(۲۸) سازمان و شبکه حقوق بشری، حقوق زنان و جامعه مدنی امروز نامه ای سرگشاده را خطاب به خانم ناوی پیلای، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل منتشر و توجه او را به موارد نقض فاحش حقوق بشر جلب کردند. در این نامه پیشنهادهای مشروحی به دولت افغانستان و دادگاه بین المللی کیفری ارایه شده است.
نامه سرگشاده به خانم ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
۳ میزان ۱۳۹۲ برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۳
کابل- افغانستان
خانم پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
حضور موثر شما در کابل در هفته گذشته برای ما فعالان جامعه حقوق بشری و حقوق زنان افغانستان غنیمت بزرگی بود. شما جمعبندی خود از مشاهدات و نگرانی هایتان را در کنفرانس مطبوعاتی روز سه شنبه ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۳ به اطلاع عموم رساندید. ما نه تنها با شما موافقیم بلکه خوشحالیم که شما نیز نظریات ما را تایید کرده اید.
چشم انداز خروج نیروهای بین المللی تا پایان سال۲۰۱۴ ، همراه با آزادی رهبران طالبان از زندان و حضور روزافزون آنها در موقعیتهای مهم، انجام اقدامات فوری را ضروری میسازند تا دستاوردهای مهم نهادی و دموکراتیک که پس از سال ۲۰۰۱ به دست آمدهاند تضمین و تثبیت شوند و نیز اطمینان حاصل شود که افغانستان به وضعیت نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر باز نخواهد گشت و مکانی امن برای تروریسم نخواهد شد. مصالحه شتابزده با طالبان بدون توجه لازم به حقوق بشر، که در حال حاضر دولت افغانستان و جامعه بین المللی دنبال میکنند، ناپایدار خواهد بود و سرانجامی جز شکست نخواهد داشت. چنین رهیافتی به از میان رفتن کوششهای حقیقت یابی و عدالت خواهی، تداوم معافیت از مجازات و نقض بیشتر حقوق بشر منجر خواهد شد. به این ترتیب، چنین مصالحه ای نمیتواند بنیاد صلح پایدار را برپا سازد. اگرچه در چند سال اخیر بازیگران کلیدی ملی و بین المللی متعددی مساله ساختن صلح و گفتگو با طالبان، حقوق زنان، حقوق بشر و عدالت در گذار را به عنوان مقوله هایی جدا از یکدیگر و بدون ارتباط با همدیگر مطرح میکنند و با ساختن نهادهای متعدد و بی خبر از هم میگویند که این روندها از هم مجزا و بدون تاثیر بر یکدیگرند، تجربه در کشورهای پس از درگیری ثابت کرده است که مصالحه بدون توجه به حقیقت یابی و عدالت تنها به اعاده حیثیت برای مسئولان نقض فاحش حقوق بشر و زیر پا گذاشتن حقوق قربانیان میانجامد.
مایلیم توجه شما را به ویژه به نکات زیر جلب کنیم :
۱- افزایش شمار کشته شدگان ملکی به دلیل رشد عملیات تروریستی، و ناامنی عمومی یعنی نقض سیستماتیک حقوق بشر. در این مورد دولت افغانستان و حامیان آن باید برای حمایت از غیرنظامیان در مقابل حمله شورشیان اقدام موثر کنند و پیامی روشن از خط قرمزهای غیرقابل مذاکره داشته باشند. نمیشود با افرادی که هر روز موجب کشته شدن و زخمی شدن شهروندان افغانستان می شوند و بدون نشانه هایی از قصد طالبان به احترام به حقوق زنان و در نظر گرفتن حقوق قربانیان و رعایت عدل آشتی کرد. عملکرد بازیگران اصلی پیام های نگران کنندهای را در بر دارد: آزادی زندانیان طالب در افغانستان و پاکستان با عفو بی قید و شرط که به تازگی افراد کلیدی طالبان را نیز در بر گرفته (ملا عبدالغنی برادر، فرد شماره دو گروه طالبان)، فقط میتواند فرهنگ معافیت از مجازات را تقویت کند و تهدیدی برای فرایند صلح پایدار در افغانستان به شمار میرود.
