مرگ در زندان؛ ردپای شکنجه

مرگ در زندان؛ ردپای شکنجه

گزارش‌گر: مدیار (مجتبی) سمیع‌نژاد

موضوع: مرگ زندانیان در زندان/ نقض حقوق زندانی

سال انتشار: ۱۳۹۳

ناشر: مرکز حامیان حقوق‌بشر

حقوق‌و امتیاز این گزارش برای مرکز حامیان حقوق‌بشر محفوظ است.

http://cshr.org.uk

 متن پی‌دی‌اف این گزارش را می‌توانید از این لینک دریافت کنید: 

مرگ در زندان؛ ردپای شکنجه

گزارشی از زندانیانی که در زندان‌های ایران به دلائل مشکوک جان خود را ازدست داده و هرگز به پرونده‌ی مرگ آن‌ها رسیده‌گی نشد.

این گزارش تقدیم می‌شود به؛

دوستم امیدرضا میرصیافی

و هدی صابر، ستار بهشتی و زهرا کاظمی

که در حوالی آسمان رسانه جای‌شان همیشه خالی است

مقدمه

در نظام زندانبانی ایران آن‌چه که به عنوان «اصول و عمل خوب در رفتار با زندانیان» در قوانین و پیمان‌نامه‌های بین‌المللی هم‌چون «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» مصوب سازمان ملل متحد آمده، خالی است. آن‌چه که به این عرصه‌ی خالی پای می‌گذارد نه نشانی از هدف و علت مجازات دارد و نه به برقراری عدالت می‌کوشد. در این نظام زندانبانی؛ رنج زندان با رنج مضاعفی همراه می‌شود که نه قانون‌گذار داخلی آن را جایز و روا دانسته و نه با حقوق متهم و مجرم به مثابه‌ی یک انسان هم‌خوانی دارد.

نقض حقوق متهمین و مجرمان که پیش از این یدک کشیدن این عنوان از حقوق انسانی خویش برخورداند در این چرخه‌ی معیوب سال‌ها است که تکرار شده و هم‌چنان ادامه می‌یابد. شکنجه در سلول‌های انفرادی، تحقیر، ضرب و شتم، بهداشت نامناسب؛ غذای بی‌کیفیت، محیط‌هایی با کم‌ترین امکانات و… همه همه بارها در زندان‌های مختلف ایران فجایعی تلخ و غیرقابل جبران پدید آورده است. فجایعی چون «مرگ در زندان» که تاکنون جان بسیاری از افراد را گرفته است. در این میان زندانیان سیاسی که حضورشان در زندان‌ها تنها به خاطر نشر و ارائه عقایدشان مصداق بارز نقض حقوق انسانی است، نیز بارها به این سرانجام تلخ رسیده‌اند. مرگ در زندان زندان سیاسی و عادی نمی‌شناسد، اما مسئول و مسبب خود را می‌شناسد که در چرخه‌ی معیوب دستگاه‌ قضایی، سازمان زندان‌ها و نهادهای امنیتی دست نیافتنی است. در چرخه تنها زندانی است که جانش از دست می‌رود.

آمران و عاملان هیچ‌کدام پیدا نمی‌شوند و در صورت پیدا شدن نیز مجازاتی که پیش روی آن‌ها قرار داده می‌شود با عدالتی که خانواده‌ها و کنش‌گران حقوق بشر انتظارش را دارند، فاصله دارد. این نتیجه‌ای است که از بررسی مرگ اکثر قریب به اتفاق زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در ایران به دست می‌آید.

دلائل اصلی مرگ زندانیان سیاسی در زندان را به صورت کلی می‌توان این‌گونه بر شمرد:

الف ـ ضرب و شتم و شکنجه‌ی شدید

ب ـ عدم رسیده‌گی پزشکی

ت ـ اعتصاب غذا

در بسیاری از موارد زندانیان هر سه دلیل را با هم داشته‌اند. مرگ زندانی مثل اکبر محمدی که مورد ضرب و شتم قرار گرفت به جای رسیده‌گی پزشکی به وضعیت او که از بیماری و اعتصاب غذا توأمان رنج می‌برد، نمونه‌ای تلخ از این مورد است. اما آن‌چه را که می توان در مورد مرگ همه‌ی زندانیان سیاسی در زندان به عنوان علت اصلی مطرح کرد تنها می‌تواند یک واژه باشد؛ شکنجه.

کارشکنی در اعزام زندانی بیمار و دچار وضعیت وخیم جسمی و عدم رسیده‌گی پزشکی به او، ضرب و شتم زندانیان چه با وسائل مختلف و شکنجه‌های شدید فیزیکی، پایمال کردن حقوق زندانی تا آن‌جا که وی مجبور شود برای استیفای حقوق خویش از جان خود مایه بگذارد و دست به اعتصاب غذا بزند؛ همه و همه شکنجه‌هایی است که از سوی قضات، مأمورین و مسئولین زندان، ضابطان قضایی و بازجویان نهادهای امنیتی به زندانیان تحمیل می‌شود. و سرانجام این شکنجه‌ها نتیجه تلخ و جبران ناپذیری است به نام «مرگ در زندان».

علی‌رغم تکرار این امر و از دست رفتن جان زندانیانی که مسئولیت حفظات از آن‌ها به عهده‌ی سازمان زندان‌ها و مسئولین قضایی است، راه تکرار بر این خطر بسته نشده است.

در گزارش پیش رو نام ۴۳ زندانی آمده که روند زندان و علت مرگ و مسائل آن بررسی شده است. در واقع این ۴۳ زندانی جزو زندانیانی بوده‌اند که به هر دلیل اخبار پرونده و مرگ آن‌ها در رسانه‌ها چه کم و چه زیاد درج شده و قابل استناد و بیان است. اما به طور مشخص زندانیان سیاسی و عادی که در زندان‌های مختلف بوده‌اند به طور مکرر با این مسأله روبرو بوده و می‌توان گفت کم‌تر زندانی است که در طول دوره‌ی سپری کردن دوران محکومیت خویش در زندان مرگ زندانی دیگری را ندیده باشد که نگارنده این گزارش خود در طول دو سال محکومیتش سه مورد مرگ بر اثر ضرب و شتم در زندان قزلحصار را شاهد بود.

گزارش پیش رو به ما می‌گوید که به طور کلی افراد حقیقی و حقوقی زیر را می‌توان از جمله کسانی دانست که در مرگ زندانیان در زندان نقش داشته و دارند:

الف ـ مسئولین زندان، اعم از مدیران و نگهبانان و پرسنل پزشکی

ب ـ ضابطان قضایی اعم از مأمورین نهادی امنیتی مثل وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و نیروهای انتظامی و شبه انتظامی مانند بسیج

ت ـ قضات و بازپرسان دستگاه قضایی

اما به طور مشخص می‌توان مسئول اصلی مرگ زندانیان در دستگاه قضایی را سازمان زندان‌ها دانست که مسئولیت اصلی را در این زمینه دارد، اما قوانین مشخص و مدون و برنامه‌ای درخور و شاینده برای حفظ سلامت و جان زندانیان چه سیاسی و چه غیرسیاسی ندارد.

نگاهی به سرنوشت و روند پرونده‌ی رسیده‌گی به مرگ این زندانیان و موضع‌گیری‌های مسئولین سازمان زندان‌ها به خوبی نشان می‌دهد، که آن‌ها به جای درس گرفتن از این اتفاقات ناگوار و معرفی آمران و عاملان بیش‌تر در انکار قضیه و لاپوشانی قصور مقصیرن برآمده‌اند.

در موراد متعددی مسئولین سازمان زندان‌ها و مسئولین قضایی و امنیتی در مورد علت مرگ و وقایع اتفاق افتاده صحبت‌های متناقضی مطرح کرده‌اند، در موارادی صحبت پیشین خود را انکار کرده و در بیش‌تر موارد نیز به شهادت شهود وقعی ننهاده‌اند. از جمله‌ی بارزترین موارد می‌توان به مرگ هدی صابر اشاره کرد که زندانیان زیادی در قالب یک نامه به شهادت در مورد چه‌گونه‌گی مرگش پرداختند. در پرونده‌ی ستار بهشتی نیز نامه‌ی او و شهادت دیگر زندانیان نادیده گرفته شد و حتا با شاهدین برخوردی همانند تبعید به زندانی دیگر و تهدید به حکم زندان بیش‌تر و گشایش پرونده‌ی جدید صورت گرفت.

