وحید احمد فخرالدین ـ مرکز حامیان حقوق بشر
استقلال قاضی و دستگاه قضایی و تضمین اجرای دادرسی بی طرف، عادلانه و مستقل همواره از نگرانی های حقوقدانان و اندیشمندان جوامع متمدن بوده است. تساوی اصحاب دعوی در برابر دادگاه و استقلال و بی طرفی
قاضیان دادگاه ها نیز یکی از آرمان های بشریت در طول تاریخ بوده است. استقلال قضایی از نظر حقوقی در شاخه های مختلف حقوق بین الملل، حقوق اساسی، حقوق شهروندی و حقوق جزا مورد بحث قرار گرفته است. از نظر حقوق اساسی مفهوم استقلال قضایی در تئوری تفکیک قوا نهفته است. مونتسکیو در کتاب روح القوانین (و البته سایر فیلسوفان سیاسی) براساس این نکته که قدرت افسارگسیخته و نامحدود، فساد می آورد و قدرت مطلق فساد مطلق به همراه دارد، در اندیشه محدود ساختن قدرت بوده اند به طوری که قدرت، قدرت را متوقف سازد. به همین منظور اندیشه تفکیک قوا و استقلال قوه قضائیه از دو قوه مجریه و مقننه جزء اصول مسلم و بدیهی حقوق اساسی قرار گرفت. در حوزه حقوق بین الملل نیز استقلال قضایی در اسناد مختلف بین المللی مورد توجه عمیق قرار گرفته است. برآیند اسناد حقوقی مذکور آن است که آرای صادره از دادگاه های غیرمستقل و بدون سازوکارهای استقلال و بی طرفی فاقد ارزش حقوقی است.
در این پژوهش تلاش میشود ابتدا مفهوم استانداردهای دادرسی عادلانه کاملاً تبیین گردد تا آن دسته از اصولی را که در تمامی نظامهای مدرن حقوقی ملاک عادلانه بودن دادرسی قلمداد میشوند، شناسایی نماییم.
گفتار اول: مفهوم استانداردهای دادرسی عادلانه
در این گفتار، به منظور شناسایی دقیق مفهوم استانداردهای دادرسی عادلانه، تعریف و مبنای این استانداردها و سپس ویژگیهای آنها بررسی خواهد شد.
الف) تعریف و مبنای استانداردهای دادرسی عادلانه
بهنظر میرسد که استانداردهای دادرسی عادلانه چهره دیگری از همان اصول کلی حقوقی باشند که در تمام نظامهای حقوقی مدرن پذیرفته شده و مبنای سنجش عادلانه بودن دادرسیها قلمداد میشوند. در واقع در نوشته های حقوقی به صراحت از استانداردهای دادرسی عادلانه کمتر سخن به میان آمده اما با دقت در این متون میتوان دریافت که این مبحث ذیل عنوان اصول کلی حقوقی مورد بحث قرار گرفته است و در واقع انعکاسی از این اصول در آیین دادرسی به شمار میروند. به بیان دیگر، هرگاه اصول کلی حقوق را در قلمرو آیین دادرسی پیاده نماییم، استانداردهای دادرسی عادلانه را به دست آورده ایم. با این رویکرد میتوان به تعریف استانداردهای دادرسی عادلانه پرداخت.
استانداردهای دادرسی عادلانه، آن دسته از اصولی از آیین دادرسی هستند که مفاهیم اصلی عدالت را در حلوفصل اختلافات تبیین مینماید. برخی از استادان [۱] نیز این استانداردها را در مجموعه ای به نام اصول راهبردی حاکم بر دادرسی مطرح میکنند و سه عنوان؛ “اصول تضمین کننده دادرسی منصفانه با رعایت برابری اصحاب دعوا”، “اصول مربوط به نقش متقابل اصحاب دعوا و قاضی” و “اصل حق دفاع و اصل تناظر” را برای بررسی این استانداردها در نظر میگیرند. از نظر این استادان، این اصول بنیادهای نظری حاکم بر دادرسی را تشکیل میدهند.
