب یا محاکمه مجرمان بین المللی نموده نیز دولت صاحب صلاحیت تشخیص داده میشود.
پذیرش صلاحیت جهانی در رویه قضایی بینالمللی
رأی ١۴ فبروری ٢٠٠٢ دیوان بین المللی دادگستری علیه بلجیم
متأسفانه تاکنون در هیچ یک از آراء دادگاههای بین المللی مشخصاً به مسأله صلاحیت جهانی پرداخت نشده است. شاید اگر این اتفاق میافتاد، ما بهتر میتوانستیم نحوه عملکرد دولتها را مورد نقد و بررسی قرار دهیم. اینکه آیا اقداماتی که تاکنون صورت گرفته صحیح بوده است یا نه؟ و اینکه برای احراز صلاحیت جهانی از سوی محاکم ملی باید دقیقاً چه شرایطی وجود داشته باشد؟ و سؤالاتی از این قبیل دولتها بیشتر براساس عرفی که در این خصوص پدید آمده است عمل میکنند و خود به تعریف مفاهیم مختلف میپردازند، بدون اینکه هیچ قاعده بین المللی مدونی در این راه وجود داشته باشد؛ اما تنها رویه بین المللی که به مسأله اعمال یک نوع صلاحیت جهانی پرداخته است و در اینجا قابل بررسی است، رویه دیوان بین المللی دادگستری است که میتوانیم بگوییم به طور ضمنی به نوعی علیه اعمال صلاحیت جهانی است. هرچند شرایطی خاص در این قضیه وجود داشته است، اما دیوان بدون توجه به مسأله مشروعیت یا عدم اعمال اصل صلاحیت جهانی از سوی محاکم ملی و پرداختن به این اصل برای اجرای آن محدودیتهایی قایل شده است.
در تاریخ ١٧ اکتبر ٢٠٠٠ جمهوری دموکراتیک کنگو دادخواستی را علیه دولت پادشاهی بلژیک {بلجیم} به دیوان بین المللی دادگستری تقدیم نمود. دلیل تسلیم دادخواست آن بود که بلژیک در تاریخ ١١ آوریل ٢٠٠٠ با صدور قرار بازداشت علیه وزیر امور خارجه وقت کنگو (یورودیا) به اتهام ارتکاب جنایات بینالمللی، اصل عدم قابلیت اعمال حاکمیت از سوی یک دولت علیه دولت دیگر، اصل برابری حاکمیت بین کلیه اعضا ی ملل متحد و اصل مصونیت دیپلماتیک وزرای امور خارجه را نقض کرده بود.
لزوم وجود مصونیت مطلق
دیوان با استدلالهای متعدد خود ثابت مینماید که اقتضای تصدی پست وزارت امور خارجه، لزوم وجود مصونیت از تعقیب کیفری و تعرض ناپذیری مطلق در خارج از کشور است. لذا معتقد است که مبنای اعطای مصونیت از آن جهت است که وی بتواند آزادانه وظایف بین المللی خود را به انجام رساند و بدون رضایت دولت متبوع خود در یک دادگاه خارجی تحت محاکمه قرار نگیرد.
دولت بلژیک مدعی است که مصونیت ناشی از تصدی پست وزیران امور خارجه هنگامیکه آنها متهم به ارتکاب جنایات جنگی یا جرایم علیه بشریت هستند، بی اعتبار میشود. در حمایت از این موضع، بلژیک طی یادداشت غیررسمی متقابلاً به ابزارهای حقوقی متنوعی که دادگاههای کیفری بین المللی را ایجاد نموده است، اشاره میکند و به عنوان مثال از قانونگذاری ملی و صلاحیت محاکم ملی و بین المللی یاد میکند.
در پاسخ به مسایل مطروحه از سوی بلژیک و کنگو در بند ۵٨ رأی صادره بیان شده است که: دیوان به دقت رویه دولتها را که شامل قانونگذاریهای داخلی و چند تصمیم محاکم عالی همچون مجلس لردان یا دیوان عالی فرانسه است بررسی میکند، او نمیتواند از این رویه استنتاج کند که اینها به موجب حقوق بین المللی عرفی ایجاد شدهاند و هیچ استثنایی نسبت به قاعده مصونیت از صلاحیت کیفری و غیرقابل تعرض بودن متصدی وزرات امور خارجه وارد نیست، جایی که آنها متهم به ارتکاب جرایم جنگی یا جرایم علیه بشریت باشند.
دیوان همچنین قواعد مربوط به مصونیت یا مسؤولیت کیفری اشخاصی راکه به واسطه سمت رسمیشان با ابزارهای حقوقی ایجاد شده توسط محاکم بین المللی کیفری مورد محاکمه قرار گرفتند (ماده ٧ منشور دادگاه نظامینورنبرگ، ماده ۶ دادگاه نظامیتوکیو) بررسی میکند. نتیجه اینکه، هیچ یک از تصمیمات محاکم نظامی بین المللی نورنبرگ و توکیو یا دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاویا سابق مورد استفاده بلژیک قرار نگرفته است و مصونیتهای متصدیان وزارت امور خارجه در مقابل محاکم ملی، جایی که آنها متهم به ارتکاب جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت شدهاند، مورد سؤال قرار نگرفته است.
نقض حقوق بینالملل عرفی
دیوان پس از بررسی معاهدات بین المللی در این زمینه، ازجمله کنوانسیون ١٩۶١ روابط دیپلماتیک وین، کنوانسیون ١٩۶٣ روابط کنسولی وین و کنوانسیون ١٩۶٩ مأموریتهای ویژه نیویورک به این نتیجه رسید که این معاهدات نمیتوانند مصونیتهای وزیران امور خارجه را مشخص نمایند، بنابراین دیوان به بررسی حقوق بینالملل عرفی برای پیدا نمودن قواعد مناسب پرداخت. این مسأله سبب شد که تا حدودی از آثار نسبی بودن رأی (ماده ۵٩ اساسنامه دیوان) کاسته شود و مورد توجه بیشتری در روابط کشورها قرار گیرد؛ به خصوص برای کشورهایی که قصد دارند صلاحیت جهانی خود را اعمال نمایند.
درخصوص صدور حکم بازداشت باید گفت که انتشار بین المللی آن از تاریخ ژوئیه {جولای} ٢٠٠٠ توسط مقامات بلژیک، با فرض ماهیت و هدفش، مصونیت آقای یرودیا را به عنوان وزیر امور خارجه کنگو از بین برده است و همچنین احتمال آن بود که نحوه رفتار کنگو در مورد روابط بینالمللیاش را شدیداً تحت تأثیر قرار دهد. دادگاه نتیجه میگیرد که انتشار حکم چه با فعالیت دیپلماتیک آقای یرودیا تداخل ایجاد کرده باشد، چه نکرده باشد موجب نقض تعهد بلژیک نسبت به کنگو شده است؛ به این معنی که بلژیک نتوانسته است به مصونیت وزیر امور خارجه کنگو احترام بگذارد و به ویژه، مصونیت از صلاحیت کیفری و مصونیت از تعرض را که وی به موجب حقوق بینالملل از آن برخوردار است، نقض کرده است. (بند ٧١)
مصونیت به معنای معاف شدن از مجازات نیست
دیوان برای آنکه هیچ مسأله ای را در مورد اصل مصونیت در حقوق بینالملل عرفی بی پاسخ نگذاشته باشد، در بند ۶٠ و ۶١ رأی خود با دقت به شرح این مسأله پرداخته است که حدود مصونیت مطلق وزراء امور خارجه به چه میزان است. و اگر آنها مرتکب تخلفاتی شوند، بدون مجازات نخواهند ماند. دیوان برای رفع ابهاماتی که بلژیک در لوایح خود درخصوص مسؤولیت کیفری و مصونیت مطرح ساخته بود، به تفصیل به بررسی موضوع پرداخت و وجود مصونیت (Immunity) را مستلزم وجود بی کیفری {معافیت از مجازات} (Impunity) ندانست و با اینکه همه حقوق دانان با مفاهیم مطروحه در بند ۶١ آشنایی دارند، اما دیوان با حوصله موضوع را به روشنی مطرح ساخته و موارد مسؤولیت کیفری را یک به یک بیان داشته است تا هیچ گونه جای ابهامی باقی نماند.
