کرونا، حقوق بشر و نظام بازار آزاد

اشاره: دست‌کم از دو رویکرد متفاوت می‌توان به رابطه میان «حقوق بشر» و «شیوع ویروس کرونا» پرداخت. از یک طرف، می‌شود با ارائه مجموعه‌ای از دلایل و شواهد عینی، نشان داد که شیوع ویروس کرونا در مجموع «تهدیدی کاملا جدی برای حقوق بشر» آن هم در سطح جهانی است. از طرفی دیگر، ما می‌توانیم مجموعه «حقوق بشر» را به مثابه «تدابیری حمایتی» برای در امان ماندن یا کاهش پیامدهای یک بیماری همه‌گیر معرفی کنیم. این یادداشت سعی می‌کندد تا به طور گذرا به هر دوی این جنبه‌ها بپردازد.

۱) با شیوع ویروس کرونا در استان ووهان چین، بسیاری از مقام‌های کشورهای غربی و همین‌طور تحلیل‌گرانی که برای رسانه‌های «جریان اصلی» کار می‌کردند، رویکرد دولت چین در قبال شیوع ویروس کرونا را «غیردموکراتیک» و «ناقض حقوق و آزادی‌های مدنی» معرفی کردند. آن‌ها می‌گفتند سیاستی که دولت چین برای مهار ویروس کرونا در پیش گرفته است، به جهت این که به نقض حقوق اساسی شهروندان می‌انجامد، با ارزش‌های حقوق بشری هم‌خوانی ندارد و نمی‌شود در جوامع و کشورهای غربی تکرارشان کرد.

با این حال خیلی زود، با شیوع ویروس کرونا در کشورهای اروپایی و بعدتر در ایالت‌های مختلف آمریکا، شرایط به کلی تغییر کرد و دولت‌های غربی نیز در نهایت آشکار یا نهان، دست به تدابیر و اقدامات محدود‌کننده زدند. اقداماتی که به لحاظ شکلی و نمادین، «ناقض حقوق و آزادی‌های شهروندان» قلمداد می‌‌شود.

برای مثال در بریتانیا به نیروهای پلیس اختیارات گسترده‌ای داده شد. این اختیارات حتی می‌تواند به بازداشت شهروندان بینجامد. یا در اسرائیل، از توان و امکانات «موساد»، سرویس اطلاعات خارجی اسرائیل، برای مبارزه با ویروس کرونا استفاده شد.

همزمان بسیاری از دولت‌ها، از جمله آلمان و کانادا، در حال آزمایش یا به‌کارگیری نرم‌افزار جدیدتر شُنود و ردیابی شهروندان هستند. انتظار می‌رود در آمریکا، روسیه و سایر کشورهای دیگر، طرح‌ها و برنامه‌های مشابهی، با استفاده از فن‌آوری‌های هوش مصنوعی برای تشخیص چهره و ردیابی شهروندان در فضاهای عمومی به کار گرفته شده باشد.

۲) کشورهای درگیر با ویروس کرونا، به لحاظ اقتصادی، سیاسی، رژیم‌های حقوقی و مقررات تأمین اجتماعی، بیمه و … در وضعیت‌های بسیار متفاوتی قرار دارند. شرایط در چین، ایران، کره جنوبی با آمریکا، کانادا یا برزیل متفاوت است. حتی در میان کشورهای اروپایی هم وضعیت یکسانی به لحاظ حقوقی یا سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی وجود ندارد.

با وجود تمامی این تفاوت‌ها، سازمان‌ها و فعالان حقوق بشری نگرانی‌‌های مشترکی دارند. آن‌ها نگرانند که دولت‌ها در جریان مبارزه با گسترش ویروس کرونا، تعهدات حقوق بشری پیشین خود را نادیده بگیرند یا در خلال این «شرایط اضطراری»، مقررات تازه‌ای وضع کنند که در نهایت به نقض دامنه‌دار حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان بینجامد.

نقض حریم خصوصی افراد، منع تجمع و گردهمایی‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، حق دسترسی به اطلاعات و از میان رفتن آزادی رفت‌ و آمد، از نگرانی‌های اصلی فعالان و سازمان‌های حقوق بشری است.

۳) مواردی که در بندهای پیشین اشاره شده همگی در زمره حقوق و آزادی‌های «مدنی-سیاسی» می‌گنجند. به لحاظ تئوری، تأمین این دست از حقوق و آزادی‌ها، مستلزم «عدم دخالت دولت» است. بر همین اساس است که تحلیل‌گران یا سیاست‌گذاران عمدتا «لیبرال»، می‌گویند هرچه دولت کوچک‌تر باشد، یا کم‌تر در امور جامعه دخالت کند یا به فعالیت‌ها و زندگی مردم کاری نداشته باشد و …، «حقوق بشر» نیز به همان میزان بیش‌تر محقق خواهد شد.

