آرمین خامه/ منبع: رادیو زمانه
زندگی روزمره تمامی ما نیز درآمیخته با صور گوناگون رفتارهای خشونت‌آمیز است. خشونت به طور مکرر در قالب‌ها، صورت‌ها و ابعاد گوناگون نوبه نو می‌شود. گاه در قهر ملتی علیه حاکمان یا ظلم حاکمان علیه ملتی تجلی پیدا می‌یابد؛ گاه لباس رزم و جنگ ملتی علیه ملتی، قومی علیه قومی یا فردی علیه فردی را برتن می‌کند و گاه در فریاد‌های مردی برسر زنی یا مردی خلاصه می‌شود.
اگرچه کم و بیش بر سر ناروایی اخلاقی خشونت و نتایج زیانبار آن اجماع بشری وجود دارد و برای برچیدن بساط آن از زیست بشری تلاش‌های عملی و نظری بسیار مصروف شده است، اما خشونت هیچ گاه از میان آدمیان رخت بر نبسته و هماره به مانند بختکی هولناک بر امورات آدمیان سایه انداخته است.
خشونت البته در هرجا و به هر صورت و در هر اندازه‌ای که رخ می‌نمایاند لاجرم مجبور به پوشاندن چهره کریه و خوفناک خود در یک حجاب است. حجاب خشونت به تعبیری وظیفه موجه‌سازی و مقبول‌سازی خشونت برای آدمیان که به طور کلی رواج خشونت را مذموم می‌پندارند برعهده دارد. خشونت گاه در پس حجاب «منافع ملی» و چه بسا «حقوق بشر و دموکراسی» چهره پنهان می‌کند و گاه نقاب دین و سعادت اخروی بر صورت می‌زند.
ازجمله نقاب‌هایی که خشونت بر چهره می‌کشد تا کراهت و سبعیت خود را پنهان سازد نقاب «حیثیت» و «نام و ناموس» است. کشتنِ همسر، خواهر یا دختری که نام و ناموس مرد، خانواده، طایفه و ایل و تباری را بر باد داده است ازجمله مصادیق توجیه حیثیتی خشونت است.
در هر دوره و زمانه‌ای اهل قدرت برای توجیه اقدامات خشونت‌بار خود گونه‌ای متوسل به نقاب‌های پر زرق و برق ایدئولوژی‌ها و جهان‌بینی‌های متصلب شده‌اند. تاریخ بشر به اعتباری تاریخ خشونت و صور گوناگون توجیه خشونت با تمسک به حجاب‌های گوناگون از قبیل آزادی، برابری، خدا، حقیقت، علم، پیشرفت، عدالت و… بوده است.
ازجمله نقاب‌هایی که خشونت بر چهره می‌کشد تا کراهت و سبعیت خود را پنهان سازد نقاب «حیثیت» و «نام و ناموس» است. کشتنِ همسر، خواهر یا دختری که نام و ناموس مرد، خانواده، طایفه و ایل و تباری را بر باد داده است ازجمله مصادیق توجیه حیثیتی خشونت است. در قتل ناموسی قتلِ نفس که از مذموم‌ترین کنش‌های انسانی است به اسم اعاده حیثیت و باز گرداندن آبروی رفته غسل تعمید داده می‌شود و از پلشتی خویش منزه می‌شود.
هفته گذشته در بین اخبار گوناگون خشونت در اقصا نقاط جهان گزارش دردناک دو مورد قتل ناموسی در ایران و پاکستان بار دیگر پدیده خشونت‌بار و واپسگرایانه «ناموس‌کشی» را در صدر اخبار نشاند. متاسفانه موارد ناموس‌کشی تنها محدود به پراکنده گزارش‌هایی نمی‌شود که هرازگاهی از میان سرخط خبرها سربرمی‌آورند و برای اندک زمانی افکار عمومی را به خود جلب می‌کنند و سپس جای خود را به اخبار دیگر می‌دهند. درواقع، تنها بخش ناچیزی از موارد متعدد ناموس‌کشی به طور خاص و خشونت‌های ناموسی به طور عام به رسانه‌های جمعی راه پیدا می‌کند و بخش اعظم موارد ناموس‌کشی بدون جلب توجه افکار عمومی و فعالان مدنی و حقوق بشر به دست فراموشی سپرده می‌شود.
از آنجا که بسیاری از موارد ناموس‌کشی به طور کلی به مقامات انتظامی و قضائی گزارش نمی‌شوند یا اینکه در صورت گزارش شدن بنا به دلایل گوناگون توسط دولت‌ها ثبت نمی‌شوند به سختی می‌توان آمار دقیقی در رابطه با موارد ناموس‌کشی ارائه کرد. با این حال، برآورد سازمان ملل دال بر این است که سالیانه پنج هزار زن در نقاط مختلف جهان قربانی ناموس‌کشی می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند. این درحالی است که سازمان‌های فعال در زمینه مبارزه با ناموس‌کشی معتقدند که تعداد قربانیان ناموس‌کشی افزون بر برآورد سازمان ملل بوده و بالغ بر ۲۰ هزار نفر است.