برخی دیگر از استادان [۲] ،اصول کلی حقوقی را به عنوان قواعدی کلی تعریف کرده اند که در تمام نظامهای حقوقی پذیرفته شده اند و شامل اساسیترین احکام حقوقی میباشند که بر تمام احکام جزی تر حقوق حاکمند. برخی دیگر[۳]، “اصل احترام به حقوق دفاعی” را یکی از همین اصول کلی حقوقی اعلام کرده اند.
در مورد مبنای استانداردهای دادرسی عادلانه اختلاف نظرهایی بین استادان حقوق دیده میشود. بدین ترتیب که برخی [۴]اعتبار این استانداردها را ناشی از حقوق طبیعی میدانند و گروهی دیگر، اعتبار آنها را در وجدان عمومی و عادات و رسوم اجتماعی و عقل و انصاف و سرانجام روح حقوق هر کشور میدانند. [۵] پذیرش هر یک از این مبانی برای استانداردهای دادرسی عادلانه، منجر به طبقه بندی این استانداردها در سلسله مراتبی میگردد که برتری برخی از استانداردها را بر سایرین در فرض تزاحم آنها نشان میدهد. برای مثال، در بسیاری از موارد اصل حق دفاع و تناظر با اصل سرعت در دادرسی و یا اصل علنی بودن دادرسی با اصل رعایت حریم خصوصی در تضاد قرار میگیرند. در این حالت، ملاک ترجیح یکی از این اصول بر دیگری با توجه به مبنای انتخابی برای این استانداردها تعیین میشود. چه اگر حقوق طبیعی را مبنا بدانیم، اصل حفظ حریم خصوصی بر فواید اجتماعی ناظر به علنی بودن دادرسی برتری مییابد و بالعکس.
به رغم اختلافات مذکور، در نظامهای حقوقی مدرن پارهای از استانداردها جنبه کاملاً الزامآور به خود گرفتهاند و مبنای استانداردهای دادرسی عادلانه هرچه که باشد، این دسته از استانداردها، جز در موارد بسیار استثنایی کنار گذاشته نمیشوند. از جمله این استانداردها اصل حق دفاع و اصل تناظر از این نوع استانداردها محسوب میشوند. اما بهرروی، در تعیین دامنه استثناهای وارد بر این موارد، همچنان پایبندی به هر کدام از مبانی ذکرشده اهمیت زیادی پیدا میکنند.
ب) ویژگیهای استانداردهای دادرسی عادلانه
با توجه به تعاریفی که از استانداردهای دادرسی عادلانه ارائه شد و با عنایت به مبانی ذکرشده برای آنها، میتوان موارد زیر را به عنوان ویژگیهای استانداردهای دادرسی عادلانه برشمرد؛
۱ ـاستانداردهای دادرسی عادلانه کلی هستند
منظور از کلیبودن یک اصل آن است که تعدادی موارد استعمال نامعین را در برمیگیرد. [۶]بنابراین نتیجه کلیبودن استانداردهای دادرسی عادلانه این است که رعایت آنها محدود به نوع و شیوههای خاصی از دادرسی نبوده و در هر نوع رسیدگی و حتی رسیدگیهای اداری و حسبی نیز لازمالرعایه هستند. [۷]
بنابراین تنها آن دسته از مقررات دادرسی را میتوان جزو استانداردهای دادرسی عادلانه فرض نمود که در تمامی شیوه های دادرسی قابلیت اجرا داشته و پایبندی به آنها ملاک سنجش عادلانه بودن هر نوع شیوه حل اختلاف باشد.