اما واقعیت این است که گستره‌ حقوق بشر صرفا محدود به حقوق و آزادی‌های مدنی-سیاسی، یا «حقوق بشر نسل اول» نمی‌شود. مجموعه بزرگ و مهمی از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود دارد که نه تنها به خودی‌ خود در هیچ جامعه‌ای محقق نمی‌شود، بل که نیازمند دخالت مستقیم، برنامه‌ریزی، زیرساخت‌ها و تخصیص بودجه‌های عمومی است. حقوقی که تأمین آن را نمی‌توان به «بخش خصوصی» جامعه واگذار کرد و برای تحقق واقعی آن‌ها لازم است نیازهای اساسی مردم از حیطه‌‌ مناسبات بازار آزاد خارج شوند. در واقع این بخشی از مجموعه حقوق بشر است که به هنگام بحران‌های اجتماعی فراگیر، نظیر همه‌گیری ویروس کرونا، می‌تواند به عنوان «تدابیر حمایتی» عمل کند و تا اندازه‌ای از دامنه‌‌ پیامدهای ویران‌گر اقتصادی و اجتماعی بحران‌ بکاهد.

در ادبیات مرسوم «حقوق بشری»، به این دست از حقوق و آزادی‌ها، «نسل دوم حقوق بشر» یا حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌گویند. در این چهارچوب، دسترسی به خدمات درمانی رایگان، یک «حق» به شمار می‌رود و دولت‌ها موظف هستند به‌ منظور تأمین این حق، بودجه‌گذاری‌های مناسب و درست داشته باشند.

۴) بحران همه‌گیری ویروس کرونا به‌خوبی نشان داد که اید‌ه‌های نئولیبرال و به تبع آن نگاه تقلیل‌گرایانه به موازین حقوق بشر تا چه اندازه سطحی و به‌هنگام بحران‌های جمعی خطرناک، ناکارآمد هستند.

«بهداشت و دسترسی به خدمات درمانی» به مانند سایر حقوق و آزادی‌های اقتصادی و اجتماعی نظیر «حق به آموزش» یا «تأمین اجتماعی»، «کالا» نیست و نباید در مناسبات «بازار آزاد» برای آن بهایی تعیین شود.

همان‌طور که اشاره شد دولت‌ها موظف هستند نگذارند تحقق این حقوق در اختیار «بازار آزاد» و ساز و کار عرضه و تقاضا قرار گیرد.

برای لحظه‌ای تصور کنید همین فردا واکسن ویروس کرونا تولید شود. آیا می‌شود بدون خارج کردن این محصول پزشکی از مناسبات «بازار آزاد» یا منافع شرکت‌های دارویی و سرمایه‌گذاران بورس‌ و …، با شیوع ویروس کرونا در سطح جهانی مقابله کرد؟

سایر نیازهای پزشکی که امروز به عنوان «کالا» به فروش می‌رسد نیز چنین وضعیتی دارند. در حال حاضر لازم است که دستکش، ماسک‌های صورت، الکل و سایر موارد مورد نیاز پزشکی، با نظارت‌های دقیق و دولتی، به رایگان در اختیار همه‌گان قرار گیرند. برای این کار دولت‌ها باید به طور مستقیم در روند تولید کارخانه‌ها و مراکز صنعتی دخالت کنند و ظرفیت‌های تولیدی موجود را در اختیار نیازهای واقعی کشور قرار دهند.

نباید فراموش کرد که با «کالایی شدن» خدمات درمانی یا خصوصی‌سازی‌ بخش سلامت جامعه، در عمل امکانی برای مقابله با بحران‌‌ها و اپیدمی‌‌‌ها وجود ندارد.

با نقض حق سلامت و دسترسی همگانی به خدمات درمانی، این خطر وجود دارد که بحران‌هایی از این دست، نه تنها در کوتاه‌مدت جان صدها هزار، بل که میلیون‌ها نفر را بگیرند، که حتی برای چندین نسل پیامدهای ویران‌گر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه بیاورند.

۵) بحران همه‌گیری ویروس کرونا تنها با «حق به بهداشت و سلامت»، «حق حیات» یا حق دسترسی رایگان به خدمات درمانی گره نخورده است. مجموعه دیگری از «حقوق اقتصادی-اجتماعی» وجود دارد که در این شرایط بحرانی می‌تواند به مثابه «تدابیری حمایتی-تکمیلی» عمل کند. حقوقی که این روزها باید بیش از گذشته مورد توجه فعالان سیاسی و اجتماعی و کنشگران حقوق بشری باشد.

در ذیل به چند «حق» مرتبط با شرایط کنونی اشاره می‌شود.