نگاهی گذرا به آمارهای منتشر شده در این زمینه نشان می‌دهد که برآورد ۲۰ هزار قربانی در سال به هیچ عنوان غیر واقعی نیست و به خوبی منعکس‌کننده واقعیت تلخ سرنوشت زنانی است که مظلومانه قربانی «حیثیت» مردان می‌شوند. کمیسیون حقوق بشر پاکستان که سازمانی غیرانتفاعی است، در گزارش ماه آوریل ۲۰۱۴ خود به ۸۶۹ مورد قتل ناموسی در سال ۲۰۱۳ در پاکستان اشاره کرده است. فعالان حقوق بشر سوری بر این باورند که در سوریه سالانه ۲۰۰ زن قربانی ناموس‌کشی می‌شوند. در عراق در فاصله سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۷ بیش از ۱۲ هزار زن به اسم دفاع از نام و ناموس به قتل رسیده‌اند. ترکیه که حرکت سریع اقتصادی و اجتماعی خود برای پیوستن به اروپا را در سال‌های اخیر تسریع کرده است، برخلاف انتظار، شاهد رشد چشمگیر منحنی نرخ ناموس‌کشی بوده است. تعداد موارد ناموس‌کشی گزارش شده در ترکیه از ۶۶ در سال ۲۰۰۲ به ۹۵۳ در سال ۲۰۰۹ رسیده است.
اگرچه پدیده ناموس‌کشی عمدتاً در جوامع اسلامی حادث می‌شود، اما به هیچ روی محدود و محصور به این جوامع نبوده است و دامنه آن فراتر از تعصب‌های یک دین خاص می‌رود. موارد متعددی از ناموس‌کشی در بین مسیحیان (عمدتاً در خاورمیانه)، هندوها و سیک‌ها نیز گزارش شده است.
خشونت ناموسی چیست و ریشه در کجا دارد؟
سازمان «دیده بان حقوق بشر»، جنایت ناموسی را بدین‌گونه تعریف می‌کند: «جنایت ناموسی کنش خشونت‌باری است که معمولاً به صورت قتل توسط افراد مذکر یک خانواده علیه زنان خانواده به بهانه بی‌حیثیت کردن خانواده توسط زن خاطی صورت می‌گیرد.»
برآورد ۲۰ هزار قربانی در سال به هیچ عنوان غیر واقعی نیست و به خوبی منعکس‌کننده واقعیت تلخ سرنوشت زنانی است که مظلومانه قربانی «حیثیت» مردان می‌شوند.
ازجمله دلایلی که یک زن را قربانی خشونت افراد خانواده خود می‌کند می‌توان به تن در ندادن به ازدواج اجباری، قربانی تجاوز و آزار جنسی واقع شدن، درخواست طلاق (حتی از همسر آزاردهنده) و اتهام روابط جنسی نامشروع اشاره کرد.
چنان که از تعریف بالا برمی‌آید ناموس‌کشی جنایت مردان علیه زنان به اسم حیثیت و نام و ناموس است. خاستگاه اصلی ناموس‌کشی جوامع و فرهنگ‌های مردسالاری است که در آن‌ها شرافت، ناموس و حیثیت مردان به «حجب و حیا» و «پاکدامنی» زنان گره خورده است. در چنین فرهنگی‌هایی حیثیت و اعتبار مردان که خانواده، قبیله و طایفه‌ای را رهبری می‌کنند در مواجهه با «شرم» ناشی از «بی‌عفتی» و هوس‌خواهی زنان چنان خدشه‌دار می‌شود که چاره‌ای جز اعاده حیثیت به وسیله ریختن خون زن یا زنان خاطی باقی نمی‌ماند. از همین روی است که محمد عظیم، پدر فرزانه پروین، زنی که هفته گذشته در لاهور پاکستان کشته شد می‌گوید که فرزانه آبروی خانواده‌اش را برده بوده است.
خشونت های ناموسی
توجیه قتل نفس به اسم اعاده حیثیت شاید بارزترین مصداق سیطره «هنجارها و ارزش‌های فرهنگی مردسالار» باشد. هنجارها و ارزش‌های فرهنگی مردسالار اشاره به سنت‌ها و کنش‌های اجتماعی در یک نظم اجتماعی دارد که در آن روابط اجتماعی مبتنی بر روابط خانوادگی است که در آن مردان هدایت نهاد خانواده را برعهده دارند.
