با رهایی جنایتکاران، قربانیان را به گونه مضاعف قربانی نکنید و جنایت را معافیت نبخشید.
رهایی پنج تن از اعضای ارشد طالبان که اکثر آنان به اساس شواهد معتبر مرتکب جنایات بی شماری بر علیه مردم بی گناه ما شده اند توسط دولت امریکا، در بدل آزادی یک خرد ضابط و به میانجی گری کشور قطر نقض صریح قانون اساسی، پاگذاشتن به حقوق قربانیان، نقض منشور سازمان ملل و کنوانسیون های بشر دوستانه بین المللی می باشد. این درحالیست که طالبان تا هنوز توسط شبکه القاعده حمایت شده و از همین سبب گروه طالبان جزو گروه های تروریستی به شمار میروند و از جانب دیگر طالبان تاحال هیچ نوع تعهد مبنی بر قطع رابطه به القاعده نداشته و اعضای القاعده نیز بیعت خود را از ملا عمر پس نگرفته اند.
امریکا در حالی زندانیان را از زندان رها مینماید که ماموریت نظامی خویش را در افغانستان پایان یافته اعلان نموده و مسوولیت جنگ با طالبان وتروریستان را به عهد نیرو های امنیتی افغان که تاهنوز بصورت کامل تجهیز به وسایل مورد نیاز نظامی نگردیده اند و اگذار نموده است. بنابراین در چنین شرایطی، رهایی اعضای ارشد طالبان میتواند خطر جدی را متوجه امنیت و آرامش مردم ساخته و باعث انسجام، تقویه طالبان و تشدید حملات تروریستی آنان گردد.
در حالیکه از دولت افغانستان توقع میرفت تا بخاطر جلوگیری ازپیوستن دوباره این جنایتکاران به صفوف طالبان و تکرار جنایت شان خواهان تحت نظارت گرفتن زندانیان رها شده طالب از زندانیان گوانتانامو که در بدل خرد ضابط امریکایی رها شدند میشد . بصورت بسیار عجولانه و غیر مسوولانه وبدون هیچ قید وشرطی خواهان رهایی کامل زندانیان رها شده از طرف دولت امریکا گردید.
دولت افغانستان با اتخاذ موقف ضیعف و منفعلانه در قبال رهایی این زندانیان، خواستار آزادی کامل آنها شده است.در حالیکه هیچ کس نمیتواند به نماینده گی از هزاران قربانی این جنایت کاران را براات بخشد و بدون محاکمه رها سازد. گروه هماهنگی عدالت انتقالی ضمن تقبیح شدید مبادله این زندانیان طالبان با یکتن از سرباز امریکایی تهدید جدی در برابر امنیت مردم افغانستان است خواهان مطالبات زیر میباشیم:
۱- دولت امریکا و افغانستان روند رهایی بدون طی مراحل قانونی زندانیان تروریست را متوقف سازد و هیچ دولت دیگری، مانند قطر، نباید در یک چنین اقداماتی که منجر به وسعت حملات تروریستی می گردد؛ وساطت و میانجیگری نماید.
۲- از دولت امریکا میخواهیم تا به مردم افغانستان اطمینان دهد که اقدامات مقتضی جهت پیش گیری از خطرات احتمالی از جانب طالبان رها شده را اتخاذ نماید و همچنین تمامی شواهد و مدارک علیه این زندانیان را منتشر سازد.
۳- از محکمه جزایی بین المللی تقاضا مندیم تا تحقیق مقدماتی خود پیرامون جرایم جنگی از سوی نیروهای متخاصم را رسمی سازد؛
۴- از سازمان ملل متحد و دیگر نهاد های بین المللی حقوق بشری میخواهیم تا دولت افغانستان را ترغیب نماید قانون عفو را که به جنایتکاران معافیت می بخشد لغو نماید؛ برنامه عمل دولت درباره صلح، آشتی و عدالت را اجرایی نماید و در چارچوب آن گزارش ترسیم منازعه را منتشر سازد و مطابق آن، قوانین و محکمه ی ویژه ای را برای رسیده گی به جرایم ضد بشری ایجاد نماید.
در اخیر از نهادی های جامعه مدنی و شهروندان، بویژه قربانیان جنگ تقاضا مینماییم تا با حساسیت و هوشیاری در برابر رهایی جنایتکاران جنگی، سکوت نکرده و از طرق مدنی، اعتراض و مطالبات خود را پیگیری نمایند.
