مجمع عمومى،
با تأکید مجدد بر اهمیتى که تحقق اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد براى پیشبرد و حمایت از تمامى حقوق بشر و تمامى آزادى هاى اساسى براى همگان، در همه کشورهاى جهان دارد،
با توجه به قطعنامه ۷/۱۹۹۸ کمیسیون حقوق بشر، به تاریخ ۳ آوریل ۱۹۹۸، نگاه کنید به
A ، بخش II ، فصل (E/1998/23) سند رسمى شوراى اقتصادى و اجتماعى، ۱۹۹۸، ضمیمه شماره ۳
که کمیسیون در آن مفاد طرح اعلامیه حقوق و مسؤلیت افراد، گروه ها و سازمان‌هاى اجتماعى را در پیشبرد و حمایت از حقوق بشر و آزادىهاى اساسى شناخته شده جهانى، تصویب کرده است،
نیز با توجه به قطعنامه ۳۳/۱۹۹۸ شوراى اقتصادى و اجتماعى، به تاریخ ۳۰ ژوئیه ۱۹۹۸، که شورا در آن طرح تصویب اعلامیه را به مجمع عمومى توصیه کرده است،
با علم به اهمیتى که تصویب طرح اعلامیه همزمان با پنجاهمین سالگرد اعلامیه جهانى حقوق بشر پیدا مىکند، قطعنامه ( ۲۱۷ A III )
ترجمه از بنیاد برومند
۱ – اعلامیه حقوق و مسؤلیت افراد ، گروه ها و سازمان‌هاى اجتماعى براى پیشبرد و حمایت از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى شناخته شده جهانى را تصویب مى کند که در ضمیمه‌ى قطعنامه حاضر آمده است،
۲ – حکومت ها، سازمان ها و تشکیلات ملل متحد و سازمان هاى میان – حکومتى و غیر دولتى را دعوت مى کند تا به کوشش خود براى انتشار اعلامیه و ارتقاء احترام و تفهیم آن در سطح جهانی بیفزایند و از دبیر کل مى خواهد ترتیب گنجاندن متن اعلامیه را در چاپ آتى نشریه حقوق بشر: مجمو‌عه اسناد بین‌المللى بدهد.
ضمیمه
اعلامیه حقوق و مسؤلیت افراد، گروه‌ها و سازمان‌هاى اجتماعى براى پیشبرد و حمایت از حقوق بشر و آزادىهاى اساسى شناخته شدۀ جهانى
با تأیید مجدد اهمیتى که تحقق اهداف و اصول مندرج در منشور ملل متحد براى پیشبرد و حمایت از تمامى حقوق بشر و تمامى آزادى هاى اساسى براى همگان، در همه کشورهاى جهان دارد،
نیز با تأکید مجدد بر اهمیت اعلامیه جهانى حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللى حقوق بشر، قطعنامه ( ۲۲۰۰ A XXI) ضمیمه. به عنوان عناصر بنیادى کوشش هاى بین‌المللى براى پیشبرد رعایت واقعى حقوق بشر و آزادى هاى اساسى در سطح جهانی، همین طور اهمیت سایر اسناد حقوق بشر که توسط دوایر و سازمان هاى ملل متحد تصویب شده اند، و نیز اهمیت اسناد مصوبه در سطح منطقه اى،
با تأکید بر اینکه اعضاى جامعۀ بین الملل باید، با هم یا جداگانه، وظیفه رسمى خود را در بهبود و تشویق رعایت حقوق بشر و آزادىهاى اساسى براى همگان بدون هیچ تمایزى انجام دهند، به ویژه تمایز مبتنى بر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده، سیاسى یا غیر آن، منشأ ملى یا اجتماعى، دارایى، تولد یا هر وضعیت دیگر، و به ویژه با تأکید بر اهمیت همکارى آن ها در سطح بین المللى براى انجام این وظیفه بر طبق منشور،
با تقدیر از نقش مهمى که همکارى بین المللى و سهم ارزشمندى که افراد، گروه ها و انجمن ها در حذف مؤثرهرگونه نقض حقوق بشر و آزادىهاى اساسى مردم و اشخاص دارند ، به ویژه نقض کامل، آشکار یا مستمر، همچون آن هایى که از آپارتاید ناشى مى شوند، هر شکلى از تبعیض نژادى، استعمار، سلطه یا اشغال بیگانه، تجاوز یا تهدید علیه حاکمیت ملى، وحدت ملى یا تمامیت ارضى، نیز نفى حقوق خلق ها براى تعیین سرنوشت و حق مردم براى اعمال تمام و کمال حاکمیت بر ثروت ها و منابع خود،
با توجه به پیوندهایى که میان صلح و امنیت بین المللى وجود دارد، از یک سو، و بهره مندى از حقوق بشر و آزادىهاى اساسى از سوى دیگر، و با علم به اینکه فقدان صلح و امنیت بین المللى نمىتواند توجیه گر عدم رعایت این حقوق و آزادىها باشد،
با تأیید مجدد اینکه تمامى حقوق بشر و تمامى آزادىهاى اساسى، جهانی، تجزیه ناپذیر، وابسته به هم و جدا نشدنى اند، ضروری است که نحوۀ پیشبرد و تحقق شان عادلانه و هماهنگ باشد به طوری که خدشه ای به تحقق هیچ یک از این حقوق و آزادی‌ها وارد نشود.
