امید رضایی ـ روز ۲۴ فروردین، رسانه‌های ایران خبر دادند که مرد ۳۰ سالهای دوقلو‌های یک‌ساله خود را زنده به گور کرد. روز هفتم اردیبهشت نیز روزنامه خراسان گزارش داد کودک دو سالهای که توسط والدین معتاد و سپس شوهرخواهرش با کابل برق کتک خورده بود، دچار فلج مغزی شده است.
اخباری از این دست، در رسانه‌های رسمی ایران، معمولاً با تعبیرهایی چون «دلخراش»، «تکان‌دهنده» و امثال این‌ها توصیف می‌شوند، اما اگر موانع مختلف قانونی و عرفی و البته فراقانونی نبودند، شاید رسانه‌ها، دولتمردان و البته مردم ایران، مجبور به پذیرش این بودند که کودک‌آزاری یک اتفاق نادر نیست که ریشه در سنگدلی یک یا چند نفر دارد، بلکه آسیب اجتماعی جدی‌ای است؛ با عوامل و دلایل اجتماعی و اقتصادی، و نه صرفاً روان‌شناختی.
بر اساس گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان، در سال گذشته، ۲۴۸۸ مورد فرزندآزاری به مرکز مشاوره «صدای یارا» گزارش شده است. یک عضو این انجمن اعلام کرده ۵۵ درصد این آزار‌ها روانی و عاطفی، و ۴۵ درصد جسمی بوده است.
بنا به گفته یکی از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان، ۹۰ درصد کودک‌آزاری‌ها در فضاهای خصوصی انجام می‌گیرد. اگر غفلت آموزشی و تربیتی را نیز به مصادیق کودک‌آزاری اضافه کنیم، قابل اتکا بودن آمارهای موجود بیشتر زیر سئوال می‌رود.
براساس آنچه قبلاً نهادهای مختلف گزارش کرده‌اند، در سال ۱۳۹۰ طبق آمار سازمان بهزیستی، ۸۶۱۸ مورد کودک‌آزاری به اورژانس اجتماعی گزارش شده است. از این میزان، نزدیک به ۵۰ درصد جسمی، ۳۱ درصد غفلت، ۱۲ درصد روانی و نزدیک به سه درصد جنسیبوده است.
در شش ماه نخست سال ۱۳۹۱ نیز ۲۱۰۲ مورد کودک‌آزاری در تهران، ۱۱۰۵ مورد در فارس، ۱۱۰۰ مورد در خراسان رضوی و ۷۰۰ مورد در استان اصفهان به این مرکز گزارش شده است.
این در حالی است که بر اساس پژوهشی پایان‌نامه‌ای در سال ۱۳۸۰ در دانشگاه پزشکی گناباد، ۷۸ درصد کودک‌آزاری‌ها جنبه جنسی دارند.
به دلایل مختلف، ازجمله روشن نبودن دقیق مصادیق کودک‌آزاری، محدودیت‌های کلی آمار مسائل اجتماعی در ایران، گزارش نشدن موارد کودک‌آزاری به دلایل فرهنگی و البته پنهان‌کاری نهادهای مختلف حکومتی، آمار اعلام شده، چندان قابل اتکا نیستند.
گم شدن اعداد در مفاهیم و عرف
شیوا شریف‌زاد، فعال حقوق کودکان در ایران، به «رادیو زمانه» می‌گوید در مورد آمارهای کودک‌آزاری، باید چند نکته را در نظر داشت: «اول این که هر کشور با توجه به تعریف خود از این پدیده آمار آن را اعلام میکند و قاعدتاً هرچقدر این تعریف گسترده‌تر باشد و موارد بیشتری را شامل شود، آمار کودک‌آزاری در آن کشور بالاتر می‌رود. بر همین اساس، کشورهایی که عمداً (برای پایین نگهداشتن آمار خود یا به دلایل دیگر) تعریف محدودی از کودک‌آزاری را قبول دارند، آمار پایین‌تری هم نسبت به کشورهای دیگر دارند. به همین دلیل نمی‌توان در این زمینه تحلیل آماری و مقایسه دقیق میان کشورها ارائه داد.