ارزش‌های اجتماعی مردسالار مردان را به مثابه رهبران خانواده، قبیله، طایفه و اجتماع در مسندی می‌نشاند که آن‌ها را قادر می‌سازد تا در امور گوناگون زنان، از ازدواج گرفته تا نظارت بر سرسپردگی زنان در اجرای نقش‌های اجتماعی در نظر گرفته شده برای آن‌ها، تصمیم‌گیری کنند. توجه به این نکته ضروری است که خشونت‌های ناموسی تنها محدود به قتل ناموسی به بهانه روابط جنسی نمی‌شود. در جوامع مردسالار هرگونه تخطی زنان از هنجارها و نقش‌های اجتماعی به انحاء گوناگون از قبیل خشونت فیزیکی، طلاق، حصر، اعمال محدودیت، ازدواج اجباری و حتی فروش زنان مجازات می‌شود.
دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در پیوند با مبارزه با ناموس‌کشی چه کرده‌اند؟
بسیاری از فعالان حقوق زن بر این باور هستند که متاسفانه دولت‌ها تاکنون تلاش بسیاری برای جلوگیری از تداوم ناموس‌کشی نکرده‌اند و در بسیاری از کشورها قوانین جزایی مانع از مجازات عادلانه مردان ناموس‌کش می‌شوند.
به عنوان نمونه، در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ایران آمده است که «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد». بررسی دلایل وجودی این ماده از قانون مجازات اسلامی به خوبی نمایانگر حضور هنجارها و ارزش‌های فرهنگی مردسالار در پس زمینه یک نظام حقوقی است.
خشونت‌های ناموسی تنها محدود به قتل ناموسی به بهانه روابط جنسی نمی‌شود. در جوامع مردسالار هرگونه تخطی زنان از هنجارها و نقش‌های اجتماعی به انحاء گوناگون از قبیل خشونت فیزیکی، طلاق، حصر، اعمال محدودیت، ازدواج اجباری و حتی فروش زنان مجازات می‌شود.
عدم قصاص پدر یا پدربزرگ پدری به واسطه قتل فرزند یا نوه در ماده ۲۲۰مستند به نصوص قرآنی نبوده و مشروعیت خود را با ارجاع به روایت معروف «انت و مالک لابیک» به دست می‌آورد که فقها آن را تفسیر به این کرده‌اند که فرزندان بخشی از اموال والدین هستند. از قضا فرزندکشی و علی الخصوص دخترکشی در آیات ۳۱ سوره اسراء، ۹ تکویر و ۵۹ نمل نهی شده، اما به نظر می‌رسد که سمبه فرهنگ مردسالار و ارزش‌های بنیادین آن حتی از اقتدار متن مقدس هم پرزورتر است. اگرچه موضوع این ماده از قانون و هنجار کلی مالکیت فرزندان توسط پدر دختران و پسران هستند، اما پر واضح است که در یک جامعه مردسالار که روابط قدرت به گونه‌ای سامان یافته است که زنان جایگاه فرودستی در نسبت به مردان دارند، قربانیان نهایی این مالکیت زنان و مردانی خواهند بود که از هنجارهای مردانگی فاصله می‌گیرند.
ماده ۱۵۳ قانون مجازات در کویت می‌گوید که اگر مردی زن، خواهر، دختر و مادر خود را در حین انجام رابطه جنسی نامشروع غافلگیر کند و و او را در صحنه به قتل رساند به مجازاتی بیشتر از سه سال محکوم نخواهد شد. در بسیاری دیگر از کشورهای اسلامی نیز قوانین مشابه‌ای وجود دارد که راه را برای فرار محکومان ناموس‌کشی از چنگال عدالت باز می‌گذارد.
علی‌رغم تلاش‌هایی که در سطح بین‌المللی برای توقف پدیده ناموس‌کشی صورت گرفته است، فعالان حقوق زن بر این باورند که این تلاش‌ها در نسبت با شدت و گستره این پدیده خشونت‌بار که سالیانه بیش از ۲۰ هزار زن را قربانی خود می‌کند بسیار اندک بوده است. در سال ۲۰۰۲ مجمع عمومی سازمان ملل در تلاش برای پایان‌دهی به خشونت‌های ناموسی قطعنامه ۵۷/۱۷۹ را ثبت کنند که در آن از کشورهای عضو خواسته شده است تا «جنایت‌هایی را که علیه زنان به اسم نام و ناموس صورت می‌گیرد پیگیری و ثبت و مرتکبان آن را مجازات کنند».
سازمان ملل متحد در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری نیز در راستای آموزش و آگاهی‌رسانی در رابطه با خشونت‌های ناموسی صورت داده است. علی‌رغم به رسمیت شناخته شدن ناموس‌کشی به عنوان ناقض بسیاری از حقوق زنان مندرج در «میثاق بین‌المللی رفع انواع تبعیض علیه زنان» پاره‌ای از فعالان حقوق زنان معتقدند که تفسیر مفاد این میثاق و ارتباط آن‌ها با پدیده ناموس‌کشی قربانی سیاست دولت‌های بسیاری از کشورهایی شده است که در آن‌ها شاهد رواج ناموس‌کشی هستیم.