۲ ـ استانداردهای دادرسی عادلانه دائمی و الزامی هستند
دائمیبودن یک اصل در عالم حقوق به این معنی است که” مقید به زمان خاصی نبوده و تا زمانی که توسط اصلی جایگزین، منسوخ نگردیده است، دارای اعتبار بوده ] و [ قانونگذار در مقام وضع قانون و دادرس در صدور حکم و تفسیر قانون نمیتوانند آن را نادیده انگارند”.[۸]
بنابراین دائمیبودن استانداردهای دادرسی به این معنی است که حتی قانونگذار نیز نمیتواند پیش از حصول اطمینان از تولد استانداردی دیگر به جای آن، در قانونگذاریهای خود برخلاف آن عمل نموده و آن را نادیده بگیرد. برای مثال، هرگاه اصل حق دفاع را یکی از استانداردهای دادرسی بدانیم، قانونگذار نمیتواند قوانینی را برای دادرسی وضع نماید که در آن این اصل نادیده انگاشته شده باشد.
۳ ـاستانداردهای دادرسی عادلانه ارزشی هستند
منظور از ارزشیبودن استانداردهای دادرسی این است که این استانداردها مبتنی بر واقعیتهایی هستند که احتیاجات و اشتیاقهای گوناگون انسان را برآورده میسازند. [۹] منابع این ارزشها ممکن است اموری مانند اخلاق، مذهب و عوامل طبیعی و نژادی یا اقتصادی و سیاسی باشد؛ چرا که ارزشها در واقع مایه های اصلی تمدن ملتها محسوب میشوند. [۱۰] امروزه جوامع بشری دارای ارزشهای مشترک بسیاری هستند و بسیاری از ارزشها، هنجارهای مشترک بین تمام ملتها محسوب میشوند. اما مبنای قبول همین ارزشهای مشترک نیز در میان ملل مختلف، متفاوت است. بهنظر میرسد که مهمترین منبع ارزشها در جامعه ایرانی، دین اسلام و تعالیم موجود در مذهب تشیع است. بنابراین ارزشی بودن استانداردهای دادرسی ایجاب میکند که در نظام حقوقی ایران، شناسایی این استانداردها با توجه دقیق به آموزه های دینی موجود در باب قضای اسلامی صورت پذیرد.
بنابراین هرگاه در شمول عنوان استاندارد دادرسی عادلانه بر مقررهای قانونی تردید نمودیم، میتوانیم از ملاک ارزشی بودن بهره بگیریم. بدین ترتیب که هرگاه آن مقرره را برخاسته از ارزشی خاص در جامعه یافتیم، میتوانیم آن را با لحاظ وجود دو خصوصیت دیگر، آن را در زمره استانداردهای دادرسی عادلانه محسوب نماییم.
گفتار دوم: استانداردهای دادرسی عادلانه در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
منظور از استانداردهای دادرسی عادلانه در مقررات بین المللی، آن دسته از اصولی هستند که بهموجب اسناد بین المللی در تمامی دادرسیها لازم الرعایه میباشد. در این بخش از پژوهش تلاش میشود تا استانداردهایی که صرفنظر از نوع نظامهای دادرسی در تمام کشورهای متمدن رعایت شده و پایبندی به آنها یک هنجار و ارزش بین المللی تلقی میشود، بررسی گردد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مهمترین اسناد بینالمللی درخصوص حقوق بشر هستند که مورد پذیرش بسیاری از کشورهای جهان و از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته اند. این دو سند حاوی اساسیترین حقوق افراد بشر است و استانداردهای مختلفی را برای دادرسی، به منظور تضمین حقوق اشخاص، ارائه مینماید.
نکته مهمی که در بررسی این دو سند باید توضیح داده شود این است که در اغلب مواد این اسناد از اصول و استانداردهای دادرسی با تعابیری نام برده شده است که شبهه اختصاص این موارد به امور کیفری را در ذهن متبادر میسازد. به نظر میرسد که استانداردهای دادرسی مطرح شده در این مواد، هرچند با تصریح بر لزوم رعایت آنها در امور کیفری و در حق متهمان بیان گردیده اما این به معنای خروج این موارد از استانداردهای دادرسی در امور مدنی نیست. زیرا این اسناد بیانکننده حداقلها بوده و رعایت مدلول آنها در موارد اضافی نیز امتیازی ویژه برای عادلانه بودن دادرسی محسوب میشود.
