جمهوری تاجیکستان
رییس کشور: امامعلی رحمان
رییس دولت: عاقل عاقلف

شکنجه و بدرفتاری های دیگر در سطح گسترده ای برقرار بود و معافیت از مجازات برای مرتکبان آن ادامه داشت. نهادهای نظارتی مستقل به بازداشتگاه ها دسترسی نداشتند. با وجود بعضی آزاد سازی ها در قانون، آزادی بیان هنوز زیر حمله بود.

پیشینه
در ماه ژوئیه، درگیری هایی بین دولت و گروه های مسلح در خاروغ، منطقه خودمختار کوهستان (گورنو)ـ بدخشان رخ داد. در عملیات نظامی دولت علیه نیروهای وفادار به معاون فرمانده واحد مرزی اشکاشم، طالب ایام بیکف، که در جنگ داخلی از رهبران مخالفان بود، بعضی از شدیدترین زدوخوردها پس از پایان یافتن جنگ داخلی ۱۹۹۷ـ۱۹۹۲ رخ داده است، و بنا به گزارش های غیررسمی در حدود ۱۵۰ نفر شامل سربازان و غیرنظامیان کشته شده اند.

شکنجه و بدرفتاری های دیگر
در ماه مارس، دولت قصد خود را به اجرای توصیه های شورای حقوق بشر سازمان ملل در بررسی ادواری جهانی، مثل تضمین دسترسی بازداشت شدگان به کمک حقوقی و پزشکی در حبس، اعلام کرد. در ماه آوریل، قانون کیفری اصلاح شد و شکنجه را در ردیف جرم های کیفری قرار داد. در ماه ژوئن، دیوان عالی کشور رهنمودهایی را در اختیار قضات پرونده های شکنجه و بدرفتاری های دیگر قرار داد. دادستانی کل نیز پیش نویس توصیه هایی را برای دادستان های تحقیق در پرونده های شکنجه تهیه کرد.
باوجود این تحولات مثبت، گزارش هایی در باره شکنجه و بدرفتاری های دیگر می رسید. گزارشگر ویژه شکنجه سازمان ملل و کمیته سازمان ملل علیه شکنجه یافته های خود را منتشر کردند. گزارشگر ویژه سازمان ملل پس از دیداری در ماه مه اعلام کرد که شکنجه و بدرفتاری های دیگر «اغلب در … شرایط بسیار متفاوتی رخ می دهد.»
در ماه نوامبر، کمیته سازمان ملل علیه شکنجه خاطرنشان کرد که «اتهامات متعدد و مداومی… در باره استفاده از شکنجه و بدرفتاری های دیگر علیه متهمان مطرح شده که در اصل برای دریافت اقرار… به ویژه در ساعت های اولیه بازجویی در زندان پلیس و نیز در بازداشتگاه های موقت پیش از محاکمه زیر نظر کمیته دولتی امنیت ملی و اداره مبارزه با جرایم سازمان یافته رخ می دهد.»
کودکان، اشخاص سالخورده و شاهدان پرونده های کیفری مواردی از شکنجه و بدرفتاری های دیگر را گزارش کرده اند. روش های شکنجه شامل استفاده از شوک الکتریکی، آب جوش، خفگی، ضرب و شتم و سوزاندن با سیگار است. گزارش هایی در باره تجاوز و تهدید به تجاوز در ارتباط با بازداشت شدگان مرد و زن و شکنجه روانی دریافت شده است.
بیشتر موارد شکنجه و بدرفتاری های دیگر پیش از ثبت متهم در کلانتری رخ می دهد. تا پیش از ثبت بازداشت، متهمان از حقوق خود (تماس با وکیل مدافع، دادن اطلاع به خانواده یا حق سکوت) اطلاع پیدا نمی کنند. ثبت بازداشت باید ظرف سه ساعت از انتقال به کلانتری رخ بدهد، اما در عمل خیلی دیرتر رخ می دهد. مواردی از بازداشت در انزوای کامل به مدت چند روز یا حتا چند هفته پیش از ثبت بازداشت وجود داشته است.