با تأکید بر اینکه مسؤلیت در درجه نخست با دولت است و وظیفه اوست که حقوق بشر و آزادىهاى اساسى را پاس بدارد و تعالى بخشد،
با علم به اینکه افراد، گروه ها و انجمن ها حق و وظیفه دارند که احترام به حقوق بشر و آزادىهاى اساسى را گسترش دهند و در سطح ملى و بین المللى بشناسانند،
اعلام مى دارد:
ماده نخست
هرکس حق دارد به تنهایى یا به اتفاق دیگران به حفظ و تحقق حقوق بشر و آزادىهاى اساسى در سطح ملى و بین المللى یارى رساند.
ماده ۲
۱ – اساساْ، هر دولتى مسؤل و موظف است به پشتیبانى، صیانت و عملى ساختن تمامى حقوق بشر و همه آزادىهاى اساسى، به ویژه با اتخاذ تدابیر لازم جهت ایجاد شرایط اجتماعى، اقتصادى، سیاسى و غیر آن، و نیز تضمین‌هاى حقوقى مطلوب براى اینکه همه‌ً افراد منتسب به قلمروى قضایىاش بتوانند، به تنهایى یا به اتفاق دیگران، از تمامى حقوق و آزادىها بهره‌مند شوند.
۲ – هر دولتى تدابیر قانونى، ادارى و غیر آن، که براى تأمین ضمانت مؤثر از حقوق و آزادىهاى مورد نظر در اعلامیه حاضر لازم است، اتخاذ مىکند.
ماده ۳
مواد حقوقى کشورى که با منشور ملل متحد و دیگر تعهدات بین المللى دولت در زمینه حقوق بشر و آزادىهاى اساسى هماهنگ اند، چهارچوبى قضایى به دست مىدهند براى به کار بستن و اجراى حقوق بشر و آزادىهاى اساسى، نیز براى تمامى فعالیت هاى مورد نظر در اعلامیه حاضر که هدف‌شان پشتیبانى، حمایت و تحقق واقعى این حقوق و آزادىهاست.
ماده ۴
هیچ یک از مواد اعلامیه حاضر را نمى توان چنان تفسیر کرد که به اهداف و اصول اعلام شده در منشور ملل متحد خدشه وارد آورد یا مخالف آن ها باشد یا محدودیتى براى مواد اعلامیه جهانى حقوق بشر، میثاق هاى بین المللى حقوق بشر و دیگر اسناد و تعهدات بین المللى لازم الاجرا در این زمینه ایجاد کند، یا آن ها را نقض نماید.
ماده ۵
براى پیشبرد و محافظت از حقوق بشر و آزادىهای اساسى، هر کسى حق دارد، به تنهایى یا به اتفاق دیگران، در مقیاس ملى یا بین المللى:
الف) به طور مسالمت آمیز گرد هم آید و اجتماع کند؛
ب) سازمان ها، انجمن ها یا گروه هاى غیر دولتى تشکیل دهد؛
ج) با سازمان هاى غیر دولتى یا بین-حکومتی ( intergouvernemental) ارتباط برقرار کند.
