انتخابات یکی از اساسات مهم دیموکراسی و مبنای مشروعیت دولت در افغانستان می باشد که مورد توجه و حمایت جدی جامعه بین المللی وسازمان ملل متحد قرار گرفته است و مردم نیز با علاقه مندی به دیموکراسی در چهار انتخابات گذشته شرکت کردند.
پروسه های انتخاباتی دهه گذشته به خاطر متأثر بودنش از نا امنی؛ تقلب و نفوذ ناقضین حقوق بشر و زورمندان، پیوسته مورد اعتراض مردم، جامعه مدنی و جامعه بین المللی واقع شده است. برآیند آن در گذشته یک دولت ضعیف بوده که نتوانسته در قبال تعهدات بین المللی و مکلفیت هایش برای تامین امنیت و رفاه عامه موفق عمل کند و ازجمله فساد گسترده در دولت چالش عمده حکومت داری خوب در افغانستان به شمار میرود، که از جانبی سبب بی اعتمادی بین دولت و جامعه بین المللی شده و از جانب دیگر با عث ایجاد فاصله بین مردم و دولت نیز شده است.
ما نهادهای مدنی، نگران هستیم که ارزش هایی چون قانون اساسی، حقوق بشر، دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق زن، آزادی بیان و برگذاری انتخابات آزاد و عادلانه به بهانه صلح، قربانی معامله های سیاسی گردد. جامعه مدنی افغانستان از صلح عادلانه در کشور حمایت کرده و خواهان مشارکت همه احزاب که قانون اساسی افغانستان را پذیرفته، متهم به نقض حقوق بشر و جنایات جنگی نباشند، در پروسه سیاسی می باشند.
ما جمعی از نهاد های مدنی با درک عمیق از شرایط حاضر و با عنایت به اهمیت دهه تحول (۲۰۱۵-۲۰۲۵)، خواسته های خویش را چنین مطرح میکنیم؛
• مردم افغانستان با مشارکت گسترده و آگاهانه در انتخابات آینده، مسؤولیت شهروندی و ملی خود را در قبال سرنوشت سیاسی شان ادا نمایند؛
• مردم افغانستان با همکاری همه جانبه با نهاد های ذیربط، زمینه را برای انتخابات شفاف، عادلانه و آزاد مساعد ساخته و نقش شان را در آوردن صلح و ثبات در کشور ایفا نمایند.
• ما ضمن استقبال از تصویب “قانون تشکیل و صلاحیتهای کمیسیون انتخابات”، خواهان اجرایی شدن آن و تصویب و توشیح به موقع قانون انتخابات استیم تا سلامت و برگذاری به موقع انتخابات تضمین گردد.
• تعیین و تقرر افراد با کفایت، با تجربه، پایبند به ارزشهای دموکراتیک ومتعهد به منافع ملی کشور به سمت کمیشنر های کمیسیون مستقل انتخابات، و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میتواند شفافیت و فراگیر بودن انتخابات را تضمین نماید.
• نیروی های امنیتی ملی و بین المللی در همآهنگی با هم، زمینه را برای تأمین امنیت پروسه انتخابات و دسترسی شهروندان به مراکز رأی دهی فراهم نمایند.
• دولت تمام تدابیر جدی تأمیناتی را برای برگزاری یک انتخابات سالم، قانونی و شفاف در وقت مقتضی اتخاذ نماید.
• مردم افغانستان به طور جدی مخالف کسب قدرت توسط ناقضین حقوق بشر است. در این راستا نشر گزارش ترسیم منازعه از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر به رای دهندگان و کمیسیون مستقل انتخابات کمک می کند تا با استفاده ازآن مسوولیت شان را ادا نمایند. همچنان ما خواهان نقش کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظارت و نشر گزارش از پروسه انتخاباتی هستیم.
• کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی قویا از آرای مردم صیانت نموده و در مشوره نزدیک و موثر با احزاب سیاسی، جامعه مدنی و رسانه ها یک میکانیزم کارا برای جمع آوری و رسیدگی به شکایات ایجاد نماید.
• سازمان ملل متحد با نظارت از پروسه و حمایت های مالی و تخنیکی، کمیسیون مستقل انتخابات را در راه اندازی انتخابات آزاد و عادلانه در کشور یاری نماید.
• اهمیت این رویداد که نقش قابل توجهی در چگونگی گذارسیاسی به عهده دارد، حکم می کند تا رسانه ها با درک اصالت و اصل بی طرفی در نشر و پخش برنامه ها به منظور آگاهی دهی به مردم، تشویق و ترغیب مردم برای مشارکت آگاهانه در انتخابات، ایجاد فضا و فرصت های مناسب و متوازن برای ارایه برنامه های کاندید ها و اطلاع رسانی بی طرفانه از سلامت انتخابات، نقش شان را ایفا نمایند.
جهت معلومات با ما به تماس شوید:
شریف شرافت – ۰۷۸۵۶۹۹۵۱۰ – sharafat@acsf.af
حمید زازی – ۰۷۰۰۲۸۴۴۹۷ – zazaihamid@yahoo.com
محمد رحیم جامی – ۰۷۰۰۱۷۷۷۴۰ – ra_jami@yahoo.com
نهاد های مدنی که از اعلامیه انتخاباتی ۱۳۹۳ حمایت نموده اند:
آرمان شهر
موسسه انکشاف سنایی
موسسه ارتباط
موسسه ارتباط (TLO)
اداره هماهنگی موسسات غیر دولتی
موسسه برابری برای صلح و دموکراسی
مرکز تعلیمی زنان افغان
مجتمع جامعه مدنی افغانستان
موسسه همکاری برای صلح وهمبستگی
موسسه همکاری برای صلح وترقی
موسسه آموزش و تحقیقات برای صلح
ADA
شبکه جامعه مدنی وحقوق بشر
موسسه همبستگی زنان برای عدالت
Feminine Solidarty for Justice Organization
MODE
شبکه زنان افغان
میدیوتیک افغانستان
مرکز انکشاف مهارتهای زنان افغان
مؤسسه حمایت از زنان – میدیکا افغانستان
اتحادیه سراسری زنان افغانستان
موسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان
موسسه کارهای دوستانه برای صلح
موسسه فرهنگی، خدماتی و توسعه¬ی سلام
بنیاد فرهنگ وجامعه مدنی
مرکز توسعه جامعه مدنی