در این میان وضعیت زندانیان گم‌نام و زندانیان عادی و آن‌ها که دستی و دسترسی به عالم رسانه ندارند، حادتر از دیگر زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی است. خانواده‌های آن‌ها به شدت  از اطلاع‌رسانی منع می‌شوند و در این پروسه‌ی غیرقانونی پیگیری‌ خانواده‌های زندانیان حتا به واکنشی کوچک در حد انکار از سوی دستگاه‌های مربوطه و مسئولین نمی‌انجامد.

و به همین دلائل داستان تلخ «مرگ در زندان» با تکیه به انکارها و لاپوشانی‌ها و ایجاد مفرها و مصونیت‌های گوناگون امنیتی و قضایی تکرار و تکرار می‌شود. زندانی زیر آوار و زخم شکنجه‌ها جان می‌دهد و بی‌تفاوتی پرسنل و پزشکانی که قسم خورده‌اند به حرفه‌ی خود سبب پر پر شدن جانی و داغ‌دار شدن خانواده‌ها و به جا گذارندن خاطره‌ای تلخ می‌شود. عامران و آملان اما با خیالی آسوده به کار خود ادامه می‌دهند و حتا فشارها و خواست‌های مدافعان حقوق‌بشر شاید سبب جا به جایی آن‌ها در دستگاه‌های مختلف حکومتی شود. آن‌چنان که برای قاضی مرتضوی که متهم جدی و اصلی چندین پرونده‌ی مرگ در زندان است اتفاق افتاد.

زندانیان سیاسی و غیر سیاسی در گزارش پیش رو به تمامی در آن‌چه که در بالا آمد سرنوشت و وضعیت مشترکی دارند، جوان‌ترین آن‌ها محمد کامرانی‌فر است که در سن ۱۸ ساله‌گی در بازداشتگاه کهریزک به خاطر ضرب و شتم و شکنجه‌های شدید جان خود را از دست داد و مسن‌ترین آن‌ها ذبیح‌الله محرمی شهروند بهایی است که پس از سپری کردن ۱۰ سال دوران محکومیت در زندان یزد به سرنوشتی مشابه گرفتار آمد.

با همین تعداد زندانی در گزارش پیش‌رو می‌توان فهمید که بیش‌تر آن‌ها در زندان‌هایی اوین و رجایی شهر اتفاق افتاده است، جایی که بیش‌تر نگاه‌ها را معطوف به خود دارد و بیش‌تر از دیگر زندان‌ها در کشور اخبار آن به بیرون درز می‌کند و در رسانه‌ها منتشر می‌شود. با این وجود است که این سوال پیش می‌آید که در دیگر زندان‌های کشور فضا چه‌گونه است و چه تعداد زندانی جان خود را از دست داده یا می‌دهند؟

نکته‌ی دیگری که در گزارش پیش‌رو نمود عینی و بارزی پیدا می‌کند مرگ به فاصله کوتاهی پس از بازداشت است. جایی که یک زندانی تنها به عنوان «متهم» بازداشت می‌شود و با این حال بدون محکاکمه و حکمی توسط بازداشت کنندگان جانش را از دست می‌دهد. از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به زهرا کاظمی، زهرا بنی‌یعقوب و ابوالفضل رجبی ۲۰ ساله اشاره کرده که در عرض کم‌تر از چهار یا پنج روز بازداشت جان خود را از دست دادند.

آن‌چه در ادامه می‌آید گزارشی از مرگ زندانیان است که در طول حدود ۱۰ سال گذشته در زندان جان خود را از دست داده‌اند. بر اساس تاریخ آن‌ها مرتب شده‌اند. زندانیانی که کم‌تر از آن‌ها اطلاعات  در دسترس هست نیز در انتهای گزارش آمده‌اند. یاد و نام‌شان گرامی و روح‌شان شاد.

مدیار سمیع‌نژاد

دو هفته پس از مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ـ عکاس ایرانی ـ کانادایی بود که محسن آرمین نماینده مجلس شورای اسلامی در نطق پیش از دستور خود گزارشی از مرگ وی ارائه کرد و گفت: «پنجم تیر ماه ۱۳۸۲ ساعت ۱۲ شب زهرا کاظمی را به بیمارستان منتقل می‌کنند و ساعت ۶ صبح روز ششم، حالش وخیم شده، به علت خونریزی مغزی به کما می‌رود و دچار مرگ مغزی می‌شود. علت خونریزی ضربه‌ی مغزی و شکسته‌گی جمجمه تشخیص داده می‌شود. وقتی خانواده‌ی متهم به زندان مراجعه می‌کنند دیگر از ادعای جاسوسی وی خبری نیست، تنها چیزی که می‌شنوند این است که وی در بیمارستان است. کاری با او نداریم بروید وی را از بیمارستان ببرید. زهرا کاظمی تا روز ۱۹ تیرماه علی‌رغم مرگ مغزی زیر دستگاه تنفس مصنوعی نگه‌داری می‌شود و پس از این تاریخ، مرگ وی اعلام می‌شود.»{۱}

مرگ مشکوک زهرا کاظمی سبب تشکیل کمیته ویژه‌ای از سوی دولت وقت ایران متشکل از ۵ وزیر اطلاعات، ارشاد، دادگستری، کشور و بهداشت شد. این کمیته در گزارشی که بعدتر منتشر کرد، نوشت: «این خبرنگار ایرانی  از زمان  بازداشت  (ساعت  ۴۰/۱۷ مورخ  ۲/۴/۸۲) تا ساعت  ۲۰ دقیقه بامداد مورخ  ۶/۴/۸۲ که  به  بیمارستان  بقیه الله الاعظم منتقل  شده، به ترتیب  در اختیار دادستانی، اطلاعات  ناجا و وزارت اطلاعات بوده است. وی  ساعت  ۳۰/۱۰ مورخ  ۶/۴/۸۲ در بیمارستان  بقیه‌الله الاعظم  به  اغمای  کامل  و دائم  می رود و در ساعت  ۳۰/۱۶ مورخ  ۱۹/۴/۸۲ در بیمارستان  دارفانی را وداع  می‌گوید.»{۲}

بر اساس گزارش این کمیته علت مرگ زهرا کاظمی «بر اثر ضربه به جمجمه و خونریزی حاصل از آن به وقوع پیوسته و این ضربه موجب ایجاد شکسته‌گی خطی در جمجمه شده است.»

در این گزارش با اشاره به اعتصاب غذای این خبرنگار آمده است که «خانم  کاظمی  از ابتدای  بازداشت تا آخر، از خوردن  غذا امتناع  می‌ورزیده و فقط آب می‌آشامیده است.»

همچنین در این گزارش با اشاره به بازجویی‌هایی وی در روز چهارم تیر ماه ۱۳۸۲ آمده است که «در آخرین مرحله بازجویی  از متهم  بازجویان  احساس  می‌کنند که  وی  حال عادی  ندارد. پس  از ۱۰ دقیقه  مجددا گزارش  ناراحتی  شدید وی  به  مسئولان  می‌رسد. او از بی حالی  و تهوع  و سردرد شکایت  دارد.»

به استناد همین گزارش زهرا کاظمی در ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه روز ۶ تیر ماه ۸۲ در بیمارستان بقیه‌الله متعلق به سپاه پاسداران به اغمای کامل و دائم می‌رود و ۱۳ روز بعد از آن در ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه روز ۱۹ تیر ۸۲ در بیمارستان فوت می‌کند.

محسن آرمین نماینده‌ی مجلس در مورد علت و کیفیت بازداشت این خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی گفته بود که «خانم زهرا کاظمی خبرنگار تبعه‌ی کشور کانادا روز دوم تیرماه در مقابل زندان اوین و هنگامی که مشغول گرفتن عکس از تجمع خانواده‌های بازداشت شدگان بود با ضرب و شتم دستگیر می‌شود. قاضی مرتضوی به جای رعایت حریم خبرنگاری، توجه به آبرو و حیثیت کشور و بهانه ندادن به مخالفان نظام و برخورد با ماموران متخلف که این خبرنگار

را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند حکم بازداشت وی را صادر می‌کند. پس از دو روز بازجویی، یعنی در روز چهارم تیرماه به دلیل نامعلومی وی را به نیروی انتظامی تحویل می‌دهند. زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می‌گوید که به هنگام بازجویی در دادستانی به‌ ویژه از ناحیه‌ی سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. بعد از ظهر همان روز وی به دستور مرتضوی به دادستانی اوین عودت داده می‌شود و پس از چند ساعت قاضی مرتضوی از وزارت اطلاعات می‌خواهد او را تحویل بگیرد. به گفته‌ی مقامات وزارت اطلاعات، این وزارت اعلام می‌کند بازداشت وی ضرورتی ندارد. ایشان را به محل اقامت خود بفرستید و ما در همان جا از او بازجویی می‌کنیم. اما قاضی مرتضوی نمی‌پذیرد و وزارت را ملزم به تحویل گرفتن وی می‌کند. زهرا کاظمی به هنگام بازجویی ابراز ناراحتی می‌کند.»