مصونیت از صلاحیت کیفری و مسؤولیت کیفری فردی، دو مفهوم کاملاً جدا هستند. در حالی که مصونیت صلاحیتی، ماهیتی شکلی دارد، مسؤولیت کیفری با حقوق ماهوی مرتبط است. مصونیت صلاحیتی ممکن است برای مدتی معین یا در مورد جرایمیمعین مانع تعقیب شود، اما نمیتواند شخصی را از مسؤولیتهای کیفری خود معاف نماید. (بند۶۰)
فقدان مصونیت فقط در مقابل یک قاضی بین المللی پذیرفته است. در آنجا متهم نمیتواند به مصونیتی که قانون ملی به وی اعطا نموده است، استناد نماید؛ درحالی که بلژیک در توضیح قانون خود اشاره نموده بود که به موجب یک قاعده «مستقر» در قواعد حقوق بشر دوستانه، هیچ مصونیتی در هیچ موردی وجود ندارد. دیوان این قاعده را با اصل مصونیت جمع کرد و شرایط اعمالش را در مورد افراد دارای مصونیت فقط در مقابل دادگاه بین المللی دانست و به همین دلیل متهمان در دادگاههای نورنبرگ، یوگسلاویا و رواندا قادر نبوده و نیستند که به مسأله مصونیت خود استناد نمایند.
نتیجه: اظهارنظر دیوان درخصوص مشروعیت این صلاحیت میتوانست بسیار مفید باشد. اما دیوان ترجیح داده است در این خصوص سکوت نماید. گفته میشود، دلیل سکوت دیوان این است که جمهوری دمکراتیک کنگو در این مورد، نظر دیوان را نخواسته است. کنگو علی رغم اینکه در دادخواست اولیه خود به این موضوع اشاره نمود، اما در لوایح نهایی در این مورد سکوت اختیار کرد. در عین حال تردیدی وجود ندارد که دیوان میتوانست به این موضوع بپردازد. در هر صورت بعضی از قضات دادگاه موافق با ورود در مسأله بوده اند، اما اکثریت آنان نظر دیگری داشته اند.
عده ای معتقدند علی رغم عدم توجه دیوان به این امر و عدم اظهارنظر دیوان درخصوص غیرمشروع بودن قانون ۹۹ـ١٩٩٣ بلژیک، این سکوت نمیتواند نشانگر مشروعیت قانون بلژیک باشد. دیوان در عین حال سه بار به مسأله صلاحیت بلژیک اشاره نموده است، ازجمله گفته است: «جز این نیست که هنگامیکه دولتی به موجب حقوق بینالملل میتواند صلاحیت رسیدگی به موضوع خاصی را داشته باشد، مسأله مصونیت مطرح میشود» (بند ۴۶)، «دیوان با فرض اینکه بلژیک به موجب حقوق بینالملل صلاحیت صدور و انتشار دستور دستگیری را داشته است، موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد» (همانجا)، «دادگاه یک کشور، در شرایطی که به موجب حقوق بینالملل صلاحیت داشته باشد میتواند یک وزیر سابق را محاکمه نماید» (بند ۶۱).
درحالی که انتقاد بسیاری نسبت به رأی دیوان شده است، عدهای معتقدند که دیوان این رأی را با در نظر گرفتن ملاحظاتی صادر نموده است، از جمله اینکه ثبات و نظم بین المللی متزلزل نگردد و همچنین روابط دولتها تیره نشود، چرا که در غیر این صورت ممکن است کشورها به هر بهانهای بخواهند وزیران امور خارجه و سران دولتهای دیگر را تحت تعقیب قرار دهند. اما از طرف دیگر این اشکال وجود دارد که با تأکید دیوان بر این مصونیت، از این پس متهمان و مظنونان به ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت می توانند برای مدتهای طولانی یا حتی مادام العمر پستهای وزارتی را در اختیار گرفته و از تعقیب و مجازات در امان بمانند. شاید بهتر بود دیوان به طبیعت اعمالی که وزیر امور خارجه کنگو مرتکب شده است، توجه بیشتری مینمود.
الزام دولتها به اجرای صلاحیت جهانی
هرگاه دولتها برای اعمال صلاحیت جهانی، تعهدات بین المللی مندرج در معاهدات بین المللی را پذیرفتند و در همین راستا اقدام به وضع قوانین داخلی نمودند، باید برای اجرای این تعهدات موانع مختلف را از سر راه خویش بردارند، و این موانع یا جنبه ماهوی دارند یا جنبه شکلی. مطمیناً صرف ورود و پذیرش قوانین مختلف نمیتواند به تنهایی عامل ایجاد و برقراری عدالت باشد، بلکه دولتها باید گامهای مؤثرتری برداشته و برای برقراری نظم و امنیت بین المللی اقدامات بیشتری معمول نمایند.
در این فصل پس از تشریح شرایط لازم برای اجرای اصل صلاحیت جهانی (مبحث اول)، مشکلات موجود بر سر راه صلاحیت جهانی (مبحث دوم) و موانع اساسی اجرای این اصل (مبحث سوم) نیز مدنظر قرار گرفته و به تفصیل بررسی خواهد شد.
شرایط لازم برای اجرای صلاحیت جهانی
برای اجرای صلاحیت جهانی شرایط و قواعد ماهوی و شکلی متعددی مورد نیاز است. اگر فرض را بر این بگذاریم که با پذیرش قواعد بین المللی موجود در معاهدات و وضع قوانین داخلی، قواعد لازم برای اجرای صلاحیت جهانی از لحاظ ماهوی وضع شدهاند، شاید توجه به بعضی از قواعد شکلی ضروری بوده و نیازمند بررسی جداگانه باشد.
شرط دستگیری متهم
بسیاری از کشورهایی که با وضع قوانینی به دادگاههای داخلی خود اجازه اجرای صلاحیت جهانی دادهاند، برای اعمال صلاحیت قضایی شرایطی را درنظر گرفتهاند. یکی از این شرایط، شرط دستگیر ی متهم در قلمرو دولت اعمال کننده صلاحیت جهانی است. اعتبار این شرط بدان جهت است که محاکمه غیابی، محاکمهای عادلانه نیست و هرگاه متهم در قلمرو آن کشور یافت نشود، چاره آن است که استرداد او از کشور دیگر درخواست شود. در برخی از کشورها امر بررسی و تحقیق نیز بدون حضور متهم انجام نمیشود. البته این مسأله در قانون بعضی از کشورها مسکوت مانده است و حل آن به عهده قاضی نهاده شده است که در این خصوص چگونه قانون را تفسیر کند مثلاً قانون سال ٩٩ـ١٩٩٣ بلژیک صراحتاً به حضور متهم برای رسیدگی به یک پرونده اشارهای ننموده بود، پس امکان محاکمه غیابی وجود داشت.
نیوزلند از معدود دولتهایی است که صراحتاً پذیرفته است که بدون حضور متهم، جریان دادرسی انجام شود. براساس قوانین این کشور، دادگاههای نیوزلند صلاحیت دارند جرایم موضوع اساس نامه رُم را مورد رسیدگی قرار دهند، نیز بدون درنظر گرفتن تابعیت متهم و یا اینکه جرم در داخل یا خارج نیوزلند ارتکاب یافته است و نیز بدون توجه به حضور یا عدم حضور متهم در قلمرو نیوزلند در زمانی که دادگاه درخصوص اتهام وارده تصمیم گیری مینماید.
همین ایده در طرح نحوه رسیدگی به شکایات جنایات نسل کشی و ضد بشریت و تعدیات ناشی از نژادپرستی {در}ایران که به تصویب مجلس شورای اسلامیرسیده و به دلایل دیگری مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته است، مشاهده میشود.
عدهای از حقوق دانان بر این اعتقادند که جنایتکاران بین المللی نباید بدون مجازات بمانند، بنابراین یافت نشدن آنها یا پنهان شدن یا اقامت در کشوری که آنها را مسترد نمینماید، نباید مانع محاکمه و اجرای عدالت در مورد آنها شود. در عین حال به موجب بعضی از قوانین و مقررات بین المللی و داخلی از جمله برخی از کنوانسیونهای بین المللی و به ویژه کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ١٩۴٩، کنوانسیون ١٩٨۴ منع شکنجه (ماده ۵)، چنانچه متهم در قلمرو سرزمینی کشورها یافت شود، دولتها موظفند به اعمال صلاحیت جهانی مبادرت نمایند. این شرط ممکن است برای دولتهایی که به موجب قوانین داخلی شان قادر به اجرای صلاحیت جهانی هستند، محدودیت ایجاد نماید، چرا که ممکن است متهم در قلمرو آن دولت یافت نشود. همان طور که گفتیم بعضی از کشورها از جمله فرانسه نیز با همین شرط، اصل صلاحیت جهانی را پذیرفتهاند. کشورهایی که قانون آنها در این مورد ساکت است، گاهی که مصلحت ایجاب میکند برای دادگاهها این امکان را فراهم میسازند تا از تعقیب مجرم سرباز زنند و قانون را این طور تفسیر کنند که به علت عدم حضور متهم در قلمرو کشور، امکان تشکیل پرونده (تعقیب و تحقیق) وجود ندارد. مثال بارز در این مورد، قضیه آریل شارون و نظر دادگاه استیناف بلژیک است. این در حالی است که در قضیه یورودیا وزیر امور خارجه کنگو، حکم بازداشت وی علی رغم عدم حضور وی در قلمرو بلژیک به کشورهای مختلف ابلاغ شده بود. باید خاطرنشان کرد که شرط یافت شدن از لحاظ حقوقی مناسب تر از واژه دستگیر شدن است، که برای مثال در ماده ٨ قانون مجازات اسلامی ایران ذکر شده است؛ زیر ا با این شرط، تا زمانی که متهم بازداشت نشود، امکان اعمال صلاحیت جهانی برای تحقیق و تعقیب نیست. اما در فرض اول (شرط یافت شدن) چنانچه دلایلی مبنی بر اینکه متهم در قلمرو کشور رسیدگی کننده یافت میشود وجود داشته باشد، میتوان جرایم ارتکابی را مورد رسیدگی قرار داد و بنابراین امکان تشکیل پرونده و تحقیق و تعقیب او وجود دارد.