• شریک کرم خدایف، رییس گروه مخالف حزب رنسانس اسلامی در خاروغ، منطقه خودمختار کوهستان (گورنو)ـ بدخشان، در تاریخ ۲۴ ژوئیه در طی زدوخوردها ناپدید شد. خانواده او تا تاریخ ۸ آگوست از محل نگهداری او بی اطلاع بود و او تقریبا تا دو ماه اجازه تماس با وکیل مدافع نداشت. بنا به گزارش ها، او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی در دوشنبه شکنجه شده است. او به سازماندهی یک گروه جنایتکار و نگهداری غیرقانونی سلاح گرم متهم شده است.
بازداشت شدگان معمولا بدون حضور وکیل بازجویی می شدند و با وجود مقررات قانونی تضمین حق تماس فرد بازداشت شده با وکیل مدافع از زمان ثبت بازداشت، بعضی از وکلای مدافع چندین روز نمی توانستند موکلان خود را ببینند.
کسانی که به مشارکت در جنبش های اسلامی یا گروه ها یا احزاب اسلامی متهم می شدند معمولا در وزارت کشور یا در کمیته دولتی امنیت ملی در بازداشت بودند. این افراد به ویژه در خطر شکنجه و بدرفتاری های دیگر به سر می بردند و دسترسی آنها به وکیل مدافع محدود یا ممنوع بود. وکلای آنها دسترسی کافی به مطالب پرونده علیه موکلانشان نداشتند.
گزارش هایی دریافت شد که نیروهای امنیتی تاجیکستان در خارج از منطقه حاکمیت خود افرادی را ربوده و آنها را به زور به تاجیکستان بازگردانده اند. در چندین مورد، مسئولان بر پایه اطلاعات غیرموثق یا ناقص درخواست استرداد افرادی را کردند که ادعا می شد اعضای گروه ها یا احزاب ممنوع اسلامی هستند. بعضی از اشخاص گفتند که پس از بازگشت شکنجه شده اند.
• در آوریل، سَورالدین جورایف پس از محکومیت به طراحی سرنگونی نظام قانونی در «زمانی در حدود ۱۹۹۲» که او هفت ساله بود، به ۲۶ سال در زندان محکوم شد. او در سال ۲۰۰۶ به روسیه فرار کرده بود و تاجیکستان در سال ۲۰۰۹ درخواست استرداد او را کرد. او در آگوست ۲۰۱۱ در روسیه پناهندگی موقت دریافت کرد. دادگاه حقوق بشر اروپا به روسیه اعلام کرده بود که تا زمانی که پرونده او مورد رسیدگی است، او را مسترد نکند، اما در ماه اکتبر ۲۰۱۱، مردان ناشناسی که به زبان تاجیکی حرف می زدند او را در مسکو ربودند و به زور به تاجیکستان بازگرداندند. او به وکلایش گفت که در بازداشت در خجند مورد بدرفتاری های دیگر قرار گرفته و بدون حضور وکیل مدافع از او بازجویی کرده اند.

در ماه نوامبر، کمیته سازمان ملل علیه شکنجه تاجیکستان را فراخواند تا «از رویه ربایش و بازگرداندن اجباری افراد از کشورهای دیگر به تاجیکستان و بازداشت آنها در انزوای کامل خاتمه دهد و تضمین کند که آنها مورد شکنجه و بدرفتاری قرار نمی گیرند.»