محسن آرمین در مورد نقش قاضی مرتضوی دادستان وقت تهران هم‌چنین گفته بود که «قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی خارج از حیطه‌ی مسوولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرکل رسانه‌های خارجی این وزارت را احضار می‌کند و از وی می‌خواهد طی مصاحبه‌ای فوت وی را به علت سکته‌ی مغزی اعلام کند. وی پس از مصاحبه‌ی مدیرکل مذکور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر مصاحبه را سریعا مخابره کنند. به گفته‌ی خانواده‌ی زهرا کاظمی دادستانی اصرار بر دفن سریع وی داشته است.»

با وجودی که قاضی مرتضوی دادستان تهران در آن روزگار خود از متهمان اصلی پرونده‌ی مرگ زهرا کاظمی بود، پرونده‌ی این عکاس ایرانی ـ کانادایی در قوه قضاییه زیر دست او تشکیل شد. قوه‌ی قضائیه در ابتدا در این پرونده محمدرضا اقدم احمدی، ۴۲ ساله و کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تحت عنوان «قتل شبه عمد» زهرا کاظمی محکوم کرد اما با اعتراض وی به رأی دادگاه و نقض حکم در مرحله‌ی تجدیدنظر، وی به دلیل «فقدان مدرک برای اثبات اتهامات» تبرئه شد.{۳}

علی‌رغم تلاش‌های وکلای زهرا کاظمی؛ شیرین عبادی، عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه و محمد سیف‌زاده این پرونده برای بر بررسی دقیق و معرفی آمران و عاملان قتل و محاکمه‌ی آنان، قوه‌ی قضاییه از محاکمه سعید مرتضوی سرباز زده و کارمند متهم وزارت اطلاعات را نیز با قرار وثیقه از زندان آزاد کرد.

به جای محاکمه‌ی آمران و عاملان مرگ زهرا کاظمی این وکلای او بودند که بعدها تحت فشار قرار گرفتند. شیرین عبادی برنده‌ی صلح نوبل مجبور شد که از کشور خارج شود و سه وکیل دیگر زهرا کاظمی به نام‌های عبدالفتاح سلطانی، محمدعلی دادخواه و محمد سیف‌زاده بعدها بازداشت و تحت فشار قرار گرفتند و به حبس‌های بلند مدت محکوم شدند.

‌فهرست منابع:

۱ ـ قتل زهرا کاظمی و نقش قاضی مرتضوی ـ نطق پیش از دستور محسن آرمین ـ خبرگزاری ایسنا
http://news.gooya.com/2003/07/20/2007-u-11.php

۲ ـ گزارش کمیته ویژه درباره پیگیری موضوع مرگ زهرا کاظمی
http://hamshahrionline.ir/HAMNEWS/1382/820430/news/siasi.htm#s14255

۳ ـ ایراد بر صلاحیت دادگاه پرونده زهرا کاظمی ـ بی بی سی فارسی
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/11/071127_ba-kazemi-reopen.shtml

محمدرضا رجبی ثانی که از آسیب دیده‌گان جنگ ایران و عراق بود، بعد از یک نزاع خیابانی به خاطر «شکستن شیشه ماشین» بازداشت وبه زندان قزل‌حصار کرج فرستاده شد. جانباز بودن او سبب شد افراد زیادی از بخش‌های مختلف حکومت پیگیر پرونده او باشند.

ملیحه خدمتخواه همسر رجبی ثانی در مورد بازداشت وی علی‌رغم وضعیت بد جسمی گفته بود: «محمد  که جانباز ۳۵ درصد اعصاب و روان است در حدود ۱۱ سال است که روزانه ۲۵ عدد قرص اعصاب مصرف می‌کند و اگر از زمان مصرف این قرص‌ها اندکی بگذرد حال او وخیم می‌شود و مجبور می‌شویم او را در بیمارستان بستری کنیم. در پرونده پزشکی محمد نیز “جنون آنی” قید شده و قاضی علیرغم تمام اصرار و التماس که در روز دادگاه به او کردیم این مساله را نادیده گرفت و حکم زندان رفتن را صادر کرد.»

با وجود نیاز شدید به دارو و درمان منظم از ارائه دارو به این مجروج جنگی در زندان خودداری شده بود، همسر وی در این خصوص گفته بود: «اولین باری که به دیدن محمد رفتیم شش روز از حضور محمد در زندان قزل حصار می گذشت. حال وی اصلا خوب نبود.و دستهایش رعشه داشت و در حرف زدن نیز تعادل چندانی نداشت.بار سومی که در زندان قزل حصار به ملاقات محمد رفتم حال او وحشتناک بود، رعشه تمام بدنش را فراگرفته بود و به درستی حرف نمی زد از او پرسیدم قرصهایت را می خوری گفت: نه اینجا به من قرص نمی دهند و من می خواهم پیش پزشک زندان بروم. به مسوولین زندان گفتم که اگر او قرصهایش را نخورد حالش بسیار بد خواهد شد و آنها گفتند: ما اجازه نداریم به زندانی قرص بدهیم مگر اینکه قاضی پرونده در حکم وی قید کند که مجاز به مصرف قرص است و این در حالی بود که من در روز دادگاه به قاضی یادآوری کره بودم که همسرم دچار جنون آنی است و اگر قرصهایش را مصرف نکند دچار مشکل می شود اما قاضی به من گفت: تایید این مطلب در صلاحیت پزشکی قانونی است و علیرغم اینکه در پرونده پزشکی محمد بیماری جنون آنی قید شده بود، قاضی بدون توجه به تقاضای من حکم زندانی شدن محمد را صادر کرد.»

عدم رسیده‌گی پزشکی و اصرار بر ماندن رجبی در زندان موجب وخیم شدن حال جسمی از دست رفتن تعادل روحی او شد. پس از ضرب و شتم او توسط عده‌ای از زندانیان رجبی را به بند ۱۲ زندان قزلحصار که مخصوص دیوانه‌گان است منتقل می‌کنند. همسر وی در این خصوص گفته بود: «در آنجا علاوه بر حال روحی، حال جسمی محمد هم وخیم شد . چون آنها فکر می کردند محمد می فهمد و به طور عمد آنها را اذیت می کند. در حالی که او در اثر مصرف نکردن داروهایش از حالت طبیعی خارج شده بود. در نهایت بر سر او ریخته و او را کتک زده بودند بعد هم که حال او بد شده و به کما فرو رفته بود و وقتی کاملا بیهوش شد او را به بیمارستان شهید رجایی آورده و گفته بودند، این زندانی دچار مرگ مغزی شده است. من فکر می‌کنم که دستهای محمد را به عمد سوزانده اند و ضربه ای به سرش خورده که او را به حال کما انداخته است.»

سرانجام رجبی به بیمارستان منتقل می‌شود. خدمتخواه در شرح وضعیت همسرش در بیمارستان گفته بود که «وقتی در بیمارستان سراغ محمد را گرفتیم او را در یک اتاق دیدیم که مثل انباری بود . چهار تخت روی هم انباشته و دو ویلچر در آن بود . قیافه وی طوری بود که برای پسرش قابل شناسایی نبود. تمام بدن وی مجروح و زخمی و دستانش تا آرنج سوخته بود و تاولهای بسیار بزرگی روی آنها وجود داشت. صورتش به شدت کبود و لبهایش متورم بود و باور اینکه وی همسر من و پدر فرزندان ماست ممکن نبود. در مدت چهار روزی که در بیمارستان بوده به حال وی رسیدگی نشده و حتی التماس سربازهای همراه وی بی ثمر بوده است. فردی با چنین اوصافی دست و پایش هم مطابق قوانین زندان با زنجیر به تخت بسته شده و در کما به سر می برد.»{۱}

سرانجام رجبی به خاطر عدم رسیده‌گی پزشکی و قطع داروها و ضرب و شتم جان خود را در همان بیمارستان از دست داد. روابط عمومی اداره کل زندان‌های استان تهران  هر گونه قصوری در مرگ این زندان را رد کرد و طی بیانیه‌ای اعلام کرد: « نتایج بررسی های انجام شده نشان می دهد هیچگونه قصور و سهل انگاری در زمینه درمان نامبرده صورت نگرفته است.»