پذیرش اصل مجرمیت دوگانه (متقابل)
قاعدهای وجود دارد که چنانچه دولتی بخواهد فردی را که در خارج از قلمرو آن کشور مرتکب جرمیشده است، محاکمه نماید، چه به دلیل اعمال صلاحیت شخصی و چه صلاحیت واقعی، باید عمل این فرد مطابق قانون کشور محل وقوع جرم نیز باشد. این مسأله در زمانی که کشوری تقاضای استرداد مجرم فراری تبعه خود را مینماید نیز مصداق دارد. محتوای این قاعده اگر چه معمولاً در قوانین داخلی مربوط به اعمال صلاحیت جهانی قید نمیگردد، اما به طور عرفی از سوی دولتهای اعمال کننده صلاحیت جهانی پذیرفته شده است. البته در موضوع مورد بحث، یعنی جنایات بینالمللی، قاعدتاً اعمالی همچون جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی، از منظر همه قوانین، جرم و بلکه جنایت محسوب میشوند. اما اینکه چرا اصل مجرمیت متقابل که قبلاً در استرداد مجرمین کاربرد داشته، به اعمال صلاحیت جهانی هم تسری یافته است، به نظر میرسد به سبب پذیرش عرفی این قاعده و همچنین پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات مجرمین در تمامیسیستمهای حقوقی است و در نتیجه اجرای این اصل در صلاحیت جهانی هم پذیرفته شده است.
وجود شاکی خصوصی برای طرح شکایت
هرگاه در جامعهای یک جرم عمومیهمچون قتل ارتکاب یابد، مقامات قضایی بدون شکایت شاکی خصوصی اقدام به تعقیب مرتکبان این نوع جرایم مینمایند. در هر جامعهای دادستان باید به محض اطلاع از وقوع یک جرم عمومی، اقدام به تحقیق و بررسی، جستجو، تعقیب، بازجویی و صدور کیفرخواست نماید. چرا که این جرایم، از آن جهت که نظم و امنیت جامعه را مختل میسازند، بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب و محاکمه و مجازات هستند.
به نظر میرسد دولتها در جرایم بین المللی نیز باید همچون جرایم عمومی و حتی بیشتر از آن به دنبال تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبان باشند، چرا که این جرایم (و جنایات) علاوه بر برهم زدن نظم عمومی، صلح و امنیت بین المللی را نیز مختل میسازند. اما متأسفانه تاکنون هیچ سابقهای مبنی بر اینکه دولتی خود به نمایندگی از سوی جامعه بشری، اقدام به تعقیب جنایتکاران جنگی یا جنایتکاران علیه بشریت نموده باشد، وجود ندارد. در وضعیت فعلی گویا همیشه نیاز به حضور شاکی خصوصی و طرح شکایت از سوی ایشان احساس شده است. حتی در کشورهایی نظیر بلژیک و یا آلمان هم وضعیت این چنین بوده است و دولتها هیچ گاه تمایلی برای اعمال صلاحیت جهانی نسبت به جنایتکاران بینالمللی، بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نشان ندادهاند. به نظر میرسد دولتهایی که از نقض حقوق بشر در سایر کشورها ابراز انزجار نموده و داعیه احقاق آن را دارند، باید اقدامات بیشتری درخصوص محاکمه و مجازات جنایتکاران بین المللی معمول دارند.
مشکلات فراروی صلاحیت جهانی
اکثر دولتها اگر چه دایماً از ارتکاب جنایات بین المللی اعلام انزجار مینمایند و معتقد به اجرای عدالت بین المللی هستند، اما دادگاهها به دلایل متعدد معمولاً قادر نیستند جنایتکاران بین المللی را مجازات نمایند. آنها ممکن است علی رغم تمایل به اجرای صلاحیت جهانی با موانع متعدد، همچون فقدان قوانین ماهوی مواجه باشند. در ادامه بحث به مشکلات متعددی که بر سر راه اجرای صلاحیت جهانی وجود دارد، میپردازیم.
فقدان مقررات داخلی برای اجرای صلاحیت جهانی
جنایتکاران هم مانند بسیا ری از حقوق دانان از اصلی به نام صلاحیت جهانی مطلعاند. آنها میدانند بهترین و امن ترین پناه گاه برای آنها کشوری است که به جهت فقدان قوانین مربوط به اعمال صلاحیت جهانی، قادر به تعقیب و محاکمه و مجازات ایشان نیست. شاید بتوان گفت بزرگ ترین مشکل بر سر راه اجرای صلاحیت جهانی، عدم توسعه صلاحیت فراسرزمینی و عدم تضمین قوانین کیفری مناسب است. اصولاًهمه کشورها اصل صلاحیت سرزمینی و بعد از آن صلاحیت واقعی و در اکثر اوقات صلاحیت شخصی را پذیرفتهاند، اما آنها قادر نیستند بدون وضع قواعدی برای صلاحیت جهانی، اقدام به توسعه صلاحیت خود نموده و به تعقیب و بازداشت و محاکمه جنایتکاران بین المللی بپردازند.
دولتها البته میتوانند با استرداد مجرمان بین المللی به کشورهایی که تمایل به مجازات این اشخاص دارند، به اجرای عدالت کمک نموده و قلمرو خود را برای جنایتکاران نا امن سازند. اما اگر دولتی وجود نداشته باشد تا تقاضای استرداد و محاکمه و مجازات این جنایتکاران را بنماید و یا اینکه این دولتها به دلیل اشکالات و موانع مختلفی که بر سر راه استرداد مجرمین وجود دارد (مثل عدم وجود موافقت نامههای معاضدت قضایی) قادر نباشند مجرمین را به کشور درخواست کننده مسترد نمایند، مطمیناً باز هم جنایتکاران بدون مجازات خواهند ماند. رویه دولتها نشان داده است که نه تنها دادگاهها تمایلی به اعمال اصل صلاحیت جهانی و حتی مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر ندارند، بلکه میخواهند که عملکردشان با اصل «عدم جواز محاکمه مضاعف» در تعارض قرار نگیرد.
همان طور که در صفحه آتی شرح داده خواهد شد، درخصوص قانونگذاری داخلی دو دیدگاه وجود دارد؛ یکی آنکه عضویت در یک کنوانسیون بین المللی و اشاره مقررات حقوق کیفری به این کنوانسیونها کفایت خواهد نمود و نیازی به قانونگذاری داخلی به طور جزیی تر نیست. شاید این دیدگاه به دلیل انعطاف پذیری زیادتری که دارد دارای امتیاز باشد، اما عیب آن این است که مقامات قضایی داخلی ممکن است یا تمایلی به اجرای مفاهیم بین المللی به جهت عدم آشنایی با آنها نداشته باشند و یا به جهت فقدان صراحت قانونی و عدم تعریف جرایم در حقوق داخلی قادر به اجرای قواعد بین المللی نباشند. ما با این مسأله کاملاًدر ایران آشنا هستیم و بعضی از کنوانسیونهایی که دولت ایران به عضویت آن درآمده به دلیل اخیرالذکر معطل اجرا مانده است.