عدم پاسخگویی
جو عمومی معافیت از مجازات حاکم بود. گرچه در سپتامبر ـ برای اولین بار ـ یک بازرس پلیس به خاطر شکنجه در پرونده یک پسر ۱۷ ساله در منطقه ختلان به هفت سال زندان محکوم شد و یک افسر دیگر در دسامبر به جرم شکنجه به یک سال زندان محکوم شد، در پرونده های دیگر، ماموران اجرای قانون که به خاطر «افراط در استفاده از اختیارات رسمی» محکوم شده بودند، بر اساس قانون عفو ۲۰۱۱ زودتر از موعد آزاد می شدند. برای مثال، در ماه ژوئیه، دادستانی دوشنبه حکم به پایان تحقیقات علیه دو افسر پلیس داد که گویا در مرگ سفرعلی سنگ اف در زندان در مارس ۲۰۱۱ مسئولیت داشتند و این دو نفر عفو شدند.
باوجوداین که آیین دادرسی کیفری می گوید مدارکی که از طریق شکنجه به دست می آید در دادگاه پذیرفته نمی شود، قضات در هیچ پرونده ای در طی سال از این مقررات کنارگذاری مدارک استفاده نکردند.
قربانیان شکنجه و خانواده هایشان گفتند که به علت نگرانی از انتقام جویی می ترسیدند به دادستانی شکایت کنند.
مسئولان از دسترسی ناظران مستقل شامل کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان های غیردولتی محلی به بازداشتگاه ها جلوگیری کردند.
قضات در اعاده دادرسی معمولا ادعای بازداشت شدگان را در مورد شکنجه و بدرفتاری های دیگر نادیده می گرفتند و آنها را برای شکایت به دادستانی احاله می کردند.
در تحقیقات مربوط به ادعای شکنجه و بدرفتاری های دیگر، گزارش های به روز و مطالب پرونده در اختیار قربانیان و خانواده هایشان قرار نمی گرفت. در ماه مه، دادگاه قانون اساسی تصمیم دادستانی عمومی را برای محدود کردن دسترسی قربانیان نقض حقوق بشر به مدارک علیه عاملان تایید کرد.
دادستانی به طور منظم از افشای اطلاعات مربوط به روش رسیدگی به شکایت ها یا دلایل تصمیم خود در باره نبود مدارک در باره خلافکاری مسئولان را سر باز می زد.

مرگ در زندان
مسئولان از حمایت از جان افراد زندانی کوتاهی می کردند. مرگ در زندان مورد تحقیق موثر قرار نمی گرفت و مسئولان به ندرت مجازات می شدند.
• در سپتامبر، حمزه اکرام زاده، ۲۷ ساله، در زندان گویا پس از شکنجه درگذشت. در ماه اکتبر، تحقیق پزشکی قانونی به این نتیجه رسید که او خودکشی کرده است. هم بندی های پیشین او که ادعا کردند شاهد مرگ او بوده اند، گویا در زندان های دوشنبه و خجند مورد شکنجه و بدرفتاری های دیگر قرار گرفتند.

آزادی بیان
در تاریخ ۲ آگوست، قانون کیفری اصلاح شد و افترا را از رده جرایم بیرون گذاشت، گرچه مجازات توهین به ریاست جمهوری باقی ماند. باوجوداین، گزارش های مکرری در باره تلاش دولت برای محدود کردن آزادی بیان فعالان حقوق بشر، وکلای دادگستری، کارشناسان پزشکی و روزنامه نگاران وجود داشت.
در ماه اکتبر، دادگاه شهر خجند حکم تعطیل سازمان حقوق بشری آمپارو را که بر تعدی های ارتش نظارت می کرد به اتهام تخلف های اداری صادر کرد. فعالان حقوق بشری بر این باور هستند که این حکم با انگیزه سیاسی صادر شده و اتهام های علیه آمپارو بی پایه است.

خشونت علیه زنان
قانون جلوگیری از خشونت خانگی سرانجام در دسامبر، هشت سال پس از شور اول در پارلمان، به تصویب رسید.

دیدارها/گزارش‌های عفو بین‌الملل
# نمایندگان عفو بین‌الملل در ماه ژوئن از تاجیکستان دیدار کردند.
• زندگی‌های از هم گسیخته: شکنجه و بدرفتاری های دیگر (EUR 60/004/2012)
• تاجیکستان: گروه های مخالف نباید به سکوت واداشته شوند (PRE01/579/2012)