نکته دیگر هم که در مورد عموم آمارهای رسمی صادق است، پنهان ماندن موارد گزارش نشده یا ثبت نشده است که باعث می‌شود همواره درصدی از کودک‌آزاری های صورت گرفته در یک بازه زمانی از نظرها پنهان بماند.»
این فعال حقوق کودکان همچنین می‌گوید علاوه بر والدین، بخشی از آزار کودکان از جانب دیگر اعضای خانواده و فامیل یا حتی غریبه‌ها صورت می‌گیرد. به این ترتیب ۲۴۸۸ مورد کودک آزاری در سال ۹۲، تنها مربوط به فرزندآزاری است و طبیعتاً آمار کودک‌آزاری بالاتر است.
از طرف دیگر مفهوم و مصادیق کودک‌آزاری نیز در آمار آن تاثیر دارد. شریف‌زاد می‌گوید: «کودک‌آزاری در مفهوم عام و کلی شامل فعل یا ترک فعلی می‌شود که به هر نحوی آسیب روحی، جسمی و یا جنسی به کودک وارد کند. اما در بسیاری از کشورها حالت ترک فعل (مانند بی‌احتیاطی یا غفلتی که موجب آسیب به کودک شود) را کودک‌آزاری نمی‌دانند. برداشت اکثر جوامع از این موضوع نیز تنها شامل آسیب‌های جسمی یا آزارهای جنسی متوجه کودکان است.»
بر اساس آمار رسمی در ایران، ۸۵ درصد کودک‌آزاری‌ها به دست پدر و مادرهای معتاد انجام می‌شود. بررسی‌ها نشان داده که بیشتر کسانی که به کودکان آزار می‌رسانند، خود در کودکی قربانی کودک‌آزاری بوده‌اند.
شیوا شریف زاد معتقد است تعریف علمی کودک‌آزاری، همان تعریف اول است. همچنین بسیاری از خرده‌فرهنگ‌های ایرانی ایجاب می‌کنند که وقتی یکی از والدین اقدام به آزار کودک میکند، بقیه اعضای خانواده برای جلوگیری از «آبروریزی» مشکل را پنهان می‌کنند.
حس مالکیت نسبت به فرزند و تقدس نهاد خانواده در خرده فرهنگ های مختلف باعث گزارش نشدن موارد مختلف کودک‌آزاری می‌شود. بر اساس گفته یکی از اعضای انجمن حمایت از حقوق کودکان، نود درصد کودک‌آزاری‌ها در فضاهای خصوصی انجام می‌گیرد.
اگر غفلت آموزشی و تربیتی را نیز به مصادیق کودک‌آزاری اضافه کنیم، قابل اتکا بودن آمارهای موجود بیشتر زیر سئوال می‌رود.
در مجموع، منافع حکومت و خرده‌فرهنگ‌ها ایجاب میکند ابعاد و آمار کودک‌آزاری در ایران پنهان بمانند، به طوری که به ادعای کارشناسان، در برابر هر یک کودک‌آزاری افشا شده، ۲۰ مورد آن پنهان می‌مانند.
راه بسته گزارش و مداخله
مانند خشونت خانگی علیه زنان و خانواده، خشونت علیه کودکان نیز تابویی فرهنگی و اجتماعی محسوب می‌شود.
شیوا شریف‌زاد می‌گوید: «این تابوها هم قربانی را از علنی کردن موضوع باز می‌دارد هم راه را بر مداخله می‌بندد و به دلیل باور اکثر جوامع بر اقتدار قاطع والدین بر فرزندان، این موضوع در مورد کودکان شدت بیشتری دارد.»
این فعال حقوق کودک از مجازات قتل کودک به دست پدر در قوانین ایران یاد میکند که «خفیف‌تر از قتل در موارد دیگر است». او همچنین می‌گوید تنها ده سال است که کودک‌آزاری به عنوان جرم عمومی شناخته می‌شود و دیگر پیگیری آن منوط به شکایت قربانی نیست.
