به نامِ خداوند حق و عدالت
اعلامیۀ مطبوعاتی گروه هم‌آهنگی عدالت انتقالی
در پیوند به اعلامیۀ دادگاه بین‌المللیِ جزایی
برای دریافتِ عرایضِ قربانیانِ جرایمِ جنگی و ضدِ بشری در افغانستان
یکشنبه، ۵ قوس ۱۳۹۶ خورشیدی، برابر با ۲۶ نوامبرِ ۲۰۱۷ میلادی
کابل ـ افغانستان
- شعبۀ مقدماتی دادگاه بین‌المللی جزایی، به خواست دادستان این محکمه جهتِ اختصاص دادن سه ماه فرصت به قربانیان جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت، طی اعلامیۀ مطبوعاتی، موافقتِ خود را اعلام نمود.
درین اعلامیه تذکر رفته است که قربانیانِ جنایاتِ جنگی و جرایم علیه بشریت در افغانستان می‌توانند عرایض خود را تا تأریخِ ۳۱ جنوری ۲۰۱۸ میلادی، برابر با ۱۱ دلو ۱۳۹۶ خورشیدی، به محکمۀ بین‌المللی جزایی، ارسال نمایند.
قربانیان می‌توانند عرایضِ شان را به زبان‌های فارسی، پشتو و یا انگلیسی به دفتر ثبت محکمه ارسال کنند.
دادگاه بین‌المللی جزایی، به آن دسته از جرایمِ جنگی و جرایم علیه بشریت رسیده‌گی خواهد کرد که از تأریخِ اول می ۲۰۰۳ برابر با ۱۱ ثور ۱۳۸۲ به بعد، در افغانستان رخ داده است.
صلاحیتِ محکمۀ بین‌المللی جزایی تکمیلی است و تنها در صورتی می‌تواند در کشوری مداخله کند که حکومتِ آن کشور، توان یا ارادۀ رسیده‌گی به جرایم جنگی و جرایم علیه بشریت را نداشته باشد. دفتر سارنوالی محکمه، در تاریخ ۱۲ عقرب ۱۳۹۶ اعلام داشت اطلاعاتِ به دست آمده نشان می‌دهد که حکومتِ افغانستان توانایی و تمایل برای رسیده‌گی به این جنایت‌ها را ندارد. براساسِ مفادِ اساس‌نامۀ رُم دادگاه بین‌المللی جزایی برای پی‌گردِ عدلی و قضاییِ مرتکبینِ جرایمِ جنگی و جنایت علیه بشریت مکلف به مداخله در وضعیتِ کنونیِ افغانستان است.
با مداخلۀ محکمۀ بین‌المللیِ جزایی در افغانستان، این نخستین بار است که یک دادگاه بین‌المللی، به جرایمِ جنگی و جنایت علیه بشریت در این کشور، رسیده‌گی می‌کند.
گروه هم‌آهنگیِ عدالتِ انتقالی، از این تصمیمِ محکمۀ بین‌المللیِ جزایی استقبال نموده و آن را نقطۀ عطفی در راستای تأمینِ عدالت و استقرارِ صلحِ پایدار در کشور می‌داند. این اقدامِ محکمه، امیدواری‌هایی را برای قربانیانِ جرایمِ جنگی و جنایت علیه بشریت، مدافعانِ حقوقِ بشر و مردمِ افغانستان ایجاد کرده است. امیدواریم با مداخلۀ این دادگاه و رسیده‌گی به این جنایت‌ها قدم‌های مستحکمی در راستای تأمین عدالت، صلح پایدار و رسیدن قربانیان به خواست‌های مشروعِ شان برداشته شود.
گروه هم‌آهنگیِ عدالتِ انتقالی از این اقدامِ دادگاه بین‌المللیِ جزایی حمایت نموده و معتقد است آغازِ کارِ محکمه راه را برای پایان‌بخشیدن به فرهنگِ معافیت هموار می‌کند و زمینه تحققِ عدالت و صلح پایدار را در افغانستان به وجود می‌آورد.
این گروه باور دارد که تأمین عدالت باید مبتنی بر خواست قربانیان باشد. از این رو:
از محکمۀ بین‌المللیِ جزایی می‌خواهیم تا:
- به قربانیان، برای ارسالِ عرایضِ شان به محکمۀ بین‌المللیِ جزایی، فرصتِ کافی داده شود.
- در خصوصِ اطلاع‌رسانی به قربانیان، اقداماتِ جدی روی‌دست گرفته شود تا اکثرِ قربانیان، فرصتِ ارسالِ عرایضِ شان را به این محکمه داشته باشند.
- برای سهولت بیش‌تر برای قربانیان و تماس مستقیم محکمه با قربانیان، دادگاه بین‌الملی جزایی باید نماینده‌گی خود را در افغانستان باز کند و کارمندان خود را به این کشور بفرستد.
- از حکومتِ افغانستان می‌خواهیم تا:
به تعهد خود در قبالِ اساس‌نامۀ رُم عمل نموده و زمینۀ حضور و فعالیت دادگاه بین المللی جزایی را در کشور فراهم کند.
- از قربانیان، شاهدان و نیز از کارمندان و هم‌کارانِ محکمۀ بین‌المللیِ جزایی جداً حمایت و حفاظت کند.
از جامعۀ بین‌المللی و سازمان مللِ متحد می‌خواهیم تا:
- هم‌کاریِ لازم را با محکمۀ بین‌المللیِ جزایی انجام داده و حمایتِ رسمیِ شان را از این روند اعلام کنند.
- در کنارِ دولت افغانستان، در راستای حمایت و حفاظت از قربانیان، شاهدان، کارمندان و هم‌کارانِ محکمۀ بین‌المللیِ جزایی، هم‌کاری کنند.
از مردمِ افغانستان، جامعۀ مدنی، رسانه‌ها و علمای کشور می‌خواهیم تا:
- در راستای اطلاع‌رسانی به قربانیان، در رابطه به چگونه‌گیِ ارسالِ عرایضِ شان به محکمۀ بین‌المللیِ جزایی، سهیم شوند.
- رسانه‌ها، با تخصیصِ برنامه‌های ویژۀ قربانیان و محکمۀ بین‌المللیِ جزایی، این پروسه را تسهیل نموده و در تحققِ عدالت و صلحِ پایدار، نقش‌آفرینی کنند.
- احزابِ سیاسی و شخصیت‌های علمی و فرهنگی، علما و متنفذین، باید با توجه به آموزه‌های دینِ مبینِ اسلام و ارزش‌های حقوق بشری، که همواره عدالت را محورِ فرامین و روی‌کردهای خویش قرار داده است، از این پروسۀ مهم و عدالت‌محور، حمایتِ جدی کنند.
- جامعۀ مدنی، نهادهای مدافعِ حقوق بشر و قربانیانِ جرایمِ جنگی و جنایت علیه بشریت، باید در این روند سهیم شده و وظایفِ انسانی، دینی و ملیِ خویش را انجام دهند.
- رسانه‌های محلی، ملی و بین‌المللی، باید با اطلاع‌رسانیِ شفاف، دقیق و بی‌طرفانه، به این پروسه کمک کرده و در امرِ آگاهی‌دهیِ مردمِ افغانستان، به‌ویژه قربانیانِ جرایمِ جنگی و جنایت علیه بشریت، مسؤولیتِ انسانی و اخلاقیِ خود را ادا نمایند.
به امیدِ تحققِ عدالت در کشور!