حق کار و تأمین اجتماعی

تنها در یک ماه گذشته، ده‌ها میلیون نفر در سراسر جهان کار یا منبع درآمدی خود را از دست داده‌اند. فقط در ایالات متحده، بیش از ۲۶ میلیون نفر تا اواخر ماه آوریل به شمار بیکاران جامعه اضافه شده‌اند. برخی از دولت‌ها از جمله دولت آمریکا، به ناچار برای کوتاه‌مدت بسته‌های حمایتی یا کمک‌های مادی در اختیار شهروندان قرار داده‌اند.

با این حال به ‌نظر می‌رسد با تداوم و گسترش بحران، کمک‌های مستقیم دولت‌هایی نظیر آمریکا، کانادا، استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی و… در این حد و اندازه‌ها نمی‌تواند کارساز باشد. دولت‌ها لازم است با صرف بودجه‌های مشخص، با تصویب مقررات تازه و اخذ مالیات‌های گسترده از ثروتمندان و شرکت‌های تجاری و مالی، منابع مالی لازم را برای استخدام میلیون‌ها نفر فراهم کنند. واقعیت این است که بدون برنامه‌های اقتصادی گسترده‌ و دامنه‌دار نظیر آنچه که در دهه ۱۹۳۰ در زمان ریاست جمهوری روزولت در آمریکا به کار رفت، امکانی برای تأمین «حق کار» وجود نخواهد داشت.

امکان حداقل معیشت

حق حیات به مثابه بنیادین‌ترین حق در مجموعه حقوق بشر، پیوند نزدیکی با فراهم ساختن حداقل امکانات معیشتی دارد. انتظار می‌رود در شرایط کنونی، ده‌ها میلیون نفر به زیر خط فقر کشیده شوند. این افراد حتی ممکن است به حداقل‌های امکان معیشت از قبیل غذا، دارو، آب سالم و … نیز دسترسی نداشته باشند.

دولت‌ها وظیفه دارند بر اساس تعهدات حقوق بشری خود، «حداقل‌های امکانات معیشت» را برای عموم مردم به‌ ویژه در شرایط بحرانی فراهم کنند.

این برنامه نیز بدون دخالت مستقیم دولت و نهادهای عمومی امکان‌پذیر نخواهد بود.

منع تبعیض و حمایت از گروه‌های خاص

پناهجویان، بی‌خانمان‌ها، گروه‌های اقلیت‌‌، دگرباشان جنسی و سایر به حاشیه‌رانده‌شدگان اجتماعی، به هنگام بحران‌های اقتصادی یا درمانی آسیب‌پذیرتر هستند. این گروه‌های حاشیه‌ای در رژیم‌های حقوقی تبعیض‌آمیز یا در جوامعی که ارزش‌های حقوق بشری هنوز در آن‌ها ریشه‌های قوی ندارد، بیش‌تر از گذشته ممکن است در حاشیه قرار گیرند یا حقوق و آزادی‌های آن‌ها نادیده گرفته شود.

آشکار است که خدمات درمانی و سایر امکانات عمومی به طور برابر و منصفانه در اختیار گروه‌های حاشیه‌ای قرار ندارد. در شرایط فعلی، لازم است که دولت‌ها ساز و کارهای نظارتی خود را تقویت کنند. دولت‌ها باید برنامه‌های مشخصی به‌ منظور کاهش تبعیض‌های حقوقی یا موارد خشونت علیه گروه‌های آسیب‌پذیر، نظیر پناهجویان یا زنان و کودکانِ قربانیِ خشونت‌های خانگی، تهیه و اجرا کنند.

در میان‌مدت، به‌نظر می‌رسد که تشدید سیاست‌های ریاضت اقتصادی، افزایش موارد خارجی‌ستیزی، نژادپرستی و تقویت احزاب و نیروهای راست و پوپولیست، از پیامدهای جدی بحران همه‌گیری ویروس کرونا باشد.

در این میان، احزاب، رسانه‌ها و نیروهای پیشرو باید به دولت‌ها در سطح ملی و بین‌المللی فشار بیاورند تا به تعهدات حقوق بشری خود در زمینه تأمین حقوق اقتصادی و اجتماعی، پای‌بند باشند.

واقعیت این است که بدون دخالت و همکاری سازمان‌یافته‌ نیروهای پیشرو، بدون تغییر جدی در رویکردهای اقتصادی دولت‌ها، پیامدهای بحران همه‌گیری ویروس کرونا می‌تواند دستاوردهای چندین نسل را از بین ببرد و تجربه‌ مشابهی از فاشیسم را بار دیگر در برابر چشم جهانیان قرار دهد.

نویسنده: بهنام دارایی‌زاده

منبع اصلی: رادیو زمانه