در واقع به دلیل وضعیت فرهنگی و حقوقی غالب و ارجح بودن خانواده و آبروی خانوادگی بر هر چیز دیگری، در عمل راه بر مداخله در رفتار همراه با آزار و اذیت یک خانواده با فرزندانش، تا حدود زیادی بسته است.
مددکاران مستقل، تشکل‌های حامی حقوق کودک و حتی پرسنل اورژانس اجتماعی (تنها مرجع دولتی رسیدگی کننده به کودک‌آزاری)، حتی اگر مایل باشند، اختیار و قدرت اجرایی لازم را برای مداخله در موارد کودک‌آزاری ندارند. نزدیکان، بستگان و از همه مهم‌تر، همسایه‌ها نیز غالباً کودک‌آزاری را خصوصی و خانوادگی می‌دانند و از گزارش آن خودداری می‌کنند.
چرخه بی‌پایان خشونت ساختاری
بر اساس نظر سازمان بهداشت جهانی، مشکلات اقتصادی والدین، اعتیاد والدین به الکل و مواد مخدر و والدینی که خود در کودکی مورد آزار قرار گرفته‌اند، سه عامل عمده کودک‌آزاری هستند.
شیوا شریف‌زاد، فعال حقوق کودک: «در یک مفهوم کلی خشونت ساختاری موجود در جامعه، خشونت نسبت به کودکان را افزایش می‌دهد؛ خشونتی که به صورت عریان و شناخته شده نیست، بلکه نابرابری و فشار اجتماعی بر افراد باعث آن است.»
آمار رسمی در ایران حاکی است، ۸۵ درصد کودک‌آزاری‌ها به دست پدر و مادرهای معتاد انجام می‌شود. بررسی‌ها نشان داده است بیشتر کسانی که به کودکان آزار می‌رسانند، خود در کودکی قربانی کودک‌آزاری بوده‌اند.
از طرفی دیگر، طبقه اقتصادی کودکان و والدین تقریباً تمام کودک‌آزاری‌های رسانه‌‌ای‌شده در دو سال اخیر، طبقات محروم و فرودست جامعه بوده است. رابطه معنادار فقر اقتصادی و کودک‌آزاری، تا حدود زیادی روشن است: پدران و مادرانی که قربانیان آسیب‌های عمده اقتصادی و اجتماعی هستند، به شکل مداوم در معرض سرخوردگی و ناکامی‌اند. نبود امنیت اقتصادی در زندگی‌شان، امنیت روانی و حتی جانی‌شان را به خطر می‌اندازد و در مجموع فشار زیادی را از جانب جامعه تحمل می‌کنند. ساده‌ترین واکنش در برابر این فشارها، اِعمال خشونت به یکی از آسیب‌پذیرترین و بی‌دفاع‌ترین گروه‌های جامعه، یعنی کودکان است.
پدر و مادران فقیر که قربانیان خشونت لجام‌گسیخته اقتصادی هستند، از طرف دیگر از سرمایه فرهنگی نیز بی‌بهره‌اند و مشارکت و تاثیری در مسائل جامعه خود ندارند، به این ترتیب به حاشیه رانده می‌شوند و حتی در آسیب‌های مختلف اجتماعی، مقصر شناخته می‌شوند.
به عبارت دقیق‌تر، مشکلات وسیع اقتصادی، آسیب نهایی را به بی‌دفاع‌ترین قشر وارد میکند: کودکان طبقات محروم. در واقع افزایش موارد کودک‌آزاری در سالهای اخیر، تنها با در نظر گرفتن سقوط اقتصادی طبقه متوسط و وضعیت اسف‌بار طبقه فرودست قابل تحلیل است.
تلاش مداوم رسانه‌های حکومتی و نهادهای دولتی برای تقلیل کودک‌آزاری به سطح حقوقی، جزایی، فردی و روان‌شناختی و نادیده‌گرفتن سطح اجتماعی، اقتصادی و ساختاری آن نیز در همین راستا قابل فهم است.