ماده ۶
هر کس، به تنهایى یا به اتفاق دیگران، حق دارد:
الف) اطلاعات در بارۀ تمامى حقوق بشر و کلیه آزادىهاى اساسى را داشته باشد، جستجو کند، به دست آورد، دریافت کند و نگهدارد، به ویژه به اطلاعات مربوط به چگونگى تنفیذ این حقوق و آزادى ها در نظام قانونگذارى، قضایى یا ادارى کشور دسترسى داشته باشد.
ب) به موجب اسناد بین المللى مربوط به حقوق بشر و دیگر اسناد بین المللى قابل اجرا، تمامى حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را به چاپ سپارد، به دیگرى انتقال دهد یا اندیشه ها، اطلاعات و دانستنى ها در باره حقوق بشر و آزادى هاى اساسى را آزادانه انتشار دهد.
ج) تمامى حقوق بشر و کلیه آزادىهاى اساسى را، چه به لحاظ حقوقى و چه در عمل، مطالعه کند، مورد بحث قرار دهد، و رعایت شدن آن ها را بسنجد و ارزیابى کند، و از این راه یا راه‌هاى مناسب دیگر توجه عموم را به موضوع جلب نماید.
ماده ۷
هرکسى، به تنهایى یا به اتفاق دیگران، حق دارد اصول و اندیشه های نوینى در زمینه حقوق بشر فراهم آورد و در باره اش به بحث بپردازد و به رسمیت یافتن آن یارى دهد.
ماده ۸
۱ – هر کسى، به تنهایى یا به اتفاق دیگران، حق دارد بر پایه عدم تبعیض، در حکومت و مدیریت امور کشور خود به نحوى مؤثر شرکت کند.
۲ – این حق، به ویژه، به تنهایى یا به اتفاق دیگران شامل حق انتقاد و ارائه پیشنهاد به سازمان‌ها و نهادهاى دولت، و همین طور به سازمان‌هایى است که به مسائل عمومى رسیدگى مىکنند، ﴿انتقاد و ارائه پیشنهاد﴾ براى بهبود کارکردشان و نشان دادن ابعاد گوناگون کار آن‌ها که ممکن است مخل یا مانع پیشبرد، حفظ و تحقق حقوق بشر و آزادىهاى اساسى شوند.
ماده ۹
۱ – در کار برد حقوق بشر و آزادىهاى اساسى و همین طور حق پیشبرد و پاسدارى از حقوق بشر که در اعلامیه حاضر مورد نظر است، هر کسى حق دارد، به تنهایى یا به اتفاق دیگران، از پشتیبانى مؤثرى برخوردار باشد و در صورت نقض این حقوق، مورد حمایت قرار گیرد.
۲ – بدین منظور، هر کسى که حقوق و آزادىهایش نقض شود، حق دارد شخصاً یا با واسطه نماینده‌اى که قانون مجاز شمرده، شکایت کند و خواهان رسیدگى سریع در دادگاهى علنى توسط مقام قضایى یا دیگر مقام مستقل، بى طرف و با صلاحیتى شود که از طرف قانون معین شده است، و هرگاه به حقوق و آزادىهاى او تجاوز شده، از این مقام حکمی بر طبق قانون به دست آورد که زیان او را ترمیم و نیز جبران خسارت کند، بعلاوه، این تصمیم و حکم احتمالى، بدون تأخیر زیاد اجرا شود.
۳ – به همین منظور، هر کسى حق دارد، به تنهایى یا به اتفاق دیگران، به ویژه:
الف) به سیاست و عمل کارمندان و سازمان هاى دولت، چنانچه حقوق بشر و آزادىهاى اساسى را نقض کرده اند، از راه جمع آورى امضا یا راه هاى مناسب دیگر، نزد مقامات قضایى، ادارى یا تقنینى صلاحیت دار کشور یا هر مقام صلاحیت دار دیگر که طبق نظام قضایى کشور به وجود آمده و باید بدون تأخیر بیش از اندازه تصمیم خود را اعلام کند، شکایت برد؛
ب) در جلسه هاى دادرسى، اقامه دعوا و محاکمه علنى شرکت کند تا در بارهً هماهنگى آن با قوانین کشورى و وظایف و تعهدات بین المللى قابل اجرا داورى کند؛
ج) براى دفاع از حقوق بشر و آزادىهاى اساسى، کمک حقوقى حرفه اى مناسب و یا مشاوره و پشتیبانى لازم ارائه و در اختیار بگذارد.