اما کم‌تر از یک ماه بعد از این اطلاعیه سخنگوی قوه قضاییه از تخلف، سهل‌انگاری و مسامحه ۴ نفر از پرسنل زندان قزل حصار، پزشک معاینه کننده جسد، بازپرس و دادیار قضایی در پرونده جانباز شهید رجبی ثانی خبر داد.

فهرست منابع:

۱ ـ همسر شهید رجبی: به من گفتند او باید در زندان بماند تا ادب شود ـ خبرگزاری مهر
http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=131693
۲ ـ قوه قضائیه در خصوص پرونده شهید رجبی ثانی پاسخ داد ـ خبرگزاری مهر
http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=134786
۳ ـ  تخلف، سهل‌انگاری و مسامحه ۴ نفر از پرسنل زندان قزل حصار، پزشک معاینه کننده جسد، بازپرس و دادیار قضایی در پرونده جانباز شهید رجبی ثانی ـ خبرگزاری مهر
http://old.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsId=142183

علی بترانی عربِ ایرانی در فروردین ماه سال ۱۳۸۴ در تظاهرات‌های اعتراضی شهر اهواز بازداشت شد. در این اعتراض‌ها تعداد زیادی از فعالین عرب بازداشت شده بودند.{۱}

بترانی در تاریخ  ۲۶ فروردین در این تظاهرات‌های خشونت‌آمیز بازداشت شد و پس از سه روز کشته شد. بر اساس گزارش‌ها بدن بی‌جان او را در روز ۲۹ فروردین ماه ۱۳۸۴ در رودخانه‌ی کارون پیدا کردند، اما جسد او را تا ۲۰ اردیبهشت ماه برای خاک‌سپاری تحویل خانواده ندادند.

به گفته خانواده‌اش در بدن او علائم شکنجه‌های شدید مثل کبودی در زانو و زیر چشم‌ها پیدا بود. کف پاهای او سیاه و علائم دست‌بند روی مچ دست او قابل مشاهده بود.{۲}

سازمان عفو بین‌الملل در مورد کشته شدن علی بترانی به مقامات ایران نامه نوشت و خواستار بررسی فوری و بدون تأخیر چه‌گونه‌گی مرگ وی شد، اما پاسخی دریافت نکرد.

فهرست منابع:

۱ ـ  دفاع از حقوق‌ اقلیت‌ها؛ عرب‌های اهوازی ـ سازمان عفو بین‌الملل
http://amnesty.org/en/library/asset/MDE13/056/2006/en/50d16315-d429-11dd-8743-d305bea2b2c7/mde130562006en.html
۲ ـ مرگ در زندان؛ علی بترانی ـ سازمان عفو بین‌الملل
http://amnesty.org/en/library/asset/MDE13/057/2006/en/3edbc237-d429-11dd-8743-d305bea2b2c7/mde130572006en.html

ذبیح‌الله محرمی شهروند ۵۹ ساله بهایی در سال ۱۳۷۴ در شهر یزد بازداشت شد و بعد از تحمل ده سال حبس در زندان‌های ابرقو، اردکان و زندان شهر یزد به طرز مشکوکی در زندان جان خود را از دست داد.{۱}

خانواده‌ی محرمی که متأهل و دارای چهار فرزند بود تا چهل روز پس از بازداشت‌اش از وضعیت او اطلاعی نداشتند.{۲} اولین جلسه  دادگاه محرمی در ۲۵ مرداد ماه ۱۳۷۴ برگزار شد و او تا چهارمین جلسه که در تاریخ ۲۸ آبان ماه همان سال برگزار شد اجازه‌ی داشتن وکیل را نداشت و از سوی دادگاه تلاش شد که وی به «راه راست اسلام» بازگردد و از دیانت بهایی روبرگرداند. جلسه بعدی و پنجم دادگاه روز ١٢ دی ١٣٧۴ در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی یزد با حضور وکیل مدافع انجام گرفت. در این جلسه نیز  محرمی بر دیانت بهائی وفادار ماند و دادگاه او را به اتهام «خروج از دیانت اسلام و اختیار نمودن معتقدات فرقه ضاله بهائیت و ارتداد» محاکمه کرد.{۳}

دادگاه انقلاب اسلامی یزد در همین روز ذبیح الله محرمی را به جرم ارتداد و با استناد از نوشته‌های آیت الله خمینی به اعدام محکوم کرد. این حکم پس از طی پروسه‌های قضایی در دیوان عالی کشور به تأیید رسید، اما با اعتراض گروه‌ها و مدافعان حقوق بشر و کشورهای مختلف در دی ماه ۱۳۷۸، چهار سال پس از صدور حکم به حبس ابد و سپس به ۱۵ سال زندان کاهش پیدا کرد.

در تاریخ ۲۳ آذر ماه ۱۳۸۴ پس از تحمل بیش از ده سال زندان محرمی در زندان یزد در گذشت. وی این ده سال زندان را در شرایط سختی تحمل کرد و به کارهای اجباری در زندان گماشته شد. مسئولان قضایی واکنشی نسبت به مرگ این زندانی نداشتند، اما رسانه‌های همسو با دولت ایران علت مرگ او را «سکته‌ی قلبی» عنوان کردند.{۴} دیان اعلایی سخن‌گوی جامعه‌‌ی بهاییان در این زمینه گفته بود: «ما اول شنیدیم که گفتند سکته قلبی کرده بودند. ولی اصلا معلوم نیست و به هرصورت ایشان سابقه ناراحتی قلبی و بیماری دیگری نداشتند و بخاطر همین باعث نگرانی ما شد. توی این ده سالی که در زندان بودند خیلی سختی کشیدند. یک مقدار کارهای فیزیکی سخت هم بهشان داده بودند و فقط در واقع بدلیل بهایی بودن در زندان بودند. بنابراین علتی نداشت که کارهای سخت فیزیکی و فشارهای اینجوری رویش باشد.»

وی هم‌چنین اشاره کرده است که وی مشکل خاص جسمانی نداشته است: «از نظر فیزیکی اصلا. شکایت‌هایشان این بود که کارهایی که در زندان بهشان می‌دهند سخت بوده ولی اینکه بیماری یا اشکالات قندی یا بیماری دیگری داشته باشند، ابدا.»{۵}

فهرست منابع:

۱ ـ یک زندانی بهایی به علل نامعلوم در زندان یزد درگذشت ـ رادیو فردا
http://www.radiofarda.com/content/news/315416.html
۲ ـ مرگ آقای محرمی، ایران جوان
http://news.gooya.com/politics/archives/047403.php
۳ ـ یک سرگذشت، آقای ذبیح الله محرمی
http://www.iranrights.org/farsi/memorial-case–۴۸۰۰٫php
۴ ـ گزارش سایت بازتاب از مرگ یک بهائی در زندان
http://mag.gooya.com/politics/archives/041593.php
۵ ـ مرگ مرموز یک بهایی در زندان یزد: مصاحبه با سخنگوی جامعه بهاییان
http://www.radiofarda.com/content/article/315419.html

کاوه عزیزپور فعال کرد در سن ۲۳ ساله‌گی به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی شهر مهاباد محاکمه و به سه سال زندان محکوم شده بود. وی دوران بازداشت و محکومیت خود  را در زندان‌های مهاباد و ارومیه تحت فشارهای جسمی و روحی به سر برد.{۱}

بنابر گزارش‌ها و گفته‌ی نزدیکان کاوه عزیزپور وی بر اثر شکنجه‌ها دچار سکته‌ی مغزی شده و در بیمارستان شهر ارومیه بستری شده بود. وی طی این مدت دوبار تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، اما پس از ۲۰ روز در کما بودن در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ در شهر ارومیه درگذشت.{۲}

ماموران وزارت اطلاعات تنها بعد ‏از گذشت ۴۸ ساعت بعد از پایان عمل جراحی دوم، پزشکان را تحت فشار قرار می‌دهند تا وی را در حالی ‏که همچنان در کما بوده، حتی بدون تجهیزات پزشکی و امکانات لازم، به زندان باز گردانند. این اقدام در ‏حالی انجام می‌شود که پزشکان بیمارستان مسوولیت این کار را برعهده نمی‌گیرند و به خانواده وی اعلام می‌‌کنند که فرزندشان دست کم باید به مدت دو ماه در بیمارستان تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی باشد. ‏

اسعد عزیرپور برادر وی در مورد مرگ وی گفت: «کاوه برای سومین بار بود که به حالت کما رفته بود، هنگامی که برای ‏بار دوم به کما رفت، تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت، اما پس از ۴۸ ساعت از انجام این عمل نیروهای اطلاعات بدون ‏این‌که به توصیه‌های پزشک وی گوش دهند کاوه را به بازداشتگاه اطلاعات منتقل کردند.»

