(لندن) – عفو بین‌الملل امروز در هنگام انتشار ارزیابی سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان گفت: بی عملی جهانی در زمینه حقوق بشر جهان را روز به روز برای پناهندگان و مهاجران خطرناک‌تر می‌کند .
عفو بین‌الملل گفت که حقوق میلیون‌ها نفر که از جنگ و آزار و تعقیب گریخته‌اند یا در جستجوی کار و زندگی بهتر برای خود و خانواده‌هایشان مهاجرت کرده‌اند نقض می‌شود. دولت‌ها در نقاط مختلف جهان متهم هستند که علاقه بیشتری به حفاظت از مرزهای ملی خود نشان می‌دهند تا به حقوق شهروندان خود یا به حقوق کسانی‌که در پیِ پناهندگی یا امکانات از این مرزها وارد شده‌اند.
دبیرکل عفو بین‌الملل، سَلیل شِتی، گفت: «کوتاهی از توجه به درگیری‌ها در عمل یک زیرـ طبقه جهانی را ایجاد می‌کند. از حقوق کسانی‌که از جنگ فرار می‌کنند حمایت نمی‌شود. بسیاری از دولت‌ها به نام کنترل مهاجرت از اقدامات کنترل مرز بسیار فراتر می‌روند و حقوق بشر را نقض می‌کنند.»
شِتی گفت: «این اقدامات تنها بر افراد فراری از جنگ تاثیر نمی‌گذارد. میلیون‌ها مهاجر در شرایط توهین‌آمیز، از جمله کار اجباری و سوءاستفاده جنسی، قرار می‌گیرند، زیرا سیاست‌های ضد مهاجرت بدین معناست که این افراد را می‌توان بدون معافیت از مجازات استثمار کرد. شعارپردازی های پوپولیستی علیه پناهندگان و مهاجران به علل ناشی از مشکلات داخلی دولت‌ها در دامن زدن به بخش بزرگی از این وضعیت نقش دارند.»
در سال ۲۰۱۲، جامعه جهانی شاهد وضعیت های اضطراری حقوق بشری بود که عده زیادی از مردم را ناچار کرد در داخل کشورشان یا فراتر از مرزها در جستجوی امنیت باشند. مردم از کره شمالی تا مالی، سودان و جمهوری دموکراتیک کنگو، به امید یافتن پناهگاهی امن از خانه‌هایشان فرار کردند.
برای مردم سوریه یک سال دیگر از دست رفته است بدون این که چیز زیادی تغییر کند به جز افزایش رو به رشد تعداد کشتگان یا تخریب زندگی میلیون‌ها نفر در اثر آوارگی ناشی از جنگ. جهان به نظاره ایستاده است در حالی که نیروهای نظامی و امنیتی سوریه به حمله‌های بی‌هدف یا هدفمند علیه غیرنظامیان ادامه می‌دهند، کسانی را که مخالف دولت محسوب می‌شوند با ناپدیدشدن قهری، بازداشت خودسرانه، شکنجه و اعدام فرا قضایی قربانی می‌کنند و گروه‌های مسلح در مقیاسی کوچک‌تر به گروگان‌گیری و قتل‌های شتاب‌زده و شکنجه ادامه می‌دهند.
این بهانه که حقوق بشر “امور داخلی” است برای جلوگیری از اقدام بین‌المللی در مورد وضعیت‌های اضطراری حقوق بشری همچون سوریه مورد استفاده قرار گرفته است. شورای امنیت سازمان ملل- که عهده‌دار امنیت و رهبری جهانی است- هنوز از دست زدن به اقدام هماهنگ و متحد سیاسی کوتاهی می‌کند.
شِتی گفت: «احترام به حاکمیت کشورها نمی‌تواند بهانه‌ای برای بی عملی باشد. شورای امنیت سازمان ملل باید همواره در مقابل خشونت‌هایی که زندگی مردم را نابود و آن‌ها را وادار به فرار از خانه‌هایشان می‌کند، بایستد. این به معنای مخالفت با نظریه‌های پوسیده و بی پایه ای است که کشتار عمومی، شکنجه و گرسنگی را به دیگران مربوط نمی‌دانند.