۴ – به همین منظور و طبق آیین هاى دادرسى و اسناد کاراى بین المللى، هر کس حق دارد به تنهایى یا به اتفاق دیگران، بدون قید و شرط به سازمان هاى بین المللى که داراى صلاحیت عام یا خاص اند، مراجعه کند و اطلاعات مربوط به حقوق بشر را دریافت کرده و وارسی کند، و با این سازمان ها آزادانه ارتباط داشته باشد.
۵ – دولت، هرگاه بر پایه دلایلى گمان رود که حقوق بشر و آزادىهاى اساسى در سرزمینى که حوزۀ قضایى اوست نقض شده است، باید تحقیقاتى سریع و بى طرفانه انجام دهد یا مراقبت نماید که روند رسیدگى به پرونده به جریان افتد.
ماده ۱۰
هیچ کس نباید با فعل یا ترک فعل، زمانى که اوضاع و احوال مىطلبد، در نقض حقوق بشر و آزادىهاى اساسى مشارکت ورزد، و هیچ کس نباید به خاطر امتناع از آسیب رساندن به این حقوق و آزادىها مجازات یا دل نگران شود.
ماده ۱۱
هر کسى حق دارد، به تنهایى یا به اتفاق دیگران، بر طبق قانون به کار یا حرفۀ خویش بپردازد. کسى که توسط حرفه یا کارش امکان آسیب رساندن به شأن انسان، به حقوق بشر و به آزادىهاى اساسى را دارد، باید این حقوق و آزادىها را محترم شمارد و خود را با موازین کشورى یا جهانى متناسب با رفتار یا اخلاق حرفه اى وفق دهد.
ماده ۱۲
۱ – هر کس حق دارد، به تنهایى یا به اتفاق دیگران، در فعالیت هاى مسالمت آمیز براى مبارزه علیه نقض حقوق بشر و آزادىهاى اساسى شرکت کند.
۲ – دولت، تمامى تدابیر لازم را اتخاذ مىکند براى اطمینان از اینکه مقامات رسمى صلاحیت دار، هر فرد را، به تنهایى یا به اتفاق دیگران، در چهارچوب کاربست قانونى حقوق مورد نظر در این اعلامیه، در برابر هرنوع خشونت، تهدید، انتقام، تبعیض آشکار و پنهان، فشار یا هر اقدام خود سرانه دیگر، حمایت کنند.
۳ – به همین خاطر، هرکس حق دارد، به تنهایى یا به اتفاق دیگران، از طرف قوانین کشورى به نحو مؤثرى مورد حمایت قرار گیرد، زمانى که از راه هاى مسالمت آمیز علیه فعالیت ها و اعمال، از جمله آنجا که ناشى از قصور مربوط به دولت است و منجر به نقض حقوق بشر و آزادىهاى اساسى مىشود، و همین طور علیه اعمال خشن گروه ها و افراد که عملى ساختن حقوق بشر و آزادىهاى اساسى را به خطر مى اندازند، واکنش نشان دهد.
ماده ۱۳
هر کس حق دارد، به تنهایى یا به اتفاق دیگران، از راه هاى مسالمت آمیز طبق ماده ى ۳ اعلامیۀ حاضر، به ویژه به منظور پیشبرد و حمایت از حقوق بشر و آزادى هاى اساسى در پى جمع آورى، دریافت و به کار بردن منابع مالى باشد.
ماده ۱۴
۱ – بر عهدۀ دولت است که تدابیر خاصى در زمینه قانون گذارى، قضایى ، ادارى یا غیر آن اتخاذ کند تا همۀ افراد متعلق به حوزۀ قضایىاش را به حقوق مدنى، سیاسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى شان آشنا سازد.
۲ – این تدابیر باید به ویژه مشتمل باشد بر:
الف) چاپخش و در دسترس بودن گستردهً متن هاى قانونى و مقررات کشورى و اسناد پایه اى بین المللى مربوط به حقوق بشر؛
ب) در شرایطى برابر، دسترسى داشتن کامل به اسناد بین المللى در زمینه حقوق بشر، نیز گزارش هاى دوره اى دولت به سازمان هایى که به عنوان ابزارهاى بین المللى مربوط به حقوق بشر به وجود آمده اند و خود در آن ها عضویت دارند، و همین طور جمع بندىهاى تحلیلى از بررسى این گزارش ها و گزارش هاى رسمى این سازمان ها.
