به نام حق و آزادی

اعلامیه‌ی گروه هماهنگی عدالت انتقالی در پیوند به عملیات شبانه‌ی پولیس کابل بر خیمه‌ی معترضان

کابل، چهارشنبه، ۳۱ جوزای ۱۳۹۶: طی کمتر از یک ماه، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، به ویژه پولیس کابل، دو بار بر معترضان آتش گشوده‌اند. در آخرین مورد، به تاریخ ۲۹ جوزا سال جاری، پولیس کابل در جریان عملیات شبانه‌ برای برچیدن خیمه‌ی معترضان، متوسل به خشونت گردید که در نتیجه‌ی آن، بنابر آمار رسمی، یک تن از معترضان به قتل رسید و ۵ تن دیگر زخمی گردیدند. برعلاوه‌ی آن، پولیس کابل شمار دیگری از معترضان را دست‌گیر کرده و با خود بردند. این رویداد نگران‌کننده درست ۱۷ روز پس از تظاهرات ۱۲ جوزا رخ می‌دهد که در جریان آن نیروهای امنیتی تظاهرات را با توسل به خشونت سرکوب کردند و ۶ تن از معترضان را به گلوله بستند. تا هنوز تحقیقات درباره‌ی رویداد اولی به نتیجه‌ای نرسیده و پیش از آن که حقیقت آشکار شود و عدالت در حق قربانیان تأمین گردد، دومین رویداد خشونت‌بار توسط نیروهایی که وظیفه‌ی اصلی آنها تأمین امنیت و صیانت از آزادی شهروندان است، صورت گرفت که برای نیروهای مدنی و نهادهای حقوق بشری افغانستان غیر قابل قبول و نشان‌دهنده‌ی عقب‌گرد هشداردهنده‌ی دولت کنونی افغانستان از تعهداتش نسبت به ارزش‌های دموکراتیک و موازین حقوق بشری‌ست.

این اقدام کوته‌بینانه‌ی حکومت وحدت ملی خلاف تمامی ارزش‌هایی‌ست که در قانون اساسی کشور مسجل گردیده و نیز تمام میثاق‌‌های بین‌المللی ناظر بر آزادی‌های مدنی، سیاسی و حقوق بشری را که افغانستان به آن متعهد گردیده، زیر پا می‌گذارد. سرکوب شهروندان و معترضان نقض صریح حقوق بشری و آزادی‌های سیاسی و مدنی شهروندان یک کشور است. برای نیروهای مدنی و نهادهای حقوق بشری افغانستان که آزادی‌های مدنی و سیاسی و احترام به حقوق بشر و آزادی بیان را یگانه‌ سرمایه‌ی مشترک قابل افتخار برای عموم می‌دانند، این حرکت حکومت وحدت ملی جز رو آوردن به استبداد و سرکوب، ایجاد فضای رعب و وحشت و بی‌اعتمادی و تفرقه‌افگنی هیچ معنایی ندارد. ما بدین باوریم که تشدید محدودیت‌ها بر حقوق مدنی و سیاسی شهروندان در هر شرایط و تحت هر نامی، به نفع هیچ فرد، گروه یا نهادی نیست و اعتماد عمومی برای ساختن یک حکومت دموکراتیک، مسئول و پاسخ‌گو را شدیدا متزلزل می‌سازد. بی‌اعتنایی به خواست‌های مشروع شهروندان و بی‌احترامی به آزادی و حقوق آنان توسط دولتی که خود را دموکراتیک می‌پندارد، آب به آسیاب مخالفانش می‌ریزد و دولت را بیش‌تر از پیش تضعیف می‌کند و گروه‌های تبه‌کار و تروریستی را در نقض قانون و کشتار غیرنظامیان جری‌تر می‌سازد.

در واکنش به اعلامیه‌ی دفتر ریاست جمهوری مبنی بر محکومیت عملیات شبانه‌ بر خیمه‌ی معترضان باید واضح ساخت که مسئولیت رییس جمهور به عنوان سرقوماندان اعلی قوای مسلح و پاسدار ارزش‌های مندرج در قانون اساسی و سایر قوانین کشور، جلوگیری از رویدادهای ناگوار و برداشتن گام‌های عملی برای جلوگیری از تکرار خشونت توسط نیروهای تحت امرش می‌باشد، نه محکوم کردن رویدادها پس از قربانی شدن مکرر مردم عادی و واکنش ریاکارانه در برابر افکار عمومی.

گروه هماهنگی عدالت انتقالی ضمن  محکوم کردن شدید سرکوب و کشتار مردم، با صراحت از حکومت وحدت ملی می‌خواهد که:

  1. کمیسیون مستقلی با مشارکت اعضای جامعه‌ی مدنی، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نمایندگان معترضان برای بررسی عاملان سرکوب و کشتار معترضان تشکیل گردد تا دلایل و عوامل استفاده از خشونت در برابر معترضان شناسایی و روند نگران‌کننده‌ی ایجاد رعب و وحشت و محدودیت بر حقوق و آزادی‌های شهروندان متوقف گردد.
  2. در پرتو یافته‌های تحقیق بی‌طرفانه، عاملان کشتار مردم از مقام‌های شان عزل و طبق قانون به نهادهای عدلی و قضایی معرفی گردند.
  3. برای تمام قربانیان دو رویداد ۱۲ جوزا و شب ۲۹ جوزا باید عدالت تأمین گردد. علاوه بر معذرت‌خواهی رسمی از خانواده‌ها و بازماندگان آنان، دولت مکلف به پرداخت غرامت به خانواده‌های آنان می‌باشد.
  4. بی‌طرفی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان در هر شرایطی باید حفظ گردد. وظیفه‌ی اصلی آنان دفاع از تمامیت ارضی و پاسداری از حاکمیت قانون و حفاظت از شهروندان است. در تقابل قراردادن نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان با مردم، مشروعیت نظام کنونی و محبوبیت نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان را شدیدا آسیب می‌رساند.
  5. دولت افغانستان باید تعهد بسپارد که در برابر اعتراض مسالمت‌آمیز شهروندان از شیوه‌های خشونت‌آمیز و سرکوب‌گرانه کار نگرفته و به آزادی‌های مدنی و سیاسی شهروندان احترام می‌گذارد.
  6. رهبری حکومت وحدت ملی باید ثابت سازد که در اداره‌ی تحت رهبری آنان هیچ نهاد و مقام دولتی نمی‌تواند دست به نفرت‌پراگنی و تبلیغات تفرقه‌افگنانه بزند. رهبری حکومت وحدت ملی باید جلو ترویج ادبیات نفرت از زبان مقام‌های دولتی و امنیتی را بگیرد. ترویج و کاربرد اصطلاحاتی مانند فتنه‌گر، باغی و لنده‌غر در برابر شهروندان، ولو تعدادی اندک، توسط مقام‌های حکومتی شیوه‌ی شناخته‌‌شده‌ی دیکتاتوری‌هاست نه یک حکومت مردمی و دموکراتیک.
  7. به‌جای مانور با جریان‌های افراطی و ناقضان حقوق بشر و متوسل شدن به ابزار سرکوب همگانی که خصلت‌های دولت‌های غیر مسئوول، غیر دموکراتیک و سرکوب‌گر می باشند، رهبران حکومت وحدت ملی، قبل از اینکه فرصت‌های بهینه هدر رود، باید به ریشه‌ها و بسترهای نارضایتی جوانان بپردازند.

با احترام

گروه هماهنگی عدالت انتقالی

کابل- افغانستان

۳۱ جوزای ۱۳۹۶

مطابق ۲۱ جون ۲۰۱۷