کسانی که می‌کوشند از جنگ و آزار و تعقیب بگریزند در هنگام عبور از مرزهای بین‌المللی اغلب با موانع بسیار سختی روبه‌رو می‌شوند. برای پناهندگان عبور از مرز اغلب مشکل‌تر از عبور تفنگ و سلاح‌هایی است که خشونت و بیرون کردن مردم از خانه‌هایشان را آسان می‌کند. با وجود این، تصویب عهدنامه تجارت اسلحه در سازمان ملل در مارچ ۲۰۱۳ این امید را ایجاد می‌کند که ارسال محموله‌های اسلحه که برای ارتکاب فجایع مورد استفاده قرار می‌گیرد متوقف شوند.
شِتی گفت: «پناهندگان و آوارگان را دیگر نمی‌توان مصداق “از دل برود هر آنکه از دیده برود” دانست. حمایت از آن‌ها به عهده همه ماست. جهان بدون مرز ارتباطات مدرن، پنهان کردن تعدی ها را در پشت مرزهای ملی روز به روز مشکل‌تر می‌سازد و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای حمایت از حقوق میلیون‌ها نفر که از خانه‌هایشان آواره شده‌اند در اختیار همگان قرار می‌دهد.»
پناهندگانی که موفق شدند در جستجوی پناهگاه به کشورهای دیگر برسند اغلب خود را با مهاجرانی که کشورهایشان را در جستجوی زندگی بهتر برای خود و خانواده‌هایشان ترک می‌کردند – واقعا و مجازاً – در یک کشتی یافتند. قوانین و سیاست‌های بی‌فایده بسیاری از اینان را ناگزیر به زندگی در حاشیه جامعه می‌کند و آن‌ها را هدف شعار پردازی‌های پوپولیستی و ملی‌گرایانه ای قرار می دهد که به خارجی هراسی و افزایش خشونت علیه آن‌ها دامن می‌زند.
اتحادیه اروپا روش‌هایی را برای کنترل مرزها به اجرا می‌گذارد که زندگی مهاجران و پناه‌جویان را به خطر می‌اندازد و در تضمین امنیت مردمی که از جنگ و آزار وتعقیب فرار کرده‌اند ناموفق است. مهاجران و پناه‌جویان در سراسر جهان اغلب در بازداشتگاه ها و در بدترین حالت در صندوق‌های فلزی یا حتی کانتینرهای حمل بار زندانی می‌شوند.
حقوق عده زیادی از ۲۱۴ میلیون مهاجر در سراسر جهان در کشورهای خودشان یا در کشورهای میزبان مورد حمایت قرار نگرفته است. میلیون‌ها مهاجر در شرایطی کار می‌کنند که معادل با کار اجباری یا در بعضی موارد بردگی است، چون دولت‌ها با آن‌ها مانند جنایت‌کاران رفتار می‌کنند و شرکت‌ها به سود بیشتر از حقوق کارگران اهمیت می‌دهند. مهاجران ثبت نشده به ویژه با خطر استثمار و نقض حقوق بشر روبه‌رو هستند.
شِتی گفت: «کسانی‌که بدون داشتن ثروت یا مقام، در خارج از کشور خود زندگی می‌کنند آسیب‌پذیرترین مردم جهان هستند که اغلب محکوم هستند زندگی مستأصل خود را در غم و اندوه بگذرانند. اگر دولت‌ها به حقوق بشر تمام مردم، صرف‌نظر از ملیت، احترام بگذارند، آینده‌ای عادلانه‌تر امکان‌پذیر است. جهان نمی تواند مناطق “حقوق بشر ممنوع” داشته باشد. حمایت از حقوق بشر باید تمام انسان‌ها را، هر جا که هستند، در بر بگیرد.»
یادداشت‌هایی برای سردبیران:
۱٫ گزارش عفو بین الملل ۲۰۱۳: وضعیت حقوق بشر در سطح جهان، دوره ژانویه تا دسامبر ۲۰۱۲ را در بر می‌گیرد.
۲٫ اطلاعات و ارقام، مطالب شنیداری ـ دیداری، جزئیات رویدادهای رسانه ای و دیگر اطلاعات را می‌توانید از طریق پست الکترونیکی press@amnesty.org دریافت کنید.
