ایران وایر ـ مهری جعفری، وکیل پایه یک دادگستری
از تصویب قانونی تر شدن ازدواج پدران با فرزندخواندگان خود زمان چندانی نگذشته است. از آن زمان اگر به زبان انگلیسی در موتورهای جستجوگر همانند گوگل دو واژه پدرخوانده، ازدواج با دخترخوانده را در کنار هم جستجو کنیم ( به عنوان مثال marriage with adopted daughter)، فقط نام کشور ایران و قانون حمایت از کودکان بی سرپرست ایران خودنمایی می کند ۱ و دیگر نام مردی از دنیای سینما که با فرزندخوانده دوست دختر خود ازدواج کرد. ۲ و البته اندک نگاهی به قوانین کشورهای دیگر نیز نشان خواهد داد که چنین قانونی در قرن حاضر در نوع خود بی سابقه بوده است.
در کشورهای دیگر نه تنها چنین رابطه ای بین فرزند خانواده با پدرخوانده خود ممکن به نظر نمی رسد، بلکه قانون همه پیش بینی های لازم را به عمل می آورد که جلوی هرگونه سوء استفاده جنسی از کودک در خانواده، محیط های عمومی و در مدرسه گرفته شود.
به عنوان نمونه، در بریتانیا، ازدواج با فرزند خوانده بدون قید و شرط ممنوع است و پذیرش یک کودک در خانواده به عنوان کودک خانواده، ازدواج او را با زوجین خانواده ممنوع می کند. در این کشور قانون گذار سعی دارد احتمال هرگونه کودک آزاری را از بین ببرد؛ در نتیجه فارغ از باورهای جدید و قدیم مردم آن، ازدواج با “فرزند خانواده” در مفهوم وسیع آن برای زوجین سابق خانواده ممنوع است و فرقی نمی کند که این فرزند اصولا و یا تلویحا توسط آن فرد به فرزندخواندگی پذیرفته شده باشد یا نه فقط برای مدتی با وی زیریک سقف زندگی کرده باشد. ۳
این که ما در قانونی کردن چنین رابطه بی شرمانه ای زبانزد شویم، به خودی خود تاسف آور است، اما چه کسی می توانست انتظار داشته باشد که مسئول سازمان بهزیستی ما که ظاهرا تنها متولی کودکان بی سرپرست ماست که آنها را به امانت به دست خانواده ها می سپارد، به جای اعتراض، از چنین قانونی حمایت کند و حتی نمونه هایی از ازدواج های کودکان بی سرپرست با پدرهای خود ارایه دهد، بی آن که بفهمد این نمونه ها بیش از هر چیزی سوء مدیریت این ارگان را نشان می دهد که کودکان بی پناه را به دست چنین پدرانی سپرده و نتیجه بگیرد درست تر این بوده که چنین امری قانونی تر شود، نتیجه آن که به این شکل می توان به سال ها استفاده جنسی از کودک دیروز خانواده با ارتقای او به مقام همسر پدر خانواده رنگ قانونی تر بخشید.۴
حالا پس از اندک مدتی که از تصویب چنین قانونی می گذرد، باید واقعه ی تکان دهنده دیگری راه به رسانه ها باز می کرد تا عمیقا پی به این مساله می بردیم که چگونه کودکان ما حتی زمانی که سرپرستان واقعی خود را در کنار خود دارند، می توانند این بار نه در خانه که در مدرسه خود در معرض تهدیدهای جنسی قرار بگیرند و به این نتیجه می رسیدیم که در ایران نه تنها هیچ قانون خاصی از آزار جنسی کودکان در سن زیر ۱۸ سال جلوگیری نمی کند، بلکه آنها حتی زیر پوشش قوانین عام بزرگسالان هم از حمایت قانونی برخوردار نیستند.
