کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد به عنوان نهاد مسئول در توسعه و تدوین حقوق بین الملل در سطح سازمان ملل متحد در جلسه شصت و هفتم خود در ۱۷ جولای ۲۰۱۴ میلادی طرح کنوانسیون بین المللی برای پیشگیری و مجازات جرایم علیه بشریت که تا پیش از این بر مبنای تصمیم کمیسیون در سال ۲۰۱۳ در برنامه بلندمدت آن قرار گرفته بود، به برنامه کاری فعال خود منتقل نمود. انتقال این طرح به دستور کار کمیسیون حقوق بین الملل توجه عمومی به ویژه به بزه دیدگان این جنایات را فراهم ساخته است.
کمیسیون هم چنین پرفسور مورفی را به عنوان گزارشگر ویژه این طرح انتخاب نموده تا به بررسی این موضوع بپردازد. اساس طرح این کنوانسیون بر مبنای(( طرح ابتکاری جرایم علیه بشریت)) پیشنهاد شده از سوی پرفسور لیلا نادیا، استاد دانشکده حقوق دانشگاه واشنگتن آمریکا در سال ۲۰۰۸ می باشد. البته این طرح، از مشورت بیش از ۳۰۰ حقوق دان بین المللی برجسته از جمله ریچارد گلدستون و شریف باسیونی-از قضات نهادهای کیفری و قضایی بین المللی-نیز بهره گرفت.
در می ۲۰۱۴-یعنی دو ماه قبل از اتخاذ تصمیم از سوی کمیسیون حقوق بین الملل- نیز همایشی با عنوان(( ایفای امر وجدان بشریت:حرکت به سمت یک کنوانسیون علیه جرایم علیه بشریت)) با حضور حقوق دانان برجسته بین المللی در موسسه حقوق جهانی ویتنی هریس آمریکا برگزار شد که در آگاهی رسانی تخصصی در زمینه ضرورت تدوین سند واحد مقابله با جنایات علیه بشریت بسیار موثر بود. تاکید اصلی در تمامی مراحل پیشرفت این طرح، بر تکمیلی بودن آن نسبت به اساسنامه رم و دیوان بین المللی کیفری می باشد.
عوامل چندی موجب توجه به انعقاد یک کنوانسیون واحد برای مقابله با جرایم علیه بشریت شده است که از جمله آن می توان به مشکل بودن اثبات سایر جنایات بین المللی به ویژه نسل کشی در محاکم بین المللی کیفری، عدم تعریف جنایات علیه بشریت در اساسنامه های دادگاه های بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا، عدم وجود یک ساز و کار قانونی مستقل مانند کنوانسیون نسل کشی ۱۹۴۸ در مورد جنایات علیه بشریت و بالاخره شایع ترین جنایت بین المللی صورت گرفته تاکنون در خلال فضای مخاصماتی داخلی است از سوی دیگر اگرچه جنایات علیه بشریت در ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مورد تعریف قرار گرفته است با این حال، دولت ها بر مبنای مفاد آن، ملزم به وضع قانون گذاری داخلی برای تعقیب این جرایم در سطوح ملی و همکاری موثر در سطح بین المللی برای پیشگیری و مقابله با این جنایات نشده اند به گونه ای که بر مبنای یک تحقیق انجام شده، یک سوم از دول عضو اساسنامه رم، فاقد قانون گذاری راجع به جنایات علیه بشریت هستند.
فقدان توسعه حقوق بین الملل حاکم بر جنایات علیه بشریت به خوبی در قضیه بوسنی در مقابل صربستان در نزد دیوان بین المللی دادگستری در سال ۲۰۰۷ محرز می باشد به گونه ای که علی رغم کشته شدن ۲۰۰ هزار تن،۵۰۰۰۰ مورد تجاوز جنسی و بیش از ۲ میلیون آواره، دیوان تنها به دلیل قتل عام نزدیک به ۸ هزار مرد مسلمان در جولای ۱۹۹۵ در سربینیستا، وقوع جنایت نسل کشی را احراز نموده اما با وجود به رسمیت شناختن امکان وقوع جنایات علیه بشریت، در نهایت در رای نهایی خود بدان توجه ننمود.
عناصر ممیزه طرح کنوانسیون یاد شده بر خلاف موارد قبلی تلاش در زمینه تدوین و توسعه حقوق بین الملل حاکم بر جنایات علیه بشریت، ارائه یک تعریف جامع و مانع از جنایات علیه بشریت، تمهید مقررات کافی راجع به ضرورت همکاری های بین المللی در زمینه استرداد حقوقی و قضایی راجع به جنایات علیه بشریت و تاکید بر مسئولیت پیشگیری دولت ها از جنایات علیه بشریت است .