اسعد عزیز پور در مورد ‏توصیه پزشک معالج اضافه می کند: «پزشک وی اخطار داده بود که کاوه باید برای مدت دو ماه در استراحت مطلق به سر ‏ببرد. در غیر این صورت خطر جدی او را تهدید می‌کند.»{۳}

فهرست منابع:

۱ _ گزارشی در مورد درگذشت کاوه عزیزپور در زندان مهاباد _ کمیته گزارشگران حقوق بشر
http://chrr.biz/spip.php?article1555
۲ _ کاوه عزیزپور در زندان مهاباد درگذشته است _ رادیو فردا
http://www.radiofarda.com/archive/news/20080524/143/143.html?id=448996
۳ _  در گذشت فعال سیاسی کرد زیر شکنجه _ روزآنلاین
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/article/-4e55001dcf.html

پیکر اکبر محمدی را شبانه و فوری بدون توجه به درخواست خانواده‌ و وکلای وی در خصوص کالبدشکافی در «امام‌زاده عبدالله» در نزدیکی شهر «آمل» در شمال ایران بدون حضور هیچ یک از اعضای خانواده دفن کردند.

پدر و مادر اکبر محمدی؛ محمد محمدی و گل جهان اشرف‌پور؛ در تاریخ ۱۳ مرداد ماه ۱۳۸۵ با انتشار نامه‌ای اعلام کردند که نیروهای امنیتی و اطلاعات «بدن عریان فرزندم را داخل اتومبیل استیشن با وضعیت نامناسب قرار دادند و ما را تهدید کردند در صورت برگزاری مراسم تشیع جنازه و ایجاد هر گونه تنش جنازه اکبر را به تهران برمی‌گردانند و به صورت پنهانی دفن خواهند کرد و حتی آدرس محل دفن را نخواهیم داد و همچنین تهدید کردند در صورتی که با شرایط ما موافقت ننمایید به منوچهر {برادر وی که در زندان به سر می‌برد در آن زمان} مرخصی نمی‌دهیم.»{۱}

اکبر محمدی دانشجوی رشته‌ی مددکاری اجتماعی و فعال دانشجویی از جمله دانش‌جویانی بود که در جریان اعتراضات دانشجویی در سال ۱۳۷۸ در تهران به همراه برادرش منوچهر محمدی بازداشت و زندانی شد. محمدی حدود هفت سال را در زندان به سر برد و در تاریخ هشتم مرداد ماه ۱۳۸۵ پس از آغاز اعتصاب غذایی که ۹ روز به طول انجامیده بود، به طرز مشکوکی در زندان اوین درگذشت.

محمدی ابتدا در دادگاه ویژه انقلاب به اعدام محکوم شد، اما پس از چندی این حکم به ۱۵ سال زندان (۱۰ سال زندان تعزیری و ۵ سال زندان تعلیقی) کاهش پیدا کرد.

اکبر محمدی که به علت تحمل بیش از نیمی از دوران محکومیت و هم‌چنین بیماری و توصیه پزشکان در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۳۸۵ توسط گروهی از مأموران لباس شخصی در خانه‌ی پدری‌اش در شهر آمل بازداشت و بار دیگر به زندان اوین در تهران منتقل شد. بازداشت وی در حالی صورت گرفت که محمد محمدی پدر وی با اشاره به «ارائه طول درمان نامحدود از سوی پزشکی قانونی» برای اکبر محمدی گفته بود که «کمیسیون پزشکی قانونی طی نامه‌ای بیان کرده است که فرزندش نباید به دلیل مشکل کمر در زندان بماند و به او طول درمان نامحدود داده است.»{۲}

به همین دلیل بود که نعمت احمدی، یکی از وکلای اکبر محمدی پس از فوت او گفته بود که «تمام افرادی که دستور دستگیری مجدد او را صادر کردند و او را از آمل به تهران و زندان اوین منتقل کردند و از رسیدن دارو به او جلوگیری کردند در کشته شدن او در زندان اوین مقصر هستند. پزشکان در داخل و خارج از زندان گواهی داده بودند که محمدی تحمل زندان را ندارد و به هر علتی به زندان بازگردانده شده باشد، توجیه قانونی نداشته است.»{۳}

اکبر محمدی چند هفته پس از دستگیری دوباره در اعتراض به بازداشت خود دست به اعتصاب غذا زد. پس از شروع اعتصاب غذا وکیل وی خلیل بهرامیان در سوم مرداد ماه ۱۳۸۵ از ممنوع الملاقات شدن محمدی در زندان خبر داد و گفت: «علت این امر آن است که موکلش دست به اعتصاب غذا زده است.»{۴}

در هشتمین روز اعتصاب غذا پدر این دانشجوی زندانی از فشارها برای شکستن اعتصاب غذای وی در زندان خبر داد و گفت: «الان هشتمین روز است که اکبر در اعتصاب غذا به سر می برد و می خواهند با کتک او را مجبور کنند اعتصاب غذایش را بشکند؛ طبق اخباری که به ما رسیده، اکبر در وضعیت بدی قرار دارد، با توجه به این که او ناراحتی روحی و تشنج عصبی و مشکل دیسک کمر دارد، او را به باد کتک گرفتند.»

وی هم‌چنین گفته بود که «ما انتظار داریم سازمان ملل برود به زندان اوین ببیند چه می‌گذرد، این رژیم چه به سر بچه‌های ما می‌آورد.»{۵}

یک روز پس از این مصاحبه و در تاریخ ۹ مرداد ماه ۱۳۸۵ بود که سهراب سلیمانی، مدیر کل زندان‌های استان تهران با اعلام خبر درگذشت اکبر محمدی در زندان اوین گفت: «محمدی از تاریخ ‌٣ مرداد اعلام کرده است که دست به اعتصاب غذا می‌زنم اما او در این مدت آب و چای می‌خورده است و از همان روز تحت مراقبت بهداری و پزشک بوده است تا ساعت ‌١٩ روز گذشته که به درخواست خود و با تشخیص پزشک زندان ترخیص می‌شود.» این در حالی بود که سلیمانی یک هفته قبل از آن و در تاریخ سوم مرداد ماه همزمان با انتشار خبر اعتصاب غذای اکبر محمدی گفته بود: «شدیدا این موضوع را تکذیب می‌کنم و اکبر محمدی در اعتصاب غذا به سر نمی‌برد.»{۶}

پس از آن جمال کریمی‌راد سخنگوی قوه‌ی قضاییه نیز با اشاره به فوت اکبر محمدی در زندان درباره‌ی علت این واقعه گفت: «هنوز علت فوت وی مشخص نیست و باید منتظر نظر پزشکی قانونی باشیم.» وی با تأیید اعتصاب غذای اکبر محمدی در زندان اوین گفته بود: «طبق آن‌چهه رئیس زندان به من اعلام کرده وی مدعی بوده از سوم مرداد به بعد اعتصاب غذا داشته اما آب و چای می‌خورده است. در نهایت این فرد مدعی بوده که در اعتصاب غذا به سر می‌برده است اما باید منتظر پزشکی قانونی بود.»{۷}

خلیل بهرامیان دیگر وکیل اکبر محمدی نیز با اشاره به مرگ مشکوک اکبر محمدی گفت: «در رابطه با مرگ اکبر محمدی با اعلام اتهام قتل عمدی علیه مسوولان زندان اوین و مسوولان بهداری زندان اوین و … در ۱۲ صفحه اعلام جرم کردم و این پرونده در شعبه‌ی دوم بازپرسی دادسرای جنایی تهران در حال بررسی است. در رابطه با این اعلام جرم، تشکیل کمیسیون پزشکی با شرکت پزشکان پزشکی قانونی و پزشکانی که در طول مدت هفت سال از زمان بازداشت اکبر محمدی و هنگامی که وی تحت معالجه قرار گرفته یا تشکیل تیم حقیقت‌یاب متشکل از پزشکان غیردولتی، مستقل و صاحب نظران قضایی که فعلا در دستگاه قضایی نیستند را درخواست کرده‌ام.»{۸} با این وجود هرگز به این شکایت رسیده‌گی نشد و مسئولین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پاسخ‌گو نبودند.