اما دیدگاه دیگر آن است که بایستی قانونگذار داخلی جرایمی را که مشمول صلاحیت جهانی قرار میگیرند، به طور مشخص و دقیق تعیین نموده و جزییات و نحوه اجرا را نیز مشخص نماید. فایده این روش آن است که مقامات داخلی براساس چارچوب حقوقی که از سوی قانونگذار مورد شناسایی قرار گرفته است به قواعد بین المللی عمل نموده و صلاحیت جهانی را اعمال مینمایند. این دیدگاه به جهت همان چهارچوب مشخصی که دارد بعضاً با تفسیر مضیق از قانون ممکن است با مشکلات و موانع مختلفی در مقام اجرا مواجه شود؛ اما شاید حسن آن این باشد که اگر قواعد عرفی در این قانونگذاریها مورد پذیرش قرار گرفته باشد به مرحله اجرا در خواهند آمد، درحالی که در روش اول معمولاًتمایلی به اجرای قواعد عرفی دیده نمیشود.
عدم امکان اعمال مستقیم مقررات بین المللی مربوط به اجرای صلاحیت جهانی در حقوق داخلی
یک اشکال دیگر بر سر راه اجرای صلاحیت جهانی این است که هرگاه صلاحیت جهانی با الحاق و تصویب معاهدات بین المللی پذیرفته شده باشد و در سیستم حقوقی داخلی، قوانینی در این راستا وضع نشده باشد، کار بسیار دچار مشکل میشود، چرا که غالب کنوانسیونهای بین المللی به طور مستقیم در سیستم داخلی قابل اجرا و قابل استناد نیستند و محاکم نمیتوانند با استناد به آنها کسی را تحت تعقیب قرار داده یا برایش مجازات مقرر نمایند. معاهداتی همچون کنوانسیون داوری نیویورک ١٩۵٨ وجود دارند که مستقیماً برای قضات محاکم ملی قابل استناد هستند، اما غالب معاهدات به خصوص در زمینه حقوق بینالملل کیفری به جهت آنکه یا جرم انگاری ننمودهاند، یا حدود و ثغور رسیدگی به یک جرم را تعیین نکردهاند، یا فاقد مکانیسمهای اجرایی بوده و یا مجازاتهایی برای جرایم بین المللی درنظر نگرفتهاند، در محاکم داخلی قابل اجرا نیستند. پس مراجع قانونگذاری دول عضو باید زمینه ورود این تعهدات بین المللی را در حقوق داخلی فراهم سازند.
هرگاه به موجب معاهدات، تعهدی مبنی بر اعمال صلاحیت جهانی نسبت به مرتکبین جرایم بین المللی وضع گردد، قانونگذار داخلی باید صراحتاً در قوانین کیفری خود اعمال صلاحیت جهانی را بپذیرد و یا مکانیسمیرا برای اجرای آن فراهم سازد. البته دولتها تاکنون با وضع قوانین مختلف و نیز رسیدگی به جنایات بعضی از مجرمان بین المللی این مکانیسم را چه در صلاحیت قانونی و چه در صلاحیت قضایی خود پذیرفتهاند. ممکن است گفته شود که دولتها در صورت تمایل، میتوانند بدون وضع قواعد داخلی و با استناد به عرفهای بین المللی مربوط به مجازات جنایتکاران، اقدام به اعمال صلاحیت جهانی نمایند؛ اما ظاهراً تاکنون هیچ دولتی اجرای اصل صلاحیت جهانی را یک امر عرفی تلقی ننموده و بدون وضع قوانین، صلاحیت فراسرزمینی خود را اعمال ننموده است. بنابراین ادعای عرفی بودن اصل مذکور درحال حاضر چندان مقبول نیست و دولتها تاکنون تنها با استناد به قوانین داخلی خود و کنوانسیونهای بین المللی که عضو آن هستند، اقدام به رسیدگی به قضایایی نمودهاند که هیچ عنصر ارتباطی با کشور آنها ندارد.
تعارض صلاحیتها و صلاحیت موازی
عدهای از حقوق دانان معتقدند که صلاحیت جهانی یک اصل نبوده، بلکه فرع و استثنایی نسبت به سایر صلاحیتها است و صرفاً برای پیشگیری از بی مجازات ماندن مرتکب، تعبیه شده است و قابلیت اجرای هر یک از اصول صلاحیتی دیگر (سرزمینی، شخصی، واقعی)، اعتبار عملی این صلاحیت را ساقط میکند. اصولاًدولتها در رویه عملی خود، حق تقدم را به صلاحیت سرزمینی میدهند و در صورت فقدان این نوع صلاحیت، با توسل به اصل صلاحیت شخصی فعال یا غیرفعال یا صلاحیت واقعی اقدام میکنند و در نهایت به صلاحیت جهانی متوسل میشوند.
اما بعضی از حقوق دانان معتقدند که تلقی صلاحیت جهانی به عنوان یک امر فرعی، کاری دقیق و ضروری نیست، زیرا هر کدام از این صلاحیتها، خود مستقل و سازنده هستند و هر اصل، به تنهایی فلسفه یک نوع اعمال صلاحیت را انعکاس میدهد و هر کدام یکی از مشکلات ناشی از برهم زدن نظم عمومیجامعهای را رفع مینماید. هیچ گونه ساختار سلسله مراتبی در این خصوص وجود ندارد و اصول مختلف اغلب درهم بافته میشوند؛ به عبارت دیگر اصل صلاحیت جهانی به موجب حقوق داخلی هم عرض سایر اصول است، همانند اصل سرزمینی، اصل تابعیتی (شخصی) و یا امنیتی (واقعی) و هیچ برتری نیز بر دیگر اصول ندارد؛ زیرا هیچ اصلی، حتی اصل صلاحیت جهانی نیز نمیتواند تمامیمسایل صلاحیتی را حل نماید. همچنین، عملکرد دولتها نشانگر آن است که ممکن است در آینده اصول دیگری به وجود آید.
هر کدام از این استدلالها مبنای خاص خود را دارند. اما به نظر میرسد درحالی که استدلال گروه دوم درخصوص پذیرش صلاحیت جهانی به عنوان یک اصل، قابل پذیرش است، استدلال گروه اول در مورد وجود سلسله مراتب بین اصول مختلف قویتر است. بهتر است برای درک صحیح تر مسأله، به بررسی این اصول در صورتی که از سوی چند دولت اعمال شوند، بپردازیم و اینکه آیا ممکن است صلاحیت موازی پدیدار گردد؟
گاهی اوقات اعمال انواع صلاحیتها از سوی دولتها، سبب ایجاد صلاحیتهای موازی میگردد، همانند فرض ارتکاب قتل در آلمان توسط یک فرانسوی که سبب ایجاد صلاحیت سرزمینی برای دولت محل وقوع جرم و صلاحیت شخصی (فعال) برای دولت متبوع مجرم میشود. اما با اعمال اصلی تحت عنوان صلاحیت جهانی این مسأله بیشتر جلب توجه میکند، چرا که مطمیناً همیشه در کنار دولتی که صلاحیت جهانی خود را اعمال میکند، دولت صاحب صلاحیت سرزمینی وجود دارد و گاه شاید دولتهای دیگری هم به جهات دیگری دارای صلاحیت باشند، همچون وجود صلاحیت شخصی فعال از سوی دولت متبوع مجرم یا صلاحیت شخصی غیرفعال از سوی دولت متبوع قربانی و یا حتی صلاحیت واقعی از سوی دولتی که منافع او به خطر افتاده است. در چنین حالاتی میتوانیم صلاحیتهای متعدد موازی را تصور کنیم. یا در فرض دیگری تصور کنید که چند دولت بخواهند با یکدیگر به جهت وجود تعهدات معاهداتی خود یا قوانین ملی خویش صلاحیت جهانی خود را نسبت به یک مجرم بین المللی اعمال نمایند.
آیا در فرض اول، یعنی در حالتی که صلاحیت سرزمینی و شخصی و یا جهانی از سوی دولتها اعمال میشود، صلاحیت موازی به وجود آمده است یا اینکه به سبب برتری بعضی از اصول بر بعضی دیگر، این صلاحیتها در یک ردیف و موازی نیستند؟ در فرض دوم چطور؟ آیا در صورت اعمال صلاحیت جهانی از سوی چند دولت، صلاحیت موازی به وجود آمده است؟ در هرحال، محکومیت در یک کشور خارجی به سبب وجود قاعده ممنوعیت محاکمه مضاعف، منعی برای پیگرد بعدی در بعضی از کشورها محسوب میشود (اما نه در تمامیکشورها). البته پاسخ کشورها در مورد صلاحیت موازی از موردی به مورد دیگر فرق میکند.