الف) حق برخورداری از تسهیلات و زمان کافی برای تهیه دفاعیه
افرادی که خوانده دعوایی واقع میشوند، باید از فرصت کافی و نیز تسهیلات مناسب برای تدارک دفاعیات خود در مقابل ادعایی که علیه آنها صورت گرفته است، برخوردار باشند. این اصل در مورد متهمین به جرم کیفری در بند یک مادهۀ ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و شق ”ب“ بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تصریح گردیده [۱۱] و رعایت آن در دعاوی مدنی نیز با استدلال مذکور در بالا، از استانداردهای بین المللی دادرسی عادلانه به حساب می آید.
به نظر میرسد زمان کافی برای تهیه دفاعیه در دعاوی مختلف، متفاوت باشد و به اوضاع و احوال خاص هر پرونده بستگی داشته باشد. اما مهمترین معیاری که در سنجش کافی بودن زمان در اختیار خوانده باید مدنظر قرار گیرد، محدودیتهای زمانی قانونی میباشد.
همچنین وجود تسهیلات کافی برای خوانده دعوی، علاوه بر تسهیلاتی مانند حق استفاده از راهنمایی و معاضدت قضایی، شامل دسترسی وی به تمامی اطلاعات موجود در پرونده نیز هست.
همچنین هر شخص باید بتواند بهسادگی از ساختار تشکیلات قضایی و مراحل قانونی لازم جهت انجام دفاع از خود اطلاع یابد. برای مثال، هر شخص باید بتواند به سادگی از این امر اطلاع حاصل نماید که دفاعیات خود را در چه مرجع و تا چه زمانی باید مطرح نماید.
نصب تابلوهای راهنما و نیز ایجاد دفاتری جهت راهنمایی مراجعه کنندگان به مراجع دادرسی میتواند در این زمینه راهگشا باشد.
ب) حق تساوی در برابر قانون و مرجع دادرسی
این حق علاوه بر اینکه لزوم پرهیز از وضع قوانین تبعیضآمیز را گوشزد میکند، به لزوم برخورد یکسان و برابر قضات و مقامات مرجع رسیدگی با طرفین اختلاف نیز اشاره دارد. بر پایه این اصل که در مواد ۷ و ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۳ و ۲۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است، اشخاص رسیدگی کننده به اختلافات نباید به گونهای انتخاب شده باشند که شبهه امکان جانبداری آنان از یکی از طرفین قابل طرح باشد. بر پایه همین اصل است که لزوم وجود جهات رد دادرس در دادرسی مطرح میشود و وجود امکان رد دادرس در حل وفصل اختلافات یکی از استانداردهای دادرسی است که از اصل برابری اشخاص در برابر قانون و دادگاه ناشی میشود.
در واقع، به نظر میرسد که پیشبینی و تأسیس نهادهایی در روند دادرسی برای تأمین ضمانت اجرای برخورداری اشخاص از این حق، خود یکی از استانداردهای دادرسی محسوب میشود. به بیان دیگر، وجود امکان اعتراض طرفین اختلاف به عدم رعایت این حق ایشان و پیشبینی نهادهایی جهت ترتیب اثر به این اعتراض، خود یکی از استانداردهای دادرسی است که به تبع حق برابری در مقابل دادگاه و قانون ایجاد میشود.
ج) علنی بودن دادرسی
رسیدگی علنی به اختلافات یکی از اصولی است که رعایت آن در جهت تضمین عادلانه بودن و استقلال روند دادرسی نقشی اساسی دارد. چراکه هم عملکرد دادرسان را در معرض مشاهده و قضاوت عموم قرار میدهد و هم ابزاری در جهت حمایت از طرفین در برابر رفتارهای خودسرانه در جریان دادرسی محسوب میشود.
ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند یک ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی بر لزوم علنی بودن رسیدگیها تأکید دارد.