فهرست منابع:

۱ـ نامه‌ی پدر و مادر اکبر محمدی ـ عکس اصل نامه
http://peiknet.net/06-08/news.asp?id=15500
۲ ـ گله پدر اکبر محمدی از بازگشت فرزندش به زندان ـ خبرگزاری ایسنا
http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-733485
۳ ـ درگذشت اکبر محمدی ـ رادیو فردا
http://www.radiofarda.com/content/article/285369.html
۴ ـ اکبر محمدی به دلیل اعتصاب غذا ممنوع الملاقات شد ـ رادیو فردا
http://www.radiofarda.com/content/news/285014.html
۵ ـ  پدر اکبر محمدی در مصاحبه با رادیو فردا: «این رژیم از جان ما چه می خواهد؟ بچه های ما را دارند زیر شکنجه می کشند. این به خاطر ابراز عقیده است فقط؟»
http://www.radiofarda.com/content/article/285343.html
۶ ـ  اکبر محمدی درگذشت ـ خبرگزاری ایسنا
http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-762286
۷ ـ سخنگوی قوه‌ی قضاییه درگفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا: علت فوت اکبر محمدی هنوز اعلام نشده است
http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-762464
۸ ـ اعلام جرم وکیل مدافع خانواده اکبر محمدی در دادسرای جنایی بررسی می‌شود
http://old.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-785907

دو هفته پس از مرگ مشکوک اکبر محمدی فعال دانش‌جویی در زندان اوین بود که ولی‌الله فیض مهدوی به مرگ مشکوک این‌بار در زندان رجایی‌شهر جان خود را از دست داد. وی  در اعتصاب غذا به سر می‌برد و در تاریخ ۱۵ شهریور ماه ۱۳۸۵ اعلام شد که جان خود را از دست داده است.{۱}

ولی‌الله فیض مهدوی در سن ۲۲ ساله‌گی به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق در شهر دزفول در استان خوزستان ایران بازداشت و دادگاه انقلاب او را به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری به اعدام محکوم کرد. پس از صدور حکم اعدام تلاش‌ها برای لغو مجازات او شدت گرفت، به ویژه در سال ۱۳۸۵ که روز اعدام وی ۲۶ ادیبهشت ماه اعلام شده بود. محمدعلی دادخواه وکیل وی که به همراه محمد شریف بارها خواستار لغو این حکم شده بودند{۲} پس از تلاش‌های بسیار از تغییر حکم اعدام به حبس ابد خبر داد و گفت: «به دنبال صدور حکم اعدام موکلم در نامه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه خواستار تجدیدنظرخواهی در حکم مهدوی شدم که این امر با موافقت آیت الله شاهرودی مواجه شد و حکم اعدام موکلم به حبس تبدیل شد بنابراین حکم اعدام در مورد وی اجرا نخواهد شد.»{۲}

اما این مسأله مورد موافقت قوه‌ی قضاییه قرار نگرفته بود. محمد شریف، وکیل مدافع ولی‌الله فیض مهدوی به خبرگزاری کار ایران گفته بود که روز یکشنبه، یعنی همان روزی که به گفته مقامات قضائی، موکلش دست به خودکشی زده، به بخش اجرای احکام دادگاه انقلاب تهران مراجعه کرده بوده و در آن‌جا به او اطلاع داده شده که تبدیل حکم اعدام موکلش به زندان مورد موافقت قرار نگرفته است.{۴}

عدم ابلاغ تبدیل شدن حکم اعدام به حبس ابد سبب شد فیض مهدوی در تاریخ چهارم شهریور ماه ۱۳۸۵ با ارسال نامه‌ای از زندان اعتصاب غذای خود را اعلام کند: «اینجانب ولی‌الله فیض مهدوی پیرو خواست‌های بر حقم :۱.تقاضای ملاقات با وکلایم. ۲. انتقال به زندان اوین. ۳.ابلاغ عدم اجرای حکم اعدام به مسئولین زندان گوهر دشت که از حداقل‌های حقوقی یک زندانی است و ضمن اعتراض به اینکه هیچ ترتیب اثر مناسبی نسبت به خواسته‌هایم تا کنون صورت نگرفته است از امروز ۴ شهریور بالاجبار به اعتصاب غذا روی می‌آورم.»‌{۵}

در تاریخ ۱۳ شهریور ماه سهراب سلیمانی مدیرکل سازمان زندان‌های استان تهران که در روزهای ابتدایی اعتصاب غذای اکبر محمدی، اعتصاب غذای او را تکذیب کرده و پس از مرگش بر اعتصاب غذای او صحه گذاشته بود، با اعلام این‌که «وضعیت مهدوی عادی بوده و هیچ گونه اعتصاب غذایی نبوده است.» از خودکشی او خبر داد و گفت: «‌این زندانی در حمام بند محل استراحت خود در زندان رجایی شهر به وسیله لباس خودش، اقدام به حلق‌آویز نمودن خود کرد که خوشبختانه این موضوع توسط هم اتاقی‌های وی به مسوولین زندان اطلاع داده شد و در بهداری زندان کارهای احیای وی انجام و سپس جهت مداوا به بیمارستان شریعتی منتقل شد.»{۶}

دو روز پس از این ادعای سهراب سلیمانی، مدیر روابط عمومی سازمان زندان‌ها در تاریه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۸۵ با اعلام خبر فوت ولی‌الله فیض مهدوی و بر خلاف نظر رئیس سازمان زندان‌ها مدعی شد که وی در «سلول» خود را حلق‌آویز کرده و پس از انتقال به بیمارستان در آن‌جا فوت کرده است.{۷}

در روزهای پس از مرگ مشکوک فیض مهدوی مأموران امنیتی با تحت فشار قرار دادن خانواده‌ی وی از آن‌ها خواسته بودند از هرگونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی خودداری کنند. آن‌ها از تحویل جسد فیض مهدوی به خانواده نیز جلوگیری کرده و خود او را مخفیانه به خاک سپردند.{۸}

جمعی از وکلای دادگستری نیز با انتشار اطلاعیه‌ای خواستار آن شدند که «جسد فیض مهدوی توسط پزشکان معتمد و مستقل و سرشناس کالبدشکافی شود تا علت اصلی مرگ ایشان مشخص شود.» اما مقامات قضایی هیچ‌گاه گزارش‌های پزشکی قانونی در مورد علت مرگ وی را منشتر نکرده و نتیجه تحقیقات نیز در این زمینه هیچ‌گاه از سوی آنان اعلام نشد.

فهرست منابع:

۱ و ۴ ـ خودکشی عضو مجاهدین خلق در زندان رجایی‌شهر ـ بی بی سی فارسی
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2006/09/060906_mf_mahdavi.shtml
۲ ـ تقاضای عفو ولی الله فیض مهدوی تسلیم مقامهای قضایی شد: مصاحبه با محمدعلی دادخواه ـ رادیو فردا
http://www.radiofarda.com/content/article/280411.html
۳ـ حکم اعدام فیض مهدوی به حبس ابد تبدیل شد ـ خبرگزاری کار ایران ـ ایلنا
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1085243
۵ ـ فایل صوتی ولی الله فیض مهدوی در حین اعلام اعتصاب غذا ـ فعالان حقوق بشر در ایران
http://feyz.blogspot.no/2006/09/blog-post_115748506784453786.html
۶ ـ خودکشی یک عضو فعال منافقین در زندان ناکام ماند
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1195764
۷ ـ فیض‌مهدوی پس از اقدام به خودکشی، در بیمارستان فوت کرد ـ خبرگزاری دانشجویان ایران ـ ایسنا
www.isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-784806
۸ ـ اجرای احکام دادگاه انقلاب از تحویل پیکر ولی الله فیض مهدوی به خانواده ایشان ممانعت می کند ـ فعالان حقوق بشر در ایران
http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=14857

زهرا بنی‌یعقوب پزشک ۲۷ ساله در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشکی در یکی از روستاهای توابع استان همدان بود که در تاریخ ۲۰ مهر ماه ۱۳۸۶ به همراه نامزدش در یکی از پارک‌های همدان از سوی نیروهای ستاد امر به معروف و نهی از منکر بازداشت و به «بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر همدان» منتقل شد. پس از ۴۸ ساعت، پدر و مادر بنی‌یعقوب که برای آگاهی از وضعیت او به نیروی انتظامی همدان مراجعه کرده بودند با خبر مرگ وی روبرو شدند.

