۶ سپتامبر ۲۰۱۴
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و سازمان عضو آن، آرمانشهر/ OPEN ASIAاز اعلام پایان رسیدگی و بازشماری آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ۱۴ جون ۲۰۱۴ استقبال می کنند و از دو نامزد انتخاباتی، عبدالله عبدالله و اشرف غنی، می خواهند به نتایجی که اعلام خواهد شد احترام بگذارند.
عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «افغانستان پس از هفته ها مجادله های تعصب آمیز، گام دیگری به سوی دمکراسی برخواهد داشت. هر دو نامزد صرفنظر از نتیجه بازشماری، باید آن را بپذیرند و به فرایند دمکراتیکی که میلیون ها شهروند افغانستان در ۱۴ جون در آن مشارکت کرده اند احترام بگذارند.»
بازشماری در حدود هشت میلیون رای در دور دوم انتخابات بخشی از توافقی بود که به توسط وزیر خارجه ایالات متحده امریکا جان کِری به دست آمد تا به ادعاهای مربوط به تقلب گسترده ای که گذار دمکراتیک در افغانستان را به خطر انداخته بود رسیدگی شود. غنی برنده انتخابات اعلام شده بود، اما عبدالله اتهام تقلب گسترده در نتایج را مطرح کرده بود. این فرایند که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تاریخ ۱۷ جولای ـ بر اساس موازین بین المللی و به درخواست دو نامزد با نظارت از نزدیک و گسترده سازمان ملل ـ آغاز کرده بود، از آن پس چند بار قطع شد.
گیسو جهانگیری، مدیر آرمانشهر/ OPEN ASIAاعلام کرد: «انتخابات ریاست جمهوری ۱۴ جون نشانه گام مهمی در جهت دمکراسی در افغانستان است، اما اختلاف نظرهای مربوط به آن و بازشماری نتایج، امیدِ به اولین گذار مسالمت آمیز سیاسی در افغانستان را به خطر انداخته اند.»
عبدالله هفته گذشته تصمیم گرفت از فرایند بازشماری کناره گیری کند چون ممیزان حاضر نشدند خواست او برای گسترش معیار های شناسایی و ابطال آرا را بپذیرند. با وجود این، سازمان ملل تصمیم گرفت به بازشماری ادامه دهد و از ناظران تیم اشرف غنی نیز خواست برای حفظ بی طرفی از این فرایند کناره گیری کنند.
دیروز سازمان ملل پایان رسیدگی به آرای مورد تردید را اعلام کرد، اما کمیسیون مستقل انتخابات هنوز تاریخ دقیق اعلام نتایج نهایی را مشخص نکرده است.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و آرمانشهر/ OPEN ASIAاز هر دو نامزد می خواهند نتایج نهایی انتخابات را که در رسیدگی مشخص می شود به طور کامل بپذیرند و گذار واقعی دمکراتیک در افغانستان را امکانپذیر سازند. هدف برنده انتخابات باید نمایندگی تمام افغان ها صرفنظر از دین یا قومیت، پاسداری از قانون اساسی افغانستان و به ویژه محافظت از حقوق بشر و حقوق زنان باشد.
