گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه
«دامیرا سارتی‌بای آوا» نماینده دفتر منطقه‌ای برنامه‌های سازمان ملل در امور زنان آسیای مرکزی (قزاقستان) در کنفرانس بین‌المللی «دسترسی زنان به عدالت دادگاهی» تأکید کرد: در کشورهای آسیای مرکزی ۳۰ درصد از موارد نقض قوانین به حقوق زنان مهاجر ارتباط دارد.
وی با بیان این مطلب تأکید کرد: مهاجرت زنان از دیگر مشکلات عمده اجتماعی جامعه در کشورهای منطقه می‌باشد.
وی افزود: خشونت خانوادگی، فشار اداری زنان، نبود اشتغال مناسب نیز از دیگر مشکلاتی است که زندگی زنان در کشورهای آسیای مرکزی را سنگین‌تر می‌کند.
این مقام سازمان ملل مشکل دسترسی به شغل مناسب و کمبود مالی خانواده را از دلایل اساسی مهاجرت زنان این منطقه به کشورهای خارجی عنوان کرد.
به گفته وی تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان روی این مسأله در قیاس با ترکمنستان و قزاقستان وضعیت دشوارتری را پیش روی داشته است چون زنان در چند سال اخیر در ردیف مردان از این کشورها برای پیدا کردن اشتغال به خارج از کشور می‌روند.
این مقام دفتر منطقه‌ای سازمان ملل معتقد است که بیشتر این زنان آگاهی کمی از حقوق‌های خود دارند و از عمده‌ترین قوانین کشورهای خود آگاه نیستند.
«مسلمه عبدالله‌آوا» هماهنگ‌ساز برنامه مهاجرت از مرکز حقوق انسان، یک سازمان غیردولتی تاجیکستان که به ارائه خدمات حقوقی به زنان اختصاص داده شده در این همایش با اشاره به میزان رو به افزایش مهاجرت زنان و مشکلات اجتماعی آنان، بر لزوم اقدامات هماهنگ دولت با نهادهای غیردولتی تأکید کرد.
به گفته وی، ضعف در نظام دادگاهی، گسترش فساد در جامعه، مشکل خانواده‌ها در جهت تأمین مادی، پایین بودن حقوق، مشکل در بررسی و قضاوت مسائل زنان در دادگاه، خشونت میان اعضای یک خانواده و همچنین عدم آگاهی زنان از دانش‌های حقوقی و قوانین کشورهایشان از عوامل اصلی می‌باشند که زنان را به طور عموم دچار تبعیض کرده است.
وی از نهادهای بین‌المللی وابسته به تأمین حقوق و آزادی‌های زنان دعوت کرد که در حل مسائل اعلام شده به سازمان‌های دفاع از حقوق زنان کمک کنند.
در این کنفراس ۲ روزه که به ابتکار سازمان UNIFEM، بنیاد «اوراسیا» و با مساعدت مالی وزارت امور خارجه فنلاند و با شرکت هیئت‌هایی از ۱۰ کشور از جمله قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان و روسیه راه‌اندازی شده است ضمن ارائه نتایج یک تحقیقات مشترک چند نهاد دولتی و غیردولتی کشورهای آسیای مرکزی بر موانع اصلی در راه توسعه فعالیت و حضور زنان در جامعه و علل نقض حقوق زنان تأکید شد.
مسئولان این برنامه هدف از اجرای این تدابیر را ایجاد زمینه مطلوب برای حمایت از حقوق زنان و خانواده در جامعه آسیای مرکزی عنوان کردند.
کنفرانس مذکور با حضور بیش از ۱۰۰ نفر از ۱۰ کشور از جمله کشورهای آسیای مرکزی، نمایندگان نهادهای رسمی، جامعه مدنی و رسانه‌ها برگزار شد و با صدور قطعنامه‌ای از سوی نهادهای رسمی منطقه و نهادهای کمک‌کننده پایان یافت.
«خایدی خاوتالا» وزیر توسعه بین‌المللی فنلاند، «ظریف علی‌زاده»، «عسکر شاکراف» و «آکون تورسونبک» مقامات دفاتر حقوق بشر تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان و همچنین نمایندگان مجالس تاجیکستان و قرقیزستان از جمله شرکت کنندگان این همایش بودند.
این کنفرانس ۲ روزه که امروز به پایان رسید بخشی از برنامه بنیاد اوراسیا برای آسیای مرکزی بود که با مساعدت وزارت امور خارجه فنلاند با آغاز سال ۲۰۱۱ میلادی در آسیای مرکزی اجرا شد.