باید خبر چنین تعرض هایی به رسانه ها راه باز می کرد تا فرصتی پیش بیاید که کسی که خود را مسئول می خواند عمق مساله بی قانونی در ایران را آشکارتر نشان دهد و به عنوان دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به ما یادآور شود که کنوانسیون حقوق کودک نه تنها هیچ اثر ملی در ایران ندارد، بلکه مسئول آن نیز می تواند به راحتی و در مقابل همه مردم دنیا مفاد آن را به هیچ بیانگارد. به ما یادآوری کند که اگر کسی خبر تجاوز به کودکی را در یک مدرسه رسانه ای کند، کودک مصدوم را در معرض اتهام کیفری و آن هم از نوع بسیار خطرناک آن قرار داده است.
آقای مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و مشاور وزیر دادگستری ایران آقای الوندی در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا، آشکارا تعریف جدیدی را از آزار جنسی کودکان ارایه می دهد، تعریفی که در نوع خود بی نظیر خواهد ماند. وی در واکنش به تجاوز ناظم یک مدرسه در تهران به چند کودک ۸ تا ۱۱ ساله به صراحت استفاده جنسی از این کودکان را رضامندانه و در نتیجه دو طرفه عنوان کرده و حتی اضافه می کند “از نظر علمی نیز برخی اعتقاد دارند که این کشش‌ها و گرایش‌ها به صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد…” ۵
در تعریف ایشان، رابطه یک بزرگسال با یک نوجوان زیر ۱۸ سال آن هم در شرایطی که آن بزرگسال قرار است مسئولیت نگهداری و حفظ امنیت آن نوجوان را به عهده داشته باشد، نه تنها کودک آزاری تلقی نشده، بلکه به نوعی به رابطه اقلیت های جنسی هم نسبت داده شده است.
همجنس گرایانی که خود فقط به دلیل رابطه خصوصی، انسانی و رضامندانه بین دو انسان بزرگسال، محکوم به مجازات های سنگینی چون اعدام می شوند.
شاید عجیب به نظر نمی رسد که ایشان به عنوان یکی از مقامات وزارت دادگستری ایران، دو گروه آسیب پذیر جامعه ایران را با یک هدف نشانه رفته اند، اما جای تعجب آن جاست که این شخص با چنین نگرشی به حقوق کودکان، سمت دبیر مرجع ملی “کنوانسیون حقوق کودک” را نیز به عهده دارند.
در این جا اولین سوال این است که کنوانسیون حقوق کودک که سال هاست به تصویب کشور ایران رسیده و حکومت ایران موظف به اجرای آن است، در این موضوع خاص چه می گوید؟
طبق ماده ۱۹ این کنوانسیون، حمایت کودکان در برابر سوء استفاده (ممنوعیت رفتار خشن با کودکان) وظیفه حکومت ها است. حکومت هایی که این کنوانسیون را امضا کرده اند “باید با تکیه بر تمام امکانات قانونی، اداری، اجتماعی و آموزشی، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسی و تجاوز جسمی یا روانی، حمایت کنند. اقدامات حمایتی حکومتها همراه اجرای روشها و برنامه های اجتماعی است که برای کشف و پیشگیری این جرایم نسبت به کودک موثر باشند. هم چنین، درمان آسیب وارده برکودک و کمک به والدین و یا سرپرست در رابطه با سوء استفاده های ذکر شده در بند ۱ این ماده بر عهده ی حکومت ها است.” ۶
پرسش بعدی این است که در ایران کدام قانون حمایتی، برنامه اجرایی و دستورالعمل آموزشی و یا اجتماعی برای مقابله با رفتارهای سهل انگارانه، سوء استفاده های جنسی و تجاوز جسمی و روانی کودکان ما پیش بینی و یا به اجرا درآمده است. چه تمهیداتی اندیشیده شده و به اجرا درآمده تا از سوء استفاده های جنسی کودکان در مدارس توسط مسئولین مدرسه و یا هم کلاسی های آنها جلوگیری شود.