اما در مورد پاسخ به دو سؤال فوق الذکر به نظر میرسد صلاحیت موازی یا همزمان برای دولتهایی ایجاد میشود که دارای وضعیت یکسانی هستند. مثلاًدولتهایی که دارای صلاحیت سرزمینی هستند، قاعدتاً به جهت وجود یک عنصر ارتباطی، یعنی بر هم خوردن نظم جامعه شان نسبت به دولتهای دارای صلاحیت جهانی، از حق تقدم برخوردارند. همین طور دولتهای دارای صلاحیت شخصی باید پس از دولتهای دارای صلاحیت سرزمینی، نسبت به دولتهایی که صلاحیت جهانی شان را اعمال میکنند دارای حق تقدم باشند، چرا که آنها دارای یک عنصر ارتباطی با جرم و یا مجرم هستند و مستقیماً از وقوع جرم صدمه دیدهاند.
پس بهتر است بگوییم که بین این اصول، سلسله مراتب وجود دارد و در نتیجه واژه صلاحیت موازی در اینجا اصطلاح قابل قبولی نیست. اما در فرض دوم هرگاه چند دولت بخواهند همگی یک نوع صلاحیت را اعمال نمایند، مثلاًصلاحیت سرزمینی یا صلاحیت جهانی یا صلاحیت شخصی، آنگاه میتوانیم بگوییم یک صلاحیت موازی ایجاد شده است. اعمال صلاحیت سرزمینی را از سوی دو دولت میتوان در حالتی فرض کرد که قسمتی از جرم در کشور «الف» و قسمتی در کشور «ب» رخ دهد، یا اینکه اثر و نتیجه جرم، نظم عمومیکشور «ب» را بر هم زند. در مورد اعمال صلاحیت شخصی از سوی دو دولت میتوان وجود تابعیت مضاعف برای مجرم یا قربانی را فرض کرد که هر دو دولت متبوع قصد پیگیری قضیه را داشته باشند، اما در صلاحیت جهانی، کشورهای متعددی میتوانند آن را اعمال نمایند. پس صلاحیت موازی یا همزمان در این حالت بیشتر پدیدار میگردد.
میتوانیم در این میان، حق تقدم را در رسیدگی برای دولتی قایل باشیم که متهم در آنجا بازداشت شده است، یا اگر هیچ کدام نتوانستند متهم را بیابند، حق تقدم را به دولتی بدهیم که زودتر شروع به رسیدگی نموده است. البته احتمال امتناع دولتها از رسیدگی به جهت شروع رسیدگی از سوی دولت دیگر ضعیف است، چون همه دولتها تمایل دارند حاکمیت خود را اعمال نمایند.
موانع اساسی
اجرای صلاحیت جهانی، چه از لحاظ تیوری و چه از لحاظ عملی، همیشه با موانعی مواجه بوده است که ازجمله میتوان به مسایل مربوط به مرور زمان، مسؤولیت فرماندهی، دستور مقامات مافوق و مسایل مربوط به جنسیت (قربانیان زنی که به خاطر شرم و حیا قادر به بیان جرایم صورت گرفته علیه خود نیستند)، فقدان قانونگذاری مناسب، فقدان مکانیسم ویژه برای اعمال صلاحیت جهانی، مسایل مربوط به ادله و ضعف نظارت بینالمللی، مصونیت و عفو اشاره کرد. ما در اینجا تنها به شرح این موانع میپردازیم.
محدودیت در قانونگذاری
گاهی اوقات دولتها مایل هستند صلاحیت خود را نسبت به مجرمان بین المللی اعمال نمایند؛ اما قادر به این کار نیستند، چرا که مشکلاتی بر سر راه آنان قرار دارد. این مشکل همان محدودیتهای ایجاد شده توسط قانون گذار داخلی است، همانند محدویتهای مکانی و زمانی که بعضی از کشورها برای اعمال صلاحیت قایل شدهاند؛ یعنی صلاحیت جهانی را نسبت به جرایمی اعمال میکنند که در محدوده جغرافیایی معین و در مدت زمان مشخص ارتکاب یافته باشد. قانون سال ١٩٩١ انگلستان که عنوان قانون جرایم جنگی را دارد، یکی از آنهاست. اما این قانون تنها اتباع بریتانیایی یا اشخاص مقیم بریتانیا را که مرتکب پارهای جرایم جنگی در آلمان یا قلمرو اشغالی آلمان در دوران جنگ دوم جهانی شدهاند، قابل محاکمه میداند. یا قانونی که فرانسه در مورد جرایم علیه بشریت و نسل کشی تصویب نموده است که صلاحیت جهانی در آنها تنها در قبال جرایمیکه در منازعات اخیر در یوگسلاویا سابق و رواندا رخ داده است، اعمال میشود.
دادگاههای آلمان محدودیتهای بیشتری را در نظر گرفتهاند. آنها برای اعمال صلاحیت نیاز به وجود رابطه ای بین کشور آلمان و متهم دارند (مثل اقامت طولانی در آلمان یا ازدواج با اتباع آلمان). آنها میگویند که اعمال صلاحیت بدون چنین ارتباطی دخالت در امور داخلی دولتهای دیگری است که جرم در قلمرو آنها واقع شده است. این مسأله آشکارا تصور نادرستی است، چرا که به موجب معاهدات بینالمللی، همچنین به موجب حقوق بینالملل عرفی برای اعمال صلاحیت جهانی نسبت به مرتکبین نقض سنگین و فاحش حقوق بشر، وجود ارتباط بین دولت رسیدگی کننده به جرم و متهم ضرورت ندارد.
وجود این نوع محدودیتها در کشورهای اروپایی مشکلات زیادی را به وجود آورده است، چرا که معمولاًجنایتکاران بین المللی به کشورهای توسعه یافته اروپایی فرار میکنند تا باقی عمر را در آرامش و آسایش به سر برند. مسأله محدودیتهای قانونی سبب شد تا اکثر جنایتکاران صربی که به آلمان گریختند از مجازات در امان بمانند و کسی نتواند ایشان را بازداشت و محاکمه نماید، درحالی که بسیاری از قربانیان ایشان نیز شاهد حضور آزادانه آنها در آلمان و تقاضای پناهندگی ایشان بودند.
مرور زمان
اکثر دولتها در قوانین کیفری خود مسأله مشمول مرور زمان شدن را پذیرفته اند و مرور زمان یک اصل شناخته شده بینالمللی، چه در قوانین مدنی و چه در قوانین کیفری است. مثلاًقانون کشورها ممکن است عدم محاکمه مجرمی را تا ٢٠ یا ٣٠ سال پس از وقوع جرم، مشمول مرور زمان دانسته و از محاکمه و مجازات مجرم سر باز زنند. مثلاً دولت آلمان تمامیجرایم را به غیر از نسل کشی و قتل، مشمول قاعده مرور زمان ٢٠ الی ٣٠ سال میداند. البته همیشه حساسیتهای فراوانی بر روی بعضی از جرایم خاص و سنگین، همچون جنایات علیه بشریت یا جنایات جنگی یا نسل کشی وجود داشته است. اما با این همه دولتها نتوانسته اند به خوبی این مشکل را حل کنند و هنوز به سبب پذیرش مرور زمان، بسیاری از جنایتکاران قدیمیآزادانه به زندگی خود ادامه میدهند.
بعضی از دولتها صراحتاً در قوانین خود مسأله مشمول مرور زمان شدن را پذیرفتهاند، مثل هالند، ایتالیا و آلمان؛ اما بعضی دیگر مثل سوییس صراحتاً با وضع قوانینی جرایم بین المللی را مشمول مرور زمان ندانستهاند. البته دولتها برای رفع این مشکل به تدوین و انعقاد کنوانسیونهایی در مورد عدم مشول مرور زمان شدن جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت متوسل شده اند. دو کنوانسیون در این زمینه، یکی کنوانسیون اروپایی و دیگری مربوط به سازمان ملل متحد، موجود است، اما بسیاری از دولتها هنوز به عضویت آن در نیامده اند. در هر صورت یکی از بزرگ ترین و مهم ترین موانع اعمال صلاحیت جهانی، پذیرش قاعده مشمول مرور زمان شدن از سوی دولتهاست.
مصونیت
یکی دیگر از موانع اعمال صلاحیت جهانی، مسأله مصونیت بسیاری از مرتکبان جرایم مهم بین المللی است. این اشخاص معمولاًجرایم را از سوی دولت متبوع خود یا با رضایت و یا سکوت آن دولت، مرتکب شدهاند. حقوق بینالملل موقعیت رسمیافراد را مانع مسؤولیت کیفری آنان نمیداند و این موارد به طور مشخص در منشور نورنبرگ و اساسنامههای دادگاه جنایات جنگی برای یوگسلاویا سابق و رواندا صراحتاً قید شده است. بند یک ماده ٢٧ اساس نامه رم همچنین مقرر میدارد: «سمت رسمیرییس دولت، یک عضو دولت یا مجلس، نماینده انتخابی یا نماینده یک دولت به هیچ وجه شخص را از مسؤولیت کیفری که به موجب این اساسنامه برعهده دارد، معاف نخواهد کرد. همچنان که وجود سمتهای مذکور به تنهایی علتی برای تخفیف مجازات نخواهند بود.»