شیوا شریف‌زاد می‌گوید: «در یک مفهوم کلی خشونت ساختاری موجود در جامعه، خشونت نسبت به کودکان را افزایش می‌دهد. خشونتی که به صورت عریان و شناخته شده نیست، بلکه نابرابری و فشار اجتماعی بر افراد باعث آن است. اما این مسأله را به عنوان تنها دلیل نمی‌توان مطرح کرد. بسیاری از آسیب‌های متوجه کودکان ناشی از طرز زیست نادرست و فرهنگ غلط جامعه است. مانند ازدواج زودهنگام و زیر ۱۸ سال که در بسیاری از کشورها رواج دارد.»
قانونی که حمایت نمی‌کند
علاوه بر مسائل فرهنگی، خلاهای قانونی، دیگر عامل پیشگیری و مقابله با کودک‌آزاری هستند.
در حالی که طبق کنوانسیون حقوق کودک، به هر فرد زیر ۱۸ سال، کودک اطلاق می‌شود، در قوانین مدنی ایران سن بلوغ شرعی ۹ سال قمری برای دختر و ۱۵ سال قمری برای پسر است.
نگاهی به پرونده جانیان خطرناک به‌وضوح گفته‌های این حقوقدان را تائید می کند؛ افرادی چون «اصغر قاتل»، «کاظم قاقی»، «خفاش شب» و «محمد بیجه»، همگی دوران کودکی سخت همراه با تجاوز جنسی، فقر، کار اجباری و… را تجربه کرده بودند.
یک کارشناس حقوق در ایران به رادیو زمانه می‌گوید: «خلاهای قانونی موجود حاصل تناقض و تعارض میان فقه به عنوان منبع اصلی تقنین در ایران و معیارهای مدرن و امروزی حقوق است. بسیاری از ادیان برخورد فیزیکی با کودک را جزئی از تربیت فرزند به شمار می‌‌آورند، در حالی که با موازین حقوقی امروزی، حتی خشونت روانی و کلامی، کودک‌آزاری است. از سوی دیگر “قانون حمایت از کودکان و نوجوانان” از آن‌جا که می بایست منطبق با فقه اسلامی باشد، آن طور که باید، نتوانسته حقوق کودک را پوشش دهد و بحث گسترده حقوق کودک، به ۹ ماده کلی این قانون، محدود شده است.»
از سوی دیگر، همین قوانین موجود نیز درست اجرا نمی‌شوند. به گفته این کارشناس حقوق، اجرای قوانین مربوط به حقوق کودک و کنوانسیون‌های بین‌المللی که جمهوری اسلامی آن‌ها را امضا کرده، معطل مانده است. او اضافه میکند: «در موادی از قانون مدنی، مانند ماده ۱۱۸۴ صراحتاً از عزل ولی قهری (والدین) به دلیل زیان کودک سخن گفته شده، اما در عمل اجرای این دسته قوانین و مواد نیز دشوار و یا در بند پیچ و تاب بوروکراسی‌‌های خسته‌کننده و هزینه‌های فراوان است.»
به این ترتیب چتر کامل حفاظتی قانون از حقوق کودک زیر سایه این قوانین مهیا نمی‌‌شود. به گفته این حقوقدان تسهیل اجرای قوانین حمایتی، اصلاح و هماهنگ‌سازی قوانین و تصویب قوانین خاص، راه پر کردن خلاهای قانونی است.
قربانی امروز، کودک‌آزار فردا
بخش اصلی صحبت‌های این حقوقدان که مایل به ذکر نامش نیست، اشاره به شاخه جدیدی از جرمشناسی با عنوان «جرمشناسی بزه‌‌دیده‌شناسی» (Victimological Criminology) است.
او می گوید: «امروزه دانش جرمشناسی بسیار گسترده شده و دیگر تنها بر جانی به عنوان عامل جرم تمرکز نمی‌کند. امروزه و در قالب قوانین کارساز و مدرن، بر قربانی به عنوان شخصی که می‌بایست حتی پس از جرم رها نشود، تمرکز می‌شود. در قدیم حقوق جزا تنها مجازات سخت و خشن جانی را می‌شناخت، کمی بعد جرمشناسی بر اصول پیشگیری دقت بیشتری کرد. مثلاً برای جلوگیری از کودک‌آزاری بر طبقات اجتماعی، محله، تحصیلات والدین و جنسیت تمرکز نمود. حال مطالعه اصلی بر بزه‌دیده است. به ویژه کودکان که با وضع خاص جسمی و روانی خود، نیاز بیشتری به این حمایت دارند. چرا که عدم درمان آسیب‌های کودکی خود می‌تواند از کودک مجرمی خطرناک و یا بیماری آسیب‌پذیر بسازد.»