در این زمینه، ما مشتاق خواندن راهکارهای نظارتی مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان و ارائه کمک به دولت برای تقویت حاکمیت قانون هستیم. چرا که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مسئولیت جلوگیری از نقض حقوق بشر را به عهده دارد.
۲- اخیرا لیستی از حدود ۵۰۰۰ قربانی سالهای ۱۳۵۸-۱۳۵۷ در روزنامه ۸ صبح منتشر شده است. این ابتکار، جامعه افغانستان را تکان داد و برای هزاران نفر از اعضای خانواده مقتولان که پس از گذشت چند دهه هنوز نمیدانستند چه بر سر عزیزانشان آمده، تسکین دهنده بود. بنابراین، ضرورت حقیقت یابی و اجرای عدالت یک بار دیگر آشکار شده است.
دولت افغانستان باید:
احیا و تحقق برنامه عمل در زمینه عدالت، صلح و مصالحه را که با موافقت دولت در اسناد متعدد ملی و بین المللی، جزو وظایف دولت افغانستان تعیین شده، در دستور کار فوری خود قرار دهد.
۳- خشونت علیه زنان، عدم تصویب قانون منع خشونت علیه زنان از سوی پارلمان (که طبق فرمان ریاست جمهوری نافذ است)، بیسوادی گسترده در میان ۹۰% از زنان جامعه و عدم دسترسی آنان به آموزش و درمان نشان دهنده وضعیت وخیم زنان در جامعه افغانستان است.
دولت افغانستان باید:
– تمام قوانین تبعیض آمیز علیه زنان، به ویژه قانون ازدواج، مقررات تبعیض آمیز در قانون مجازات و قانون مالکیت، قانون احوال شخصیه اهل تشیع و قوانین عنعنوی تبعیض آمیز را لغو کند؛
– اقداماتی برای پایان دادن به توسل به دادگاههای سیار عنعنوی انجام دهد و دسترسی کامل و مؤثر زنان را به سیستم رسمی عدلی تضمین کند؛
– در هماهنگی با ستره محکمه و لویی سارنوالی در سطح کشور، اجرای قانون منع خشونت علیه زنان را تقویت و تضمین کند؛
– به بهبود دسترسی زنان به حقوق اجتماعی مثل درمان، آموزش دختران و مبارزه با بیسوادی زنان در سراسر کشور ادامه دهد؛ و
– همواره و به طور گسترده برای تهیۀ گزارشهای دولت به کمیته های سازمان ملل، به ویژه کمیته رفع تبعیض علیه زنان(CEDAW) و اجرای ملاحظات پایانی و توصیه های گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، با زنان، سازمانهای جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همکاری و مشورت کند.
۴- علی رغم بسیج قابل توجه زنان در انتخابات، قانون جدید انتخابات، کرسی‌های زنان در شوراهای ولایتی را از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش داده است، با وجود این که زنان بسیاری در این شوراها موفق عمل نموده و خدمات ارزندهای را به مردم ارائه نمودند. این قانون سهمیه زنان در انتخابات شوراهای ولسوالیها را حذف کرده است. ربودن و کشتار زنجیره ای و هدفمند زنانی که در عرصه های اجتماعی و سیاسی فعالند، نداشتن قدرت اجرایی وزرات امور زنان که از طرف دولت و همگامان بین المللی بزرگترین مسئولیت را به دوش دارد، عدم تحقق اهداف پلان کاری ملی برای زنان افغانستان (NAPWA) و استراتژی انکشاف ملی افغانستان (ANDS) که با روحیه برابری زنان و رفع کامل تبعیضهای جنسیتی تدوین یافته اند، زنگ خطری برای دستاورد و حقوق زنان است.
دولت افغانستان باید:
– حضور برابر، موثر (و نه تنها سمبلیک) زنان را در تمامی مراحل گفتگوهای صلح، براساس قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت درباره زنان، صلح و امنیت تضمین نماید؛
– عدم تغییر سهمیه حداقلی ۲۵% زنان برای کرسی‌های پارلمان و بازگرداندن سهم زنان در انتخابات شوراهای ولایتی به ۲۵% را در بازبینیهای آتی قانون انتخابات تضمین نماید.
– زنان را به پستهای کلیدی دولت، قوه قضاییه و مراجع تصمیم گیری منصوب کند؛ و
– عاملان و آمران کشتار و ربودن زنان را مورد پیگرد قانونی قرار دهد.