قانون بلژیک نیز صراحتاً مصونیت اشخاص را در صورتی که مرتکب جرایم نسل کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی شده باشند، مانع مسؤولیت کیفری آنان نمیداند. همان طور که میدانیم عدم پذیرش مصونیت از سوی دادگاههای بین المللی امری قابل قبول است، اما از سوی محاکم ملی گاهی دچار اشکال میشود، همچون عدم رعایت مصونیت «یورودیا»، وزیر امور خارجه کنگو توسط دولت بلژیک که دستور بازداشت صادره برای وی براساس رأی ١۴ فبروری ٢٠٠٢ دیوان بین المللی دادگستری غیر قانونی شناخته شد و دیوان، دولت بلژیک را محکوم نمود تا آثار این عمل را کاملاً از صحنه روزگار محو سازد. البته نمونه دیگر عدم رعایت مصونیت قبل از رأی دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه پینوشه با بازداشت و محاکمه وی در انگلستان مطرح شد که جنجالهای بسیاری را نیز در پیداشت. همان طور که میدانیم رعایت مصونیت مقامات عالی رتبه به موجب کنوانسیون ١٩۶١ وین امری الزامیاست و عدم رعایت این مسأله از سوی محاکم ملی امر غیرقابل قبولی شناخته شده است و برخلاف تعهدات بین المللی شمرده میشود. عدهای از حقوق دانان معتقدند که حتی اگر محاکمه جنایتکاران بین المللی و عدم رعایت مصونیت ایشان یک عرف بین المللی باشد، باز هم نمیتوان تعهدات ناشی از یک معاهده را نقض کرد. به نظر میرسد مسأله عدم رعایت مصونیت از سوی مراجع بین المللی بیشتر قابل پذیرش است، چرا که آنها بالاتر از دولتها هستند و حق نقض معاهدات را دارند.
دیوان عالی کشور فرانسه هم در رأی مورخ ١٣ مارس ٢٠٠١ خود به همین مسأله اکتفا نمود که «سرهنگ قذاقی» رهبر لیبیا را نمیتوان در فرانسه به دلیل شرکت در انفجار یک هواپیما در سال ١٩٨٩ تحت تعقیب قرار داد، زیرا رییس دولت لیبیا از مصونیت قضایی برای تعقیب برخوردار است.
عفو
اینکه آیا محاکم ملی باید به عفوی که دولت دیگری درقلمرو سرزمینی خود اعطا نموده است، ترتیب اثر بدهند یا نه یکی از مسایل مطروحه در موضوع اعمال صلاحیت جهانی است.
حقوق دانان استدلال میکنند که قواعد حقوق بینالملل، صدور حکم عفو در مورد مرتکبین جرایم سنگین حقوق بشری را ممنوع میسازد. در این صورت عفو دولت سرزمینی کان لم یکن تلقی میشود و نمیتواند مانع دادرسی در کشور دیگر شود. رویه بین المللی به طور قابل ملاحظهای از این استدلال حمایت میکند. کمیته حقوق بشر در یکی از نظریات خود در مورد عفو شکنجه گران میگوید که این عفو به طور کلی با وظیفه دولتها در مورد تعقیب چنین اعمالی ناسازگار است. مجمع عمومیسازمان ملل متحد نیز اعلام نموده است که مرتکبین ناپدیدی اجباری، نمیبایست از عفو برخوردار شوند.
کمیسیون بین امریکایی حقوق بشر بر این عقیده است که قوانین مربوط به عفو در خصوص تعقیب جرایمی همانند قتل های سیاسی، شکنجه و ناپدیدی اجباری با حق شکایت در مراجع قضایی ناسازگار است. در تأیید این رویهها، ماده ١٧ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری می گوید که چنین عفوهایی میتواند نشانگر آن باشد که «آن دولت قصد ندارد یا نمیتواند تعقیب را به درستی انجام دهد.» بنابراین اعطای چنین عفوهایی نمیتواند مانع آن شود که دیوان پرونده را غیرقابل پذیرش اعلام نماید. دبیر کل سازمان ملل نیز هنگام امضا موافقت نامه «صلح سیرالیون» بیان نمود که این امضاء مشروط به این شرط مهم است که عفو و گذشت نسبت به جرایم بین المللی نسل کشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و سایر تخلفات مهم و نقض حقوق بشردوستانه بین المللی قابل اجرا نخواهد بود.
دادگاه امریکایی حقوق بشر در نظریه خود پیرامون اعطای عفو به جنایتکاران کشور پرو ابراز میدارد :
این دادگاه عقیده دارد که تمامیمقررات عفو و مقرر ات و اقدامات برنامه ریزی شده برای رفع مسؤولیت غیرقابل قبولند، زیرا هدف از آنها این است که مانع تعقیب و مجازات مسؤولان نقضهای جدی حقوق بشر همچون شکنجه، اعدامهای غیرقضایی فوری یا خودسرانه و ناپدید شدن اجباری شوند. همه موارد مذکور به این دلیل منع شده اند که ناقض حقوقی هستند که قواعد بین المللی حقوق بشر آن را به رسمیت شناخته است.
دادگاه مطابق مباحث مطروحه توسط کمیسیون عقیده دارد که قوانین اعطاکننده عفو دولت پرو، مانع از این شده است که شکایات بستگان نزدیک قربانیان و قربانیان در قید حیات این پرونده توسط یک قاضی مورد استماع قرار گیرند. همانگونه که در ماده ٨ (۱) کنوانسیون مقرر گردیده است: آنها حق برخورداری از حمایت قضایی موصوف در ماده ٢۵ کنوانسیون را نقض نمودهاند؛ آنها مانع تحقیقات، دستگیری، تعقیب و محکومیت مسؤولان حوادثی شدند که در باریوس آستوس اتفاق افتاد و بدین وسیله ماده ۱(۱) کنوانسیون را رعایت نکردند و همچنین مانع شفاف سازی حقایق این پرونده شدند. سرانجام، اتخاذ قوانین خود – عفوی که با کنوانسیون سازگاری ندارند به این معنی تفسیر شد که پرو تعهد مذکور در ماده ٢ کنوانسیون را مبنی بر وفق دادن قوانین داخلی با این کنوانسیون رعایت نکرده است.
دادگاه بر این عقیده است که باید تأکید شود که در سایه تعهدات عمومیمذکور در ماده ۱(۱) و ۲ کنوانسیون امریکایی {حقوق بشر}، دولتهای عضو مکلفند تمامیاقدامات لازم برای تضمین عدم محرومیت افراد از حمایت قضایی و اجرای حق مراجعه مؤثر به دادگاه حسب مواد ٨ و ٢۵ کنوانسیون را به عمل آورند. در نتیجه اگر کشورهای عضو کنوانسیون قوانینی وضع کنند که تأثیر عکس داشته باشد، از قبیل قوانین خود عفوی، آنها تعهدات کنوانسیون را نقض نمودهاند. قوانین خود عفوی به بی دفاع بودن قربانیان منجر شده و مصونیت جنایتکاران را دایمیمیکند از این رو، این قوانین آشکارا با اهداف و روح کنوانسیون تضاد دارد. این نوع قوانین از تعیین هویت افراد مسؤول نقض حقوق بشر جلوگیری میکند، زیرا مانع تحقیقات و دست یابی به عدالت شده و قربانیان و بستگان نزدیک آنها را از دانستن واقعیت محروم میسازد.
به سبب ناسازگاری بارز قوانین خود عفوی با کنوانسیون امریکایی حقوق بشر، قوانین مذکور فاقد اثر حقوقی بوده و نمیتوانند به توقف تحقیقات در اموری که این پروندهها براساس آن درحال رسیدگی هستند، منجر و یا مانع مجازات مسؤولان این جرایم شوند و همچنین نمیتوانند در رابطه با دیگر پروندهها که در پرو اتفاق افتاده است و طی آنها حقوق تثبیت شده در کنوانسیون امریکایی {حقوق بشر} نقض شده است، تأثیر مشابه داشته باشند.