نگاهی به پرونده جانیان خطرناک به وضوح گفته‌های این حقوقدان را تایید می کند؛ افرادی چون «اصغر قاتل»، «کاظم قاقی»، «خفاش شب» و «محمد بیجه»، همگی دوران کودکی سخت همراه با تجاوز جنسی، فقر، کار اجباری و… را تجربه کرده بودند.
راهکارها
این حقوقدان در خصوص راهکارهای حقوقی حل مسئله کودک‌آزاری به رادیو زمانه گفت: «در مجموع به عنوان نسخه اولیه می‌بایست اجرای درست قوانین و کنوانسیون‌های پذیرفته‌شده را تجویز کرد و در نسخه ثانویه، تحولی اساسی در قوانین را به منظور یک دست‌سازی، دوری از اطاله، اقدام اورژانسی، استفاده از علوم دیگر در نگارش قوانین و لزوم حمایت‌های غیر حقوقی (مراکز درمان، نگاهداری، آموزش و….) را پیشنهاد کرد.»
این حقوقدان نیز قانون را تنها بخشی از راه حل کودک‌آزاری می‌داند و این معضل را بحثی فراتر از قانون و روبنای جامعه درنظر می‌گیرد و اضافه میکند: «کودک‌آزاری امری است که همه ما را، اقتصاد و اجتماع و فرهنگ و… را با هم درگیر میکند. بنا بر این راهکار نیز باید مانند کلی واحد شامل راهبردهای غیر حقوقی باشد.»
از بین بردن زمینه‌های مادی و معیشتی و تامین حداقل امنیت اقتصادی و روانی در میان طبقات آسیب‌پذیر، راه حل نهایی حل معضل کودک‌آزاری در ایران است، اما از طرف دیگر، باید از طریق افزایش سرمایه فرهنگی گروه‌های آسیب‌پذیر، به رشد آگاهی و تغییر باورهای سنتی آن‌ها اقدام کرد.
تشکیل جمعیت‌های مردم‌بنیاد و شبکه‌های همیاری و همکاری در محلات شهری، ازجمله راهکارهای فرهنگی حل آسیب‌های اجتماعی، ازجمله کودک‌آزاری است که هم موجب همبستگی بیشتر و ترویج فرهنگ کار گروهی می‌شود، هم باعث توانمندسازی بیشتر طبقات محروم و افزایش سرمایه اجتماعی و فرهنگی آن‌ها.
ارتباط خانواده‌ها با کارشناسان حوزه جامعه‌شناسی و روان‌شناسی از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد، به آن‌ها کمک خواهد کرد مسائل به‌ظاهر خانوادگی و خصوصی را به مسائل عمومی و اجتماعی تبدیل کنند و به دنبال راه‌حل‌های عمومی برای مشکلی مشترک بگردند.
شیوا شریف‌زاد، فعال حقوق کودک، معتقد است علاوه بر مسائل ریشه‌ای و خلاهای قانونی، برداشت‌های نادرست فرهنگی و اجتماعی نیز به افزایش کودک آزاری دامن می‌زنند. او می‌گوید: «آگاه‌سازی جامعه، به خصوص خصوص خانواده‌ها و نهادهای در ارتباط با کودکان، اولین راه در جهت اصلاح باورهای نادرست جامعه است.»
وی به فعالیت‌هایی که باید به حمایت از کودکان آزاردیده بپردازد نیز اشاره میکند: «برای مثال تاسیس نهادهایی که بتوانند کودک را مورد حمایت قرار داده و اختیاراتی از قبیل آموزش خانواده کودک مورد آزار قرار گرفته تا دور کردن کودک از خانواده و پیگیری‌های قانونی را داشته باشند.»
