۲۳۳۲/۲۱/۳
هیأت حقیقت یاب دولت افغانستان در پیوند با گزارش سازمان ملل متحد پیرامون شکنجه و بدرفتاری با زندانیان از سوی مسئولین امنیتی، بار دیگر، حجم وسیع شکنجه و انواع رفتارهای موهن و تحقیرآمیز با زندانیان را برجسته ساخت. تحقیق این هیأت نشان می دهد که افراد توقیف شده و یا زندانی به طور مداوم در معرض شکنجه ساختاری هستند.
از سویی دیگر پس از انتشار گزارش دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل که حاکی از افزایش %۰۴ فساد اداری– در مقایسه با دو سال قبل- و باج ستانی چهار ملیارد دلاری مسئولین از مردم است که این میزان رشوت دقیقا معادل کمک سالانه جامعه بین الملل به افغانستان طبق اعلامیه کنفرانس توکیو
است. علاوه بر گزارش سازمان ملل متحد سازمان شفافیت بین الملل نیز در گزارش سالانه اش، میزان فساد درنهادهای امنیتی، بویژه وزارت دفاع را بالا توصیف کرده است. کمیتۀ دیده بان صلح، به عنوان محور هماهنگی و همگرایی نهادهای جامعۀ مدنی در پیوند با صلح، ضمن تأکید بر مهار هر دو پدیده – که وسیعا منجر به نقض حاکمیت قانون می گردد- بر این باور است که فساد اداری و شکنجه باعث تداوم درگیری مسلحانه و رشد فزاینده خشونت در کشور گشته و مانع جدی برقراری صلح دایمی و عادلانه است. بنابراین از دولت جمهوری اسلامی افغانستان مطالبه می کند تا:
.۱ اقدامات مقتضی و لازم را برای کنترل و محو فساد و شکنجه اتخاذ نماید و مکانیسمی همه شمول تحت نظارت شورای ملی کشور را ایجاد نماید.
.۲ از آنجایی که فساد در ادارات امنیتی باعث نفوذپذیری این ادارات و در نتیجه تضعیف نیروهای ملی و منتج به کشتار مردم بی گناه بویژه کودکان و زنان، می گردد؛ هم دولت افغانستان و هم قوای بین المللی رفع فساد از ارگانهای امنیتی و دفاعی را به عنوان شاخص موفقیت انتقال مورد توجه قرار دهند.
.۳ فساد در سیستم قضایی و عدلی – که قانونا موظف به صیانت و حفاظت از حقوق مردم و جلوگیری از تخطی مردم و غصب اموال ملت می باشد- باعث شکست حاکمیت قانون می گردد. از جانبی ناکارآیی نظام قضایی را در پی داشته و مانع دسترسی مردم به عدالت است. پس از دولت افغانستان مطالبه می گردد تا در اسرع وقت، برنامه جامعی را جهت رفع فساد از ادارات دولتی، بویژه نظام عدلی و قضایی به اجرا بگذارد.
.۴ با توجه به اینکه ظلم و شکنجه، به صورت فجیع منجر به نقض کرامت انسانی می گردد، از رییس جمهور به عنوان عالی ترین مسئول و قومندان کل قوای مسلح تقاضا می گردد تا التزام به قانون اساسی و حقوق بشر را اعاده و هر نوع برخورد توهین آمیز و شکنجه با اشخاص، بویژه در زمان توقیف را پایان دهد.
.۵ از شورای ملی افغانستان تقاضا می گردد تا در قبال پدیده فساد لجام گسیخته اداری و نیز نقض کرامت انسانی، چشم پوشی نکنند و با نظارت دقیق به نمایندگی از مردم رنج دیده کشور، کاهش فساد و رفع شکنجه را در اولویت کاری خود قرار دهند.
.۶ ناگفته پیداست سلامت انتخابات ریاست جمهوری و نیز توفیق در انتقال امنیت، وابسته به رفع فساد است. بدین لحاظ موفقیت در فسادزدایی از دولت، به عنوان یک شاخص ملموس می تواند سلامت انتخابات و انتقال مشروع قدرت را تضمین کند و دولت باید برای برداشتن این گام ، عزم و جدیت خود را قاطعانه به اثبات رساند.
.۷ از جامعه بین المللی و جامعه مدنی تقاضا می گردد تا مطابق با اعلامیه کنفرانس توکیو، رعایت قانون اساسی، حاکمیت قانون و رفع فساد را معیاری برای تداوم کمک ها به دولت قرار داده و مکانیسم های نظارتی را به منظور شفاف سازی و گزارش دهی از پیشرفت در این امور را تقویت و ثمربخش کنند.
.۸ همچنین ما نهادهای مدنی از جامعه جهانی مخصوصا سازمان ملل و کشورهای ذیربط مانند پاکستان ، عربستان، ترکیه ، امریکا و دیگر اعضای پیمان ناتو مطالبه می نماییم تا:
الف. به خاطر عجله بیش از حد برای خروج از افغانستان، از جنبه های ملکی انتقال، مخصوصا اطمینان از تأمین شاخص های حاکمیت شایسته و رعایت حقوق بشر چشم پوشی ننمایند.
ب. در زمینه صلح پایدار و عادلانه ، از خواسته به حق مردم و نهادهای مدنی افغانستان – بویژه رفع فساد و شکنجه – حمایت نمایند.
گروه رسانه های کمیته دیده بان صلح