علنی بودن دادرسی به این معنی است که علاوه بر طرفین اختلاف، عموم مردم نیز حق حضور در جلسه رسیدگی را داشته باشند و بتوانند از چگونگی اجرای عدالت در مراجع حلاختلاف آگاهی یابند. این امر علاوه بر ایجاد امکان پایش دادرسی توسط افکار عمومی، نشانه اعتماد به نفس نهاد رسیدگیکننده نیز هست و یکی از قواعد عام دادرسی شناخته شده است. [۱۲]
د) فرض برائت مدعی علیه
هر کس ادعایی را در مرجعی قانونی مطرح میسازد، مسؤول ارائه ادله و مدارک مثبِت ادعای خود نیز هست و همواره کسی که ادعایی علیه او صورت گرفته است، تا زمانی که ادله ای بر صحت ادعا ارائه نشده است، بری و فاقد مسؤولیت در برابر مدعی فرض می شود.
ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند ۲ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این فرض را با عنوان فرض بیگناهی درخصوص متهمین به جرم کیفری مطرح ساخته اما میتوان لزوم وجود چنین فرضی را درباره مدعی علیه در دعاوی مدنی نیز پذیرفت.
یکی از نتایج مهم اصل برائت مدعی علیه این است که مرجع رسیدگی برای احضار وی درخواست ارائه دفاعیات از او، باید ابتدا احتمال صحت ادعای مدعی را با ملاحظه اسناد و مدارک او احراز کند و نباید به صرف طرح ادعایی از سوی مدعی، مدعیعلیه را برای پاسخ گویی به این ادعا دعوت نماید.
ه) حق حضور در محل انجام دادرسی
مدعی علیه باید حق داشته باشد در محل انجام دادرسی به منظور استماع دعوی و تقدیم دفاعیه حضور داشته باشد. در واقع، اصل در دادرسیها، انجام دادرسی بهصورت حضوری است و انجام دادرسی به صورت غیابی باید تا حد امکان محدود و تابع تشریفات خاصی قرار گیرد که حقوق احتمالی محکوم علیه غایب را تضمین مینماید. البته بیشک مدعی علیه میتواند از این حق صرفنظر نموده و بهجای حضور فیزیکی در دادرسی، به ارسال لایحه برای مرجع حل اختلاف اکتفا نماید.
شق ”د“ بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی این حق را در مورد متهمین به جرایم کیفری مورد تأکید قرار میدهد و از همین تأکید میتوان ضرورت انجام دادرسی به صورت علنی را به عنوان یکی از استانداردهای دادرسی استفاده نمود.
در واقع درست است که الفاظ به کار رفته در این ماده مربوط به متهمین جرایم کیفری است، اما روح حاکم بر این میثاق ایجاب میکند که از وحدت ملاک این ماده در مورد دعاوی مدنی نیز استفاده نموده و این حکم را به این دعاوی نیز نسبت دهیم. چراکه این میثاق در پی تضمین حقوق اشخاص در دادرسی بوده اما به دلیل مقتضیات خاص تصویب این سند، در آن تنها به رعایت الزامی بودن حداقلها اکتفا شده و تلاش شده است تا حقوق متهمین که معمولاً در معرض رفتارهای خشنتر قرار داشته و در صورت عدم رعایت استانداردهای دادرسی در مورد آنها، به سرنوشت اسفناکتری مبتلا میشوند، مورد تأکید و تضمین بیشتری واقع شود.
و) حق احضار و سؤال از شهود
شق ”ه“ بند ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی به متهمین به جرایم کیفری این حق را میدهد که بتوانند شهودی را که دارای اطلاعاتی در جهت اثبات بیگناهی آنان هستند به دادرسی احضار نموده و از شهود دادستان یا شاکی خصوصی نیز سؤال نمایند. در اعطای این حق احضار الزام آور شهود به اشخاصی که طرفین دعاوی حقوقی واقع میشوند باید قدری احتیاط نمود. زیرا به نظر برخی استادان، این حق در دعاوی کیفری به این دلیل به متهم داده میشود که دادستان هم، چنین حقی را دارد.
