به پیشواز روز جهانی حقوق بشر و هفتهی قربانیان، نود و نهمین برنامهی گفتگو (سال هفتم)، پلی میان نخبگان و شهروندان بنیاد آرمان‌شهر، با عنوان «دست رسی به عدالت» با همکاری سازمان جامعهی باز و انستیتوت فرانسوی افغانستان و با حمایت برخی از نهادهای مدنی دیگر در تاریخ ۹ دسامبر ۲۰۱۲ برابر با ۱۹ قوس ۱۳۹۱ در تالار انستیتوت فرانسوی افغانستان برگزار شد.
آقایان دکتر غلام حیدر علامه (استاد دانشگاه و وکیل مدافع)، گیلن پوسونیی (مسئوول سکتور عدلی مرکز تحکیم ثابت در کاپیسا و سروبی سفارت فرانسه در افغانستان)، ضیا مبلغ (فعال حقوق بشر و پژوهشگر)، مشعل افروز (نگاه شفاف به افغانستان)، عبدالحمید سحاک (از سازمان بین المللی انکشاف حقوق)، جمیلی (ملک در ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا)، و آقا محمد کاکر (از ولسوالی تگاب ولایت کاپیسا)، دیدگاه های خود را راجع به موضوع بیان کردند.
آقای غلام حیدر علامه راجع به قربانیان و دست رسی به عدالت گفت: «افراد در جامعه دولت تشکیل داده اند، از برخی از آزادی های خویش گذشته اند تا دولت امنیت و عدالت را برای آن ها تامین کنند. هرگاه دست رسی به عدالت دشوار و توأم با تحقیر و توهین باشد نشانهی ناتوانی دولت در تامین تعهد دولت است.
«در قانون اساسی افغانستان از اصل دسترسی به عدالت یا مراجع عدلی قضایی و تضمین رفتار منصفانه سخنی گفته نشده است و دارای خلاء است. برخی مواد کلی راجع به حقوق متضرران قابل استفاده است. در قوانین عادی افغانستان هم این اصل مستقیم تصریح نشده است اما از قربانی تحت عنوان های متضرر یا مجنی علیه یاد شده است و حقوقی نیز برای آن به رسمیت شناخته شده است. به همین دلیل در بسیاری از موارد دچار خلاء بوده و با معیارهای بین المللی فاصلهی فاحش دارد.
در دسترسی به عدالت و حضور در پروسهی جزایی متضرر هنوز در حاشیه به سر می برد و به منزلهی یک رکن محاکمه به شمار نمی رود. در تمام مراحل دادستان به جای او تصمیم می گیرد. حتا حق استیناف خواهی هم از قربانی جرم سلب شده است. طبق مادهی ۶۲ فقط دادستان می تواند علیه فیصلهی ابتدایی مرافعه خواهی کند.
در قوانین افغانستان هیچ یک از تدابیر ده گانهی اساسنامهی دیوان بین المللی جزایی برای متضرران جرم ذکری نشده است.
در قوانین افغانستان صرفاًتاکید به جبران خسارت مالی است. جبران خسارت های روانی و عاطفی مفهومی ناشناخته است؛ مراقبت های طبی و روانی برای متضرران دست نیافتنی است. بنابراین، اصلاح قوانین جزایی افغانستان برای حمایت از قربانیان جرم ضروری است.»
آقای گیلن پوسونیی، سخنران بعدی، گفت: «دست رسی به عدالت یکی از حقوق بشری افراد در سطح بین المللی است. اگر دسترسی به عدالت نباشد حقوق بشری افراد تضمین شده نیست. اما عدم دسترسی به عدالت تنها مشکل افغانستان نیست بلکه در سایر کشورهای جهان نیز مشکل است. حتا در فرانسه هم اکثریت افراد به عدالت دسترسی ندارند.»
آقای پوسونیی در بارهی راه حل دست رسی به عدالت در افغانستان گفت: «برای بهبود نظام عدلی و قضایی آموزش برای دادستان ها، قضات و کارمندان حقوق ضروری است. باید مراجع تجهیز شوند، تشریک مساعی میان نهادهای حکومتی باشد، پولیس باید آموزش داده شود، قوانین ساده تر شود، باید بین مردم نیز ظرفیت سازی شود تا خود خواستار حقوق خود شوند، دانشکده های حقوق، وکلای مدافع و در مجموع سیستم مساعدت حقوقی باید تقویت شود.»
آقای ضیاء مبلغ در سخنان خود گفت: «در چهار دههی اخیر دست رسی به عدالت برای همه یکی از مشکلات جدی بوده است به خصوص زنان و اطفال که بیشترین آسیب را دیده اند.