شگفت آورتر این که در مدارس پسرانه، همان کودکان با گرایش های متفاوت جنسی، به راحتی در مدرسه خود مورد آزار و اذیت قرار می گیرند و هیچ پناه گاه قانونی ندارند که بتوانند برای دادخواهی به آنها مراجعه کنند و یا هیچ مرجعی که حداقل بتواند راه گریزی برای آنها پیدا کند.
تلخ ترین خاطرات مدرسه مربوط به خاطرات اقلیت های جنسی است که با چشم پوشی، سهل انگاری آگاهانه و یا حتی با هم دستی مسئولان مدرسه خود، مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته وگاه حتی زندگی خود را نابود شده یافته اند. ۷
نگاهی به متن قوانین جاری نشان خواهد داد که در ایران، نه تنها هیچ تمهید عملی برای حفظ جان و روح کودکان ما صورت نگرفته، بلکه حتی سوءاستفاده های جنسی عملا شکل قانونی تر نیز به خود گرفته اند. به عنوان مثال می توان به تعیین ۱۳ سالگی برای سن ازدواج دخترها و عدم وجود قوانین بازدارنده در جلوگیری از ازدواج های اجباری دختربچه های زیر ۱۸ سال اشاره کرد و یا همین قانون ازدواج با پدرخوانده که زمان چندانی از تصویب آن نمی گذرد.
در این میان از مظفر مرندی دبیرملی “کنوانسیون حقوق کودک” باید پرسید که شخص ایشان در طی مسئولیت خود در این سمت حساس، چگونه در راستای عملی کردن مفاد کنوانسیون و جلوگیری از سوءاستفاده جنسی از کودکان عمل کرده است؛ اما پیش از هر پرسش دیگری یک معما برای همه مردم ایران باقی می ماند و آن این که آیا ایشان تاکنون متن کنوانسیون حقوق کودک را تاکنون مطالعه کرده است، و یا اصولا در حد یک مقام مرجع ملی این کنوانسیون، به قواعد عمومی و کلی حقوق کودکان آشنایی هرچند اجمالی دارند؟
منابع و توضیحات
۱٫ ماده ۲۷ اصلاحیه قانون حمایت از کودکان بی سرپرست؛ طبق این قانون، پدرخوانده های کودکان می توانند با فرزندان خود که به سن قانونی ازدواج یعنی ۱۳ سالگی رسیده اند، ازدواج کنند؛ به شرط آن که در دادگاه تقاضای ازدواج با دخترخوانده خود را مطرح کرده و موافقت قاضی را جلب کرده باشند. مطلبی به قلم نویسنده این یادداشت: بگذار کودکان ما در خیابان ها بخوابند http://www.feministschool.com/spip.php?article7390
۲٫ اشاره به ازدواج وودی آلن، کارگردان معروف سینما با دختر خوانده دوست دختر سابق خود. جزییات بیشتر: http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-26096048
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb/09/woody-allen-dylan-farrow-alleged-sexual-abuse
۳٫ S.2 – ۳ of The Marriage (Prohibited Degrees of Relationship) Act 1986
with amendments in The Children Act 1975
۴٫ اشاره به سخنان آقای همایون هاشمی، رییس سازمان بهزیستی: میزگرد چالشی ایسنا در مورد “ازدواج سرپرست با فرزندخوانده” کد خبر: ۹۲۰۷۱۷۱۱۰۲۵، تاریخ انتشار: چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۲، دسترسی در: http://isna.ir/fa/news/92071711025/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%88%DB%8C-%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
۵٫ مظفر الوندی دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، دوشنبه ۱۴ مردادماه
۶٫ مستندات و شواهد آزارهای جنسی دگرباشان جنسی در مدارس ایران، توسط این نگارنده در حال جمع آوری است و به زودی به صورت بخشی از یک گزارش حقوقی، توسط یک سازمان مدافع حقوق همجنس گرایان منتشر خواهد شد.
۷٫ کنوانسیون حقوق کودک مصوب نوامبر ۱۹۸۹، ماده ۱۹
