دیگران

ایجاد محدودیت بر آزادی‌های مدنی و سیاسی و سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز قابل پذیرش نیست! اعلامیه‌ی گروه هماهنگی عدالت انتقالی در پیوند به عملیات شبانه‌ی پولیس کابل بر خیمه‌ی معترضان

گروه هماهنگی عدالت انتقالی از حکومت وحدت ملی و پارلمان افغانستان می خواهد تا قانون عفو عمومی را سریعا ملغا کنند. قانون عفو عمومی نشانه ی صریح از عدم اراده جدی دولت افغانستان در مبارزه با تروریستان است. این قانون فرصت ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت را به گروه های تروریستی فراهم می سازد، آنها می دانند که مورد بازپرس عدلی و قضایی قرار نمی گیرند.

موضع سازمان‌های حقوق بشر در باره‌ی پنجاهمین سالگرد اشغال نظامی کرانه‌ی باختری و نوار غزه به دست اسرائیل  در پنجاهمین سالگرد اشغال نظامی کرانه‌ی باختری، شامل بیت‌المقدس شرقی و نوار غزه، به دست اسرائیل، سازمان‌های […]

کارزار انجمن جهانی قلم (پن اینترنشنال) در حمایت از نویسندگان تبعیدی. بدین منظور ۱۵۰ مرکز انجمن جهانی قلم در سراسر جهان در سال‌های آینده با جشنواره‌های ادبی، انتشاراتی‌ها، کتاب‌فروشی‌ها، مراکز فرهنگی، پارلمان‌ها، مدارس و دیگر شبکه‌های ارتباطی در کشورهای مختلف همکاری خواهند کرد.

کابل، نیویورک، لاهه ـ ده سال پس از آغاز بررسی مقدماتی دادستانی دادگاه بین‌المللی جزایی در باره‌ی ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی در افغانستان پس از ماه مه ۲۰۰۳، سازمان‌های ما از دادستان دادگاه درخواست کردند تحقیقات کامل در باره‌ی وضعیت در افغانستان را شروع کند.

سی‌ونهمین کنگره‌ی فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در ژوهانسبورگ (جمهوری آفریقای جنوبی) از ۲۵ تا ۲۷ آگوست ۲۰۱۶ (۶ـ۴ شهریور ۱۳۹۵) همبستگی خود را با مدافعان حقوق بشر که به‌خاطر ترویج حقوق بشر در سراسر جهان در معرض خطر، حمله، سرکوب و مجرم‌انگاری هستند ابراز و حمایت خود را از آنها اعلام می‌کند. [۱]

در روز بین‌المللی قربانیان ناپدیدکردن قهری (۳۰ اوت)، فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان‌های عضو آن خواهان پایان یافتن ناپدیدشدن ناخواسته و ناپدیدکردن‌های قهری در سراسر جهان و عدالت برای قربانیان و خانواده‌های آنها شدند.

اخیرا تلاش ها برای از سر گرفتن مذاکرات صلح در افغانستان شدت یافته است. مذاکرات چهار جانبه طی چند مرحله برگزار شده و در آن مقدمات مذاکرات مستقیم با گروه های طالبان مورد بررسی قرار گرفته است. اما هنوز از محتوای مذاکرات معلومات چندانی در اختیار مردم و به ویژه قربانیان و خانواده های انها قرار داده نشده است. این روند، غیر شفاف و نگران کننده است چرا که مربوط به گذشته و اینده این سرزمین است و بار دیگر سرنوشت ما مردم جنگ زده در افغانستان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

ما، کمیته دفاع از سهمیه مثبت ۲۵درصد زنان، ضمن اعلام حمایت از تعیین زمان مشخص برای انتخابات مجلس که با یک‌سال تاخیر اعلام شده است لازم می‌دانیم که نگرانی‌های خود را در خصوص زنان و دست‌آوردهای‌شان روشن سازیم.

با سقوط رژیم طالبان و ایجاد اداره جدید توقع میرفت که جرایم جنگی متوقف گردیده و با تطبیق بروسه عدالت انتقالی به فرهنگ معافیت از مجازات پایان داده شود. به خصوص بعد عضویت افغانستان در محکمه جزایی بین المللی پس از سال ۲۰۰۳ ، این توقع تقویت بخشیده شد. اما در این مدت از یکسو وقوع جرایم جنگی ادامه یافت و از جانب دیگر به بهانه تقویت پروسه صلح و ثبات، عدالت انتقالی فراموش گردید. در نتیجه، این وضعیت نه تنها هیچ کمکی برای رسیدن به صلح و ثبات نکرده، بلکه باعث تداوم جنگ و جنایت در کشور گردید.