«به اساس تحقیقات ۸۰ درصد مردم افغانستان علاقمند هستند از طریق سیستم رسمی دعواهاشان حل و فصل شود، اما بیشتر به وسیلهی محاکم غیر عرفی حل می شود.»
او عمده ترین مشکلات زنان و کودکانرا به این ترتیب مورد بررسی قرار داد: ضعف نهادهایی قضایی و عدم مسئوولیت پذیری، عدم پاسخ دهی و عدم شفافیت و عدم ظرفیت کارمندان سکتور عدلی و قضایی موانع جدی هستند. طولانی کردن روند داد رسی باعث یأس و نا امیدی می شود. کودکان نیز با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. ازدواج هایاجباری و زیر سن قانونی بیش از ۶۰ درصد ازدواج ها را در کشور تشکیل می دهند. دادگاه رسیدگی به جرایم و تخلفات کودکان در هیچ جای کشور وجود ندارد، معمولاً جرایم اطفال در محاکم بزرگ سالان مورد رسیدگی قرار می گیرد، آنها در توقیف خانه های بزرگ سالان توقیف می شوند و در زندان با بزرگ سالان یکجا به سر می برند.
به گفته آقای مبلغ: «در محاکم سه درصد قضات را زنان تشکیل می دهند ولی در شورای عالی دادگاه عالی هیچ زنی حضور ندارد. این باعث می شود که دیدگاه نسبت به قوانین و جرم انگاری یکجانبه باشد.»
به باور او تبعیض ساختاری علیه زنان مشکل دیگری است: «با آن که ده سال از امضای کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان می گذرد، در عمل کمتر این کنوانسیون اجرایی شده است و قوانین افغانستان به صورت منظم علیه زنان تبعیض قایل می شوند. بر علاوهی مشکل در ابلاغ قوانین، مسئوولان همیشه در اصلاح استراتیژی های مربوط به زنان و کودکان کار شکنی می کنند، مثل اصلاح قانون خانواده که با مشکل مواجه شده است.
«در وجود فساد می توانید عدالت را با پول بخرید. وقتی مسأله پول به میان می آید زنان و کودکان بیشترین آسیب را می بینند. تحقیقات نشان می دهد که بیشتر از ۷۰ درصد زنانی که به محاکم مراجعه می کنند هیچ درآمدی ندارند و توانایی پرداخت رشوت را ندارند و این ظلم مضاعف است. «با این وضعیت دورنما روشن نیست، مگر این که قانون اساسی اجرا شود، انتقال امنیت تنها انتقال سیاسی نماند، مشارکت معنا دار زنان در تمام سطوح دولت از جمله قوهی قضاییه تامین شود، عدالت از قید و بند فساد رها گردد، افزایش آگاهی حقوقی به کنش و اقدام جمعی برای محو خشونت علیه زنان و کودکان منجر شود و موانع فرهنگی علیه زنان نیز رفع گردد.»
آقای عبدالحمید سحاک در آغاز پرسید: «چرا از صد سال به این سو در افغانستان قانون به وجود آمده است ولی تا به حال به فقدان قانون مواجه نیستیم؟ ما از هزار قانون بیشتر داریم ولی همه داد از عدم حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت می زنیم. چرا این قانون ها هیچ وقت تطبیق نشده اند و نمی شوند.
«یک کشور برای پیش برد امور خود به حکومت نیاز دارد و حکومت به قانون. قانون باید از ارادهی ملت برخاسته باشد.»
دو سخنران دیگر آقایان جمیلی و آقا محمد کاکر سخنران های دیگری بودند که راجع به جرگه های محلی به بحث پرداختند. به گفته آنها: به دلایل عدم دسترسی به محاکم، فساد، جنگ و امثال این ها، از طریق مراجع رسمی نمی توان به مشکلات رسیدگی کرد و مردم راحت تر از طریق جرگه ها می توانند مشکلات خود را حل کنند.
آقای مشعل افروز نیز گفت: موسسهی دیده بان شفافیت افغانستان راه حل هایی را برای رسیدگی به عدالت مطرح کرد. یکی از مهمترین راه حل ها نظارت اجتماعی مردم از روند محاکم است. سازمان دیده بان شفافیت یک سلسله کارهایی را در این راستا انجام داده است و دست آوردهای خوبی داشته است.
در بخش آخر اشتراک کنندگان پرسش های خود را مطرح کردند و از طرف سخنران ها به آن پاسخ داده شد.
در این گفتگو در حدود ۱۰۰ تن از شهروندان، اعضای نهادهای مدنی و فعالان حقوق بشر و برخی از شهروندان خارجی اشتراک کرده بودند. تعدادی از رسانه ها نیز گزارش هایی را در باره آن منتشر کردند.