اکنون حتی اگر بپذیریم که لااقل پاره ای از انواع عفو با حقوق بینالملل ناسازگاری ندارد، نکته مهم آن است که در هر حال عفو فاقد اثر فرا سرزمینی محسوب میشود. بر این اساس قوانین اعطاکننده عفو، الزامات معاهداتی یا عناوین دیگری {را} که به موجب حقوق بینالملل عرفی وظیفه محاکمه «جرایم شدید حقوق بشری» را برعهده دولتها میگذارد، فاقد اثر نمینماید. این موضوع در مورد عفوها ی پوششی که شامل حال خود عفو کننده هم میشود نیز قابل توجه است. شبیه آنچه که «اگوستو پینوشه» قبل از پایان دوره حکومت خودش، نسبت به خود و همکاران نظامیاش اعطا نمود اما این امر در جریان محاکماتش در انگلستان و تقاضای استردادش در اسپانیا عملاًپذیرفته نشد، اگر چه که بسیاری معتقد بودند باید این دو کشور به عفو صادره در شیلی به عنوان یک قانون احترام بگذارند، {و} بنابراین حق اعمال صلاحیت کیفری برای این دو کشور وجود نداشته است.
مشکلات مربوط به ارایه ادله
کشورهایی که قصد اجرای صلاحیت جهانی را دارند غالباً با مشکلات متعددی برای تهیه مدارک و شواهد مواجه میشوند، چرا که مقامات کشور محل وقوع جرم ممکن است به این دلیل که در ارتکاب جرم نقش دارند، تمایلی به معاضدت قضایی (حتی در صورتی که الزام و تکلیف به همکاری قضایی داشته باشند) از خود نشان ندهند، یا اینکه گاهی اوقات ممکن است به این نوع جمع آوری دلایل و معاضدت قضایی اعتراض نموده و عملاًسعی در خنثی نمودن تحقیقات داشته باشند. مشکل دیگری که وجود دارد، حضور شهود در قلمرو دولتهایی است که امکان دسترسی به آنها نیست و یا آنها از ترس مقامات دولتی و در جهت حفظ جان و موقعیت خود و خانواده شان ممکن است تمایلی به اداء شهادت نداشته باشند. البته هزینههای سنگین ترجمه اسناد و انجام تحقیقات محلی، یکی دیگر از مشکلات و موانع موجود در راه اجرای عدالت است.
اصولاًبرای اینکه معاضدتهای حقوقی دوجانبه بدون دشواری انجام پذیرند، باید روابط خوبی بین مراجع قضایی دو کشور وجود داشته باشد. به همین جهت بیشتر آرایی که با اعمال صلاحیت جهانی صادر گردیدهاند، براساس شهادت شهودی بودهاند که در قلمرو دولت تعقیب کننده حضور داشتهاند؛ بدون آنکه همکاری قابل ملاحظه ای از سوی مقامات دولت سرزمینی در این خصوص به عمل آمده باشد. بسیاری از معاضدتهای قضایی در جرایم بین المللی از طریق غیررسمی و با تماسهای شخصی تحقیق کنندگان و مراجعات حضوری آنان به محل وقوع جرم انجام شده است.
در کشورهای «کامن لا» عملاًهیچ تعقیبی در این زمینه موفق نبوده، چرا که قواعد مربوط به اثبات ادله در این کشورها متکی به شهادت نامههای کتبی است تا آنجا که براساس یک گزارش، اعمال صلاحیت جهانی در بریتانیا تنها وقتی امکان پذیر است که مقررات مربوط به پذیرش ادله مورد بازنگری قرار گیرد.
در هر صورت مقامات دادستانی و دادگاههای رسیدگی کننده باید نسبت به اختلافات فرهنگی و مسایل جنسیت توجه و دقت داشته باشند، مثل عدم تمایل زنان در بعضی از کشورها و فرهنگ ها به ادای شهادت در مورد تجاوز جنسی و تعرضاتی که نسبت به ایشان صورت گرفته است، تا آنجا که حتی ممکن است مورد انکار ایشان قرار گیرد.
در پایان باید گفت که معمولاًدولتهایی که اقدام به اعمال صلاحیت جهانی میکنند، متهم به امپریالیسم قضایی میشوند زیرا ظاهراً صلاحیت جهانی فقط از سوی دولتهای قدرتمند نسبت به دولتهای ضعیف اعمال میشود. مواردی که در اکثر قضایا شاهد آن بوده ایم، نشانگر آن است که اغلب مجرمان بین المللی که مورد محاکمه قرار گرفته اند، جزء این دسته از کشورها هستند.
نتیجه
با وجود آنکه اصل عدم مداخله در مسایل مربوط به حاکمیت سایر کشورها همچنان معتبر است، اصل دیگری هم وجود دارد که برخلاف اصل قبلی براساس یک قاعده جدید و مدرن به وجود آمده است و میگوید هرگاه جرمی برخلاف ارزشهای جهانی صورت پذیرد، قضات محلی اجازه مداخله در حاکمیت سایر دولتها را دارند و هیچ دولتی نمیتواند به استناد اصل حاکمیت در قلمرو خود دست به هر عملی بزند. این مسأله آنجا بغرنج تر میشود که متهم از مقامات عالی رتبه یا مأمور ارگانهای مهمی همچون ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، ارتش و {غیره} باشد. وضعیتی را که برای دولت بلژیک در قضیه صدور حکم بازداشت وزیر امور خارجه کنگو پیش آمد میتوان یکی از این موارد دانست. این نوع اقدامات علاوه بر تیره شدن روابط دو کشور، میتواند به قطع رابطه هم منجر شود.
عدهای معتقدند برای اعمال صلاحیت جهانی دو شرط باید وجود داشته باشد؛ اول اینکه دادگاههای ملی براساس قواعد حقوق بینالملل قادر به اجرای اصل صلاحیت جهانی باشند و دوم اینکه جرایم ارتکابی عنوان شخصی داشته باشد. پروفسور آنتونیو کسسه صلاحیت جهانی را به دو نوع مشروط و مطلق تقسیم میکند. به نظر وی هرگاه دادگاهی که صلاحیت جهانی اعمال مینماید، حضور متهم را در قلمرو خویش لازم بداند، صلاحیت جهانی مشروط اعمال شده است. البته منظور حضور اتفاقی متهم، مثل اینکه وی به عنوان گردش گر به آن کشور سفر نماید، نیست، بلکه منظور از حضور، اقامت متهم در قلمرو آن کشور است. اما اگر محاکمه متهم به طور غیابی صورت بگیرد از آن به عنوان صلاحیت جهانی مطلق یاد کرده است. باید توجه کرد که دادرسی غیابی، دادرسی عادلانه محسوب نمیشود. بسیاری از حقوق دانان بر این باورند که از محاکمه ای که بدون حضور متهم صورت پذیرد، به جهت عدم استماع دفاعیات و عدم حضور وکلاء متهم نمیتوان صدور حکمی صددرصد عادلانه را انتظار داشت. دلیل دیگر مخالفت با اعمال صلاحیت جهانی مطلق، مسأله اجرای حکم غیابی است. ممکن است حکم غیابی سالها یا برای همیشه بلااجرا باقی بماند و دولتی که متهم در آنجا اقامت دارد، هرگز حاضر به استرداد وی نشود. معمولاًجنایتکاران به خوبی از این امر آگاه هستند و مکان امنی را برای ادامه حیات خود برخواهند گزید.