منابع رسمی و دولتی در ایران مرگ وی را بر اثر «خودکشی» اعلام کردند. مسئولین بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر مدعی شده بودند که بنی‌یعقوب «با استفاده از پارچه پلاکارد تبلیغاتی» خود را کشته است. عبدالفتاح سلطانی یکی از وکلای وی با بیان این‌که «این پارچه باید توسط متخصصان کارشناسی و مشخص می‌شد که آیا اصلا چنین پارچه‌ای تحمل وزن زهرا را برای دار زدن داشته است یا نه؟» گفته بود که: «پارچه‌ای که ادعا می‌شود زهرا خود را با آن در اداره منکرات همدان حلق‌آویز کرده، ناپدید شده است.»{۱}

رحیم بنی یعقوب برادر وی  با رد ادعای خودکشی خواهرش گفته بود که «به یقین می‌گویم که خودکشی زهرا غیر ممکن است. چون خوم یک ربع پیش از مرگش صحبت کردم با روحیه خوبش و دلداری‌های من محال است او خودکشی کرده باشد.» پدر وی نیز نظری مشابه در این رابطه داشت و گفته بود که: «به من گفتند دخترت ساعت ۹ شب خودش را کشته است. آخر چطور ممکن است دختری نماز خوان و مذهبی در یک ربع وسایل خودکشی را فراهم کند. آخر برای چه؟» مادر او نیز خودکشی او را رد کرده و گفته است که «روی پاهای زهرا چند کبودی که جای لگد بوده دیده شده است.حدس می‌زنم که همان موقع زهرا به ماموران گفته که بگذارید تا پدر و مادرم بیایند تا نشان‌تان بدهم. شاید همین حرف‌های زهرا مامورا را عصبانی کرده و او را زیر کتک گرفته‌اند.»{۲}

خانواده‌‌ی این پزشک جوان علت مرگ وی را ضرب و جرح دانسته بودند. وکلای وی نیز گزارش‌های رسمی و دولتی مبنی بر ادعای خودکشی وی را رد کرده‌اند. شیرین عبادی از وکلای مدافع زهرا بنی‌یعقوب گفته بود: «آن‌چه ما دیدیم در واقع صحت ادعای خانواده زهرا مبنی بر اینکه خانم دکتر جوان خودکشی نکرده است را تایید می کند. چرا که زهرا ۱۷۵ سانتی متر قد و ۸۰ کیلو وزن داشته است و اگر این دختر پارچه را به چارچوب در، یعنی جایی که به ما نشان دادند نصب کرده باشد، باید بلندی پارچه و چارچوب را هم در نظر بگیریم که با این اوصاف پای زهرا هنگام خودکشی به زمین می‌رسیده و وی معلق نمی‌شده است. ضمن اینکه وزن این دختر و پهنای در را هم باید درنظر بگیریم، چرا که هنگام خفه شدن به طور ناخودآگاه فرد دست و پا می‌زند و تقلا می‌کند و زهرا هم از این امر مستثنی نیست و در این صورت با توجه به محل نشان داده شده او می‌توانست خود را نجات دهد. در عکس‌هایی که از صحنه خودکشی گرفته شده بود یک صندلی وجود داشت که به نظر می‌رسید ربطی به صحنه نداشته، چرا که زهرا می‌توانسته دستش را بلند کند و در چارچوب حلقه درست کند و نیازی به صندلی نداشت. تناقضاتی هم در ساعت فوت زهرا وجود دارد، چرا که این دختر یک ربع قبل از ساعتی که خودکشی وی اعلام شده با برادرش گفت‌وگو کرده و به گفته برادر حالش خوب بوده است.»{۳}

برادر زهرا بنی یعقوب نیز از ساخته‌گی بودن صحنه خودکشی صحبت کرده بود: «ماموران ستاد امر به معروف عکس‌های جای پای زهرا را در خودکشی ساختگی زهرا نشانم دادند این عکس به قدری ساختگی بود که با یک نگاه و کمی فکر می‌توانستی به ساختگی بودنش پی ببری. یک جای پای پررنگ که مانند مهر به زمین کوبیده شده بود. در حالی که برای فراهم کردن خودکشی حتما نیاز است که چند بار از صندلی بالا و پایین بروی و قطعا از یک جای پا بیشتر خواهد بود.»

هم‌چنین علاوه بر پارچه‌ی گم شده که ادعا شده زهرا بنی‌یعقوب با آن خودکشی کرده بود، لباس‌های او نیز مفقود شد. عبدالفتاح سلطانی وکیل بنی‌یعقوب در این خصوص گفته بود: «یکی از مدارک مهم، لباس‌های زهرا در هنگام مرگ است که احتمالا آثار جرم بر آن وجود داشته و شاید به همین دلیل متهمان حاضر به تحویل آن نشده‌اند. تلاش‌ وکلای پرونده برای بازپس‌گیری لباس‌های خانم بنی‌یعقوب تاکنون بی‌نتیجه بوده است. این لباس‌ها هنگامی که وی در بازداشتگاه ستاد امر به معروف شهر همدان جان باخته، بر تنش بوده است.»{۴}

پدر زهرا بنی‌یعقوب نیز احتمال می‌دهد که روی لباس فرزندش آثار مشهودی همچون «خون و یا پارگی» ناشی از ضرب و جرح وجود داشته است و به همین دلیل مقام‌های قضایی از پس دادن آن‌ها خودداری می‌کنند. پدر زهرا همچنین معتقد است که برگ‌هایی از پرونده فرزندش که مربوط به بازجویی از متمهان بوده، نیز از بین رفته است. وی‌ گفته بود: «بارها به اداره منکرات همدان، دادگستری و پزشکی قانونی این شهر مراجعه و درخواست کرده‌ام که لباس‌های فرزندم را که به هنگام مرگ پوشیده بود به ما پس بدهند. روزهای اول ما را از این بحش به آن بخش ارجاع می‌دادند و حالا مدتی است که ادعا می‌کنند لباس‌ها را قبلا به ما تحویل داده‌اند. اما دروغ می‌گویند و هیچ مدرکی مبنی بر تحویل لباس‌ها به ما ندارند.»

در تاریخ ۱۹ خرداد ماه سال ۱۳۸۷ بر خلاف ابهامات موجود در پرونده دادگاه رأی به «خودکشی» زهرا بنی‌یعقوب در زندان داده و «پرونده مختومه اعلام و برای متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر شد.»{۵}

با اعتراض خانواده و وکلای زهرا بنی‌یعقوب این حکم به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد. حکم نهایی دادگاه ۴۶ تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی غلامرضا موحدیان در تاریخ ۲۸ بهمن ماه سال ۸۸ به خانواده زهرا بنی یعقوب ابلاغ شد. بر اساس این حکم محمد حسین قره باغی، رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان به “اتهام جعل در اسناد “و “اتهام بازداشت غیرقانونی” و همچنین به اتهام استنکاف از انجام دستور قضایی به دوسال زندان و شش ماه انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود. حسن مستقیمی دیگر عضو ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان که از نیروهای بسیج این منطقه هست و زهرا را در پارک دستگیر کرده بود نیز به اتهام “توقیف اشخاص بر خلاف قانون در جرم غیر مشهود” به یک سال حبس محکوم می‌شود. و این پرونده برای همشه مختومه اعلام شد.{۶}

فهرست منابع:

۱ و ۴ ـ بخشی از پرونده زهرا بنی‌یعقوب از بین رفته است ـ کانون زنان ایران
http://fararu.com/fa/print/21913
۲ ـ خودکشی زهرا ساخته‌گی است ـ رادیو زمانه
http://zamaaneh.com/humanrights/2007/11/post_136.html
۳ ـ نه می‌بخشیم، نه فراموش می‌کنیم.
https://sites.google.com/site/marzbarb/baniyaqub
۵ ـ رای دادگاه: زهرا بنی یعقوب در زندان خودکشی کرده است
http://www.radiofarda.com/content/f7_shirinebadi_baniyaghoub_hamedan/455575.html
۶ ـ  دو سال حبس برای عوامل مرگ دکتر زهرا بنی یعقوب
http://news.gooya.com/politics/archives/2011/01/116888.php

ابراهیم لطف اللهی، دانشجوی ترم ۵ حقوق دانشگاه پیام نور سنندج، به دستور شعبه سوم بازپرسی سنندج در روز یکشنبه ۱۶ دی ماه ۱٣٨۶ بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. خانواده وی ۳ روز بعد از بازداشت موفق به دیدار با وی شدند. اما از آن تاریخ به بعد علیرغم پیگیری‌ها و مراجعات مکرر خانواده او به نهادهای ذیربط از مکان نگهداری و دلیل بازداشت وی هیچ اطلاعی به آن‌ها داده نشد.

