شنبه ۳۰ قوس، ۱۳۹۲– کابل: اعضای شبکه نظارت بر منابع طبیعی از دولت افغانستان خواستار اقدام شدید علیه افراد و شرکت های دخیل درمعدنکاری غیرقانونی شدند. روزانه هزاران تن از مواد معدنی از قبیل زغال سنگ، کرومایت، انواع سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، سرب، فلوراید، تالک، مرمر، سنگ، ریگ و سایرمواد معدنی بطور غیرقانونی استخراج میشوند. شش ماه قبل وزارت معادن و پطرولیم کشور یک فهرستی از نامهای ۱۴۰۰ افراد و شرکتهای که درفعالیت های غیرقانونی معدنکاری درسرتاسرکشور دست داشتند را نشرکرد. باآن هم، دولت علیه آنانی که درغارت منابع معدنی دست دارند هیچ اقدام جدی اتخاذ نکرده است. مجلس نمایندگان کشور نیز در مورد استخراج غیرقانونی سکوت اختیار نموده و خواهان پاسخگویی دولت بخاطرعدم اقدامات جدی برای جلوگیری از معدنکاری غیرقانونی نگردیده است.
منابع طبیعی افغانستان ثروت جمعی همه افغانها است، اما استخراج غیرقانونی مواد معدنی مانند تالک، زغال سنگ و کرومایت تبدیل به یک منبع غنی سازی فقط برای یک تعداد محدود از افراد و اشخاص قدرتمند شده است. جاوید نورانی ، عضو شبکه نظارت بر منابع طبیعی طی سخنان اش در کنفرانس مطبوعاتی ، گفت، “درآمدهای حاصل از استخراج غیر قانونی تالک، زغال سنگ، و کرومایت در مقادیر زیاد فقط به جیب افراد زورمند که از معافیت کامل برخوردار هستند، می رود.” استخراج غیر قانونی درحال تبدیل شدن به یک قاعده است که جمعیت بزرگ کشور را که از فقر رنج می برند، به حاشیه رانده است”. نورانی افزود، “اگر جلوگیری نگردد، استخراج غیر قانونی معادن ما را به سمت یک منازعه درازمدت مانند آنچه را در کشورکانگو دیدیم، خواهد برد”.
شش ماه قبل، بعد از تالشهای بیشمار دادخواهی توسط جامعه مدنی، وزارت معادن و پطرولیم فهرست خلص ۱۴۰۰ افراد و شرکت های که یک سال پیش جمع آوری کرده بود را نشرکرد. دولت خالصه معلومات را نشر کرده اما از ذکر نامهای اشخاص قدرتمند خودداری نموده و فقط از چند شرکت و فرد که ازنظرسیاسی نامربوط پنداشته میشوند نام برده است. ابراهیم جعفری نماینده شبکه نظارت بر منابع طبیعی درصحبت هایش در کنفرانس مطبوعاتی گفت، “دولت حتی علیه کسانی که درداخل و یا اطراف پایتخت کشور هستند هیچ اقدامی انجام نداده است درحالیکه دراین منطقه ۷۱۰ قضیه استخراج غیرقانونی وجود دارد. وی افزود، “این حیرت آور است که هیچ کسی متوجه این فهرست نشده است و حتی پارلمان کشور درمورد این مسئله حیاتی سکوت اختیار نموده است.” نمایندگان جامعه مدنی از دولت خواستار متوقف کردن تمام فعالیت های استخراجی غیرقانونی گردیده و میگویند که این اقدام با ممنوعیت استخراج آن منرال ها آغازشود که دارای اهمیت استراتژیک بوده و به خارج از کشور صادر می شوند. آنها همچنان خواستند که مجرمان باید مجازات شوند. در گفتگو با رسانه ها نماینده شبکه
نظارت بر منابع طبیعی تواب ستانکزی گفت، “دولت باید برای بستن معادن غیر قانونی یک جدول زمانی را تعیین کند و ماهانه یک گزارش را در این رابطه با مجلس نماینده گان و مردم شریک سازد تا از وقوع “آفت منابع” درافغانستان جلوگیری صورت گیرد.
درمورد شبکه نظارت بر منابع طبیعی
گفتگو با رسانه ها نماینده شبکه نظارت بر منابع طبیعی تواب ستانکزی گفت، “دولت باید برای بستن معادن غیر قانونی یک جدول زمانی را تعیین کند و ماهانه یک گزارش را در این رابطه با مجلس نماینده گان و مردم شریک سازد تا از وقوع “آفت منابع” درافغانستان جلوگیری صورت گیرد.” شبکه نظارت بر منابع طبیعی (NRMN) جهت تسهیل تالش های هماهنگی موثر، دادخواهی، و نظارت افراد و سازمان های جامعه مدنی از سکتور استخراجی ایجاد شده است. هدف اصلی این شبکه حصول اطمینان از استفاده صلح آمیز و پایدار منابع طبیعی افغانستان است. شبکه نظارت بر منابع طبیعی بتاریخ ۲۸ قوس ۱۳۹۱ تاسیس شد. این شبکه شامل ۳۰ تن فعاالن و سازمانهای مهم جامعه مدنی افغان می باشد.
برای معلومات بیشتر و مصاحبه های رسانه‌ای:
جاوید نورانی، عضو شبکهٔ نظارت بر منابع طبیعی:
ایمیل: javed.noorani@iwaweb.org
تلفن: ۰۰۹۳۷۷۹۴۹۷۶۲۰
محمد تواب ستانکزی، نماینده شبکه نظارت بر منابع طبیعی
ایمیل: tawab.stanikzai@tlo-afghanistan.org
تلفن: ۰۰۹۳۷۹۴۳۶۳۶۰۴
ابراهیم جعفری نماینده شبکه نظارت بر منابع طبیعی
ایمیل: afgeology@gmail.com
تلفن: ۰۰۹۳۷۷۱۰۷۹۹۳۸