۳ – دولت، زمانى که لازم است، ایجاد و گسترش دیگر نهادهاى ملى مستقل را در سطح تمامى سرزمینى که حوزۀ قضایى اوست، براى پیشبرد و حمایت از حقوق بشر و آزادىهاى بنیادى تشویق و پشتیبانى میکند. حال از طریق نهاد میانجى باشد یا کمیسیون حقوق بشر یا نهاد کشورى، یکسره از نوع دیگر.
ماده ۱۵
دولت موظف است، آموزش حقوق بشر و آزادىهاى اساسى را در همه سطوح آموزشى، پیش برد و تسهیل نماید، و اطمینان یابد که تمام کسانى که عهده دار آموزش وکلا، مسؤلان اجراى قوانین، پرسنل نیروهاى مسلح و مأموران پست هاى دولتى هستند، در برنامه هاى آموزشى خود مواد خاص یادگیرى حقوق بشر را وارد کنند.
ماده ۱۶
افراد، سازمان هاى غیر دولتى و نهادهاى صلاحیت دار، نقش مهمى در جلب توجه بیش از پیش مردم به مسائل مربوط به تمامى حقوق بشر و کلیه آزادىهاى اساسى دارند، به ویژه در چهارچوب فعالیت هاى آموزشى، پرورشى و تحقیقات در این زمینه ها به منظور تقویت بیشتر، به خصوص، تفاهم، روادارى، صلح و مناسبات دوستانه میان ملت ها و هم چنین میان همه گروه هاى نژادى و مذهبى ضمن در نظر داشتن گوناگونى جوامع و همبودهایى که در آن فعالیت مىکنند.
ماده ۱۷
هرکس، به تنهایى یا به اتفاق دیگران، در کاربرد حقوق و آزادىهاى مورد نظر در این اعلامیه، فقط آن محدودیتى را دارد که مبتنى بر الزام‌هاى موجود بین‌المللى است و از طریق قانون منحصراْ با هدف تأمین به رسمیت شناختن و احترام به حقوق و آزادىهاى دیگرى مقرر شده و براى پاسخگویى به نیازهاى عادلانه‌ً اخلاقى، نظم عمومى و بهزیستى همگانى است.
ماده ۱۸
۱ – هرکس در برابر جامعه و در بطن آن، که تنها چهارچوبى است که شکوفایى همه جانبه و آزاد فردیت او را میسر مىسازد، تکالیفى بر عهده دارد.
۲ – افراد، گروه ها، نهادها و سازمان هاى غیر دولتى، آنجا که سخن از پاسدارى از دموکراسى، پیشبرد حقوق بشر و آزادىهاى اساسى و نیز بهبود و پیشرفت جوامع، نهادها و روندهاى دموکراتیک مى رود، نقش و مسؤلیت مهمى بر عهده دارند.
۳ – افراد، گروه ها، نهادها و سازمان هاى غیر دولتى نیز نقش و مسؤلیت مهمى بر عهده دارند آنجا که سخن از کمک، بسته به موقعیت، پیشبرد حق هر کس به برخوردارى از نظم اجتماعى و بین‌الملى است که به یمن آن، حقوق و آزادىهاى یاد شده در اعلامیه جهانى حقوق بشر و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر مىتوانند به تمامى متحقق گردند.
ماده ۱۹
هیچ یک از مواد اعلامیه حاضر را نمى توان طورى تفسیر کرد که به یک فرد، گروه یا سازمان اجتماعى، یا به یک دولت حق فعالیت یا انجام عملى را بدهد که هدف اش از میان بردن حقوق و آزادىهاى مورد نظر در این اعلامیه باشد.
ماده ۲۰
هیچ یک از مواد اعلامیه حاضر را نمىتوان طورى تفسیر کرد که دولت ها را مجاز به تشویق یا حمایت از فعالیت‌هاى افراد، گروه ها، نهادها یا سازمان‌هاى غیر دولتى در مخالفت با مفاد منشور ملل متحد کند.