بعد از گذشت ۹ روز از بازداشت این دانشجو، شب سه‌شنبه، ۲۵ دی ماه ۱۳۸۶، از اداره ستاد خبری سنندج با خانواده این دانشجو تماس گرفته و مدعی شدند که پسرشان خودکشی کرده و برای گرفتن جنازه او به گورستان سنندج مراجعه کنند. آن‌ها اما توضیحی در مورد جزئیات این خودکشی هرگز ارائه ندادند.{۱}

صالح نیکبخت وکیل ابراهیم لطف‌الهی در مورد چه‌گونگی کشته شدن این دانشجو گفته بود که «ابراهیم در تاریخ ۱۶ دی ماه سر جلسه امتحان دانشگاهی خود وحتی قبل از پایان جلسه، توسط مأموران لباس شخصی دستگیر شد. در تاریخ ۱۸ دی ماه به خانواده وی ملاقات دادند. در جریان ملاقات، ابراهیم از ستاد پیگیری اداره اطلاعات به قرنطینه زندان عمومی منتقل شد. خانواده وی فردای آن روز با مراجعه به قرنطینه می‌خواسته‌اند برایش لباس ببرند که به آن‌ها می‌گویند که ابراهیم اینجا نیست. روز ۲۵ دی ماه بار دیگر از ستاد پیگیری با «اسماعیل لطف اللهی» برادر ابراهیم، تماس می‌گیرند و از وی می خواهند به زندان مراجعه کند که وی حاضر به رفتن نمی‌شود. در نتیجه، پدر و مادر و داماد آن‌ها به آن ستاد مراجعه می‌کنند. در آن‌جا از سوی یک مأمور امنیتی به خانواده ابراهیم گفته می‌شود که فرزند شما خودکشی کرده و می‌توانید جسد او را در «بهشت محمدیه» (گورستانی در سنندج) تحویل بگیرید.»{۲}

جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه، پس از  مرگ مشکوک ابراهیم لطف اللهی در زندان سنندج اظهار داشت: «بر اساس گزارشی که از اداره‌ی اطلاعات سنندج و دادگستری آن‌جا ارائه شده وقتی به سلول این فرد مراجعه می‌کنند مشخص می‌شود که وی خود را حلق‌آویز کرده که بلافاصله جسد متوفی به پزشکی قانونی منتقل می‌شود.»

اما بر خلاف نظر سخنگوی قوه قضاییه در گزارش پزشکی قانونی ضمن اشاره به شکنجه ابراهیم لطف اللهی، شکسته‌گی بینی و جمجمه وی پیش از مرگ وی تایید شده بود. همچنین در گزارش پزشکی قانونی آثار کبودی بر بدن ابراهیم لطف اللهی ثبت شده بود.{۳}

به خاطر همین مسأله صالح نیکبخت وکیل لطف اللهی  تقاضای رسمی و کتبی برای «نبش قبر» را به دادستانی ارسال کرد، اما هرگز با این تقاضا موافقت نشد.{۴} بدین ترتیب پرونده این فعال دانشجویی نیز به صف مرگ‌هایی مشکوکی پیوست که در زندان اتفاق افتاد و نام «خودکشی» بر آن‌ها نهاده شد.

حدود چهار سال پس از مرگ ابراهیم لطف‌اللهی خواهر وی مریم لطف‌اللهی در مورد این‌که نتیجه شکایت و پیگیری آن‌ها به کجا انجامیده است، گفت که «پرونده را مختومه کردند و گفتند خودکشی کرده. برادرم شهید شد اما گفتند خودکشی کرده پرونده را مختومه کردند و بستند. به دادگاه که می‌رویم هیچ جوابی به ما نمی‌دهند. وکیل مان هم خیلی پی‌گیری کرد و اما دیگر گفت که پرونده که مختومه شده پی‌گیری‌ها نتیجه‌ای ندارد و به جایی نمی‌رسد.»{۵}

فهرست منابع:

۱ ـ گزارشی از مرگ مشکوک زندانیان ـ ابراهیم لطف‌اللهی ـ کمیته گزارشگران حقوق بشر
http://chrr.biz/spip.php?article3052
۲ ـ  گفت وگوی “نوروز” با وکیل ابراهیم لطف اللهی، دانشجویی که در سنندج کشته شد، نیکبخت: خواستار کالبدشکافی مقتول هستیم http://news.gooya.com/politics/archives/2008/01/067109print.php
۳ ـ تایید شکنجه ابراهیم لطف اللهی در گزارش پزشکی قانونی، صالح نیکبخت بار دیگر خواستار نبش قبر ابراهیم لطف اللهی شد
http://www.iransos.com/gozaresh/01.08/30.01/lotfolahi.htm
۴ ـ بی پاسخ‌ماندن تقاضای خانواده‌ی ابراهیم لطف‌الهی ـ دویچه وله
http://s.shr.lc/YmBo6h
۵ ـ معاون دادگاه انقلاب: من کشتم هر کار می خواهید بکنید ـ روزآنلاین
http://www.roozonline.com/persian/interview/interview-item/archive/2012/january/16/article/-394e06d583.html

عبدالرضا رجبی از جمله زندانیانی بود که به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق در سال ۱۳۸۰ پس از یک درگیری مسلحانه در مناطق مرزی ایران بازداشت شد. به علت اصابت ترکش به رجبی در این درگیری، او از ناحیه مهره‌های کمر آسیب دیده بود. زندانیان سیاسی در زندان اوین که مدتی با او بوده‌، گفته بودند: «شرایط جسمانی وی بسیار وخیم بوده است، و او نیاز داشت تا در خارج از زندان مورد مداوا قرار گیرد.»{۱} اما با وجود این وضعیت جسمی، از درمان جدی او در زندان و اعزام او به بیمارستان خودداری می‌شده است.{۲}

عبدالرضا رجبی ثاتی که سال‌های ابتدایی دوران محکومیت خود را در زندان دیزل‌آباد در شهر کرمانشاه سپری کرده و سپس به بند ۳۵۰ و اندرزگاه ۷ زندان اوین منتقل شده بود، در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۸۷ در شبی که به زندان رجایی‌شهر کرج منتقل شده بود، جان خود را از دست داد.{۳}

رجبی ثانی پس از انتقال از زندان اوین، به قرنطینه‌ی زندان رجایی‌شهر منتقل می‌شود و ساعاتی بعد جان خود را از دست می‌دهد. عدم پاسخگویی مسئولین زندان و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نسبت به چه‌گونه‌گی و مرگ این زندانی کیفیت آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داد و مشخص نیست که وی به چه شکل درگذشته است.

عبدالرضا رجبی ثانی بعد از بازداشت در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه و بر اساس رأی اولیه‌ی دادگاه به اعدام محکوم شده بود. این حکم پس از بررسی و تجدیدنظر با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شده بود.

پس از مرگ عبدالرضا رجبی، مسئولین قضایی توضیحی در مورد علت مرگ وی نداده و جسد او را همراه با تدابیر شدید امنیتی به زادگاهش در کرمانشاه منتقل و همان‌جا به خاک سپردند.

فهرست منابع:

۱ ـ عبدالرضا رجبی ـ کمیته گزارشگران حقوق بشر

http://chrr.biz/spip.php?article3809

۲ ـ وضعیت وخیم عبدالرضا رجبی زندانی سیاسی در زندان اوین ـ مجموعه فعالان حقوق بشر

http://peiknet.net/07-september/news.asp?id=23755

۳ ـ مرگ مشکوک زندانی سیاسی عبدالرضا رجبی ـ مجموعه فعالان حقوق بشر

http://www.iransos.com/gozaresh/10.08/30.10/rajabi.htm