بهرروی، هرگاه نتوان احضار الزامآور شهود را در دعاوی مدنی پذیرفت، حداقل اصل وجود حق احضار شهود را باید برای طرفین اختلاف محفوظ دانست و در واقع باید به طرفین این حق را داد که از مرجع دادرسی بخواهند که به صورت رسمی از شهود آنها برای حضور در دادرسی دعوت نماید، هرچند این دعوت جنبه الزام آوری نیز نداشته باشد.
ز) صدور حکم علنی
علنی بودن احکام صادره از مراجع دادرسی این مزیت را دارد که اجرای عدالت را علنی و عمومی نموده و دقت در این آراء و نقد آنها را میسر میسازد. وقتی حکمی به صورت علنی صادر میشود، تمامی صاحبنظران میتوانند به نقد این رأی پرداخته و در بهبود وضعیت قضایی کشور نقش مهمی ایفا نمایند. در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان نقد آراء در مجلات مخصوصی در سطحی گسترده انجام میشود و همین امر باعث دقت بیشتر صادرکنندگان آراء و تضمین حقوق اطراف دعوی میگردد.
بند یک ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی در اینباره اشعار میدارد:
«هر حکمی که در پرونده کیفری یا حقوقی صادر میشود، باید علنی باشد مگر در موردی که مصالح جوانان ایجاب میکند یا رسیدگیها مربوط به اختلافات زناشویی یا سرپرستی صغار باشد».
البته عدم توجه این ماده به یک استثنای مهم دیگر درخصوص موارد تجویز صدور احکام غیرعلنی مورد انتقاد است. زیرا در بسیاری از دعاوی، هرگاه طرفین دعوایی توأمان خواستار عدم انتشار علنی رأی باشند، انتشار علنی نتیجه رسیدگی میتواند با منافع طرفین دعوا در تضاد قرار گیرد و اساساً فلسفه رجوع به برخی از شیوه های حلاختلاف را از بین میبرد. برای مثال، در دعاوی بازرگانان و تجار، معمولاً طرفین خواستار حفظ اسرار و نیز اعتبار خود در عرصه تجاری هستند و از همین رو، تمایل زیادی نیز به حل اختلافات از طریق داوری نشان میدهند.
بهر روی، صرفنظر از استثناهایی وارد بر این اصل، انتشار علنی احکام، امری قابل دفاع و حائز فواید فراوانی به شمار رفته و یکی از استانداردهای دادرسی عادلانه به شمار میرود.
[۱]. شمس، عبدا..، آیین دادرسی مدنی، ج.۲، انتشارات دراک، چ. ۶، ۱۳۸۳، ص. ۱۲۸٫
[۲]. جعفری تبار، حسن، مبانی تفسیر فلسفی حقوقی، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۳،ص. ۱۹۸٫
[۳]. کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، منابع حقوق، ج. ۲، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۸۱، ص. ۶۱۹٫
[۴]. همان، ص. ۶۳۸٫
[۵]. ژان بولانژه؛ به نقل از کاتوزیان، همان، ص. ۶۴۲٫
[۶]. کاتوزیان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۷۸، ص. ۵۸٫
[۷]. فضایلی، مصطفی، دادرسی عادلانه، انتشارات شهر دانش،۱۳۸۷، ص. ۵٫
[۸]. صادقی، محسن، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۴، ص. ۳۴٫
[۹]. صانعی، پرویز، حقوق و اجتماع، رابطه حقوق با عوامل اجتماعی و روانی، انتشارات طرح نو، ۱۳۸۱، ص. ۳۵۲٫
[۱۰]. کاتوزیان، مبانی حقوق عمومی، نشر دادگستر، تهران، ۱۳۷۷، ص. ۳۴۲٫
[۱۱]. برای ملاحظه بحث تفصیلی در مورد این حق در محاکمات کیفری، ر.ک.: طه، فریده؛ اشرافی، لیلا، دادرسی عادلانه، بنیاد حقوقی میزان، چ. اول، پاییز ۱۳۸۶، صص. ۹۱ ـ ۹۷٫
[۱۲]. شمس، همان، ص. ۱۵۴٫