۵- کمیسیون مستقل حقوق بشر باید در صدر تمام پروسه های صلح سازی و ضامن تحقق حقوق بشر در کشور باشد، اما اکنون این کمیسیون به حاشیه رانده شده و دسترسی ان به مکانیسم های بین المللی با محدودیت مواجه شده است.
دولت افغانستان باید:
– با انتصاب افراد شایسته و دارای صلاحیت اخلاقی و حرفه ای، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تقویت و مشروعیت و استقلال آن را تضمین کند.
– از مشارکت کامل کمیسیون مستقل حقوق بشر در تمام فرایندهای مربوط به صلح و مصالحه اطمینان حاصل نماید؛ و
– بلافاصله گزارش مشروح “ترسیم منازعه” این کمیسیون را درباره موارد نقض حقوق بشر در افغانستان در طی جنگ منتشر کند.
۶- راهکارهای نظام عدلی کشور ناتوانی و بی میلی خود در زمینه تحقیقات جدی و پیگرد قضایی مرتکبان جنایتهای بین المللی را نشان داده اند. بنابراین، دادستانی دادگاه بین المللی جزایی (کیفری) (ICC) باید:
– به طور منظم گزارشهای مشروح درباره تحلیل مقدماتی خود از افغانستان و فعالیتهای خود در زمینه اجرای اصل تکمیلی بودن دادگاه را منتشر نماید؛
– بر اساس صلاحیت دادگاه بین المللی کیفری تحقیق درباره جنایتهای انجام شده در افغانستان از سال ۲۰۰۳ به بعد را شروع کند و به نیاز قربانیان به جبران پاسخ دهد.
خانم پیلای از توجه و پیگیری خواستهای فوقالذکر از سوی جنابعالی برای انکشاف موثر و منطبق با موازین حقوق بشری افغانستان سپاسگذاریم و برای شما در پیشبرد وظیفه خطیری که بر دوش دارید، آرزوی موفقیت داریم.
با احترام
بنیاد آرمانشهر/ OPENASIA، گروه هماهنگی عدالت انتقالی، روزنامه ۸ صبح، مرکز تعاون افغانستان، دیده بان افغانستان، سازمان دموکراسی و حقوق بشر افغانستان، جایزه صلح سیمرغ، موسسه همکاری برای صلح و ترقی، خانه فیلم رویا، اولین جشنواره بین المللی فیلم زنان- هرات، انجمن قلم افغانستان، نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، موسسه تهمینه، شبکه نهاد های جامعه مدنی هرات، نهضت ملی جوانان افغانستان، انتشارات فدایی هروی، بنیاد سبحان، مجله نگاه زن، موسسه انکشاف و حمایت از زنان و کودکان افغان، شبکه زنان قندهار، موسسه جامعه مدنی و حقوق بشر، مرکز توانمندی زنان، اتحادیه سراسری زنان افغانستان، رادیو میرمن، انجمن فرهنگی اجتماعی خدیجه کبرا، بنیاد مدنی نواندیشان، موسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان، موسسه مجتمع جامعه مدنی افغانستان، با حمایت فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH).
تماس:
افغانستان: armanshahrfoundation.openasia@gmail.com – تلفن: ۰۰۹۳۷۰۰۴۲۷۲۴۴
فدراسیون بین المللی حقوق بشر (فرانسوی و انگلیسی): press@fidh.org – تلفن: ۰۰۳۳۶۷۲۲۸۴۲۹۴
آدری کوپری (فدراسیون بین المللی حقوق بشر (فرانسوی و انگلیسی): press@fidh.org- تلفن: ۰۰۳۳۶۴۸۰۵۹۱۵۷
رونوشت به:
– ریاست محترم جمهوری آقای حامد کرزی
– خانم سیما سمر، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
– خانم حسن بانو، وزیر امور زنان
– آقای عبدالرئوف ابراهیمی، ریاست پارلمان
– آقای صلاح الدین ربانی، شورای عالی صلح
– خانم فاتو بن سودا، دادستان دادگاه بین المللی کیفری
– آقای جان کوبیش، نماینده ویژه سازمان ملل و رییس دفتر کمک سازمان ملل در افغانستان
– خانم جرجت گانیو، مدیر واحد حقوق بشر یوناما