۳٫ برای دریافت اطلاعات بیشتر یا انجام مصاحبه با یکی از سخنگویان عفو بین الملل و افرادی که در خط اول جبهه مبارزه به خاطر حقوق بشر هستند، با دفتر مطبوعاتی تماس بگیرید: ۵۵۶۶ ۷۴۱۳ ۲۰ (۰) ۴۴+ یا press@amnesty.org
دیگر تحولات جهانی حقوق بشر که در گزارش ۲۰۱۲ عفو بین‌الملل مورد تأکید قرار گرفته‌اند:
• عفو بین‌الملل محدودیت‌های مشخص بر آزادی بیان در حداقل ۱۰۱ کشور و شکنجه و بدرفتاری را در حداقل ۱۱۲ کشور ثبت کرده است.
• نیمی از بشریت در زمینه تحقق حقوق خود هنوز شهروندان درجه دوم به شمار می‌روند، زیرا بسیاری از کشورها از توجه به نقض حقوق بر اساس جنسیت کوتاهی می‌کنند. در مالی، چاد، سودان و جمهوری دمکراتیک کنگو، سربازان و گروه‌های مسلح مرتکب تجاوز شده‌اند؛ در افغانستان و پاکستان، زنان و دختران به روش اعدام کشته شده‌اند؛ و در کشورهایی مانند شیلی، السالوادور، نیکاراگوئه و جمهوری دومنیکن، زنان و دخترانی که در اثر تجاوز باردار شده‌اند و حاملگی آن‌ها سلامت یا زندگیشان را به خطر انداخته است، از امکان دسترسی به سقط جنین بی‌خطر محروم شده‌اند.
• در سراسر آفریقا، جنگ، فقر و تعدی های نیروهای امنیتی و گروه‌های مسلح ضعف راهکارهای حقوق بشری منطقه‌ای و بین‌المللی را آشکار کرده است، حتی در شرایطی که این قاره در هفته جاری (۲۷-۱۹ مه ۲۰۱۳) با برگزاری کنفرانس مهم سران اتحادیه آفریقا در اتیوپی آماده بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تأسیس اتحادیه آفریقا می‌شود.
• در کشورهای امریکایی، پیگردهای قضایی در آرژانتین، برزیل، گواتمالا و اروگوئه نشانه پیشرفت‌های مهمی در جهت دستیابی به عدالت برای موارد نقض حقوق بشر در گذشته بود. چندین دولت از نظام حقوق بشری بین کشورهای آمریکایی انتقاد کردند.
• آزادی بیان در سراسر آسیا و اقیانوسیه در اثر سرکوب دولتی در کامبوج، هند، سریلانکا و مالدیو زیر حمله بود و درگیری مسلحانه به زندگی ده‌ها هزار نفر در افغانستان، میانمار، پاکستان و تایلند ضربه زد. میانمار صدها زندانی سیاسی را آزاد کرد، اما صدها تن دیگر هنوز در غل و زنجیر به سر می‌برند.
• در اروپا و آسیای مرکزی، پاسخ‌گویی برای جنایت هایی که در طی برنامه انتقال بازداشت‌شدگان به رهبری ایالات متحده امریکا رخ داده دست نیافتنی بوده است؛ در کشورهای بالکان، احتمال دستیابی به عدالت برای بعضی از قربانیان جنایت‌های جنگی دهه ۱۹۹۰ کمتر شد؛ در اتحاد شوروی پیشین که رژیم‌های استبدادی کنترل خود را بر قدرت حفظ کرده‌اند، انتخابات در گرجستان نمونه‌ای کمیاب از انتقال دموکراتیک قدرت بود.
• در خاورمیانه و آفریقای شمالی، در کشورهایی که حاکمان مستبد سقوط کردند آزادی بیشتر رسانه‌ها و امکانات گسترده‌تر برای جامعه مدنی دیده می‌شد، اما پسرفت هایی نیز وجود داشت و چالش‌هایی ناشی از دلایل مذهبی یا اخلاقی در مقابل آزادی بیان رخ می‌داد. در سراسر منطقه، فعالان حقوق بشر هنوز با سرکوب، شامل زندان و شکنجه در حبس، روبه‌رو هستند. در ماه نوامبر، درگیری در اسرائیل/ نوار غزه تشدید شد .
• مجازات اعدام در سراسر جهان رو به عقب‌نشینی بود، با وجود این که پسرفت هایی نیز رخ داد، از جمله اولین اعدام در گامبیا در ۳۰ سال گذشته و اولین اعدام یک زن در ژاپن در ۱۵ سال گذشته.
پایان/
