سرکوب

ایجاد محدودیت بر آزادی‌های مدنی و سیاسی و سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز قابل پذیرش نیست! اعلامیه‌ی گروه هماهنگی عدالت انتقالی در پیوند به عملیات شبانه‌ی پولیس کابل بر خیمه‌ی معترضان

بحران اقتصادی ناشی از نابخردی سیاستمداران کشور در برنامه ریزی‌های کلان اقتصادی، بحران سازی در روابط دیپلماسی که تحریمهای اقتصادی فراوانی را به مردم تحمیل کرده است و به یغما رفتن ثروت ملی که کمترین پاسخگویی در قبال آن شنیده نمی‌شود، کارگران را در شرایط سخت اقتصادی قرار داده است. شرایطی که بسیاری از آنان را بیکار کرده یا به آستانه بیکاری کشانده است. علاوه براین‌ها، محرومیت از حق اعتراض و دفاع از حقوق صنفی، برخورد قهری با سندیکا‌ها و اتحادیه‌های مستقل کارگری که ناشی از سرکوب سیاسی و نبود آزادی بیان در فضای سیاسی داخل کشور است، خفقان بیشتری را دامن می‌زند.