در هر صورت در اعمال صلاحیت جهانی به معنای صحیح آن، یک «عنصر اتفاقی» وجود دارد، منظور از عنصر اتفاقی، مسأله حضور اتفاقی متهم در قلمرو دولت اعمال کننده صلاحیت جهانی است. وقتی متهمان به طور اتفاقی از کشوری عبور میکنند، یا اقامت موقت پیدا میکنند و یا اینکه به طور دایم مقیم کشوری میشوند، این امر معنا پیدا میکند. اما اگر بخواهیم عقیده پرفسور کسسه (صلاحیت جهانی به طور مشروط) را بپذیریم، باز هم اجرای عدالت دچار مشکل میشود. او معتقد است که برای اعمال صلاحیت جهانی در نوعی که متهم در قلمرو دولتی یافت میشود (صلاحیت جهانی مشروط)، این متهم باید مقیم آن کشور باشد، نه اینکه مسافری باشد که به طور موقتی در آنجا حضور دارد. مطمیناً این برداشت با اجرای عدالتی که بسیاری از کشورها و طرفداران حقوق بشر به دنبال آن هستند، مطابقت ندارد. سؤال این است که چرا دولتی که به دلیل حضور متهم قادر به اعمال صلاحیت جهانی است، تنها به این دلیل که متهم در آن کشور سکونت ندارد باید از اجرای عدالت امتناع نماید؟ اگر چه کشورهایی همچون آلمان دارای چنین شرایط محدودکنندهای در قوانین خود هستند، اما باید اذعان داشت که هدف از اجرای این نوع صلاحیت، مسأله بدون مجازات نماندن تمامیجنایتکاران و پاسخ به وجدان بشری است. حال اگر قرار باشد اجازه اعمال این صلاحیت را به دلیل عدم سکونت متهم سلب نماییم، از هدف خود بسیار دور شدهایم و برای خود موانع جدید دیگری ایجاد نمودهایم که ساخته هیچ عرف یا قاعده بین المللی نیست، پس چرا باید به آن پایبند باشیم ؟
مطلب دیگر اینکه عدهای از حقوق دانان معتقدند اجماعی درخصوص اجباری بودن اعمال اصل صلاحیت جهانی وجود ندارد و حقوق عرفی تنها اجازه اعمال اختیاری این اصل را در مورد نسل کشی، جنایات علیه بشریت و برخی از جنایات جنگی صادر میکند. باید مجدداً بر این مسأله تأکید ورزید که اختیاری بودن این نوع اعمال صلاحیت میتواند سبب ورود انگیزههای سیاسی و دیدگاههای مصلحت جویانه و منفعت طلبانه گردد. درحالی که هدف از وضع قواعد کیفری اجرای عدالت است. چگونه میتوان پذیرفت محاکمه و مجازات جنایتکاران تابع میل شخصی مسؤولان و حاکمان یک دولت باشد؟ دیگر اینکه پذیرش معاهدات بین المللی و الزام آوری تعهدات ناشی از آن و ایجاد قواعد آمره و پذیرش عرفی بسیاری از قواعد، این اجازه را به دولتها نخواهد داد تا برای محاکمه جنایتکاران اندیشهای حسابگرانه داشته باشند. آنها که داعیه طرفداری از حقوق بشر را دارند، چگونه میتوانند برای محاکمه نمودن یا ننمودن یک جنایتکار اندیشه کنند و در صورت احتمال پیدایش جنجال سیاسی و از آن پرهیز نمایند.
این مسأله باور کردنی نیست که دولتی که خود مسؤول ارتکاب جرم است، لیاقت پیگیری قانونی جرم را داشته باشد. به همین دلیل نمیتوان به مکانیسمهای داخلی (دولتهای دارای صلاحیت سرزمینی و شخصی) اعتماد کرد. مسأله بعدی این است که چطور یک ساختار صلاحیتی میتواند با انسجام باقی بماند، درحالی که رژیمهای مرتکب جرم میتوانند موانع متعددی را با حیله گری (برای جلوگیری از اجرای عدالت) ایجاد کنند؟
این مسأله روشن است که هدف از ایجاد صلاحیت جهانی، ایجاد فرآیند نظم بین المللی نیست، بلکه نقش صلاحیت جهانی «جبران فقدان نظم بینالمللی» است؛ نظمیکه به سبب وقوع جنایات و یا جرایم مختلف دچار اختلال شده است.
البته اعمال صلاحیت جهانی همانطور که دارای فوایدی است، ممکن است سبب مشکلاتی همچون افزایش تنشهای بین المللی یا بروز اختلافات در ر وابط کشورها شود، یا اینکه مثلاًانجام محاکمه جنایتکاران تنها به دلیل انگیزههای سیاسی صورت گیرد. در واقع یکی از مشکلات ناشی از اعمال اصلی تحت عنوان صلاحیت جهانی این است که این نوع صلاحیت، دادگاههای تمام کشورها را مخیر مینماید تا نسبت به جنایات بین المللی اعمال صلاحیت نمایند. در نتیجه سیستمهای قضایی فاسد یا سوءاستفاده گر یا حتی عقب مانده نیز ممکن است نسبت به اعمال این اصل تمایل داشته باشند.
شاید بتوان گفت که بهترین مرجع برای رسیدگی به جنایات بین المللی یک مرجع بین المللی است. همچون دیوان بین المللی کیفر ی که احتمالاً کمتر دولتی در مورد بی طرفی و استقلال آن شبههای خواهد داشت و یا به سبب اینکه این دادگاه مرجعی بالاتر از دولتهاست، اقدامات آن در رسیدگی و محاکمه جنایتکاران مورد اعتراض واقع نمیشود. فایده دیگر این امر کاهش هرگونه تنش سیاسی بین دولتهاست. اما اگر این مرجع بین المللی هم به هر دلیلی تمایلی به محاکمه جنایتکاران نداشته باشد، و یا در مواردی که دیوان بین المللی کیفری در مورد جنایات واقع شده قبل از لازم الاجرا شدن اساسنامه قادر نیست صلاحیت خود را اعمال نماید، چه باید کرد؟
شاید تأسیس دادگاههای بین المللی ویژه، همچون دادگاه جنایات جنگی برای یوگسلاویا سابق یا تشکیل دادگاههای خاص مانند دادگاه ویژه سیرالیون که از قضات بین المللی و ملی تشکیل شده است، راه حل بهتری باشد. اما این دادگاهها هم قادر نیستند هزاران جنایتکار کوچک و بزرگ را محاکمه نمایند. عملکرد دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاویا سابق بهترین شاهد این مدعاست.
علاوه بر مسایل پیش گفته، ما در این تحقیق دریافتیم که حقوق عرفی نقش عمده ای در پیدایش صلاحیت جهانی و اعمال آن داشته است. از سویی تاکنون در هیچ معاهده یا قانونی (قوانین داخلی) تعریفی از صلاحیت جهانی ارایه نگردیده و این قواعد عرفی هستند که حدود و ثغور این صلاحیت را مشخص مینمایند. شاید بتوان گفت موضوع این صلاحیت هم توسط حقوق عرفی تعیین شده و درحال حاضر هم رو به گسترش است. البته نباید تأثیر فوق العاده زیاد معاهدات بین المللی را که در تدوین قواعد عرفی نقش عمدهای داشته اند، از نظر دور داشت. این معاهدات سبب توسعه دایره شمول قواعد مربوط به صلاحیت جهانی شده اند و دولتها هم با عملکرد و رویه خود این تحولات را پذیرفته اند.
دیگر اینکه دریافتیم با توجه به افزایش وقوع جنایات از سوی سران حکومتها و مأموران دولتی، همه دولتها باید در اجرای عدالت مشارکت داشته و اقدام به تعقیب، محاکمه و مجازات جنایتکاران نمایند، تا هیچ گاه آنان در امان نباشند، این عملکرد دولتها میتواند سبب ایجاد ترس و دلهره برای آیندگان گردد، تا بدانند چون تحت هیچ شرایطی از مجازات در امان نخواهند ماند، باید مراقب عملکرد خود باشند و مرتکب چنین جرایمینگردند.
حال میتوان سؤالات بسیاری را مطرح نمود، از جمله اینکه آیا در آینده با وجود دیوان بین المللی کیفری، باز هم نیاز به اجرای اصل صلاحیت جهانی از سوی محاکم ملی هست؟ آیا باز هم دولتها با توجه به شروع به کار دیوان، نیاز به وضع قوانین مربوط به اعمال این نوع صلاحیت را دارند؟ اگر پاسخ این سؤال منفی باشد، تکلیف سایر جرایمیکه مشمول صلاحیت دیوان نمیگردند، چه میشود؟ با توجه به اینکه دولتهای تدوین کننده اساسنامه، صلاحیت دیوان را از تاریخ شروع به کارش (از اول ژوییه ٢٠٠٣) پذیرفته اند، با جرایم واقع شده قبل از لازم الاجرا شدن اساسنامه دیوان بین المللی کیفری چگونه برخورد خواهد شد؟ اگر دیوان تمایلی به مجازات بعضی از جنایتکاران نداشته باشد، یا شورای امنیت مانع رسیدگی گردد، یا به استناد ماده ١٩٨ اساسنامه متهم به دیوان مسترد نگردد، چه باید کرد؟ آیا با توجه به صدور رأی ١۴ فبروری ٢٠٠٢ از سوی دیوان بین المللی دادگستری، دولتها قادر هستند مصونیت سران حکومتها را نقض نمایند؟ آیا برای محاکمه باید منتظر خاتمه این مصونیت ماند؟ اگر جنایتکاران به جهت پستی که دارند به طور مادام العمر دارای مصونیت باشند، چه میشود؟ آیا به غیر از دیوان بین المللی کیفری، دادگاه دیگری هم قادر است از آنان سلب مصونیت نماید؟ آیا با توجه به انتقادات بسیاری که به محاکمه غیابی جنایتکاران وارد است، بهتر نیست که اعمال صلاحیت جهانی فقط محدود به دولتهایی شود که متهم در آنجا یافت میشود؟
به نظر میرسد گذشت زمان و تحولات فوق العاده سریع جهان سیاست و قواعد حقوق بینالملل و عملکرد دولتها بتواند پاسخهای بهتری به ما بدهد. {…}
